مسئولیت سردفتر به علت اشتباه در ثبت سند رسمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص خ. ه. 1- ف. 2- م. هر دو ن. فرزندان ع. به طرفیت آقای ع.ر. سر دفتر اسناد رسمی 636 تهران با وکالت آقای ع.ص. و الف.پ. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تنظیم سند فاقد اعتبار نسبت به سه دانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 14275 و 14276 فرعی از 197 اصلی بخش 11 تهران را بر اساس وکالت نامه ای که از خانم خ.ن. داشته به موکلین انتقال می دهد بعد از سند رسمی کاشف به عمل آمد که وکالت نامه شماره 10081 مورخ 11/9/1352 دفتر خانه بابل که براساس آن مرحوم ع.ن. به عنوان وکیل ابتدائی آپارتمان مزبور را به نام خود نموده و سپس سه دانگ آن را به موکلین کرده است مدت دار بوده تاریخ اعتبار وکالت در 11/9/77 کلا منقضی شده است متاسفانه سر دفتر بدون توجه به انقضاء مدت وکالت و بی اعتباری آن اسناد 3335 تاریخ 24/9/82 و 3269 تاریخ 2/10/82 را تنظیم می نماید که به استناد سند اخیرالذکر سه دانگ آپارتمان مورد اختلاف به موکلین انتقال می یابد خانم خ.ن. مالک اصلی پس از این اقدام سر دفتر دادخواستی به خواسته ابطال سند تقدیم شعبه 38 دادگاه عمومی تهران نموده که به موجب دادنامه شماره 520 مورخ 17/5/83 حکم به بطلان معاملات و به تبع آن ابطال اسناد صادر و طی دادنامه شماره 1936 مورخ 3/12/84 توسط شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر تأیید می گردد از آنجایی که اقدام سر دفتر به موکلین خسارات وارد نموده تقاضای رسیدگی م. ا. و دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت و دعوت از طرفین اصحاب دعوی در جلسات متعدد حاضر و هر یک از خود دفاعیاتی نمودند که ضم پرونده م. ب. لازم به تذکر است خوانده دعوی وکیل خود آقای ع.ص. را در مورخ 14/2/90 عزل و به جای آن آقای ….پ. را به عنوان وکیل معرفی نمود که وکیل اخیرالذکر در مورخ 24/12/90 لایحه ای تقدیم دادگاه نموده که ضم پرونده م. ب. در لایحه تقدیمی تقاضای رد دعوی خواهان بدوی را خواستار شده علی [ای]حال توجهاً به مراتب فوق و دلایل موجود در پرونده من حیث المجموع ادعای خواهان به اثبات می رسد زیرا تقصیر سر دفتر از نظر دادگاه محرز است چون سر دفتری که سال های سال کار کرده اگر کوچکترین دقتی به وکالت نامه بی اعتبار می نمود اقدام به تنظیم سند و انتقال سه دانگ یک واحد آپارتمان به نام خ. ه. نمی کرد بنابراین بر اثر عمل سر دفتر خ. ه. متحمل خسارت فراوانی گردیدند که نامبرده می بایست نسبت به جبران خسارت خ. ه. اقدام نماید به همین منظور دادگاه بر اساس قاعده انصاف تقصیر خوانده را پنجاه در صد و پدر خ. ه. را نیز پنجاه در صد تشخیص داده و جهت تعیین قیمت نصف آپارتمان موضوع را به کارشناس ارجاع داده که کارشناس منتخب قیمت سه دانگ آپارتمان مورد نزاع را مبلغ دو میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال اعلام و به دادگاه اعلام داشته و پس از ابلاغ نظریه کارشناس بدوی وکیل خ. ب. ن. کارشناس بدوی اعتراض و تقاضای ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان گردیده که دادگاه جهت حفظ حقوق احتمالی خوانده موضوع را به هیئت سه نفره کارشناسان ارجاع داده به وکیل خوانده اخطار نموده که دستمزد هیئت کارشناسان را تودیع نماید که در موعد مقرر قانونی نسبت به تودیع آن اقدام ننموده بنابراین موضوع هیئت سه نفره کارشناسان از اعداد دلایل خوانده خارج است و نظریه کارشناسی بدوی با اوضاع و احوال قضیه مطابقت داشته و دلیلی که حکایت در بی اعتباری نظریه کارشناس بدوی باشد از ناحیه خوانده ابراز نگردیده و دفاعیات وکیل اخیر خوانده مستند به توجیهات قانونی نبوده مردود و غیر مقبول به نظر می رسد و لذا دادگاه دعوی خ. ه. را محمول بر صحت تلقی و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله د. ح. خ. ها صادر و اعلام می نماید بدیهی است اجرای حکم منوط به پرداخت ما به التفاوت هزینه دادرسی م. ب. رأی صادره حضوری محسوب و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. ریس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شهمرادی ن. ب. ا. در رأی شماره 69 مورخ 29/1/91 صادره از این دادگاه حسب تقاضای وکیل خوانده در خصوص محکومیت موکلش مبنی بر محکومیت وی بر پرداخت کل مبلغ سه دانگ آپارتمان که دادگاه بالمناصفه پدر خ. ه. و خوانده را مسبب قضیه دانسته ملاحظه می شود دادگاه در این خصوص مرتکب اشتباه گردیده همچنانکه خود خ. ه. د. متن دادخواست تقاضای مطالبه خسارت ناشی از تنظیم سند فاقد اعتبار نسبت به سه دانگ از آپارتمان مورد ترافع نمودند و دادگاه به جای اینکه ارزش سه دانگ آپارتمان را ب. ت. ب. اینکه خوانده را با لمناصفه مقصر دانسته به جای صد و هفت میلیون و پانصد هزار تومان - نصف ارزش سه دانگ - محکوم به [پرداخت] ارزش کل سه دانگ ملک... نمود [با] عنایت به اینکه موضوع از موارد رأی اصلاحی م. ب. لذا با قید محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صد و هفت میلیون و پانصد هزار تومان به جای مبلغ دویست و پانزده میلیون تومان بابت نصف ارزش سه دانگ آپارتمان مورد ترافع دادنامه فوق الاشعار اصلاح می شود رونوشت از رأی بدون این اصلاحیه ممنوع م. ب.. ریس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شهمرادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. با وکالت آقای ….پ. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ف. و م.ن. از دادنامه 91200069-29/1/91 شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت ت. ن. خ. به عنوان سردفتر تنظیم کننده سند رسمی سه دانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 14276 و 14277 فرعی از 1974 اصلی بخش 11تهران از باب تنظیم سند مذکور به موجب وکالت نامه ابرازی غیر معتبر به پرداخت ارزش نصف مبیع موضوع تنظیم سند موصوف به مبلغ یک صد و هفت میلیون و پانصد هزار تومان (مفاد رأی تصحیحی) م. ب. وارد و موجه است زیرا صرف تنظیم سند رسمی به عنوان انجام عمل ناشی از عقد اولیه موجب ورود خسارت به خواهان های دعوی نخستین نمی گردد مگر همان هزینه حق الثبت که با ارائه فیش های پرداختی قابلیت مطالبه به نحو مستقل دارد والا اشتباه سر دفتر در تنظیم سند رسمی به موجب یک فقره وکالت نامه و بی اعتباری از موجبات تضییع حق تجدیدنظرخواندگان به عنوان متعاملین با متصالحین نگردیده، وفق مقررات اثبات حق مالکیت ناشی از صلح محاباتی قابلیت اثبات و تنظیم سند رسمی صحیح وفق مقررات خواهد داشت لذا ارجاع امر به کارشناسی موضوعیت نداشته و ناشی از اشتباه محض در درک و فهم دعوی موضوع مطالبه خسارت و معادل مبلغ بیع بوده است لذا به استناد مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به دعوی خ. ه. حکم به بطلان دعوی [و ] بی حقی صادر و اعلام می گردد و نسبت به دیگر خسارت موضوع ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و همچنین ماده 1 قانون مسئولیت مدنی به لحاظ اینکه دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری ننموده است این دادگاه به استناد ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با تکلیف نمی باشد این رأی قطعی است. رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه نجفی - عاشورخانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مسئولیت سردفتر به علت اشتباه در ثبت سند رسمی در تاریخ 29 آذر 1391، دادگاه بدوی به درخواست گروهی از خ. ه. علیه یک سردفتر اسناد رسمی حکمی صادر کرد. موضوع دعوا به خسارت ناشی از تنظیم سندی مربوط می‌شد که اعتبار لازم برای سه دانگ یک آپارتمان را نداشت. خ. ه. ادعا کردند که سردفتر با بی‌توجهی به انقضای وکالت‌نامه، سندی را تنظیم کرده است که منجر به خسارت آنان گردیده است. در دفاعیات، وکیل خوانده خواستار رد دعوی شد، اما دادگاه تقصیر سردفتر را محرز دانست و با استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، حکم به پرداخت خسارت صادر کرد. در ادامه، در رای اصلاحی، مبلغ خسارت به 107 میلیون و 500 هزار تومان تغییر یافت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض رای بدوی اعلام کرد که صرف تنظیم سند رسمی موجب ورود خسارت نمی‌شود و دعوی خ. ه. را باطل اعلام کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اشتباه سردفتر اسناد رسمی در ثبت بیع ملک بر اساس وکالت نامه رسمی که موعد اعتبار آن منقضی شده و متعاقبا با تقاضای مالک اصلی سند انتقال مذکور ابطال شده است، موجبی برای مسئولیت او به پرداخت خسارت ناشی از ابطال قرارداد (به قیمت بهای روز ملک مذکور) نیست. در خصوص خ. ه. 1 - ف. 2 - م. هر دو ن. فرزندان ع. به طرفیت آقای ع.ر. سر دفتر اسناد رسمی 636 تهران با وکالت آقای ع.ص. و الف.پ. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تنظیم سند فاقد اعتبار نسبت به سه دانگ آپارتمان به پلاک ثبتی --- و 14276 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران را بر اساس وکالت نامه ای که از خانم خ.ن. داشته به موکلین انتقال می دهد بعد از سند رسمی کاشف به عمل آمد که وکالت نامه شماره 10081 مورخ 1352/09/11 دفتر خانه بابل که براساس آن مرحوم ع.ن. به عنوان وکیل ابتدائی آپارتمان مزبور را به نام خود نموده و سپس سه دانگ آن را به موکلین کرده است مدت دار بوده تاریخ اعتبار وکالت در 11/9/77 کلا منقضی شده است متاسفانه سر دفتر بدون توجه به انقضاء مدت وکالت و بی اعتباری آن اسناد 3335 تاریخ 24/9/82 و 3269 تاریخ 2/10/82 را تنظیم می‌نماید که به استناد سند اخیرالذکر سه دانگ آپارتمان مورد اختلاف به موکلین انتقال می یابد خانم خ.ن. مالک اصلی پس از این اقدام سر دفتر دادخواستی به خواسته ابطال سند تقدیم شعبه --- دادگاه عمومی تهران نموده که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 17/5/83 حکم به بطلان معاملات و به تبع آن ابطال اسناد صادر و طی دادنامه شماره --- مورخ 3/12/84 توسط شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تایید می‌گردد از آنجایی که اقدام سر دفتر به موکلین خسارات وارد نموده تقاضای رسیدگی م. ا. و دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت و دعوت از طرفین اصحاب دعوی در جلسات متعدد حاضر و هر یک از خود دفاعیاتی نمودند که ضم پرونده م. ب. لازم به تذکر است خوانده دعوی وکیل خود آقای ع.ص. را در مورخ 14/2/90 عزل و به جای آن آقای ….پ. را به عنوان وکیل معرفی نمود که وکیل اخیرالذکر در مورخ 24/12/90 لایحه ای تقدیم دادگاه نموده که ضم پرونده م. ب. در لایحه تقدیمی تقاضای رد دعوی خواهان بدوی را خواستار شده علی [ای]حال توجها به مراتب فوق و دلایل موجود در پرونده من حیث المجموع ادعای خواهان به اثبات می‌رسد زیرا تقصیر سر دفتر از نظر دادگاه محرز است چون سر دفتری که سال های سال کار کرده اگر کوچکترین دقتی به وکالت نامه بی اعتبار می نمود اقدام به تنظیم سند و انتقال سه دانگ یک واحد آپارتمان به نام خ. ه. نمی کرد بنابراین بر اثر عمل سر دفتر خ. ه. متحمل خسارت فراوانی گردیدند که نامبرده می‌بایست نسبت به جبران خسارت خ. ه. اقدام نماید به همین منظور دادگاه بر اساس قاعده انصاف تقصیر خوانده را پنجاه در صد و پدر خ. ه. را نیز پنجاه در صد تشخیص داده و جهت تعیین قیمت نصف آپارتمان موضوع را به کارشناس ارجاع داده که کارشناس منتخب قیمت سه دانگ آپارتمان مورد نزاع را مبلغ دو میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال اعلام و به دادگاه اعلام داشته و پس از ابلاغ نظریه کارشناس بدوی وکیل خ. ب. ن. کارشناس بدوی اعتراض و تقاضای ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان گردیده که دادگاه جهت حفظ حقوق احتمالی خوانده موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع داده به وکیل خوانده اخطار نموده که دستمزد هیات کارشناسان را تودیع نماید که در موعد مقرر قانونی نسبت به تودیع آن اقدام ننموده بنابراین موضوع هیات سه نفره کارشناسان از اعداد دلایل خوانده خارج است و نظریه کارشناسی بدوی با اوضاع و احوال قضیه مطابقت داشته و دلیلی که حکایت در بی اعتباری نظریه کارشناس بدوی باشد از ناحیه خوانده ابراز نگردیده و دفاعیات وکیل اخیر خوانده مستند به توجیهات قانونی نبوده مردود و غیر مقبول به نظر می‌رسد و لذا دادگاه دعوی خ. ه. را محمول بر صحت تلقی و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله د. ح. خ. ها صادر و اعلام می‌نماید بدیهی است اجرای حکم منوط به پرداخت ما به التفاوت هزینه دادرسی م. ب. رای صادره حضوری محسوب و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. ریس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شهمرادی ن. ب. ا. در رای شماره --- مورخ 29/1/91 صادره از این دادگاه حسب تقاضای وکیل خوانده در خصوص محکومیت موکلش مبنی بر محکومیت وی بر پرداخت کل مبلغ سه دانگ آپارتمان که دادگاه بالمناصفه پدر خ. ه. و خوانده را مسبب قضیه دانسته ملاحظه می‌شود دادگاه در این خصوص مرتکب اشتباه گردیده همچنانکه خود خ. ه. د. متن دادخواست تقاضای مطالبه خسارت ناشی از تنظیم سند فاقد اعتبار نسبت به سه دانگ از آپارتمان مورد ترافع نمودند و دادگاه به جای اینکه ارزش سه دانگ آپارتمان را ب. ت. ب. اینکه خوانده را با لمناصفه مقصر دانسته به جای صد و هفت میلیون و پانصد هزار تومان - نصف ارزش سه دانگ - محکوم به [پرداخت] ارزش کل سه دانگ ملک... نمود [با] عنایت به اینکه موضوع از موارد رای اصلاحی م. ب. لذا با قید محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صد و هفت میلیون و پانصد هزار تومان به جای مبلغ دویست و پانزده میلیون تومان بابت نصف ارزش سه دانگ آپارتمان مورد ترافع دادنامه فوق الاشعار اصلاح می‌شود رونوشت از رای بدون این اصلاحیه ممنوع م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. با وکالت آقای ….پ. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ف. و م.ن. از دادنامه --- - 29/1/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت ت. ن. خ. به عنوان سردفتر تنظیم کننده سند رسمی سه دانگ آپارتمان به پلاک ثبتی --- و 14277 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران از باب تنظیم سند مذکور به موجب وکالت نامه ابرازی غیر معتبر به پرداخت ارزش نصف مبیع موضوع تنظیم سند موصوف به مبلغ یک صد و هفت میلیون و پانصد هزار تومان (مفاد رای تصحیحی) م. ب. وارد و موجه است زیرا صرف تنظیم سند رسمی به عنوان انجام عمل ناشی از عقد اولیه موجب ورود خسارت به خواهان های دعوی نخستین نمی گردد مگر همان هزینه حق الثبت که با ارائه فیش های پرداختی قابلیت مطالبه به نحو مستقل دارد والا اشتباه سر دفتر در تنظیم سند رسمی به موجب یک فقره وکالت نامه و بی اعتباری از موجبات تضییع حق تجدیدنظرخواندگان به عنوان متعاملین با متصالحین نگردیده، وفق مقررات اثبات حق مالکیت ناشی از صلح محاباتی قابلیت اثبات و تنظیم سند رسمی صحیح وفق مقررات خواهد داشت لذا ارجاع امر به کارشناسی موضوعیت نداشته و ناشی از اشتباه محض در درک و فهم دعوی موضوع مطالبه خسارت و معادل مبلغ بیع بوده است لذا به استناد مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به دعوی خ. ه. حکم به بطلان دعوی [و ] بی حقی صادر و اعلام می‌گردد و نسبت به دیگر خسارت موضوع ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و همچنین ماده 1 قانون مسئولیت مدنی به لحاظ اینکه دادگاه بدوی نفیا یا اثباتا اظهار نظری ننموده است این دادگاه به استناد ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با تکلیف نمی‌باشد این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه