مرور زمان در بزه کلاهبرداری

مرور زمان در بزه کلاهبرداری خ. م.: در تاریخ 23 خرداد 1394، دادگاه بدوی در خصوص اتهام مشارکت در کلاهبرداری متهمان، با استناد به ماده 147 قانون ثبت و ماده 105 قانون مجازات اسلامی، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام نمود که بزه مورد نظر مشمول مرور زمان م. ب.. پس از آن، درخواست تجدیدنظر نسبت به این رای در دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 109 قانون ثبت و مقررات مربوط به مرور زمان، رای بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به مرجع بدوی ارجاع داد. این رای قطعی بوده و بر اساس بند 2 قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: معرفی خود به عنوان متصرف برخلاف واقع و تقاضای ثبت ملک دیگری، مصداق کلاهبرداری است نه جرم در حکم آن و مشمول قواعد مرور زمان نمی شود. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان …. و ذ.ش.ب. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به نحو اعلام مالکیت و تقاضای ثبت وفق ماده 147 قانون ثبت و اخذ سند نسبت به ملک مورد ادعای شاکی در سال 81 ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده مدافعات وکیل و لایحه تقدیمی و لحاظ تواریخ اقدامات متهمین برفرض احراز سوءنیت و من غیر حق، با رعایت و لحاظ تاریخ شکایت و اینکه بزه اعلامی موضوع ماده 109 قانون ثبت در حکم کلاهبرداری است و مشمول عنوان جزایی کلاهبرداری به معنی مطلق کلمه نیست (اکل مال به باطل) و مقررات مرور زمان نسبت به جرائم در حکم کلاهبرداری جاری و ساری است، لهذا مستندا به ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.چ. به وکالت از سوی خانم ر.ل. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخه 1393/10/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن در خصوص آقایان …. و ذ. هر دو ش.، از جهت ارتکاب بزه ثبت و اخذ سند نسبت به ملک مورد ادعای شاکیه به لحاظ مرور زمان موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده، موجه و وارد است. زیرا بر فرض تحقق ارکان بزه از سوی نامبردگان ب. ت. ب. ماده 109 قانون ثبت، موضوع منطبق با کلاهبرداری است و با در نظر گرفتن مقررات ماده 109 قانون مجازات اسلامی از شمول مرور زمان خارج خواهد بود. لذا با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی ضمن نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدسعیدظاهری - اصغر حیدری