مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ح.م. علیه آقای م.ق. شکایت کرده است که وی در قبال خرید چای از شاکی با اسناد مجعول به عنوان ثمن چای مورد معامله، زمین واگذار کرده است که با اسناد مجعول بوده است. دادسرای ب. ت. ب. محل تنظیم مبایعه نامه ها که در لنگرود بوده است و محل توسل متهم به تقلب وکلاهبرداری که جرم اهم وی می باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان لنگرود مطابق دادنامه شماره 13600698ـ5/4/91 صادر کرده است و دادسرا نیز با این استدلال که خرید چای و بردن مال شاکی با اسناد جعلی در اتفاق افتاده است، به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری با نفی صلاحیت از خود پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادسراها با تأیید صلاحیت رسیدگی در بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می آید. رئیس شعبه 2 دیوان عالی کشور ـ مستشار شعبه هاشمی ـ بهنام اصل فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری در تاریخ 3 دی‌ماه 1391، پرونده‌ای به دیوان عالی کشور ارجاع شد. در این پرونده، شاکی ادعا کرد که فردی با استفاده از تلفن همراه شخص دیگری او را فریب داده و مبلغ 600,000 تومان از حساب بانکی‌اش کسر کرده است. دادسرای شهرستان مربوطه با استناد به مواد 51 و 54 قانون آیین دادرسی، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادسرای شهر دیگری ارسال کرد. شعبه سوم دادیاری در آن دادسرا نیز با استناد به نظریه اداره حقوقی، قرار عدم صلاحیت دیگری صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی محتویات پرونده و قرارهای صادره، به این نتیجه رسید که محل وقوع جرم، یعنی حساب بانکی شاکی، در حوزه دادسرای شهرستان اولیه واقع شده و به همین دلیل، این دادسرا صالح به رسیدگی است. در نتیجه، دیوان عالی کشور صلاحیت دادسرای شهرستان مذکور را تایید کرده و اختلاف بین دو مرجع قضایی را حل و فصل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در کلاهبرداری رایانه ای، محل خروج مال از ید شاکی (که حساب بانکی شاکی در آن حوزه واقع است)، محل وقوع جرم محسوب می‌شود. رای خلاصه جریان پرونده آقای ع.ح. ساکن شهرستان ش ضمن شکایت توضیح داده است که شخصی به نام ع.غ. با استفاده از تلفن همراه متعلق به آقای م.ت. ساکن ت با وی تماس گرفته و برای واریز پول به حساب وی (شاکی) او را فریب داده تا طبق دستور و راهنمایی وی در عابر بانک اقدام کند و او نیز اقدام کرده و متوجه کسر شدن شش صد هزار تومان از حساب وی و واریز آن به حساب... (مربوط به ع.غ.) شده است که نشانی وی ت م. ب. (ص 9 ). دادسرای شهرستان ش به استناد مواد 51 و 54 قانون آیین دادرسی به لحاظ واریز وجه به حساب متهم در ت قرار عدم صلاحیت مورخ 11/4/91 را به شایستگی دادسرای ت صادر کرده است و شعبه سوم دادیار دادسرای ت ویژه جرائم رایانه ای و فن آوری اطلاعات به استناد مواد مذکور و نظریه شماره 141/7 - 2/2/91 اداره حقوقی که محل خروج مال از ید شاکی را محل وقوع جرم و صالح به رسیدگی دانسته و قرار عدم صلاحیت مورخ 20/6/91 را به شایستگی دادسرای شهرستان ش صادر و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. رای شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به مفاد قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادسراهای عمومی شهرستان ش و شهر ت و محتویات پرونده دادسرای شهرستان ش که حساب بانکی شاکی در آن حوزه واقع بوده و با اقدامات متقلبانه متهم وجه از موجودی وی کسر گردیده است، به عنوان محل وقوع جرم صالح به رسیدگی م. ب.. بنابراین با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان ش، بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می آید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار در تاریخ 29 بهمن 1391، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف نظر میان دو دادسرا در خصوص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای مرتبط با کلاهبرداری ناشی از برداشت غیرقانونی وجوه نقدی از طریق عابر بانک پرداخت. شاکی با ارائه شکایت به یکی از دادسراها، ادعا نمود که فردی از طریق تماس تلفنی از او خواسته است تا از دستگاه خودپرداز پولی برداشت کند که به طور غیرقانونی از حسابش برداشت شده است. دادستان مربوطه با استناد به اظهارات شاکی و گزارشات کلانتری، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادسرای دیگر ارسال کرد. بازپرس در دادسرای دوم نیز با استناد به رای دیوان عالی کشور، صلاحیت دادسرای نخست را برای رسیدگی به این موضوع تایید و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان عالی کشور با استناد به رای وحدت رویه، صلاحیت دادسرای نخست را تایید و اختلاف را حل و فصل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/29 پیام: در جرم کلاهبرداری از طریق اینترنت چنانچه فریب شاکی در یک حوزه قضایی و نتیجه یعنی بردن مال در حوزه قضایی دیگری به وقوع بپیوندد مرجع صالح برای رسیدگی محل فریب خوردن شاکی خواهد بود. در تاریخ 1390/10/27 آقای ن.ج. فرزند غ. ساکن شهرستان ل طی شکوائیه تقدیمی به دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان با اعلام اینکه... در مورخه 1390/10/21 شخصی با شماره اشتراک... با اینجانب که راننده جرثقیل هستم تماس گرفته در ساعت سه و نیم بامداد و شماره کارت عابر بانک مرا خواست که به ایشان اعلام نمودم و اظهار داشت کامیون حامل دارد که واژگون شده است... و از من خواست بروم نزد دستگاه خودپرداز و پولی که واریز نموده دریافت دارم و هنگام که کارت خود را وارد دستگاه خودپرداز کردم، مبلغ 1/055/000 ریال موجودی حساب عابر بانک مرا از حسابم کشیده و دریافت شده است. با طرح شکایت مزبور و انجام تحقیقات اولیه و رسیدگی مقدماتی پیرامون موضوع در نهایت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مذکور که عهده دار رسیدگی به امر بوده به شرح نظریه مورخ 15/8/91 با استدلال اینکه ((... حسب محتویات پرونده، خصوصا اظهارات صریح شاکی و گزارش کلانتری و استعلامات به عمل آمده نظر به رکن رکین عنوان اساسی کلاهبردای که همان بردن مال غیر است در حوزه قضایی شهرستان ک به وقوع پیوسته است و نظر به عنصر اساسی و نتیجه آن به معنای واقعی در حوزه شهرستان ک به وقوع پیوسته...)) ضمن نفی صلاحیت رسیدگی از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ک صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال که به شعبه هفتم بازپرسی ک ارجاع و بازپرس مرجوعٌ الیه هم برابر دادنامه شماره --- - 91 - 1391/09/18 با استناد به دادنامه شماره --- - 90 - 1390/06/30 شعبه --- دیوان عالی کشور که تصویر آن به پیوست، ضمیمه پرونده گردیده است با تاکید به صلاحیت دادسرای ل در رسیدگی به موضوع، از خود نفی صلاحیت کرده و ب. ت. ب. حدوث اختلاف در باب صلاحیت و لزوم تعیین تکلیف در خصوص مورد سابقه امر به دیوان عالی کشور ارسال که حسب الارجاع جهت رسیدگی به این شعبه محول گردیده است. درباره اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فی مابین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ل و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ک از جهت محل وقوع بزه کلاهبرداری ((به صورت برداشت غیر قانونی وجوه نقدی از طریق عابر بانک و به وسیله کارت به کارت)) با مداقه در اوراق پرونده و محتویات آن و وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 721 - 21/4/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور مشعر بر اینکه دادسرای مقصد (در مانحن فیه محل فریب خوردن شاکی) مرجع صالح در رسیدگی به موضوع است، لذا با تایید نظریه دادسرای شهرستان ک و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ل حل اختلاف می‌شود. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون در تاریخ 10 خرداد 1393، پرونده‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب حاجی آباد ارجاع شد. در این پرونده، شاکی ادعا کرد که فردی ناشناس از طریق تماس تلفنی او را فریب داده و با دسترسی به شماره کارت بانکی‌اش، مبلغ دو میلیون و دویست و بیست هزار تومان از حسابش برداشت کرده است. دادیار شعبه اول دادسرا با استناد به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خود را غیرصالح برای رسیدگی به این پرونده دانسته و آن را به دادسرای کرج ارجاع کرد. بازپرس شعبه هفتم دادسرای کرج نیز با استناد به رای وحدت رویه و ماده 54 همان قانون، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور با پذیرش استدلال بازپرس و ب. ت. ب. اینکه محل افتتاح حساب و انجام عملیات انتقال وجه در شهرستان حاجی آباد بوده، صلاحیت رسیدگی را به دادسرای عمومی و انقلاب حاجی آباد اعلام کرد و بدین ترتیب اختلاف را حل و فصل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/10 پیام: در جرم کلاهبرداری از طریق کارت بانکی، دادگاهی صالح به رسیدگی است که بانک محل افتتاح حساب بزه دیده (شاکی) و عملیات انتقال وجه در حوزه قضایی آن واقع شده است. آقای ح.ج. فرزند الف. با تقدیم شکوائیه به دادسرای عمومی و انقلاب حاجی آباد اعلام داشته: فرد ناشناسی از طریق تلفن شخصی ام تماس گرفت و اظهار داشت از شرکت سامسونگ برنده شده اید، بعد از اعلام شماره کارت خود جهت واریز جایزه متوجه شدم که به کرّات مبلغ دو میلیون و دویست و بیست هزار تومان از حسابم برداشت کرده است.... دادیار محترم شعبه اول دادسرای مزبور با این استدلال که «مالک خط تماس گیرنده در کرج ساکن است و شرط تحقق بزه کلاهبرداری به عنوان جرم مرکب، وقوع علت تامه آن که بردن مال دیگری است م. ب. و در مانحن فیه دریافت واقعی وجه و یا امکان دریافت آن، محل سکونت مشتکی عنه می‌باشد، لذا آخرین جزء تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری در کرج محقق شده»; خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب کرج صادر و اعلام نموده است. بازپرس محترم شعبه هفتم ناحیه یک دادسرای کرج نیز با این استدلال که محل افتتاح حساب زیان دیده از بزه در حوزه قضایی حاجی آباد قرار دارد و محل فریب خوردن شاکی و واریز وجه همان شهرستان بوده است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به رای وحدت رویه شماره 729 - 1/12/92 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب حاجی آباد صادر و پرونده را با موافقت دادستان، جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده و در تاریخ 7/2/93 به این شعبه ارجاع گردیده است. نظر به این که محل افتتاح حساب شاکی و عملیات انتقال وجه، شهرستان حاجی آباد بوده بنابراین با پذیرش استدلال بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرای ناحیه یک کرج و مستندا به رای وحدت رویه شماره 729 - 1/12/91 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب حاجی آباد، حل اختلاف می‌نماید. رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور - عضو معاون