مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده کلانتری ... طی گزارشی به معاون دادستان شهرستان اعلام نموده واحد گشت در حین گشت زنی در خیابان ... مشاهده نموده اند که یک دستگاه تویوتا کمری به شماره انتظامی ... به رانندگی شخصی به نام ک.ق. که برای یک دستگاه پراید با سه نفر سرنشین مؤنث ایجاد مزاحمت نموده که پس از اعلام ایست با بلندگوی خودرو، متواری شدند که با تعقیب و گریز متوقف و از راننده مدارک خودرو خواسته شده که وی از ارائه مدارک امتناع نموده و گفته است شما مأمور راهنمائی و رانندگی نیستید سپس از خودرو پیاده با مأمورین درگیری فیزیکی داشته و به پرسنل ناجا فحاشی و با کمک واحدهای گشتی متهمین به اسامی ک. و ک.ق. به کلانتری دلالت و به علت اظهار تألم متهمین از ناحیه اعضای بدن و تماس با اورژانس (115) و اظهار آن ها مبنی بر اینکه متهمین باید به بیمارستان منتقل شوند با قاضی کشیک تماس تلفنی گرفته و با دستور قاضی کشیک متهمان با ضامن آزاد به بیمارستان اعزام شدند. برادر دو نفر فوق الذکر در شعبه 5 دادیاری دادسرای که پرونده جهت رسیدگی به آن دادیاری ارجاع گردیده به عنوان شاکی تحقیق شده همچنین یکی از مأمورین به نام گ1 م.ز. به علت ایراد ضرب و جرح عمدی از سوی مشارٌالیها اعلام شکایت نموده است و مأمور دیگری به نام ج.م. به جز جلوگیری نیز در آن رابطه تحت تعقیب قرار گرفته است و شکات به پزشکی قانونی معرفی شده اند. حین رسیدگی دادیار شعبه فوق الذکر به معاون دادستان اعلام نموده که شکایت علیه مأمورین در دادسرای نظامی شکایت نموده اند و مأمورین با قرار تأمین کیفری آزاد می باشند و با توجه اینکه مرتکب جرم خاص نظامی نشده اند و بر اساس ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری وظایف ضابطین به صراحت آمده و مأمور که در راستای کشف جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم مرتکب جرم شود ضابط محسوب و به جرم وی در دادسرای عمومی باید رسیدگی شده لذا خواستار ارشاد شده است که معاون دادستان اعلام نموده با نظر دادیار موافق است؛ مراتب جهت جلوگیری از رسیدگی و صدور قرار مقتضی (عدم صلاحیت) به دادسرای نظامی اعلام می گردد که دادیار مذکور نظر معاون دادستان را به ریاست دادسرای نظامی استان اعلام و معاون دادستان نظامی در پاسخ به معاون دادستان عمومی و انقلاب اعلام نموده که مأمورین در حال انجام وظیفه ذاتی خود در مقام مأمور نیروی انتظامی بوده اند و اگر مأمورین انتظامی حین انجام وظایف مذکور در بند 8 ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1369 که تحت نظارت و تعلیمات دادگستری نیستند اگر مرتکب جرمی شوند چون در مقام ضابط دادگستری نیستند موضوع منصرف از مفاد اصل 172 قانون اساسی و تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح بود و جرم در ارتباط با وظیفه ذاتی و قانونی تلقی می شود. بنابراین دادسرای نظامی بر اساس صلاحیت ذاتی خود رسیدگی به جرائم مذکور را بر عهده دارد لذا خواهان صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادیار شعبه پنجم دادسرای به شایستگی دادسرای نظامی گردیده است. که دادیار شعبه پنجم دادسرای با نظر معاون دادستان با بقاء بر عقیده به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب برای رسیدگی به اتهام مأمورین انتظامی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور صرف نظر از صحت و سقم موضوع ب. ت. ب. تبصره یک ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح و با التفات به اینکه مأمورین انتظامی در حین گشت زنی و در راستای وظایف انتظامی خود به خودروی تویوتای کمری ایست داده اند و متعاقب آن درگیری میان سرنشینان خودرو و مأمورین پیش آمده است. لذا رسیدگی به جرائم احتمالی انتسابی به مأمورین در صلاحیت دادسرای نظامی استان است. در نتیجه با پذیرش استدلال میان دادستان نظامی استان و اعلام صلاحیت دادسرای نظامی استان مذکور برای رسیدگی به اتهام مأمورین انتظامی مشتکیٌ عنهم حل اختلاف می نماید. رئیس شعبه 30 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون کریم پور ـ اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان در تاریخ 24 بهمن 1391، دیوان عالی کشور پرونده‌ای را مورد بررسی قرار داد که به اقدام نیروهای انتظامی در دستگیری متهمان مرتبط با جرائم شرور و اراذل و اوباش در تاریخ 12 بهمن 1388 و وقوع درگیری مسلحانه و تسلیم سلاح به متهمان مربوط می‌شد. در ابتدا، دادسرای نظامی با استناد به اصل 172 قانون اساسی و تبصره 2 ماده یک قانون دادسرای نیروهای مسلح، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارجاع داد. سپس، دادستان شهرستان نیز با استناد به مواد 4 و 8 قانون دادرسی نیروهای مسلح و سایر مواد قانونی، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت را به اعتبار دادسرای نظامی صادر کرد. در پی این اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. دیوان عالی کشور با استناد به تبصره 2 ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح، به این نتیجه رسید که عمل نیروهای انتظامی در مقام ضابط دادگستری و در اجرای حکم قضایی، از مصادیق این تبصره است و بنابراین صلاحیت رسیدگی با دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. ب.. بدین ترتیب، دیوان عالی کشور اختلاف را حل و به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رای داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه سربازی در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی شود، رسیدگی به اتهام وی در مقام ضابط دادگستری و در صلاحیت دادگاه عمومی است نه دادگاه نظامی. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده، مامورین فرماندهی انتظامی شهرستان ساعت 50/18 مورخه 1388/11/12 در اجرای حکم شماره 88/15/060114/8793 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان استان، جهت دستگیری متهمین شرور و اراذل و اوباش به نامان ی.ک. و غیره اقدام نموده که متهمین با پرتاب نارنجک جنگی و شلیک چندین عدد تیر کلاشینکف چند نفر از مامورین، مجروح و یک نفر گروگان گرفته اند. سرباز وظیفه الف.ق. فرزند الف. نیز که احدی از مامورین اکیپ بود، با تهدید متهمان مواجه و سلاح و مهمات خود را تسلیم می‌نماید. پرونده به دادسرای نظامی استان ارسال که شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی استان ارجاع و بازپرس مرجوع الیه با استناد به اصل 172 قانون اساسی و تبصره 2 ماده یک قانون دادسرای نیروهای مسلح مصوب سال 1361 و ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و استدلال به اینکه به لحاظ مسبوق بودن موضوع به دستور و حکم قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان، ضابط دادگستری محسوب، لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صادر و اعلام و پرونده به آن مرجع ارسال داشته است. دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان طی دادنامه شماره --- - 1391/04/20 موضوع اتهامی را مربوط به ضابطین تشکیلات قضایی ندانسته و با استناد ماده 4 و بند 8 ذیل همین ماده و اصل 172 قانون اساسی و تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح و مواد 16 و 18 و 58 قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای نظامی صادر و اعلام که به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه به تاریخ بالا تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای … اوراق پرونده و اخذ نظریه کتبی صادر جناب آقای … دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه ب. ت. ب. صلاحیت ذاتی محاکم، تقاضای اتخاذ تضمیم شایسته دارم. رای شعبه دیوان عالی کشور همان طوری که تبصره 2 ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364/02/22 با اصلاحات بعدی مقرر می‌دارد جرائمی که مامورین در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود؛ لذا چیزی که در مانحن فیه واقع شده، این است که مامورین در اجرای حکم شماره 88/15/060114/8793 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان استان مبادرت به اقدام برای دستگیری متهمان نموده که منتهی به درگیری مسلحانه و سپس تسلیم متهم و ارائه سلاح و مهمات مربوطه به اشرار گردیده است. بنابراین عمل نامبردگان از مصادیق تبصره 2 ماده یک مرقوم تلقی می‌گردد. لذا با پذیرش استدلال بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی استان، مبنی بر صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان در رسیدگی به موضوع مطروحه، بدین وسیله حل اختلاف می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون در تاریخ 18 دی‌ماه 1391، پرونده‌ای به اتهام مشارکت نظامیان در ضرب و جرح عمدی، توهین و تهدید با اسلحه نسبت به یک غیرنظامی، در شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مورد بررسی قرار گرفت. شاکی در پی وقوع یک سانحه رانندگی، به رفتار غیرطبیعی متهم و اقدام او به مقاومت اشاره کرد که منجر به حضور ماموران نیروی انتظامی برای کنترل اوضاع شد. علی‌رغم تلاش‌های انجام‌شده، متهم اقدام به بر هم زدن نظم در کلانتری کرد و آزمایش الکل نیز مثبت بود. در نتیجه، دادگاه نظامی به دلیل عدم وجود دلایل اثباتی، قرار منع تعقیب صادر کرد. شاکی به این قرار اعتراض نمود و پرونده به شعبه اول دادگاه نظامی ارجاع شد که خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به دادگاه عمومی صادر کرد. دیوان عالی کشور با استناد به تبصره 2 ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح و رای وحدت رویه شماره 169، اقدام ماموران را در راستای وظایف ضابطی تلقی کرده و صلاحیت رسیدگی به پرونده را به دادگاه عمومی جزایی احراز کرد. این تصمیم بر اساس استدلال‌های ارائه‌شده و ب. ت. ب. محکومیت شاکی در دادگاه عمومی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/18 پیام: رسیدگی به جرایم نظامیان که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادگاه عمومی است. ب. ت. ب. محتویات پرونده آقای ح.الف. به عنوان شاکی علیه آقایان … ع.ف. و استوار یکم ب.م. که در شعبه اول دادگاه نظامی یک استان تحت رسیدگی قرار گرفته و در تاریخ 23/05/91 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت گردیده ن. ب. ا. در تاریخ 03/11/90 شاکی دچار سانحه رانندگی شده و مامورین در این باره برای بررسی صحنه و ترسیم کروکی و دلالت شاکی و متهم حادثه در محل حاضر می‌شوند و در اثر مقاومت متهم متوجه می‌شوند که وی در حالت طبیعی نمی‌باشد و از دستور مامورین تمرد و از طریق بی سیم درخواست نیروی کمکی می‌شود و گشت شماره... کلانتری... در محل حاضر و با استفاده از اسپری به کلانتری دلالت و تحویل افسر نگهبان می‌گردد و در آنجا نیز اقدام به بر هم زدن نظم کلانتری نموده و در آزمایش تست الکلی میزان الکل در خونش معادل 32 میلی گرم در دسی لیتر گزارش می‌شود. در نهایت پرونده وی تکمیل و به مرجع عمومی ارسال و محکومیت حاصل می‌نماید و بازپرسی شعبه اول دادسرای نظامی استان در این خصوص به جهت فقد دلیل اثباتی در این باره مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می‌نماید و در خصوص اعتراض شاکی به قراردادسرا صرف نظر از صحت و سقم آن از آنجا که انجام اقدامات ماموران در راستای وظایف ضابطی بوده در این خصوص در جرائم مشهود و در مقام ضابطه دادگستری دخالت نموده‌اند و همچنین ملاحظه می‌شود که در خصوص موضوع این پرونده در دادگاه عمومی رسیدگی و (شاکی این پرونده) در همین رابطه برابر دادنامه شماره --- مورخه 28/04/91 صادره شعبه دوم کیفری استان محکومیت حاصل نموده است دادگاه در استناد به تبصره 2 ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح و با عنایت به مدلول رای وحدت رویه شماره 169 مورخ 9/5/79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه عمومی و انقلاب صادر می‌نماید. در تاریخ 16/6/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی در خصوص نظامیان ستوان سوم ع.ف.، استوار ج.ب. استوار یکم ب.م. و سرباز وظیفه الف. ه-. متهم به مشارکت در ضرب و جرح عمدی توهین و تهدید با اسلحه نسبت به غیرنظامی آقای ح.الف. که قرار منع تعقیب صادر شده و نسبت به قرار منع تعقیب از جانب شاکی اعتراض شده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه اول دادگاه نظامی یک ارجاع شده و آن مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و این مرجع نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به ماد 11 قانون نیروی مسلح و با لحاظ قاعده تقدم اعمال مقررات شکلی نسبت به مقررات ماهوی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار و شایستگی دادگاه نظامی یک استان صادر می‌نماید و به لحاظ حصول اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه --- ارجاع می‌شود. با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی علیه نظامیان آقایان … ع.ف.، استوار ج.ب. استوار یکم ب.م. و سرباز وظیفه الف. ه-. دایر بر مشارکت در ضرب و جرح عمدی توهین و تهدید با اسلحه نسبت به غیرنظامی آقای ح.الف. به لحاظ اینکه اقدام ماموران در راستای وظایف ضابطی بوده و در این مورد چون مقابله با جرائم مشهود از وظایف نیروی انتظامی بوده و آنان در مقام ضابط دادگستری دخالت نموده و بر همین اساس نیز برابر دادنامه شماره --- مورخ 28/04/91 شعبه دوم دادگاه کیفری استان محکومیت حاصل نموده است. علی هذا و با پذیرش استدلال شعبه اول دادگاه نظامی یک رسیدگی به پرونده در صلاحیت مرجع قضایی دادگاه عمومی جزایی وارد تشخیص می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار شعبه در تاریخ 2 بهمن 1391، پرونده‌ای به اتهام غیبت از خدمت وظیفه عمومی تشکیل شد. به دلیل عدم صلاحیت، پرونده به دادسرای نظامی ارجاع گردید. دادسرای نظامی با استناد به بند دوم ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی، متهم را غایب تلقی کرده و بر اساس بند واو ماده یک قانون مجازات نیروهای مسلح، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. نفع دادسرای عمومی و انقلاب صادر نمود. در پی این اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و استدلال‌های ارائه شده، صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب را تایید کرده و به حل اختلاف پرداخته است. این رای بر اساس صلاحیت‌های قانونی و مستندات موجود صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/02 پیام: ب. ت. ب. اینکه مشمول فراری از خدمت سربازی نظامی محسوب نمی گردد، لذا موجبی برای رسیدگی به اتهامات چنین شخصی در دادسرای نظامی نیست. آقای س.ب. فرزند ح. دارای سابقه کیفری به اتهام غیبت از خدمت وظیفه عمومی تحت پیگرد قرار داشته و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با قرار عدم صلاحیت پرونده را از این حیث به دادسرای نظامی ارسال داشته است. که دادسرای نظامی استان با استناد به بند دوم ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی، نامبرده غایب محسوب و مستندا به بند واو ماده یک قانون مجازات نیروهای مسلح، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر کرده است که با تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد. ب. ت. ب. مبانی استدلالی معموله از مراجع فوق الذکر و با تعیین صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان، حل اختلاف می‌گردد. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار