مصادیق عسروحرج زوجه

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده خانم ف. ه. ل. دادخواست طلاق به طرفیت اقای ح. ر. تقدیم شعبه *نموده و اظهار داشته در تاریخ ۸۹/۲/۷ با خوانده ازدواج نمودم به دلیل عسر و حرج قادر به ادامه زندگی مشترک با زوج نمی باشم از دادگاه تقاضای طلاق دارم. وکیل ز. د. ل. مورخ ۱۴۰۰/۵/۷ اضافه کرده متاسفانه با گذشت ده سال از تاریخ وقوع عقد نکاح و زندگی مشترک زوج توانایی بچه دار شدن را ندارد. از انجایی که زوج شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح را امضا کرده است.لذا طبق بند دهم از شروط ضمن عقد نکاح مقرر می دارد. در صورتی که زوج به علت عقیم و نابارور بودن نتواند صاحب فرزند شود. زوجه می تواند درخواست طلاق نماید. علی رغم ان موکله حاضر شده طبق رای دادگاه با مراجعه به مراکز درمانی جهت لقاح مصنوعی و انتقال جنین نسبت به فرزند اوری اقدام نماید. که متاسفانه این عمل نیز موفقیت امیز نبوده است.لذا باستناد تخلف زوج از بند دهم شروط ضمن عقد نکاح و باستناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1119-a_0815110236776">ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی</a> تقاضای رسیدگی و طلاق دارم. دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین را دعوت نموده است.وکیل خ. د. م. را بشرح دادخواست و لایحه تقدیمی بازگو نموده است.ز. د. م. دفاع اظهار داشته زوجه حاضر به مراجعه به بیمارستان جهت اهدای جنین نمی باشد. ز. د. ل. خود اضافه کرده اینجانب با درخواست طلاق زوجه موافقت ندارم. دو ماه قبل از عمل تاریخ ازدواج در دی ماه ۸۹ بنده عمل جراحی داشتم پس از عمل بنده متوجه شدم که دارای فرزند نمی شویم و به همسرم اعلام کردم که در این خصوص مشکلی ندارند که در این مورد شاهد دارم. ب. ت. ب. دادنامه شماره ۰۲۸۴ اینجانب و همسرم جهت اهدای جنین به دادگاه مراجعه نمودیم که دادگاه رای به اهدای جنین صادر کرد ولی تلاشمان ثمربخش نبود ولی زوجه حاضر به ادامه درمان و همکاری نشد اگر زوجه همکاری داشت ظرف مدت شش سال اهدای جنین صورت می گرفت لذا از دادگاه تقاضای ادامه زندگی با زوجه را دارم. دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ مبادرت به صدور رای به بطلان دعوی طلاق نموده است.سپس زوجه بشرح لایحه وکیل خ. ک. ع. تکرار اظهارات در فرایند دادرسی است.نسبت به رای صادره مذکور دادخواست تجدیدنظر تقدیم داشته که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و دادگاه مذکور نیز در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ مبادرت به صدور رای به رد درخواست تجدیدنظرخواهی و تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته کرده است.متعاقبا ز. ن. ب. رای صادره مذکور معترض است.و در لایحه وکیل خود اظهار داشته اولا اینجانبه از نظر طبیعی حق داشتن بچه دار شدن را دارم. و این یک حق طبیعی برای من است.و زوج مرا از این حق طبیعی محروم نموده است.ثانیا اینکه ز. ا. د. که قبل از ازدواج اینجانبه از این امر مطلع بودم مورد تکذیب اینجانبه است.بلکه اینجانب کاملا از این بیماری زوج بی اطلاع بودم لذا از دیوان عالی کشور تقاضای نقض رای صادره را نموده است.که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۲۸/۱۰/۴۰۰ به شرح زیر انشای رای نموده است. درخصوص دادخواست فرجامخواهی خانم ف. ه. ل. با وکالت ا. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ شعبه *مبنی بر صدور حکم بطلان دعوی طلاق به درخواست زوجه ب. ت. ب. محتویات پرونده فرجامخواهی وارد است.زیرا اولا زوجه علت طرح دعوای طلاق را عسر و حرج و تخلف زوج از بند دهم از شروط ضمن عقد نکاح به علت عدم توانایی جنسی در باروری و بچه دار شدن پس از سپری شدن حدود یازده سال از زندگی مشترک اعلام نموده است.ثانیا ز. د. م. دفاع اظهار داشته زوجه قبل از انعقاد عقد نکاح از اینکه اینجانب توانایی درباروری و بچه دار شدن ندارم. مطلع بوده است.و لذا با وجود ان با اینجانب ازدواج نموده است.لذا اینجانب خواستار زندگی مشترک با زوجه هستم و از دادگاه تقاضای رد دعوی طلاق را دارم. ثالثا با عنایت به مراتب مذکور اولا شروط ضمن عقد نکاح جنبه قراردادی دارد. و قبل از هرگونه تفسیری اراده متعاقدین حاکم بر ان است.و اراده متعاقدین ابتدا از طریق الفاظ بکار برده شده در متن قرارداد می بایست کشف و ترتیب اثر داده شود. ثانیا زوجین در بند دهم از شروط ضمن عقد نکاح شرط کردند. در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود. زوجه باستناد تحقق شرط موصوف حق اعمال وکالت در طلاق برای وی حاصل شده و می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. ثالثا زوج در فرایند دادرسی اذعان به عدم توانایی جنسی در باروری و بچه دار شدن خود نموده و در این مورد تردیدی وجود ندارد. ولی اظهار داشته که قبل از ازدواج زوجه از این امر مطلع بوده که زوجه این ادعای زوج را مورد تکذیب قرار داده است.علی هذا ضرورت داشت دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در اینکه زوج قبل از انعقاد عقد نکاح زوجه را از ناتوانایی جنسی خود مطلع کرده و زوجه علی رغم ان تن به چنین ازدواجی داده است.تحقیقات لازم را معمول می داشت و سپس ب. ت. ب. کشف واقع مبادرت به صدور رای می نمود النهایه با عنایت به مراتب مذکور رای فرجامخواسته قابلیت ابرام ندارد. و ضرورت دارد. دادگاه تجدیدنظر با تعیین وقت رسیدگی و تحقیق از زوجین و بررسی اسناد و مدارک طرفین در مورد صحت و سقم ادعای زوج رفع ابهام گردیده سپس ب. ت. ب. نتایج حاصله از فرایند تحقیقات رای مقتضی صادر نمایند. لذا مستندا به مواد ۳۷۱ و ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی رای فرجامخواسته را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه *ارجاع می نماید. سپس پرونده جهت رسیدگی به رفع نقص مذکور در رای این شعبه دیوان عالی کشور به شعبه *ارجاع و ارسال گردید.و دادگاه مذکور وقت رسیدگی جهت تحقیقات از طرفین و رفع نقص در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ اظهارات انان را منعکس کرده و در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ مبادرت به صدور رای به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و صدور حکم به طلاق بلحاظ احراز تخلف زوج از بند دوازدهم از شروط ضمن عقد نکاح نموده است. متعاقب ان زوج بشرح لایحه خ. ن. ب. رای صادره مذکور معترض است.و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی کرده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی م. ب.. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. ه. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *۹۳ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه درخصوص دادخواست فرجامخواهی اقای ح. ر. نسبت به رای شماره *۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ شعبه *متضمن نقض دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ شعبه *و صدور حکم بر طلاق بلحاظ احراز تخلف زوج از بند دهم از شروط ضمن عقد نکاح ، ب. ت. ب. محتویات پرونده فرجامخواهی وارد نمی باشد. زیرا ، رای فرجامخواسته بر اساس موجود در پرونده مبنی بر احراز تخلف زوج از بند دهم از شروط ضمن عقد نکاح صادر گردیده ، لذا فرجامخواهی ف. خ. ب. کیفیتی نیست که به اساس رای صادره و استنباط و تشخیص دادگاه خدشه و خلل وارد اورد. علی هذا ضمن رد درخواست فرجامخواهی رای فرجامخواسته را مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی ابرام می نماید. رییس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی