رأی
مسئولیت بانک نسبت به خسارات ناشی از تقصیر کارمند بانک
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی ستاد بازسازی عتبات عالیات، با نمایندگی حقوقی آقای ح.د. به طرفیت خوانده بانک سپه شعبه ... به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/735/2 ریال بابت وجه پرداختی از ناحیه بانک خوانده به توسط یک فقره چک مجعول و ساختگی و اسکن شده با امضائات مجعول با احتساب خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل و خسارات تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم و سایر خسارات. خلاصه دعوی خواهان از این قرار است فردی به نام ه.ش. با ارائه یک فقره چک مجعول و ساختگی شماره 528659/ق/34 به مبلغ 000/000/735/2 ریال از حساب ... متعلق به خواهان به بانک خوانده اقدام به برداشت غیر قانونی وجه مذکور می نماید و شخص اخیر نیز با واریز آن به حساب افرادی با هویت مجعول موفق به دریافت وجه آن می گردد. پس از اطلاع خواهان موضوع منتهی به تشکیل پرونده کیفری در شعبه دوم دادسرای مرکز ویژه کارکنان دولت شده و با تحقیقات معموله دقیقاً مشخص می گردد چک ارائه شده به بانک اصولاً مربوط به دسته چک خواهان نبوده و با جعل و ساختن و اسکن و سپس جعل مفاد و مندرجات چک و امضائات ذیل آن چک به بانک ارائه شده که النهایه شکایت مطروحه منتهی به صدور رأی شماره 98 مورخه 9/2/91 از شعبه 1031 دادگاه جزائی تهران می گردد و در پرونده کیفری متهمین پرونده بعضاً دستگیر و تفهیم اتهام شده و محکومیت نیز برای آنان صادر می گردد و اتفاقاً بعضی از متهمین از کارمندان بانک خوانده بوده که شرح آن در رأی مبسوط شعبه 1031 مندرج است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مداقه در رأی صادره از شعبه 1031 دادگاه عمومی جزائی تهران که در آن در خصوص رد مال به صاحبان حساب های بانکی اتخاذ تصمیم گردیده و قید گردیده که چون وجوه صاحبان حساب در تصرف و نزد بانک سپرده شده و مسئولیت حفظ و نگهداری و استرداد وجوه بر عهده بانک م. ب. از طرف دیگر متهمین پرونده محکوم به رد مال به بانک گردیده اند مسئولیت بانک خوانده و استرداد وجوه برداشت شده از حساب خواهان با اسناد مجعول و با همکاری احد از کارمندان بانک به نظر دادگاه ثابت است. دادگاه مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت بانک خوانده به استرداد مبلغ 000/00/735/2 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/651/54 بابت هزینه ابطال تمبر و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ 1/12/85 (تاریخ پرداخت وجه چک مدرکیه با ارائه چک مجعول) لغایت یوم وصول که احتساب آن بر اساس شاخص بانک مرکزی با اجرای احکام خواهد بود د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد، خواسته خواهان دائر بر مطالبه حق الوکاله ب. ت. ب. معرفی نماینده قضائی و اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب که مؤخر التصویب است حق الوکاله نمایندگان قضائی پیش بینی نشده بلادلیل و محکوم به بطلان است. رأی دادگاه حضوری بوده است؛ بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس دادگاه شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزا جانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک سپه به مدیریت آقای ر.پ. به طرفیت ستاد بازسازی عتبات عالیات نسبت به دادنامه شماره 599 مورخه 3/7/91 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 000/000/735/2 ریال بابت اصل خواسته به اضافه هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه د. ح. ت. ن. خ. نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی از طرف خواهان بدوی و دفاعیات خوانده و لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. د. ا. م. و ن. ب. ا. ت. ن. خ. تا زمانی که مرتکب تقصیر و تخلف در حفظ و نگهداری دارایی صاحب حساب نزد خود نشده، امین محسوب می گردد؛ لیکن پس از احراز تقصیر و تخلف وی، ید امانی به ید ضمانی تغییر و مسئولیت جبران خسارت وارده به دارایی صاحب حساب را دارد و همین مطلب از مفاد بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مستفاد می گردد بنابراین استدلال بانک سپه در لایحه اعتراضیه در این خصوص وارد نبوده، ایضاً ادعای عدم شخصیت حقوقی مستقل خواهان بدوی (ت. ن. خ.) نیز وارد نیست و با احراز اهمال بانک و تبانی کارمند بانک با جاعلین مؤید مسئولیت بانک در جبران خسارت وارده به صاحب حساب است و مقصود از جبران خسارت در بند ج قانون فوق الاشعار، اعم است از پرداخت اصل وجه مورد تصرف و برداشت شده توسط افراد یا اشخاص غیر مجاز و پرداخت خسارت ها و هزینه های مرتبط با آن، مضافاً استدلال ت. ن. خ. مبنی بر مسئولیت بانک در جبران خسارت وارده به میزان محکومیت کارمند بانک توسط دادگاه کیفری محدود می گردد نیز قابلیت پذیرش ندارد؛ زیرا ماحصل همکاری کارمند بانک سپه با جاعلین محدود به میزان محکومیت وی نیست و شامل تمام وجه برداشت شده از حساب ت. ن. خ. می گردد. بنابراین به نظر این دادگاه دادنامه اصدار یافته در محکومیت ت. ن. خ. وفق موازین قانونی و بارعایت اصول اداری م. ب. و اعتراض ت. ن. خ. واجد دلیل مؤثر و جهتی که نقض و بی اعتباری دادنامه مذکور را ایجاب نماید، نبوده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ کدام از شقوق و جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون اخیرالذکر ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترضٌ عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
موسوی - رحیمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مسئولیت بانک نسبت به خسارات ناشی از تقصیر کارمند بانک
در تاریخ 24 بهمن 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطرحشده علیه یکی از بانکها رسیدگی نمود. خواسته شامل محکومیت بانک به پرداخت مبلغ 735,200,000 ریال بابت وجهی بود که از طریق چک مجعول برداشت شده بود. خواهان ادعا کرد که فردی با ارائه چک مجعول از حساب او وجه را برداشت کرده و پس از تشکیل پرونده کیفری، مشخص شد که چک ارائهشده به بانک مربوط به خواهان نبوده و با جعل و همکاری کارمندان بانک به بانک ارائه شده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، بانک را به استرداد وجه و پرداخت خسارات تاخیر تادیه محکوم کرد، اما خواسته مربوط به حقالوکاله را به دلیل عدم پیشبینی در قانون رد نمود. در مرحله تجدیدنظر، بانک به این حکم اعتراض کرد. <br>دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و دفاعیات، به این نتیجه رسید که بانک به دلیل اهمال و همکاری کارمندانش با جاعلین مسئول جبران خسارت وارده به صاحب حساب است. دادگاه همچنین تاکید کرد که مسئولیت بانک در جبران خسارت شامل تمام وجه برداشتشده م. ب. و اعتراض بانک را غیرموجه دانست. بر این اساس، دادنامه بدوی را تایید و استوار کرد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و حضوری بود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت احراز تقصیر بانک از طریق تبانی کارمند آن با جاعلین چک، ید بانک از امانی به ضمانی مبدل و نسبت به کلیه خسارات وارده به سپرده و سرمایه گذاری مشتری مسئول بوده و این مسئولیت محدود به میزان تقصیر اثباتی کارمند خاطی در محاکم کیفری نیست.
در خصوص دعوی ستاد بازسازی عتبات عالیات، با نمایندگی حقوقی آقای ح.د. به طرفیت خوانده بانک سپه شعبه... به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 735/000/000/2 ریال بابت وجه پرداختی از ناحیه بانک خوانده به توسط یک فقره چک مجعول و ساختگی و اسکن شده با امضائات مجعول با احتساب خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم و سایر خسارات. خلاصه دعوی خواهان از این قرار است فردی به نام ه.ش. با ارائه یک فقره چک مجعول و ساختگی شماره 528659 /ق/ 34 به مبلغ 735/000/000/2 ریال از حساب... متعلق به خواهان به بانک خوانده اقدام به برداشت غیر قانونی وجه مذکور مینماید و شخص اخیر نیز با واریز آن به حساب افرادی با هویت مجعول موفق به دریافت وجه آن میگردد. پس از اطلاع خواهان موضوع منتهی به تشکیل پرونده کیفری در شعبه دوم دادسرای مرکز ویژه کارکنان دولت شده و با تحقیقات معموله دقیقا مشخص میگردد چک ارائه شده به بانک اصولا مربوط به دسته چک خواهان نبوده و با جعل و ساختن و اسکن و سپس جعل مفاد و مندرجات چک و امضائات ذیل آن چک به بانک ارائه شده که النهایه شکایت مطروحه منتهی به صدور رای شماره --- مورخه 9/2/91 از شعبه --- دادگاه جزایی تهران میگردد و در پرونده کیفری متهمین پرونده بعضا دستگیر و تفهیم اتهام شده و محکومیت نیز برای آنان صادر میگردد و اتفاقا بعضی از متهمین از کارمندان بانک خوانده بوده که شرح آن در رای مبسوط شعبه --- مندرج است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مداقه در رای صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در آن در خصوص رد مال به صاحبان حساب های بانکی اتخاذ تصمیم گردیده و قید گردیده که چون وجوه صاحبان حساب در تصرف و نزد بانک سپرده شده و مسئولیت حفظ و نگهداری و استرداد وجوه بر عهده بانک م. ب. از طرف دیگر متهمین پرونده محکوم به رد مال به بانک گردیده اند مسئولیت بانک خوانده و استرداد وجوه برداشت شده از حساب خواهان با اسناد مجعول و با همکاری احد از کارمندان بانک به نظر دادگاه ثابت است. دادگاه مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت بانک خوانده به استرداد مبلغ 000/00/735/2 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 54/651/000 بابت هزینه ابطال تمبر و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 1/12/85 (تاریخ پرداخت وجه چک مدرکیه با ارائه چک مجعول) لغایت یوم وصول که احتساب آن بر اساس شاخص بانک مرکزی با اجرای احکام خواهد بود د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد، خواسته خواهان دائر بر مطالبه حق الوکاله ب. ت. ب. معرفی نماینده قضایی و اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب که موخر التصویب است حق الوکاله نمایندگان قضایی پیش بینی نشده بلادلیل و محکوم به بطلان است. رای دادگاه حضوری بوده است؛ بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس دادگاه شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزا جانی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک سپه به مدیریت آقای ر.پ. به طرفیت ستاد بازسازی عتبات عالیات نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 3/7/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 735/000/000/2 ریال بابت اصل خواسته به اضافه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه د. ح. ت. ن. خ. نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی از طرف خواهان بدوی و دفاعیات خوانده و لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. د. ا. م. و ن. ب. ا. ت. ن. خ. تا زمانی که مرتکب تقصیر و تخلف در حفظ و نگهداری دارایی صاحب حساب نزد خود نشده، امین محسوب میگردد؛ لیکن پس از احراز تقصیر و تخلف وی، ید امانی به ید ضمانی تغییر و مسئولیت جبران خسارت وارده به دارایی صاحب حساب را دارد و همین مطلب از مفاد بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مستفاد میگردد بنابراین استدلال بانک سپه در لایحه اعتراضیه در این خصوص وارد نبوده، ایضا ادعای عدم شخصیت حقوقی مستقل خواهان بدوی (ت. ن. خ.) نیز وارد نیست و با احراز اهمال بانک و تبانی کارمند بانک با جاعلین موید مسئولیت بانک در جبران خسارت وارده به صاحب حساب است و مقصود از جبران خسارت در بند ج قانون فوق الاشعار، اعم است از پرداخت اصل وجه مورد تصرف و برداشت شده توسط افراد یا اشخاص غیر مجاز و پرداخت خسارت ها و هزینه های مرتبط با آن، مضافا استدلال ت. ن. خ. مبنی بر مسئولیت بانک در جبران خسارت وارده به میزان محکومیت کارمند بانک توسط دادگاه کیفری محدود میگردد نیز قابلیت پذیرش ندارد؛ زیرا ماحصل همکاری کارمند بانک سپه با جاعلین محدود به میزان محکومیت وی نیست و شامل تمام وجه برداشت شده از حساب ت. ن. خ. میگردد. بنابراین به نظر این دادگاه دادنامه اصدار یافته در محکومیت ت. ن. خ. وفق موازین قانونی و بارعایت اصول اداری م. ب. و اعتراض ت. ن. خ. واجد دلیل موثر و جهتی که نقض و بی اعتباری دادنامه مذکور را ایجاب نماید، نبوده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ کدام از شقوق و جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادگاه مستندا به ماده 358 قانون اخیرالذکر ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترضٌ عنه را تایید و استوار مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001190724 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت بانک در قبال خسارات وارده به مشتریان
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مدنی بانک در فرض پرداخت چک جعلی
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
محدوده مسئولیت بانک نسبت به تخلفات کارمند
مواد 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1395/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مدنی بانک در جبران خسارت وارده به مشتریان در اثر قصور کارمندان
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
مسئولیت بانک نسبت به خسارات ناشی از تقصیر کارمند بانک
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
نحوه تحقق مسئولیت بانک در قبال اشتباهات کارمندان
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مدنی بانک در فرض پرداخت چک جعلی
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت بانک در قبال خسارات وارده به مشتریان
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
محدوده مسئولیت بانک نسبت به تخلفات کارمند
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
موجبات اعاده دادرسی کیفری
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
تحقق خیانت در امانت در فرض صرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قرارداد
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
مسئـولیـت مـدنـی بانـک در جبـران خسـارت وارده به مشتریان در اثر قصور کارمندان
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
نحوه تحقق مسئولیت بانک در قبال اشتباهات کارمندان
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مدنی بانک به لحاظ بی مبالاتی کارمندان در تشخیص هویت صاحب دفترچه و پرداخت وجه به دیگری
ماده 35 قانون پولی و بانکی مصوب 18/04/51 با اصلاحات بعدی
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال امتیازات آب و برق و تلفن در پی انتقال ملک و قابلیت استناد انتقال به ادارات مربوط
مواد 198 و 511 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان ابطال مبایعه نامه و غرامت
مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان بالتساوی به پرداخت روزانه مبلغ 10
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای رفع تصرف از مشاعات از سوی مدیر ساختمان
مواد 198، 260، 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 132 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال سند ملک مشاعی به میزان قدر السهم
مواد 198 و 503 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند ماخوذه اداره کل منابع طبی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 189 قانون مدنی ونیز مواد 247
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
مواد 198 و 519 و 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به فک رهن از ملک مور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 198 ، 257 ، 515 ، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 314/6
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
مواد 198، 257 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه سفته در فرض عدم رعایت شرایط قانونی
مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه استناد به اقاله قرارداد
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده مبنی بر الزام خوانده
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی جلب ثالث
مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 265 و 352 و 365 قانون مدنی ضمن اعلام بطل
-
رأی
هماستناد
نقش وصول ثمن در انصراف از شرط فاسخ
ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 198 ، 515 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به فک رهن
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواست
-
رأی
هماستناد
چک صادره از موسسه مالی و اعتباری
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه از بیمه گذار
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 178/0
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
مواد 198 و 417 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه --- - 93/3/25 این دادگاه ناظر به د
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعاوی علیه شرکت مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور
مواد 198 و 503 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف 2 تا 6 را متضامنا به پرداخت
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1055 مورخ 1399/09/09
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1530 مورخ 1399/11/29
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی ماهوی پرونده های کلاهبرداری رایانه ای
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت مدنی بانک ها در قبال اقدامات مجرمانه کارمندان خود
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 35 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت ب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 35 — قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مستفاد می گردد بنابراین استدلال
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادگاه مستندا به ماده 358 ق
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادگاه مستندا به ماده 358
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه بانک مرکزی در خصوص مقررات ناظر بر تایید صلاحیت داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه موسسات اعتباری در داخل یا خارج از کشور و شعب یا دفاتر
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با مؤسسات مالی
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
