مسئولیت کیفری شکسته بند

شاکی شکایتی تقدیم کرده بدین شرح که: مشتکی‌عنه شخصی است که مردم برای شکسته‌بندی به او مراجعه می‌کنند و شاکی برای درمان شکستگی انگشت دست به مشتکی‌عنه مراجعه می‌کند که شکسته‌بند، بدون اجازه مراجع به بهانه شکاندن قلنج اقداماتی انجام می‌دهد که مهره‌های کمر شاکی آسیب میبیند و پزشکی قانونی هم وجود رابطه سببیت بین اقدامات شکسته‌بند و آسیب وارده به مهره‌های شاکی رو تایید می‌کند. حال چه اتهاماتی متوجه شکسته بند می‌باشد؟ مرجع صالح رسیدگی کدام مرجع می‌باشد؟ اگر شکسته‌بند مبادرت به دریافت وجه نماید آیا اتهام کلاهبرداری متوجه ایشان می‌باشد؟ چرا؟ در صورت توجه اتهام کلاهبرداری به ایشان بحث صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده چگونه خواهد بود؟ نظر هیات عالی اولاً با عنایت به مجازات مقرر در ماده 3 قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1374 رسیدگی به بزه مزبور در هر حال در صلاحیت دادسرا (مرحله مقدماتی) و در مرحله دادرسی با لحاظ تبصره 6 قانون فوق‌الذکر در صلاحیت دادگاه انقلاب است. ثانیاً سایر نظریات اتفاقی مورد تایید است. نظر اتفاقی جرایم محقق شده مداخله در امور پزشکی موضوع ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با الحاقات بعدی م. ب. و تحقق کلاهبرداری بعید به نظر می‌رسد چراکه معمولاً شکسته بند‌های محلی بر اساس سابقه و تجربه در محل شناخته می‌شوند همچنین سوء نیتی برای توسل به وسایل متقلبانه و در نتیجه آن بردن مال غیر ندارند مگر اینکه در پرونده‌ای خاص شخصی با توسل به وسایل متقلبانه و انجام اعمال مزورانه خود را شکسته بند معرفی کرده و از این طریق موفق به بردن مال غیر شود. همچنین با عنایت به اینکه حسب گواهی پزشکی قانونی بین عمل شکسته بند و آسیب وارده به مهره‌های کمر شاکی رابطه سببیت وجود دارد لذا مشتکی‌عنه در پرونده حاضر به پرداخت دیه صدمات وارده محکوم می‌گردد و با عنایت به مجازات جرم مداخله در امر پزشکی موضوع ماده 3 قانون فوق‌الذکر حسب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 با اصلاحات بعدی رسیدگی به جرم مذکور به طور مستقیم در صلاحیت دادگاه م. ب. که در ما نحن فیه با عنایت به اینکه علاوه بر مجازات مداخله در امور پزشکی مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود لذا رسیدگی به جرم بی احتیاطی شکسته بند منتهی به صدمه بدنی غیر عمدی در دادسرا انجام شده و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد و با تهیه بدل از پرونده و ارسال آن به دادگاه رسیدگی به جرم مداخله در امر پزشکی نیز به طور مستقیم در دادگاه انجام خواهد شد.