مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده درخصوص اتهام آقای ح.ک. دایر بر حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کمری و پنج تیر فشنگ جنگی غیر مجاز که در شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک تحت رسیدگی قرار گرفته و در تاریخ 21/5/91 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت گردیده است. ن. ب. ا. وفق بند 5 ماده قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صراحتاً به صلاحیت دادگاه های انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق اشاره نموده و قانون مجازات، قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح غیر مجاز مصوب سال 1390، از دادگاه های انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق سلب صلاحیت ننموده و صلاحیت دادگاه های موصوف، کماکان در رسیدگی به جرایم قاچاق به قوت خود باقی است، لهذا این مرجع با نفی صلاحیت از خود و با استناد به بند 5 ماده 5 و مواد 32 و33 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم انقلاب اسلامی شهرستان ک ش صادر و اعلام می نماید. در تاریخ 19/6/91 شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ک ش، در مورد اتهام آقای ح.ک. مبنی بر اتهام فوق الذکر، ب. ت. ب. اینکه موارد صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و برخی قوانین دیگر احصاء شده و در غیر موارد احصاء شده می بایستی قائل به صلاحیت محاکم جزایی عمومی بوده و از جهت دیگر نیز در ماده 6 قانون فوق الاشاره، موضوع قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است و در ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه مصوب سال 1312، قاچاق اسلحه را شامل وارد کردن یا صادر نمودن آن از کشور و یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا [مخفی کردن] و یا نگهداری آن در داخل کشور می دانست، درحالی که به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 90، ماده 45 را لغو نموده است و به لحاظ این، قانون مؤخرالتصویب موضوع حمل و نگهداری سلاح و مهمات را از دامنه مشمول قاچاق خارج نموده است؛ بنا به مراتب فوق، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی موضوع ندانسته و با قرار عدم صلاحیت ذاتی خویش را به شایستگی و صلاحیت محاکم جزایی ک ش صادر و اعلام می نماید و به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده در مورد آقای ح.ک. دایر بر حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کمری و 5 تیر فشنگ جنگی غیر مجاز که فی مابین دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ک ش و دادگاه عمومی اختلاف حاصل گردیده است، به لحاظ رأی وحدت رویه ردیف 91/7 مورخه 21/9/91 دیوان عالی کشور و قانون جدیدالتصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 90، که قاچاق اسلحه را صرفاً جهت ورود و خروج از کشور دانسته، با پذیرش استدلال دادگاه انقلاب اسلامی، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی ک ش وارد تشخیص می گردد. رئیس شعبه 29 دیوان عالی کشور ـ مستشار راجی ـ حاتمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح در تاریخ 3 بهمن 1391، پرونده‌ای با اتهام حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کمری و پنج تیر فشنگ جنگی غیرمجاز به شعبه‌ای از دادگاه عمومی جزایی ارجاع شد. در تاریخ 21 اردیبهشت 1392، دادگاه عمومی با استناد به بند 5 ماده 5 و مواد 32 و 33 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی صادر کرد. پس از آن، در تاریخ 19 خرداد 1392، دادگاه انقلاب اسلامی نیز ب. ت. ب. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و برخی قوانین دیگر و همچنین قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 1390، خود را غیرصالح برای رسیدگی به این پرونده دانسته و آن را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی محتویات پرونده و استناد به رای وحدت رویه ردیف 91/7 مورخ 21 آذر 1391، به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. قانون جدید، قاچاق اسلحه تنها شامل ورود و خروج از کشور می‌شود و بنابراین صلاحیت رسیدگی به پرونده به دادگاه عمومی محول می‌گردد. در نتیجه، دیوان عالی کشور با پذیرش استدلال دادگاه انقلاب، رسیدگی به پرونده را در صلاحیت دادگاه عمومی تشخیص داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قاچاق اسلحه صرفا به وارد کردن یا خارج کردن اسلحه از مرزهای کشور گفته می‌شود؛ لذا اعمال مجرمانه در رابطه با اسلحه در داخل کشور مصداق قاچاق نیست و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده در خصوص اتهام آقای ح.ک. دایر بر حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کمری و پنج تیر فشنگ جنگی غیر مجاز که در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک تحت رسیدگی قرار گرفته و در تاریخ 21/5/91 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت گردیده است. ن. ب. ا. وفق بند 5 ماده قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صراحتا به صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق اشاره نموده و قانون مجازات، قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح غیر مجاز مصوب سال 1390 ، از دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق سلب صلاحیت ننموده و صلاحیت دادگاه‌های موصوف، کماکان در رسیدگی به جرایم قاچاق به قوت خود باقی است، لهذا این مرجع با نفی صلاحیت از خود و با استناد به بند 5 ماده 5 و مواد 32 و 33 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم انقلاب اسلامی شهرستان ک ش صادر و اعلام می‌نماید. در تاریخ 19/6/91 شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ک ش، در مورد اتهام آقای ح.ک. مبنی بر اتهام فوق الذکر، ب. ت. ب. اینکه موارد صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و برخی قوانین دیگر احصاء شده و در غیر موارد احصاء شده می بایستی قائل به صلاحیت محاکم جزایی عمومی بوده و از جهت دیگر نیز در ماده 6 قانون فوق الاشاره، موضوع قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است و در ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه مصوب سال 1312 ، قاچاق اسلحه را شامل وارد کردن یا صادر نمودن آن از کشور و یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا [مخفی کردن] و یا نگهداری آن در داخل کشور می دانست، درحالی که به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 90 ، ماده 45 را لغو نموده است و به لحاظ این، قانون موخرالتصویب موضوع حمل و نگهداری سلاح و مهمات را از دامنه مشمول قاچاق خارج نموده است؛ بنا به مراتب فوق، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی موضوع ندانسته و با قرار عدم صلاحیت ذاتی خویش را به شایستگی و صلاحیت محاکم جزایی ک ش صادر و اعلام می‌نماید و به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌شود. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده در مورد آقای ح.ک. دایر بر حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کمری و 5 تیر فشنگ جنگی غیر مجاز که فی مابین دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ک ش و دادگاه عمومی اختلاف حاصل گردیده است، به لحاظ رای وحدت رویه ردیف 91/7 مورخه 21/9/91 دیوان عالی کشور و قانون جدیدالتصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 90 ، که قاچاق اسلحه را صرفا جهت ورود و خروج از کشور دانسته، با پذیرش استدلال دادگاه انقلاب اسلامی، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی ک ش وارد تشخیص می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار در تاریخ 9 اسفند 1391، رایی در خصوص اتهام نگهداری اسلحه کمری غیرمجاز، قدرت‌نمایی و تخریب عمدی صادر گردید. این پرونده در یکی از شعب دادگاه عمومی جزایی شهرستان الف مورد بررسی قرار گرفت و در تاریخ 11 شهریور 1391، قرار عدم صلاحیت صادر شد. دادگاه با استناد به بند 5 ماده 5 و مواد 32 و 33 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اعلام کرد که بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 1390، صلاحیت رسیدگی به این اتهامات به دادگاه‌های انقلاب اسلامی تعلق دارد. در ادامه، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان الف نیز با استناد به همین قانون، خود را غیرصالح تشخیص داده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نمود. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. رای وحدت رویه ردیف 91/7 و قانون جدیدالتصویب، اتهام نگهداری اسلحه را صرفاً در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و با پذیرش استدلال دادگاه انقلاب، رسیدگی به پرونده را در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان الف تشخیص داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/09 پیام: رسیدگی به اتهام نگهداری سلاح غیر مجاز و قدرت نمایی با آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است. حسب محتویات پرونده در خصوص اتهام آقای س.پ. فرزند خ. دایر به اتهام های نگهداری اسلحه کمری غیرمجاز و قدرت نمایی و تخریب عمدی که در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان الف تحت رسیدگی قرار گرفته و در تاریخ 11/9/91 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت گردیده است. ن. ب. ا. وفق بند 5 ماده قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صراحتا به صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به جرائم قاچاق اشاره نموده و قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح غیر مجاز مصوب سال 1390 از دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به جرائم قاچاق سلب صلاحیت ننموده و صلاحیت دادگاه‌های موصوف کماکان در رسیدگی به جرائم قاچاق به قوت خود باقی است. لهذا این مرجع با نفی صلاحیت از خود و با استناد به بند 5 ماده 5 و مواد 32 و 33 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم انقلاب اسلامی الف صادر و اعلام می‌نماید در تاریخ 21/9/91 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان الف در مورد اتهام آقای س.پ. مبنی بر اتهام فوق الذکر ب. ت. ب. اینکه موارد صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و برخی قوانین دیگر احصاء شده و در غیر موارد احصاء شده می بایستی قائل به صلاحیت محاکم جزایی عمومی بوده و از جهت دیگر نیز در ماده 5 قانون فوق الاشاره موضوع قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرارداده است و در ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه مصوب سال 1312 قاچاق اسلحه را شامل وارد کردن یا صادر نمودن آن از کشور و یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی یا نگهداری آن در داخل کشور می دانست در حالی که به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 90 ماده 45 را لغو نموده است و به لحاظ این قانون موخر التصویب موضوع حمل و نگهداری سلاح و مهمات را از دامنه شمول قاچاق خارج نموده است بنا به مراتب فوق این دادگاه خود را صالح به موضوع ندانسته و با قرار عدم صلاحیت ذاتی خویش را به شایستگی و صلاحیت محاکم جزایی الف صادر و اعلام می‌نماید و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌شود. ب. ت. ب. محتویات پرونده در مورد آقای س.پ. دایر بر اتهام نگهداری اسلحه کمری غیرمجاز و قدرت نمایی غیرمجاز که فی مابین دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان الف و دادگاه عمومی اختلاف حاصل گردیده است. به لحاظ رای وحدت رویه ردیف 91/7 مورخه 21/9/91 دیوان عالی کشور و قانون جدیدالتصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات سال 90 که قاچاق اسلحه صرفا جهت ورود و خروج از کشور دانسته با پذیرش استدلال دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی الف وارد تشخیص می‌گردد. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار در تاریخ 5 اسفند 1391، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن متهم به اتهام حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز جنگی (کلت کمری مگنوم) محکوم شده بود. شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی، در تاریخ 11/5/90، با استناد به ماده 2 و بند 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1350 و تبصره 2 ماده 3 آن، متهم را به سه سال حبس تعزیری و ضبط سلاح محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان، در تاریخ 12/6/90، تایید گردید. معاون دادستانی درخواست اعاده دادرسی ارائه نمود که با استناد به ماده 1 و بند ب ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده 11 قانون مجازات اسلامی، این درخواست موجه تشخیص داده شد. بنابراین، پرونده به دادگاه عمومی ارجاع و رعایت مقررات ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری الزامی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/05 پیام: خرید و فروش،حمل و نقل، مخفی کردن و نگهداشتن سلاح، مهمات و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این گونه جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی است. در خصوص اتهام آقای ت.ب. فرزند الف. دایر بر حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز جنگی از نوع کلت کمری مگنوم شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ک پس از جری تشریفات دادرسی و احراز مجرمیت طی دادنامه شماره --- - 11/5/90 به استناد ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوبه 1350 و تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور علاوه بر حکم به ضبط سلاح مکشوفه به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. پس از تجدیدنظرخواهی آقای ت.ب. از رای مذکور شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ک طی دادنامه شماره --- - 12/6/90 رای تجدیدنظرخواسته را تایید می کند. آقای معاون دادستان ک با تقدیم لایحه از این رای درخواست تجویز اعاده دادرسی می‌نماید. پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع می‌گردد و این شعبه پس از بررسی به شرح آتی رای صادر می‌نماید. نظر به محتویات پرونده و دلائل منعکس در آن در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی آقای معاون دادستانی ک از رای مذکور استدلال وی را موجه تشخیص و ب. ت. ب. ماده 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و بند ب ماده 6 قانون مذکور که مقرر می دارد. سلاح گرم سبک غیر خودکار... به حبس از 6 ماه تا دو سال مجازات دارد و ماده 11 قانون مجازات اسلامی و به استناد بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست وی پذیرفته می‌شود. پرونده به استناد رای وحدت رویه شماره 727 - 21 / 9/91 هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به دادگاه عمومی ک ارجاع می‌گردد. بدیهی است رعایت مقررات ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری الزامی است.