مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای

نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای در یک پرونده مطروحه در شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسدآباد، دو شاکی علیه یک متهم و یک شرکت به اتهام کلاهبرداری به مبلغ 114065000 ریال از طریق تبلیغات گمراه‌کننده شکایت کردند. دادیاری با استناد به مواد 116، 117 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. دلیل عدم وقوع آخرین جزء رفتار مادی جرم در حوزه قضایی شهرستان اسدآباد صادر کرد که این قرار قابل اعتراض نبود. <br>پس از آن، شعبه‌ای از دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان با نقض قرار منع تعقیب، اعلام کرد که محل افتتاح حساب مالباخته و همچنین محل برداشت وجه در شهرستان اسدآباد بوده و به همین دلیل، این شهرستان صالح به رسیدگی است. پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و هیات قضایی دیوان با تایید استدلال دادیاری، صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان را برای حل اختلاف اعلام و بر اساس ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای صادر نمود. پیام: ب. ت. ب. مرکب بو دن بزه کلاهبرداری از طریق تبلیغ در سایت اینترنتی،دادگاه محل وقوع آخرین رکن مادی و تکمیل جرم که همان بردن مال است،صالح به رسیدگی م. ب.. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسداباد به موجب قرار شماره --- مورخ 400/5/25 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص شکایت اقایان: 1 - م. ح. و 2 - ف. ح. علیه اقای ح. ا. و شرکت موبایل مرکزی دایر بر کلاهبرداری به مبلغ 114065000 ریال از طریق تبلیغ گمراه کننده در سایت اینترنتی؛ صرف نظر از صحت یا سقم موضوع، ب. ت. ب. مرکب بودن رفتار مادی جرم مذکور، به لحاظ عدم وقوع اخرین جزی رفتار مادی جرم مذکور (بردن مال) در حوزه قضایی این شهرستان و تکمیل اجزای رفتار مادی در حوزه قضایی * (حسب نتیجه استعلام از بانک عامل راجع به درگاه پذیرنده که در * نصب شده است)، مستند به مفهوم ماده 116 و مواد 117 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این دادیاری صالح به رسیدگی نیست و قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قابل اعتراض نیست. متعاقبا شعبه --- دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ( 124 جزایی سابق) - * به موجب قرار شماره --- مورخ 401/1/30 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص شکایت 1 .اقای ف. ح. 2 . اقای م. ح. علیه اقای ح. ا. دایر بر کلاهبرداری موضوع شکایت شاکی ب. ت. ب. تحقیقات انجام شده به لحاظ عدم احراز بزه مستندا و ن. ب. ا. حسب مدارک و ملاک رای وحدت رویه 729 دیوان عالی کشور محل افتتاح حساب مالباخته محل صالح رسیدگی بزه است.و حسب محتویات پرونده و ب. ت. ب. پاسخ استعلام بانک ملی مندرج در صفحه 26 پرونده محل افتتاح حساب مالباخته * م. ب.. لذا ان شهرستان صالح به رسیدگی م. ب.. چرا که محل برداشت و خروج وجه از حساب مالباخته از حساب مفتوحه در بانک ملی اسداباد شده است.بنابر این ضمن نقض قرار منع تعقیب پرونده به دادسرا جهت صدور قرار مقتضی (عدم صلاحیت به شایستگی *) ارسال می‌گردد. رای قطعی است. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز اقای غ. ق. و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. استدلال شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسداباد صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ( 124 جزایی سابق) حل اختلاف می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور رییس: غ. ق. عضو معاون: ع. ص. در تاریخ 27 خرداد 1393، دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان دلیجان و تهران در رسیدگی به شکایت کلاهبرداری رایانه‌ای ناشی از برداشت وجه از حساب بانکی، تصمیم‌گیری کرد. شاکی با استناد به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، شکایت خود را ابتدا به دادسرای دلیجان ارائه نمود. بازپرس دلیجان به دلیل عدم صلاحیت، پرونده را به دادسرای تهران ارجاع داد. بازپرس تهران نیز به همین دلیل، پرونده را به دادسرای نراق ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1 اسفند 1391، اعلام کرد که دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. ب. ت. ب. اینکه بانک ملی مرکزی نراق در حوزه قضایی دلیجان واقع شده است، دیوان عالی کشور صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دلیجان را تایید و پرونده را برای ادامه رسیدگی به این مرجع ارسال نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای، دادگاه محل وقوع بانک محل واریز وجه (محل افتتاح حساب) صالح م. ب.. بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دلیجان درباره شکایت آقای ح.ح. فرزند الف. مبنی بر کلاهبرداری (برداشت وجه از حساب بانکی وی) از طریق رایانه وفق رای شماره --- - 1389/12/22 با استدلال این که محل وقوع جرم در حوزه قضایی دادسرای مذکور نبوده به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر کرده (ص 30 پرونده) و بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 شهرستان اخیر به شرح رای مورخ 1392/04/22 با استدلال این که محل برداشت وجه از حساب شاکی بانک ملی نراق بوده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب نراق صادر و به لحاظ تحقق اختلاف به کیفیت فوق، پرونده در راستای اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه یازدهم دیوان عالی کشور مطابق دادنامه شماره --- - 1392/06/10 با استدلال این که نراق فاقد دادسرای عمومی و انقلاب م. ب. در نتیجه اختلاف در صلاحیت با این وصف قابل تحقق نیست پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعاده نموده و بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران در تاریخ 1392/06/24 با استدلال این که محل استقرار بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده بانک ملی مرکزی نراق از توابع دلیجان در حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دلیجان قرار دارد و مستندا به رای وحدت رویه شماره 729 - 1391/12/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب دلیجان صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه --- جهت رسیدگی ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت محلی بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان دلیجان و تهران در رسیدگی به شکایت شکایت شاکی مبنی بر کلاهبرداری رایانه ای (برداشت وجه از حساب بانکی وی) از سوی فرد ناشناس، ب. ت. ب. این که مطابق رای وحدت رویه شماره 729 - 1/12/91 هیات عمومی دیوان عالی کشور در بزه کلاهبرداری از طریق رایانه، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است بنابه مراتب و مستندا به ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دلیجان «ترجیحا شعبه بازپرسی»; حل اختلاف می‌نماید و مقرر می‌دارد پرونده جهت ادامه رسیدگی به این مرجع ارسال شود. رئیس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور - عضو معاون در مورد شکایت فردی به اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای به مبلغ چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان منوجان به دلیل اینکه محل افتتاح حساب شاکی در بندرعباس بوده، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادسرای بندرعباس ارجاع نمود. شاکی ادعا کرده که پس از مشاهده آگهی فروش کولر در یک وب‌سایت، مبلغ مذکور را به حساب متهم واریز کرده و متهم پس از دریافت وجه، ارتباط خود را قطع کرده است. شاکی بر این باور بود که موضوع پرونده کلاهبرداری رایانه‌ای است، اما دادسرا با استناد به رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1 اسفند 1391 و ب. ت. ب. اینکه واریز وجه پس از انجام مانور متقلبانه متهم صورت گرفته، صلاحیت رسیدگی را به دادسرای منوجان محول کرد. در نهایت، شعبه یازدهم دیوان عالی کشور با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان بندرعباس و استناد به مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، اختلاف را حل و نظر دادسرای منوجان را موجه دانست. پیام: کلاهبرداری از طریق آگهی در سایت، مصداق کلاهبرداری رایانه ای است، که هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های بندر عباس و منوجان در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت اقای ح. ع. علیه اقای ا. م. ب. ت. ب. محتویات پرونده و محل افتتاح حساب بانکی شاکی و رای وحدت رویه شماره 729 - 1391/12/01 هیات عمومی دیوانعالی کشور نظر دادسرای منوجان موجه م. ب.. لذا مستندا به مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان بندر عباس حل اختلاف می‌نماید.