رأی
مسئولیت پرداخت دیه صدمات وارده به مأمور حین انجام وظیفه
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ رییس کل سازمان **دادنامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه نسبت به دادنامه شماره *به شرح زیر اعلام اشتباه می نماید.: ریاست محترم قوه قضاییه - حضرت حجت الاسلام … م. ا. :
نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۴/۹ صادره از شعبه *که د رمقام تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۴/۲۲ شعبه *صادر شده است.و در نهایت دادنامه بدوی نقض شده است. تقاضای تجویز اعاده دادرسی به شرح لایحه پیوستی را نموده است.با بررسی درخواست د. در این سازمان *و توجها به گزارش پرونده که پیوست است.اعلام شده که دیه مصدومین حادثه درگیری در جریان اغتشاشات سال۹۶ ( دیماه ) که بیت المال محکوم به پرداخت دیه نسبت به صدمات وارده به مصدومین حادثه من جمله متقاضیان گردیده بر عهده بیت المال نیست و ب. ت. ب. اینکه نامبردگان از مامورین نیروی انتظامی و ارگانهای امنیتی دیگر هستند اداره متبوع عهده دار پرداخت دیه انان است.لذا دادنامه مذکور به شماره *مورخ ۱۴۰۰/۴/۹ صادر شده است.نظر به مراتب مذکور بنظر اعتراض انان وارد است.چرا که اولا صدمات وارده به انان در جریان اغتشاش بوده و ثانیا ضاربین و افرادی که موجب صدمه به انان شده اند شناسایی نشده اند و درمانحن فیه بنابر صراحت قانون و لحاظ مواد ۴۳۵-۴۴۵-۴۴۹-۴۵۲-۴۶۹-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۴ قانون مجازات اسلامی و ماده۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری دیه انان بر عهده بیت المال بوده و بنابراین رای دادگاه تجدیدنظر بر خلاف بین شرع م. ب.. و اصولا رویه نیز چنین است.که دیه بر عهده بیت المال مسلمین است.فلذا درخواست مطروحه وارد و قابلیت اعمال مقررات موضوع ماده۴۷۷ را دارد. لذا بنا به مراتب تجویز اعاده دادرسی وفق تبصره ۳ ماده۴۷۷ ق اد *استدعا است. پرونده به معاونت قضایی ارسال شده که به ا. از کارگروههای مستقر در معاونت ارجاع می گردد. که به شرح زیر گزارش تهیه و اعلام نظر می نمایند: براساس پرونده محاکماتی در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۷ فرماندهی انتظامی شاهین شهر طی درخواستی به دادستان عمومی و انقلاب این شهر اعلام می نمایند در تجمعات غیر قانونی و حوادث مرتبط با ان تعدادی از کارکنان ناجا مصدوم و اموال ناجا تخریب شده است.و تعقیب انتظامی متهمان و جبران صدمات وارده را تقاضا می نمایند گواهی پزشکی قانونی تعدادی از مامورین که حین انجام وظیفه مصدوم شده اند ارائه می شود. اقدامات لازم جهت شناسایی متهمان اغاز و مطابق گزارش مرجع انتظامی افراد خاصی در این زمینه شناسایی نمی شوند و صرفا تعدادی متهم بصورت کلی دستگیر شده اند پرونده به شعبه *ارجاع و مصدومان احضار و اظهارات ایشان اخذ و نهایتا بجهت عدم شناسایی متهمان در خصوص جنبه عمومی جرم در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ قرار توقف تحقیقات صادر و در خصوص جنبه خصوصی بزه ضرب و جرح و پرداخت دیه مصدومان پرونده با موافقت دادستان به دادگاه ارسال و به شعبه *ارجاع می شود. با تعیین وقت رسیدگی نماینده ناجا و سازمان *جهت رسیدگی دعوت و نماینده صندوق با ارسال لایحه ای اعلام می نمایند پرداخت دیه مصدومین خارج از وظایف صندوق و بر عهده وزارت سازمان *است.دادگاه طی غیابی دادنامه شماره *حکم بر محکومیت صندوق بیت المال به نمایندگی وزارت سازمان *به پرداخت دیه مصدومان صادر می نمایند با ابلاغ رای به طرفین نماینده وزارت سازمان *با ارسال لایحه ای با این استدلال که پرداخت دیه مادون قتل بر عهده بیت المال نمی باشد. و باید از طریق نیروهای مسلح پرداخت شود. تقاضای واخواهی می نمایند با تشکیل جلسه واخواهی دادگاه طی دادنامه شماره *واخواهی نسبت به احدی از شکات بنام ع. ع. را پذیرفته و نسبت به سایر شکات ضمن رد واخواهی دادنامه غیابی را تایید می نمایند با ابلاغ رای نماینده وزارت سازمان *و اقای ع. به رای صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر می نمایند پرونده به خخ. ارجاع و این دادگاه با اعلام اینکه دادگاه با پذیرش واخواهی اقای ع. تصمیمی بر نقض رای غیابی اتخاذ ننموده پرونده را به دادگاه بدوی اعاده و این دادگاه نیز با صدور رای اصلاحی دادنامه غیابی نسبت به اقای ع. را نقض می نمایند با ارسال پرونده به خخ. این شعبه طی دادنامه شماره *با این استدلال که مطابق ماده۴ ایین نامه اجرایی ماده۱۵ قانون نحوه بکارگیری سلاح توسط مامورین جبران خسارت بر عهده سازمان متبوع مامورین م. ب.. رای صادره را نقض و رای بر برائت وزارش سازمان *از پرداخت دیه صادر می نمایند و نسبت به تجدیدنظرخواهی ع. ع. دادنامه را تایید می نمایند. متعاقبا اقایان س. ر. و م. ح. ش. طی درخواستی به ریاست محترم سازمان *استان *تقاضای اعمال ۴۷۷ را می نمایند و با بررسی درخواست و موافقت با تقاضای ایشان پرونده جهت تجویز اعمال مرقوم ارسال میگردد.
نظریه و استدلال
با عنایت به محتویات پرونده و ن. ب. ا. مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۹۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که مرتکب صدمه بدنی عمدی شناسایی نشود. پرداخت دیه بر عهده بیت المال است.از طرفی عنوان صندوق بیت المال دارای مصادیق متعدد م. ب.. که در قوانین مختلف بیان شده است.از جمله ماده۴ ایین نامه اجرایی ماده۱۵ قانون نحوه بکارگیری صلاح که جبران خسارت مامورین که حین انجام وظیفه دچار خسارت بدنی می شوند را بر عهده سازمان متبوع نیروهای مسلح قرار داده است.و اینکه دیه مصدومین از محل کدام یک از صندوق های وزارت سازمان *یا نیروهای مسلح پرداخت شود. در مرحله اجرای حکم توسط اجرای احکام تعیین می شود. و فلسفه این موضوع نیز اجرای قاعده فقهی ( لایبطل الدم المسلم ) . و جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان است.بنا به مراتب فوق صدور حکم از ناحیه شعبه *و نقض دادنامه صادره بر محکومیت بیت المال به پرداخت دیه مصدومین بر خلاف این قاعده فقهی و رای وحدت رویه مذکور و تجویز ماده۴۷۷ پیشنهاد می گردد.متعاقبا معاون قضایی رییس قوه نیز پرونده را بررسی و چنین اظهارنظر می نماید.:
با احترام ، د راجرای ماده۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲ در خصوص دادنامه شماره **۰۰/۴/۹ صادر شده از شعبه *که طی ان رای دادگاه بدوی در محکومیت صندوق بیت المال به پرداخت دیه مصدومین نیروی انتظامی اغتشاش سال۹۶ نقض و وزارت سازمان *از پرداخت دیه تبریه شده است. موضوع درخواست تجویز اعاده دادرسی اقایان س. ر. و م. ح. ش. واصل شده از سوی رییس کل محترم سازمان *استان *؛ توسط قضات محترم این معاونت مورد بررسی قرار گرفته است.و ب. ت. ب. محتویات پرونده و سایر مستدات پیوست رای شماره فوق الذکر واجد ایرادات ذیل است.
با عنایت به رای وحدت رویه شماره *دیوان عالی کشور در مواردی که مرتکب صدمه بدنی عمدی شناسایی نشود. پرداخت دیه بر عهده بیت المال است. با عنایت به مراتب یاد شده و ضمن تایید نظر رییس کل محترم سازمان *استان *و همکاران محترم قضایی این معاونت ، دادنامه شماره فوق الذکر خلاف شرع بین تشخیص و مراتب به محضر حضرت عالی منعکس می شود. تا در صورت صلاحدید نسبت به تجویز اعاده دادرسی دستور مقتضی صاد رو امر به ابلاغ فرمایند. نهایتا پرونده بر احد از مشاوران رییس قوه قضاییه نیز ارجاع می شود. که به شرح زیر اعلام نظر می نماید.:
ریاست محترم قوه قضاییه
احتراما در خصوص نامه شماره ۰۰/۱۸/۳۸۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ معاون محترم قضایی مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه شماره ۶۲۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ صادره از شعبه *، به استحضار می رساند ماموران نیروی انتظامی شکایتی مبنی بر مطالبه دیه از بیت المال بابت صدمات وارده ناشی ازدرگیری ها و اغتشاشات نموده و شعبه *به موجب دادنامه غیابی شماره ۷۸۷ مورخ ۹۹/۴/۲۲ حکم بر الزام بیت المال با نمایندگی وزارت سازمان *به پرداخت دیه به شرح دادنامه د. ح. ماموران مذکور نموده است. واخواهی وزارت سازمان *رد گردیده است. دادگاه تجدیدنظر استان مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را با این استدلال که مورد از موارد پرداخت دیه از بیت المال نیست نقض حکم به برائت وزارت سازمان *داده است. نظریه معاون محترم قضایی ب. ت. ب. استدلال به عمل امده بنظر صایب م. ب.. ضمن اینکه اصیل در پرونده نهاد بیت المال بوده و وزارت سازمان *به عنوان نماینده در دادرسی شرکت کرده است.لکن دادگاه تجدیدنظر در رای صادره وزارت سازمان *را اصیل تلقی و حکم برائت ان را صادر کرده است. مراتب جهت هر گونه دستور مقتضی اعلام می گردد. بر این اساس ریاست محترم قوه با اعمال ماده۴۷۷ موافقت نموده و دستور ارسال پرونده به دیوان عالی کشور را صادر می نمایند که هم اکنون بر این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ر. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ونظریه کتبی اقای ح. م. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر مقررات قانونی دارم. در خصوص تقاضای اعمال ماده۴۷۷ از سوی رییس کل سازمان **مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ایراد رییس سازمان *استان *و قضات معاونت قضایی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *وارد است.و رای مزبور ب. ت. ب. استدلالات مذکور در گزارش خلاف شرع بین م. ب.. علیهذا به استناد ماده۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه فوق الذکر نقض و دادنامه صادره از شعبه *به شماره *مبنی بر محکومیت بیت المال بر پرداخت دیه مصدومان حادثه تایید و ابرام می شود.
شعبه *
رییس- ع. ر. مستشار- ا. م. عضو معاون- م. ن. س. ا
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مسئولیت پرداخت دیه صدمات وارده به مامور حین انجام وظیفه
در تاریخ 29 آذر 1400، رئیس کل سازمان با ارسال نامهای به رئیس قوه قضاییه، درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامهای که از شعبه تجدیدنظر صادر شده بود، مطرح نمود. این دادنامه به تجدیدنظرخواهی نسبت به حکمی غیابی پرداخته بود که بیت المال را به پرداخت دیه مصدومان حادثهای در سال 96 محکوم کرده بود. رئیس کل سازمان با استناد به مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، تاکید کرد که پرداخت دیه مصدومان بر عهده بیت المال است و ب. ت. ب. عدم شناسایی ضاربین و وقوع صدمات در جریان اغتشاشات، این پرداخت باید توسط بیت المال انجام شود. معاونت قضایی قوه قضاییه نیز نظر رئیس کل را تایید کرده و ایراداتی به دادنامه مذکور وارد نمود. در نهایت، با استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، دادنامه تجدیدنظر نقض و حکم بر محکومیت بیت المال به پرداخت دیه مصدومان تایید و ابرام گردید. این تصمیم بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ و به دیوان عالی کشور ارسال گردید.
در تاریخ 1400/09/29 رئیس کل سازمان **دادنامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه نسبت به دادنامه شماره *به شرح زیر اعلام اشتباه می نماید.: ریاست محترم قوه قضاییه - حضرت حجت الاسلام … م. ا.:
نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/04/09 صادره از شعبه *که د رمقام تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره *مورخ 99/4/22 شعبه *صادر شده است.و در نهایت دادنامه بدوی نقض شده است. تقاضای تجویز اعاده دادرسی به شرح لایحه پیوستی را نموده است.با بررسی درخواست د. در این سازمان *و توجها به گزارش پرونده که پیوست است.اعلام شده که دیه مصدومین حادثه درگیری در جریان اغتشاشات سال 96 (دیماه) که بیت المال محکوم به پرداخت دیه نسبت به صدمات وارده به مصدومین حادثه من جمله متقاضیان گردیده بر عهده بیت المال نیست و ب. ت. ب. اینکه نامبردگان از مامورین نیروی انتظامی و ارگانهای امنیتی دیگر هستند اداره متبوع عهده دار پرداخت دیه انان است.لذا دادنامه مذکور به شماره *مورخ 1400/04/09 صادر شده است.نظر به مراتب مذکور به نظر اعتراض انان وارد است.چرا که اولا صدمات وارده به انان در جریان اغتشاش بوده و ثانیا ضاربین و افرادی که موجب صدمه به انان شده اند شناسایی نشده اند و درمانحن فیه بنابر صراحت قانون و لحاظ مواد 435- 445- 449- 452- 469- 709- 710- 714 قانون مجازات اسلامی و ماده 85 قانون ایین دادرسی کیفری دیه انان بر عهده بیت المال بوده و بنابراین رای دادگاه تجدیدنظر بر خلاف بین شرع م. ب.. و اصولا رویه نیز چنین است.که دیه بر عهده بیت المال مسلمین است.فلذا درخواست مطروحه وارد و قابلیت اعمال مقررات موضوع ماده 477 را دارد. لذا بنا به مراتب تجویز اعاده دادرسی وفق تبصره 3 ماده 477 ق اد *استدعا است. پرونده به معاونت قضایی ارسال شده که به ا. از کارگروههای مستقر در معاونت ارجاع میگردد. که به شرح زیر گزارش تهیه و اعلام نظر می نمایند: براساس پرونده محاکماتی در تاریخ 96/10/17 فرماندهی انتظامی شاهین شهر طی درخواستی به دادستان عمومی و انقلاب این شهر اعلام می نمایند در تجمعات غیر قانونی و حوادث مرتبط با ان تعدادی از کارکنان ناجا مصدوم و اموال ناجا تخریب شده است.و تعقیب انتظامی متهمان و جبران صدمات وارده را تقاضا می نمایند گواهی پزشکی قانونی تعدادی از مامورین که حین انجام وظیفه مصدوم شده اند ارائه میشود. اقدامات لازم جهت شناسایی متهمان اغاز و مطابق گزارش مرجع انتظامی افراد خاصی در این زمینه شناسایی نمی شوند و صرفا تعدادی متهم به صورت کلی دستگیر شده اند پرونده به شعبه *ارجاع و مصدومان احضار و اظهارات ایشان اخذ و نهایتا به جهت عدم شناسایی متهمان در خصوص جنبه عمومی جرم در تاریخ 1398/10/19 قرار توقف تحقیقات صادر و در خصوص جنبه خصوصی بزه ضرب و جرح و پرداخت دیه مصدومان پرونده با موافقت دادستان به دادگاه ارسال و به شعبه *ارجاع میشود. با تعیین وقت رسیدگی نماینده ناجا و سازمان *جهت رسیدگی دعوت و نماینده صندوق با ارسال لایحه ای اعلام می نمایند پرداخت دیه مصدومین خارج از وظایف صندوق و بر عهده وزارت سازمان *است.دادگاه طی غیابی دادنامه شماره *حکم بر محکومیت صندوق بیت المال به نمایندگی وزارت سازمان *به پرداخت دیه مصدومان صادر می نمایند با ابلاغ رای به طرفین نماینده وزارت سازمان *با ارسال لایحه ای با این استدلال که پرداخت دیه مادون قتل بر عهده بیت المال نمیباشد. و باید از طریق نیروهای مسلح پرداخت شود. تقاضای واخواهی می نمایند با تشکیل جلسه واخواهی دادگاه طی دادنامه شماره *واخواهی نسبت به احدی از شکات به نام ع. ع. را پذیرفته و نسبت به سایر شکات ضمن رد واخواهی دادنامه غیابی را تایید می نمایند با ابلاغ رای نماینده وزارت سازمان *و اقای ع. به رای صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر می نمایند پرونده به خخ. ارجاع و این دادگاه با اعلام اینکه دادگاه با پذیرش واخواهی اقای ع. تصمیمی بر نقض رای غیابی اتخاذ ننموده پرونده را به دادگاه بدوی اعاده و این دادگاه نیز با صدور رای اصلاحی دادنامه غیابی نسبت به اقای ع. را نقض می نمایند با ارسال پرونده به خخ. این شعبه طی دادنامه شماره *با این استدلال که مطابق ماده 4 ایین نامه اجرایی ماده 15 قانون نحوه بکارگیری سلاح توسط مامورین جبران خسارت بر عهده سازمان متبوع مامورین م. ب.. رای صادره را نقض و رای بر برائت وزارش سازمان *از پرداخت دیه صادر می نمایند و نسبت به تجدیدنظرخواهی ع. ع. دادنامه را تایید می نمایند. متعاقبا اقایان س. ر. و م. ح. ش. طی درخواستی به ریاست محترم سازمان *استان *تقاضای اعمال 477 را می نمایند و با بررسی درخواست و موافقت با تقاضای ایشان پرونده جهت تجویز اعمال مرقوم ارسال میگردد.
با عنایت به محتویات پرونده و ن. ب. ا. مطابق رای وحدت رویه شماره 790 هییت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که مرتکب صدمه بدنی عمدی شناسایی نشود. پرداخت دیه بر عهده بیت المال است.از طرفی عنوان صندوق بیت المال دارای مصادیق متعدد م. ب.. که در قوانین مختلف بیان شده است.از جمله ماده 4 ایین نامه اجرایی ماده 15 قانون نحوه بکارگیری صلاح که جبران خسارت مامورین که حین انجام وظیفه دچار خسارت بدنی میشوند را بر عهده سازمان متبوع نیروهای مسلح قرار داده است.و اینکه دیه مصدومین از محل کدام یک از صندوق های وزارت سازمان *یا نیروهای مسلح پرداخت شود. در مرحله اجرای حکم توسط اجرای احکام تعیین میشود. و فلسفه این موضوع نیز اجرای قاعده فقهی (لایبطل الدم المسلم). و جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان است.بنا به مراتب فوق صدور حکم از ناحیه شعبه *و نقض دادنامه صادره بر محکومیت بیت المال به پرداخت دیه مصدومین بر خلاف این قاعده فقهی و رای وحدت رویه مذکور و تجویز ماده 477 پیشنهاد میگردد.متعاقبا معاون قضایی رئیس قوه نیز پرونده را بررسی و چنین اظهارنظر می نماید.:
با احترام، د راجرای ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در خصوص دادنامه شماره **00/4/9 صادر شده از شعبه *که طی ان رای دادگاه بدوی در محکومیت صندوق بیت المال به پرداخت دیه مصدومین نیروی انتظامی اغتشاش سال 96 نقض و وزارت سازمان *از پرداخت دیه تبریه شده است. موضوع درخواست تجویز اعاده دادرسی اقایان س. ر. و م. ح. ش. واصل شده از سوی رئیس کل محترم سازمان *استان *؛ توسط قضات محترم این معاونت مورد بررسی قرار گرفته است.و ب. ت. ب. محتویات پرونده و سایر مستدات پیوست رای شماره فوق الذکر واجد ایرادات ذیل است.
با عنایت به رای وحدت رویه شماره *دیوان عالی کشور در مواردی که مرتکب صدمه بدنی عمدی شناسایی نشود. پرداخت دیه بر عهده بیت المال است. با عنایت به مراتب یاد شده و ضمن تایید نظر رئیس کل محترم سازمان *استان *و همکاران محترم قضایی این معاونت، دادنامه شماره فوق الذکر خلاف شرع بین تشخیص و مراتب به محضر حضرت عالی منعکس میشود. تا در صورت صلاحدید نسبت به تجویز اعاده دادرسی دستور مقتضی صاد رو امر به ابلاغ فرمایند. نهایتا پرونده بر احد از مشاوران رئیس قوه قضاییه نیز ارجاع میشود. که به شرح زیر اعلام نظر می نماید.:
احتراما در خصوص نامه شماره 3826/18/00 مورخ 1401/01/21 معاون محترم قضایی مبنی بر اعمال ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه شماره 6213 مورخ 1400/03/09 صادره از شعبه *، به استحضار می رساند ماموران نیروی انتظامی شکایتی مبنی بر مطالبه دیه از بیت المال بابت صدمات وارده ناشی ازدرگیری ها و اغتشاشات نموده و شعبه *به موجب دادنامه غیابی شماره 787 مورخ 99/4/22 حکم بر الزام بیت المال با نمایندگی وزارت سازمان *به پرداخت دیه به شرح دادنامه د. ح. ماموران مذکور نموده است. واخواهی وزارت سازمان *رد گردیده است. دادگاه تجدیدنظر استان مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را با این استدلال که مورد از موارد پرداخت دیه از بیت المال نیست نقض حکم به برائت وزارت سازمان *داده است. نظریه معاون محترم قضایی ب. ت. ب. استدلال به عمل امده به نظر صایب م. ب.. ضمن اینکه اصیل در پرونده نهاد بیت المال بوده و وزارت سازمان *به عنوان نماینده در دادرسی شرکت کرده است.لکن دادگاه تجدیدنظر در رای صادره وزارت سازمان *را اصیل تلقی و حکم برائت ان را صادر کرده است. مراتب جهت هر گونه دستور مقتضی اعلام میگردد. بر این اساس ریاست محترم قوه با اعمال ماده 477 موافقت نموده و دستور ارسال پرونده به دیوان عالی کشور را صادر می نمایند که هم اکنون بر این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ر. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ونظریه کتبی اقای ح. م. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر مقررات قانونی دارم. در خصوص تقاضای اعمال ماده 477 از سوی رئیس کل سازمان **مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
ایراد رئیس سازمان *استان *و قضات معاونت قضایی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *وارد است.و رای مزبور ب. ت. ب. استدلالات مذکور در گزارش خلاف شرع بین م. ب.. علیهذا به استناد ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه فوق الذکر نقض و دادنامه صادره از شعبه *به شماره *مبنی بر محکومیت بیت المال بر پرداخت دیه مصدومان حادثه تایید و ابرام میشود.
رئیس- ع. ر. مستشار- ا. م. عضو معاون- م. ن. س. ا
موارد مرتبط 42
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 85 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی و ماده85
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
به استناد ماده477 قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه فوق الذکر نقض و دادنامه صادره از
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادستان کل کشور آرایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب – ۵ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان مرجع درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — بی آنکه ضرورتی در یادآوری لزوم اعاده
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — نیازی به صدور اجرائیه باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — حکم قطعی با معیار و وصفی که
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث به
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در مورد اعاده دادرسی ویژه با ادعای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — امکان نقض و بی اثر شدن رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — چالش دیگری ناظر بر پایداری داد باخته
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — اعاده ویژه دستاویز همیشگی دستگاه های اجرا
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وجود احکام قضایی قطعی — به باور ما عبارت حکم نهایی را
ماده 477 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
