رأی
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده آقای ه.پ. با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م علیه شخصی به نام م.ب. شکایت و توضیح داده که فروشنده لوازم خانگی م. ب. و شخص ناشناس به وسیله تلفن با او تماس گرفته و خواستار خرید یک دستگاه تصفیه هوا شده است و پس از تعیین قیمت، مشتری حساب شاکی را گرفته که وجه دستگاه را واریز نماید و شاکی شماره کارت بانک م. خود را داده است که پس از مدتی که مشتری اعلام نموده که پول را واریز کردم و چون ارز است آقای ه.پ. باید از طریق عابر بانک ارز را تبدیل به ریال نماید که فروشنده به عابر بانک رفته و عملیاتی که از طریق تلفن به او گفته شده انجام داده و در نهایت متوجه شده که مبلغ ششصد و هفتاد هزار تومان از حساب او خارج و به حساب م.ب. رفته است که این پول از طریق بانک به حساب ب. در ت واریز شده که دادسرای عمومی و انقلاب م با این استدلال که وجه انتقالی به حساب متهم در ت واریز شده، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب ت صادر و دادسرای عمومی و انقلاب ت نیز با این استدلال که خروج وجه از حساب بانکی شاکی در م صورت گرفته و پس از واریز وجه، [دست] به شاکی از پول پرداخت شده از حساب خود قطع و بزه موضوع پرونده در حوزه قضایی شهرستان م واقع شده به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب م صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ فوق هیأت شعبه تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و استماع نظریه دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. اوراق پرونده و ب. ت. ب. قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از دادسرای عمومی و انقلاب م و دادسرای عمومی و انقلاب ت در رابطه با رسیدگی، پرونده مطروحه و ب. ت. ب. استدلالی که در هر یک از دو فقره پرونده شده است و ب. ت. ب. نوع بزه عنوان شده و صرف نظر از صحت و سقم موضوع ب. ت. ب. اینکه فریب و اغفال شاکی و خروج مال از ید او در شهرستان م اتفاق افتاده، بنابراین مستند به ماده 53 و 54 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حوزه قضایی شهرستان م برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود. علی هذا با اعلام صلاحیت فعلی رسیدگی مرجع مذکور، در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوطه ارسال نماید.
رییس شعبه 2 دیوان عالی کشور ـ مستشار
هاشمی ـ طباطبایی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
ماده 54 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 53 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 53 و 54 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حوزه قض
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 54 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
حیات خواهان به هنگام تقدیم دادخواست — اگر خوانده دعوا زوجه باشد
مواد 53 و 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حیات خواهان به هنگام تقدیم دادخواست — دوم - تعیین و معرفی دست کم
مواد 53 و 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حیات خواهان به هنگام تقدیم دادخواست — دوم - تعیین و معرفی دست کم
مواد 53 و 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - ۴ - ۲ - تعیین میزان هزینه دادرسی
بند 1 ماده 53 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - ۴ - ۲ - تعیین میزان هزینه دادرسی — تقسیم دعاوی از حیث مالی و غیر
بند 1 ماده 53 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب – ۱ - ۴ - ۳ - تکلیف به تقویم خواسته
بند 3 ماده 53 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب – ۱ - ۴ - ۳ - تکلیف به تقویم خواسته
بند 3 ماده 53 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اج - گونه های هزینه دادرسی — هزینه دادرسی در مفهوم عام و گسترده
بند 1 ماده 53 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اج - گونه های هزینه دادرسی — ج - 1 - هزینه دفتر یا
بند 1 ماده 53 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اج - گونه های هزینه دادرسی — ج - 1 - هزینه دفتر یا
بند 1 ماده 53 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف قانونی منحصر به وکیل خواهان نیست و وکیل خوانده نیز همین
بند 1 ماده 53 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف قانونی منحصر به وکیل خواهان نیست و وکیل خوانده نیز همین
بند 1 ماده 53 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲۳۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 53 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دقیقاً مخالف و عکس نظریه اول اعلام نظر کرده است
ماده 53 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دقیقاً مخالف و عکس نظریه اول اعلام نظر کرده است
ماده 53 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
یکی از پیوستهای دادخواست است
ماده 53 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
به نظر می رسد عدم الصاق تمبر بر روی وکالت نامه حداکثر
ماده 53 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
به نظر می رسد عدم الصاق تمبر بر روی وکالت نامه حداکثر
ماده 53 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اولاً تعارض در آراء محرز است
مواد 53، 54 و 59 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نظرها و آراء گوناگون پایان داد و نظری را برگزید که به
مواد 53، 54 و 59 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه های دادرسی
بند 1 ماده 53 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه های دادرسی — دادخواست و دعوا زمانی به جریان می
بند 1 ماده 53 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بدمه
ماده 53 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اقامه — بند دوم - ضمانت اجرای توقیف دادخواست
ماده 53 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اقامه — بند دوم - ضمانت اجرای توقیف دادخواست
ماده 53 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادن دادخواست و کامل بودن آن
مواد 51 تا 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — آن چنان جلسه ای است که موجبات
مواد 53 و 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — الف - ۲ - ۲ - شرایط
مواد 53 و 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — الف - ۲ - ۲ - شرایط
مواد 53 و 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار رد دادخواست
مواد 53 تا 55 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار رد دادخواست — دادخواست به جهات مختلف توسط دو مقام
مواد 53 تا 55 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای رد یا بطلان دعوای اعسار برای داد باخته
مواد 53 و 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای رد یا بطلان دعوای اعسار برای داد باخته — داد باخته برای آن که به مواهب
مواد 53 و 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت هزینه دادرسی
بند 1 ماده 53 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت هزینه دادرسی — با اینکه بنا به اصل باید از
بند 1 ماده 53 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل فقهی اشتغال به دادرسی — به عنوان مقدمه باید گفت که جهل
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل فقهی اشتغال به دادرسی — یکی از مبانی اصل استماع دعوا اصل
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل فقهی اشتغال به دادرسی — یکی از مبانی اصل استماع دعوا اصل
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مقتضی و مانع
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مقتضی و مانع — اولین و مهمترین شرط رسیدگی دادگاه به
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
