مسئولیت مدنی بانک در فرض پرداخت چک جعلی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م. ق. باوکالت آقای ص. ف. به طرفیت بانک ..... به خواسته مطالبه مبلغ 2/184/500/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از زمان خروج غیر قانونی وجه از حساب به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خ. ا. ن. موکل حساب جاری به شماره ..... نزد بانک ...... افتتاح کرده لیکن هنگامی که پس از اقامت موقتی خارج از کشور، به کشور مراجعت نموده متوجه گردیده موجودی حساب به تدریج از محل چندین فقره چک و با امضاء غیر خالی شده و امضاء موجود در چکها حتی در حد عرف بانکداری نیز با امضاء واقعی موکل مطابقت نمی نماید علیهذا از آنجا که برابر ماده 33 قانون بانکداری کشور بانکها مسئول جبران ضرر و زیان های ناشی از عملیات بانکی میباشند، بنابراین تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد، نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و با عنایت به اینکه دادگاه به منظور احراز این امر که آیا به لحاظ عدم رعایت اصول و ضوابط و عرف بانکداری در پرداخت چکهای مورد ادعای خواهان ، خوانده مقصر در ورود خسارت به خواهان محسوب می گردد یا خیر قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نموده و ب. ت. ب. اینکه کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه ابرازی اعلام داشته که پرداخت 18 فقره چکهای استنادی خواهان جمعاً به مبلغ 2/184/500/000 ریال توسط خوانده مطابقتی با اصول و عرف بانکداری نداشته و عملکرد بانک موجب ورود ضرر به میزان مذکور به خواهان شده و متعاقباً با اعتراض خوانده و ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی، دو نفر از سه نفر اعضای هیات کارشناسی نیز طی نظریه های بدوی و تکمیلی اعلام داشته اند که بانک خوانده در پرداخت 16 فقره از 18 فقره چکهای ادعایی خواهان به مبلغ 2/154/500/000 ریال ضوابط و عرف بانکداری در مطابقت امضاء صاحب حساب در کارت نمونه امضاء با امضاء مندرج در چکها را رعایت ننموده و مرتکب قصور شده، علیهذا ب. ت. ب. مراتب مذکور و با عنایت به اینکه دفاع موجهی از سوی خوانده نسبت به دعوی خواهان و نیز نظریه اکثریت هیات کارشناسی به عمل نیامده، دادگاه با رد مدافعات خوانده و با احراز تقصیر خوانده ، دعوی خواهان را در خصوص پرداخت 16 فقره از چکهای استنادی به مبلغ 2/154/500/000 ریال وارد تشخیص و به استناد بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور و مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی ، خوانده را به پرداخت مبلغ 2/154/500/000 ریال بابت ضرر و زیان ناشی از تقصیر خوانده در پرداخت 16 فقره چک استنادی ، مبلغ 48/147/000 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل م. ت. ق. د. ح. خ. محکوم نموده و در خصوص خواسته خواهان مازاد بر میزان محکومیت و نیز مطالبه خسارت تاخیر تادیه به لحاظ عدم احراز تقصیر خوانده و نیز عدم انطباق با مقررات ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه سی و دوم دادگاه عمومی (حقوقی) عبدالهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی 1- م. ق. 2- بانک ..... با وکالت ح. ش.ز. بطرفیت همدیگرنسبت به دادنامه شماره 593 مورخه 1393/7/16 صادره ازشعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. ردیف دوم به پرداخت مبلغ-/ 2/154/500/000 ریال وخسارات دادرسی وحکم به بی حقی مطالبه خسارت تاخیرتادیه ت. ن. خ. ردیف اول صادرگردیده است با عنایت به اوراق ومحتویات پرونده ن. ب. ا. ازحساب م. ق. ت. ن. خ. ردیف اول بدون رعایت واصول ومقررات بانکداری ازطریق جعل امضاء (ب. ت. ب. اثبات جعلیت امضای مشارالیه)به نحوی ازحساب وی با وصف عدم تطبیق امضای صاحب حساب ازطریق چک های مورداشاره درپرونده برداشت وپرداخت گردیده است معهذا باوصف این اعتراض موجهی که موید ردخواسته ونقض این قسمت ازدادنامه تجدیدنظرخواسته باشدارائه وابرازنگردیده واعتراضیه بامدلول ماده348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشدفلذا با رداعتراض معترض دراین قسمت دراجرای ماده 358 قانون مارالذکردادنامه تجدیدنظرخواسته دراین قسمت عیناً تایید میگردد ودرخصوص تجدیدنظرخواهی ردیف اول با عنایت به اینکه ازحساب مشارالیه به نحوی وجوه واریزی با جعل امضاء و عدم تطبیق امضای عرفی بانکداری به موجب چک های مندرج درپرونده ازحساب دارنده جاری مزبوربرداشت غیرقانونی صورت پذیرفته ومسبب این عمل به فعل ورابطه تسبیب خسارت بانک محال علیه ( ت. ن. خ. ردیف دوم )می باشدفلذا ازتاریخ درخواست مورخه 1384/7/13 ازبانک مزبورمطابق مضمومه مندرج درصفحه 51 پرونده مشارالیه استحقاق مطالبه خسارت تاخیرتادیه را داردفلذا باوصف اثبات رابطه تسبیب خسارت اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشدفلذا دراجرای ماده 358 قانون مارالذکرضمن نقض این قسمت ازدادنامه (حکم بر بی حقی خسارت تاخیرتادیه ) ب. ت. ب. استحقاق دریافت دادگاه دراجرای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت ت. ن. خ. ردیف دوم به پرداخت خسارت تاخیرتادیه براساس شاخص های اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ازتاریخ درخواست مورخه 1384/7/13 وجه موردحکم فوق لغایت زمان ایداع د. ح. ت. ن. خ. ردیف اول صادرواعلام می گردد0درضمن اجرای حکم منوط به ایداع هزینه دادرسی فوق می باشدرای صادره قطعی است . شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار علی احمدی - کامران اشجعی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مسئولیت مدنی بانک در فرض پرداخت چک جعلی در تاریخ 17 شهریور 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده علیه یک بانک رسیدگی نمود. خ. د. ا. دعوی درخواست مبلغ 2,184,500,000 ریال به همراه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه را به دلیل برداشت غیرقانونی وجه از حساب خود ارائه کرد. وکیل خواهان ادعا کرد که پرداخت 18 فقره چک از حساب موکل بدون رعایت اصول و ضوابط بانکداری صورت گرفته و امضاهای موجود در چک‌ها با امضای واقعی موکل مطابقت ندارد. پس از ارجاع پرونده به کارشناسی، دادگاه به این نتیجه رسید که بانک در پرداخت 16 فقره چک به مبلغ 2,154,500,000 ریال قصور داشته است. بر اساس بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، بانک به پرداخت مبلغ مذکور و هزینه‌های دادرسی محکوم گردید. اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه، به دلیل عدم احراز تقصیر بانک، حکم بر بی‌حقی صادر شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه حکم بدوی را در خصوص محکومیت بانک به پرداخت مبلغ فوق تایید کرد، ولی حکم بی‌حقی خ. د. خ. خسارت تاخیر تادیه را نقض و بانک را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ درخواست خواهان تا زمان واریز وجه محکوم نمود. رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: طبق ضوابط و عرف بانکداری، بانک محال علیه مسئولیت مطابقت امضا صاحب حساب در کارت نمونه امضا با امضا مندرج در چک ها را دارد، بنابراین در فرض عدم تطبیق، بانک مذکور مرتکب قصور شده و با احراز رابطه سببیت، مسئول جبران خسارت وارده و هم چنین خسارت تاخیر تادیه به صاحب حساب است. در خصوص دعوی آقای م. ق. باوکالت آقای ص. ف. به طرفیت بانک..... به خواسته مطالبه مبلغ 2/184/500/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از زمان خروج غیر قانونی وجه از حساب به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خ. ا. ن. موکل حساب جاری به شماره..... نزد بانک...... افتتاح کرده لیکن هنگامی که پس از اقامت موقتی خارج از کشور، به کشور مراجعت نموده متوجه گردیده موجودی حساب به تدریج از محل چندین فقره چک و با امضا غیر خالی شده و امضا موجود در چکها حتی در حد عرف بانکداری نیز با امضا واقعی موکل مطابقت نمی‌نماید علیهذا از آنجا که برابر ماده 33 قانون بانکداری کشور بانک‌ها مسئول جبران ضرر و زیان های ناشی از عملیات بانکی میباشند، بنابراین تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد، نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و با عنایت به اینکه دادگاه به منظور احراز این امر که آیا به لحاظ عدم رعایت اصول و ضوابط و عرف بانکداری در پرداخت چکهای مورد ادعای خواهان، خوانده مقصر در ورود خسارت به خواهان محسوب می‌گردد یا خیر قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نموده و ب. ت. ب. اینکه کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه ابرازی اعلام داشته که پرداخت 18 فقره چکهای استنادی خواهان جمعا به مبلغ 2/184/500/000 ریال توسط خوانده مطابقتی با اصول و عرف بانکداری نداشته و عملکرد بانک موجب ورود ضرر به میزان مذکور به خواهان شده و متعاقبا با اعتراض خوانده و ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی، دو نفر از سه نفر اعضای هیات کارشناسی نیز طی نظریه های بدوی و تکمیلی اعلام داشته اند که بانک خوانده در پرداخت 16 فقره از 18 فقره چکهای ادعایی خواهان به مبلغ 2/154/500/000 ریال ضوابط و عرف بانکداری در مطابقت امضا صاحب حساب در کارت نمونه امضا با امضا مندرج در چکها را رعایت ننموده و مرتکب قصور شده، علیهذا ب. ت. ب. مراتب مذکور و با عنایت به اینکه دفاع موجهی از سوی خوانده نسبت به دعوی خواهان و نیز نظریه اکثریت هیات کارشناسی به عمل نیامده، دادگاه با رد مدافعات خوانده و با احراز تقصیر خوانده، دعوی خواهان را در خصوص پرداخت 16 فقره از چکهای استنادی به مبلغ 2/154/500/000 ریال وارد تشخیص و به استناد بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور و مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 ، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ 2/154/500/000 ریال بابت ضرر و زیان ناشی از تقصیر خوانده در پرداخت 16 فقره چک استنادی، مبلغ 48/147/000 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل م. ت. ق. د. ح. خ. محکوم نموده و در خصوص خواسته خواهان مازاد بر میزان محکومیت و نیز مطالبه خسارت تاخیر تادیه به لحاظ عدم احراز تقصیر خوانده و نیز عدم انطباق با مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - م. ق. 2 - بانک..... با وکالت ح. ش.ز. به طرفیت همدیگرنسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/07/16 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. ردیف دوم به پرداخت مبلغ-/ 2/154/500/000 ریال وخسارات دادرسی وحکم به بی حقی مطالبه خسارت تاخیرتادیه ت. ن. خ. ردیف اول صادرگردیده است با عنایت به اوراق ومحتویات پرونده ن. ب. ا. ازحساب م. ق. ت. ن. خ. ردیف اول بدون رعایت واصول ومقررات بانکداری ازطریق جعل امضا (ب. ت. ب. اثبات جعلیت امضای مشارالیه)به نحوی ازحساب وی با وصف عدم تطبیق امضای صاحب حساب ازطریق چک های مورداشاره درپرونده برداشت وپرداخت گردیده است معهذا باوصف این اعتراض موجهی که موید ردخواسته ونقض این قسمت ازدادنامه تجدیدنظرخواسته باشدارائه وابرازنگردیده واعتراضیه بامدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی‌باشدفلذا با رداعتراض معترض دراین قسمت دراجرای ماده 358 قانون مارالذکردادنامه تجدیدنظرخواسته دراین قسمت عینا تایید میگردد ودر خصوص تجدیدنظرخواهی ردیف اول با عنایت به اینکه ازحساب مشارالیه به نحوی وجوه واریزی با جعل امضا و عدم تطبیق امضای عرفی بانکداری به موجب چک های مندرج درپرونده ازحساب دارنده جاری مزبوربرداشت غیرقانونی صورت پذیرفته ومسبب این عمل به فعل ورابطه تسبیب خسارت بانک محال علیه (ت. ن. خ. ردیف دوم)می باشدفلذا ازتاریخ درخواست مورخه 1384/07/13 ازبانک مزبورمطابق مضمومه مندرج درصفحه 51 پرونده مشارالیه استحقاق مطالبه خسارت تاخیرتادیه را داردفلذا باوصف اثبات رابطه تسبیب خسارت اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می‌باشدفلذا دراجرای ماده 358 قانون مارالذکرضمن نقض این قسمت ازدادنامه (حکم بر بی حقی خسارت تاخیرتادیه) ب. ت. ب. استحقاق دریافت دادگاه دراجرای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت ت. ن. خ. ردیف دوم به پرداخت خسارت تاخیرتادیه براساس شاخص های اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ازتاریخ درخواست مورخه 1384/07/13 وجه موردحکم فوق لغایت زمان ایداع د. ح. ت. ن. خ. ردیف اول صادر و اعلام می‌گردد 0 درضمن اجرای حکم منوط به ایداع هزینه دادرسی فوق می‌باشدرای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار