Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی ن.ش. به طرفیت الف.ش. مبنی بر مطالبه مبلغ 300,000,000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره... مورخ 1391/03/10 عهده بانک ت. با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه؛ با عنایت به مجموع محتویات پرونده و وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت مربوطه در ید خواهان که دلالت به اشتغال ذمّه خواندگان دارد و خواندگان نیز دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نداده‌اند. لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین مستنداً به مواد 313 و 315 قانون تجارت و نیز مواد 198، 515، 519 و 522 آیین دادرسی در امور مدنی خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 300,000,000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9,300,000 بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه م. ت. و شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در این دادگاه، سپس ظرف مدت مزبور قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. ضمناً هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه در زمان اجرای حکم محاسبه و از خواهان دریافت خواهد شد. رئیس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ب.الف. به وکالت از الف.ش. نسبت به دادنامه شماره 625 مورخ 1393/7/23 صادره از شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 1391/3/10 عهده بانک ت. به همراه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه د. ح. خانم ن.ش. صادر گردیده، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا، اولاً: ت. ن. خ. به شرح لایحه شماره ....در مرحله بدوی و به شرح لایحه اعتراضیه مدعی عدم امضاء چک متنازعٌ‌فیه و در نتیجه عدم صدور آن گردیده است. ثانیاً: بر اساس گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محالٌ‌علیه، حسب اعلام بانک، امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک و در حدود عرف بانکداری مطابقت نمی‌نماید. این مطلب به صراحت در گواهی عدم پرداخت ابرازی خواهان ذکر شده‌است. ثالثاً: مطابق صورتجلسه مورخ 1393/5/5 شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران که تصویر مصدق آن به همراه لایحه شماره از سوی خواهان دعوا ابراز گردیده، بر اساس تحقیقات محکمه جزایی چک مورد نزاع توسط الف.ش. که پسر ت. ن. خ. م. ب. صادر و امضاء شده و در اختیار خواهان قرار گرفته است. من حیث‌المجموع از نظر این دادگاه صدور چک از سوی ت. ن. خ. برای دادگاه محرز نمی‌باشد، در صورتی که چک توسط صاحب حساب امضاء و صادر نگردیده باشد نیز مسئولیتی برای پرداخت وجه متوجه صاحب حساب که شخص حقیقی م. ب. وجود نداشته، دادگاه دعوای خواهان دائر به مطالبه وجه چک را متوجه خوانده نمی‌داند، مستنداً به ماده 358 و 2 و 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوای خواهان را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی - مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مسئولیت صاحب حساب در پرداخت چک در فرض عدم تطابق امضاء در تاریخ 6 بهمن 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص مطالبه مبلغ 300,000,000 ریال بابت وجه چک بلامحل رسیدگی و حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور صادر نمود. دادگاه با استناد به مواد 313 و 315 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519 و 522 آیین دادرسی در امور مدنی، خواهان را محق دانسته و رای غیابی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. ادعای عدم امضای چک و عدم صدور آن، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی گواهی عدم پرداخت و صورتجلسه دادگاه جزایی، عدم صدور چک از سوی ت. ن. خ. را محرز دانسته و بر این اساس، رای بدوی را نقض و قرار رد دعوی خواهان را صادر نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر صدور گواهی عدم پرداخت چک به علت عدم تطابق امضا صادر شده و صاحب حساب نیز مدعی عدم صدور چک باشد، و در مجموع صدور چک از ناحیه وی محرز نباشد، صاحب حساب، مسئول پرداخت وجه چک نیست. بنابراین دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت وی پذیرفته نیست. در خصوص دعوی ن.ش. به طرفیت الف.ش. مبنی بر مطالبه مبلغ 300 , 000 , 000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره... مورخ 1391/03/10 عهده بانک ت. با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه؛ با عنایت به مجموع محتویات پرونده و وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت مربوطه در ید خواهان که دلالت به اشتغال ذمّه خواندگان دارد و خواندگان نیز دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نداده‌اند. لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین مستندا به مواد 313 و 315 قانون تجارت و نیز مواد 198 ، 515 ، 519 و 522 آیین دادرسی در امور مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 300 , 000 , 000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9 , 300 , 000 بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارت تاخیر تادیه م. ت. و شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در این دادگاه، سپس ظرف مدت مزبور قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. ضمنا هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه در زمان اجرای حکم محاسبه و از خواهان دریافت خواهد شد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ب.الف. به وکالت از الف.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/23 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 1391/03/10 عهده بانک ت. به همراه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه د. ح. خانم ن.ش. صادر گردیده، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا، اولا: ت. ن. خ. به شرح لایحه شماره....در مرحله بدوی و به شرح لایحه اعتراضیه مدعی عدم امضا چک متنازعٌ‌فیه و در نتیجه عدم صدور آن گردیده است. ثانیا: بر اساس گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محالٌ‌علیه، حسب اعلام بانک، امضا صادرکننده با نمونه امضا موجود در بانک و در حدود عرف بانکداری مطابقت نمی‌نماید. این مطلب به صراحت در گواهی عدم پرداخت ابرازی خواهان ذکر شده‌است. ثالثا: مطابق صورتجلسه مورخ 1393/05/05 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که تصویر مصدق آن به همراه لایحه شماره از سوی خواهان دعوا ابراز گردیده، بر اساس تحقیقات محکمه جزایی چک مورد نزاع توسط الف.ش. که پسر ت. ن. خ. م. ب. صادر و امضا شده و در اختیار خواهان قرار گرفته است. من حیث‌المجموع از نظر این دادگاه صدور چک از سوی ت. ن. خ. برای دادگاه محرز نمی‌باشد، در صورتی که چک توسط صاحب حساب امضا و صادر نگردیده باشد نیز مسئولیتی برای پرداخت وجه متوجه صاحب حساب که شخص حقیقی م. ب. وجود نداشته، دادگاه دعوای خواهان دائر به مطالبه وجه چک را متوجه خوانده نمی‌داند، مستندا به ماده 358 و 2 و 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوای خواهان را صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین