مستند بودن تصمیمات اداره نظارت بر اماکن ناجا

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. هرچند یکی از شروط الزامی به منظور تحصیل پروانه کسب افراد صنفی، موافقت ادارت نظارت بر اماکن ناجا بوده، لیکن نظارت و اظهارنظر ادارات یاد شده بایستی در چهارچوب مقررات قانونی و مستند به مدارک معتبر باشد که در قضیه مانحن فیه، موارد اعلامی اداره طرف شکایت جهت اظهارنظر منفی به دلایل ذیل مخدوش بوده، اولاًـ فاصله وقوع واحد صنفی مورد نظر با دانشکده هنر، 150 متر اعلام شده در حالی که مطابق نظر کارشناس، فاصله این دو مکان 215 متر بوده، ثانیاًـ فاصله مکان واحد مذکور با درب ورودی سفارت انگلستان 130 متر اعلام گردیده و حال آنکه وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری فاصله مکان‌های مزبور 460 متر تعیین گردیده، ثالثاًـ اظهارنظر در مورد داشتن یا نداشتن تهویه مناسب، اظهارنظر انتظامی نبوده، بلکه تحلیل وضعیت مکان مورد بحث از این حیث برعهده مسئولان بهداشتی می‌باشد، رابعاًـ در مورد درب ورودی به معبر بن بست، بنا بر اعلام کارشناس، در صورت ضرورت می‌توان از تردد از درب‌های تعبیه شده به بن بست خودداری نمود، خامساًـ مطابق اعلام کارشناس رسمی دادگستری واحدهای متعدد صنفی دیگری در حال حاضر با فاصله‌ای نزدیک‌تر از واحد مبحوث‌عنه به سفارت انگلستان دایر بوده و اشتغال به کسب و کار دارند. لذا توجهاً به مراتب مرقوم به نظر می‌رسد اعلام نظر منفی اداره اماکن طرف شکایت در مورد واحد صنفی شاکی خارج از حیطه اختیارات قانونی آن اداره بوده و غیر منطبق بر مقررات قانونی می‌باشد، فلذا توجهاً به مراتب مرقوم شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت حکم به ورود آن به شرح خواسته، صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، در شعب محترم تجدیدنظر دیوان متبوع قابل اعتراض خواهد بود. رئیس شعبه ششم دیوان عدالت اداری محمدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. سابقه کسب ت. ن. خ. به مدت مدید و با در نظر گرفتن نظریه کارشناس رسمی دادگستری، استدلال شعبه بدوی در الزام ت. ن. خ. به موافقت با صدور مجوز کسب موافق قانون و صحیح تشخیص می‌گردد و چون اعتراض موجهی از سوی ت. ن. خ. در خصوص این قسمت از دادنامه معترض‌عنه به عمل نیامده است، فلذا در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اعتراض غیر وارد تشخیص و مردود اعلام و دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته عیناً تأیید می‌گردد. اما در خصوص قسمت دیگر دادنامه مذکور که مبتنی بر الزام اداره اماکن به صدور مجوز کسب می‌باشد، چون مطابق ماده 26 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 این امر جزء اختیارات اتحادیه صنفی مربوطه است بنابراین الزام اداره اماکن به صدور پروانه کسب برخلاف ضابطه قانونی مذکور تشخیص و در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش نقض و بلااثر می‌گردد. این رأی در اجرای ماده 3 قانون اخیرالذکر قطعی است. دادرس شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه اشراقی ـ عرفان فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی مستند بودن تصمیمات اداره نظارت بر اماکن ناجا موضوع این پرونده به شکایت از اداره اماکن به دلیل عدم صدور پروانه کسب مربوط می‌شود. شاکی ادعا کرده است که نظر منفی اداره اماکن بر اساس اطلاعات نادرست و خارج از اختیارات قانونی صادر شده است. شعبه بدوی دیوان عدالت اداری پس از بررسی فاصله‌های اعلام‌شده از سوی اداره مذکور و نظریه کارشناس رسمی، به این نتیجه رسید که اظهارنظر اداره اماکن مخدوش و غیرموجه است. لذا، شکایت شاکی را موجه تشخیص داده و بر اساس مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، شعبه تجدیدنظر دیوان با تاکید بر سابقه کسب شاکی و نظریه کارشناس، استدلال شعبه بدوی را تایید نمود. اما در خصوص الزام اداره اماکن به صدور مجوز کسب، با استناد به ماده 26 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، این الزام را مغایر با ضوابط قانونی تشخیص داده و در نتیجه، بخش مربوط به الزام اداره اماکن را نقض کرد. رای صادره د. ا. م. قطعی بوده و بر اساس ماده 3 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، غیرقابل اعتراض م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تصمیم اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی مبنی بر جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی، نیازمند ارائه دلایل و مستندات قانونی بوده و فقدان ادله و مستندات قانونی، از موجبات نقض تصمیم م. ب.. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. هرچند یکی از شروط الزامی به منظور تحصیل پروانه کسب افراد صنفی، موافقت ادارت نظارت بر اماکن ناجا بوده، لیکن نظارت و اظهارنظر ادارات یاد شده بایستی در چهارچوب مقررات قانونی و مستند به مدارک معتبر باشد که در قضیه مانحن فیه، موارد اعلامی اداره طرف شکایت جهت اظهارنظر منفی به دلایل ذیل مخدوش بوده، اولا- فاصله وقوع واحد صنفی مورد نظر با دانشکده هنر، 150 متر اعلام شده در حالی که مطابق نظر کارشناس، فاصله این دو مکان 215 متر بوده، ثانیا- فاصله مکان واحد مذکور با درب ورودی سفارت انگلستان 130 متر اعلام گردیده و حال آنکه وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری فاصله مکان‌های مزبور 460 متر تعیین گردیده، ثالثا- اظهارنظر در مورد داشتن یا نداشتن تهویه مناسب، اظهارنظر انتظامی نبوده، بلکه تحلیل وضعیت مکان مورد بحث از این حیث برعهده مسئولان بهداشتی می‌باشد، رابعا- در مورد درب ورودی به معبر بن بست، بنا بر اعلام کارشناس، در صورت ضرورت می‌توان از تردد از درب‌های تعبیه شده به بن بست خودداری نمود، خامسا- مطابق اعلام کارشناس رسمی دادگستری واحدهای متعدد صنفی دیگری در حال حاضر با فاصله‌ای نزدیک‌تر از واحد مبحوث‌عنه به سفارت انگلستان دایر بوده و اشتغال به کسب و کار دارند. لذا توجها به مراتب مرقوم به نظر می‌رسد اعلام نظر منفی اداره اماکن طرف شکایت در مورد واحد صنفی شاکی خارج از حیطه اختیارات قانونی آن اداره بوده و غیر منطبق بر مقررات قانونی می‌باشد، فلذا توجها به مراتب مرقوم شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت حکم به ورود آن به شرح خواسته، صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، در شعب محترم تجدیدنظر دیوان متبوع قابل اعتراض خواهد بود. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. سابقه کسب ت. ن. خ. به مدت مدید و با در نظر گرفتن نظریه کارشناس رسمی دادگستری، استدلال شعبه بدوی در الزام ت. ن. خ. به موافقت با صدور مجوز کسب موافق قانون و صحیح تشخیص می‌گردد و چون اعتراض موجهی از سوی ت. ن. خ. در خصوص این قسمت از دادنامه معترض‌عنه به عمل نیامده است، فلذا در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اعتراض غیر وارد تشخیص و مردود اعلام و دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته عینا تایید می‌گردد. اما در خصوص قسمت دیگر دادنامه مذکور که مبتنی بر الزام اداره اماکن به صدور مجوز کسب می‌باشد، چون مطابق ماده 26 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 این امر جزء اختیارات اتحادیه صنفی مربوطه است بنابراین الزام اداره اماکن به صدور پروانه کسب برخلاف ضابطه قانونی مذکور تشخیص و در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش نقض و بلااثر می‌گردد. این رای در اجرای ماده 3 قانون اخیرالذکر قطعی است. دادرس شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه