مصادیق احتکار

مصادیق احتکار خ. م.: در تاریخ 30 مهر 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به اتهام تخلف احتکار رسیدگی کرد. در این پرونده، شاکی به دلیل نگهداری عمده کالا و عدم عرضه آن به منظور گران‌فروشی و آسیب به جامعه، به پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود. دیوان ب. ت. ب. عدم احراز کامل عناصر تشکیل‌دهنده تخلف احتکار، از جمله عدم اعلام ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی، شکایت را وارد دانسته و دادنامه معترضه را نقض کرد و پرونده را به سازمان مربوطه اعاده نمود. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان بود. در ادامه، شعبه تجدیدنظر دیوان به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه بدوی رسیدگی کرد و به دلیل عدم رعایت مهلت قانونی و فقدان سمت تجدیدنظرخواه، قرار رد درخواست را صادر نمود. این رای قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام گردید. مستندات قانونی این تصمیم شامل مواد 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف نگهداری کالا به صورت عمده بدون احراز تحقق عناصر تشکیل دهنده آن (نگهداری کالا باید به صورت عمده، امتناع از عرضه به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه و ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی اعلام شده)، دلیل بر احتکار نمی‌باشد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه، از آنجایی که شاکی به اتهام تخلف احتکار، محکوم به عرضه و فروش کالا و پرداخت جزای نقدی د. ح. دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن می‌بایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولا- نگهداری کالا باید به صورت عمده باشد، ثانیا- امتناع از عرضه به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه باشد، ثالثا- ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی‌تواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گران‌فروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با نقض دادنامه معترض‌به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی‌عنه اعاده می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رشیدی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره --- - 26/11/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. اینکه رای مذکور در تاریخ 17/2/93 به صورت حضوری به ت. ن. خ. ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 10/3/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، ن. ب. ا. تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و ت. ن. خ. نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مولابیگی - فرجی