مسئولیت رد مال در بزه سرقت

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای س.م. غ. علیه آقای …. الف. دایر بر شرکت در دو فقره سرقت نظر به گزارش، شکایت، اظهارات متهم در کلانتری و آگاهی و اقرار متهم در شعبه، اتهام انتسابی محرز است لذا دادگاه مستنداً به مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی متهم را با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مبلغ هشتاد میلیون ریال به شاکی محکوم می‌نماید. رای صادر شده حضوری ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است. رضا معصوم زاده - رئیس شعبه 101 جزایی دادگاه بخش لواسانات رأی دادگاه تجدیدنظر استان بموجب دادنامه شماره 601177 مورخ1393/10/13 ودادنامه شماره601128 مورخ1393/9/24 صادره ازدادگاه عمومی جزائی شعبه محترم 101بخش لواسانات آقای …. الف. به دلیل دوفقره سرقت وآقای م. ر. به دلیل دوفقره تحصیل مال مسروقه حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده اند.آقای س.م. غ. شاکی محترم بدوی ونیزآقای م. ر. تجدیدنظرخواهی نموده اند این دادگاه با مطالعه لوایح اعتراض ومحتویات پرونده اعتراض نامبردگان را وارد تشخیص نمی دهد زیرا اولاٌ: خواسته شاکی محترم بدوی این است که تحصیل کننده مال مسروقه به رد مال محکوم شود درحالیکه این تکلیف متعلق سارق است وبه تحصیل کننده مال مسروقه تسری ندارد ثانیاٌ : اساس عملکرد دادگاه محترم بدوی دراحراز بزهکاری آقای م. ر. با اظهارات دفاعی وی سازگاراست ومغایرمقررات به نظر نمی رسد النهایه ب. ت. ب. جهات ومواردی که درلایحه اعتراض بیان شده است مجازات حبس وی به تحمل شش ماه تغییرمی یابد وبا این اصلاح وضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان به استناد تبصره2 ماده22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب رای برتایید دادنامه های پیش گفته شده درنتیجه صادرمی گردد واما بعد ، درجریان رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهان ، این دادگاه تشخیص داد که م. ع. دیگر یعنی آقای …. الف. مستحق تخفیف است زیرا هم با اقرارخود ازیک سو ونیزعدم اعتراض به رای بدوی ازسوی دیگر باعث نتیجه دادن دادرسی درزمان معقول شده است علیهذا به استناد قسمت اخیرتبصره2 ماده22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مجازات حبس وی به تحمل یکسال ونیم حبس تغییر می یابد این رای قطعی است. شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حبیب محمدعلی زاده اشکلک - علی اکبر صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مسئولیت رد مال در بزه سرقت در تاریخ 29 آذر 1394، دیوان عالی کشور به بررسی درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی پرداخت. در این پرونده، متهمین به اتهام معاونت در سرقت 25 تن گندم محکوم شده بودند. وکیل متهمین ادعا کرد که موکلین به دلیل عدم احراز وحدت قصد و عدم ارتکاب عمل مجرمانه محکوم شده‌اند و همچنین بیان داشت که کامیون متعلق به موکل در زمان وقوع سرقت در تعمیرگاه بوده است. دیوان عالی کشور با پذیرش این درخواست، به استناد مواد 667 و 674 قانون مجازات اسلامی و بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام کرد که محکومیت معاون جرم سرقت به رد مال بیش از مجازات قانونی فاقد وجاهت است و عنوان مجرمانه باید خیانت در امانت باشد. بنابراین، دیوان عالی کشور ضمن تجویز اعاده دادرسی، پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب همعرض دادگاه ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در بزه سرقت، مباشر سرقت مسئول رد مال بوده و صدور حکم محکومیت معاون به رد مال،فاقد وجاهت قانونی است. رای خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره --- - 1394/01/22 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ت. آقایان ب. ش. و الف. ح. به ترتیب از اتهام سرقت 28 تن گندم مورد شکایت اداره تعاون روستایی ت. و معاونت در بزه فوق به لحاظ عدم کفایت دلیل تبرئه می‌گردند که با تجدیدنظرخواهی شاکی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در مقام رسیدگی تجدیدنظر طی دادنامه شماره --- - 1394/06/07 به شرح استدلال مندرج در متن رای اتهام متهمین را در حد معاونت در سرقت 25 تن گندم ثابت دانسته با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند ت ماده 127 و مواد 19 و 214 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 حکم بر محکومیت هر کدام از متهمین به تحمل دو سال حبس و سی ضربه شلاق و رد مال به طور بالمناصفه د. ح. تجدیدنظرخواهان صادر می‌نماید آقای ی.ش.د. به وکالت از م. ع. ب. تقدیم لایحه‌ای با این خلاصه که موکل آقای …. ح. صرفاَ به این اتهام که راننده ناشناس را که با کامیون متعلق به آقای ب. ش. درصدد حمل و نقل گندم بوده تایید و توفیق نموده محکومیت یافته در حالی که چنین معرفی و توثیقی توسط موکل صورت نگرفته و کامیون موکل در تاریخ ادعایی در تعمیرگاه بوده است و بر فرض صحت ادعا نمی‌توان معرفی کامیون متعلق به آقای ب. ش. را بدون علم به قصد مجرمانه وی و احراز وحدت قصد در ارتکاب بزه معاونت در جرم تلقی کرد و بر فرض ارتکاب جرم توسط راننده شخص موکل مرتکب هیچ عمل مجرمانه‌ای نشده است و کارکنان شرکت شاکی برخلاف واقع موکل را به عنوان مصرف راننده قلمداد کرده‌اند تا خود از مسئولیت تخلف خویش شانه خالی کنند و ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هیچ انطباقی با جرم ارتکابی توسط راننده کامیون ندارد و چنانچه راننده کامیون به عنوان امین مال امانی را تصاحب نماید بزه ارتکابی خیانت در امانت است نه سرقت و اگر جرم راننده را سرقت بدانیم موضوع با هیچ یک از موارد مقرر در ماده مذکور انطباق ندارد و حداقل مجازات مقرر قانونی برای جرم موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) شش ماه حبس است که طبق ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات معاون باید کمتر از این باشد نه بیشتر و در قانون محکومیت معاون به استرداد مال پیش‌بینی نشده و پرینت بارگیری توسط کامیون موکل حکایت دارد که آقای ب. ش. همواره شخصاَ رانندگی کامیون را بر عهده داشته و پرینت مزبور ثابت می‌کند از ابتدای تیر ماه سال 1393 آقای ب. ش. مکرراَ در جابه جایی محموله‌های مختلف از جمل گندم فعالیت داشته و هیچ مورد مشکوکی در رفتار وی وجود نداشته است و فاکتور موجود با مهر تعمیرگاه نشان می‌دهد کامیون متعلق به موکل در تاریخ 1393/05/28 یعنی در روز وقوع سرقت در تعمیرگاه بوده و هم چنین پرینت حساب بانکی موکل موید پرداخت وجه بابت هزینه تعمیر م. ب.. از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز- رحمت اله احمدی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی آقای ب. ش.د. به وکالت از آقایان …. ح. و ب. ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/06/07 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی وارد بوده و درخور پذیرش م. ب. زیرا اولاَ در بزه سرقت مطابق ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 سارق یا رباینده علاوه بر مجازات تعیین شده به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده د. ح. مالباخته محکوم می‌شود و محکومیت معاون جرم سرقت به رد مال بیش از مجازات مقرر قانونی بوده و فاقد وجاهت قانونی است ثانیاَ- عنوان مجرمانه عمل ارتکابی متقاضیان معاونت در بزه خیانت در امانت بوده نه سرقت چون بار گندم با اجرت در اختیار راننده کامیون (مباشر جرم) قرار داده شده تا در مقصد تحویل دهد ولی راننده به ضرر مالک (شاکی) آن را تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعال نموده و موضوع از مصادیق ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 م. ب. که مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی معاونت در بزه خیانت در امانت است مضافاَ اینکه بدون شناسایی و دستگیری و محکومیت مباشر جرم محکومیت متقاضیان تحت عنوان معاون جرم موجه به نظر نمی‌رسد زیرا لازمه تحقق معاونت احراز وحدت قصد بین مباشر و معاون است که اثبات آن به تحقیق از مباشر جرم نیاز دارد. بنابراین درخواست بنا به جهات مذکور با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستنداَ به ماده 476 همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای مورد درخواست اعاده دادرسی در استان مرکزی ارجاع می‌گردد. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی در تاریخ 27 دی‌ماه 1394، دادگاه بدوی به شکایت شاکی نسبت به اتهام شرکت در دو فقره سرقت رسیدگی کرد و با استناد به مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی، به محرز بودن اتهام انتسابی پی برد. بر این اساس، متهم به تحمل سه سال حبس، 74 ضربه شلاق و رد مبلغ هشتاد میلیون ریال به شاکی محکوم گردید. این رای ظرف 20 روز قابلیت تجدیدنظر داشت. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی لوایح اعتراض، اعلام کرد که خواسته شاکی مبنی بر رد مال مسروقه به تحصیل‌کننده تسری ندارد و مجازات حبس متهم به شش ماه کاهش یافت. همچنین، ب. ت. ب. اقرار متهم و عدم اعتراض به رای بدوی، مجازات حبس متهم اصلی به یک سال و نیم تغییر یافت. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی بوده و این تصمیمات بر اساس تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/27 پیام: مسئولیت رد مال مسروقه بر عهده سارق است و تحصیل کننده مال مسروقه در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست. رضا معصوم زاده - رئیس شعبه --- جزایی دادگاه بخش لواسانات رای دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/13 ودادنامه شماره --- مورخ 1393/09/24 صادره ازدادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- بخش لواسانات آقای …. الف. به دلیل دوفقره سرقت وآقای م. ر. به دلیل دوفقره تحصیل مال مسروقه حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده اند.آقای س.م. غ. شاکی محترم بدوی ونیزآقای م. ر. تجدیدنظرخواهی نموده‌اند این دادگاه با مطالعه لوایح اعتراض ومحتویات پرونده اعتراض نامبردگان را وارد تشخیص نمی دهد زیرا اولاٌ: خواسته شاکی محترم بدوی این است که تحصیل کننده مال مسروقه به رد مال محکوم شود درحالی که این تکلیف متعلق سارق است وبه تحصیل کننده مال مسروقه تسری ندارد ثانیاٌ: اساس عملکرد دادگاه محترم بدوی دراحراز بزهکاری آقای م. ر. با اظهارات دفاعی وی سازگاراست ومغایرمقررات به نظر نمی رسد النهایه ب. ت. ب. جهات ومواردی که درلایحه اعتراض بیان شده است مجازات حبس وی به تحمل شش ماه تغییرمی یابد وبا این اصلاح وضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رای برتایید دادنامه های پیش گفته شده درنتیجه صادرمی گردد واما بعد، درجریان رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهان، این دادگاه تشخیص داد که م. ع. دیگر یعنی آقای …. الف. مستحق تخفیف است زیرا هم با اقرارخود ازیک سو ونیزعدم اعتراض به رای بدوی ازسوی دیگر باعث نتیجه دادن دادرسی درزمان معقول شده است علیهذا به استناد قسمت اخیرتبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات حبس وی به تحمل یک سال ونیم حبس تغییر می یابد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار