مصداق تقصیر در جنایت شبه عمدی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای ر. خ. ج. فرزند د. ع. به نشانی * ۲. خانم ز. گ. فرزند و. به نشانی * ۳. اقای ح. ک. فرزند ح. م. با وکالت اقای ح. ا. ح. م. فرزند ی. به نشانی * متهم: اقای م. م. فرزند ط با وکالت اقای ه. س. فرزند خ. به نشانی * اتهام: قتل عمدی زن مسلمان گردشکار: در این پرونده به دنبال گزارش ضابطان دادگستری مبنی بر وقوع قتل در خلال برگزاری مراسم عروسی و اطلاع دادستان محترم *، بررسی موضوع به بازپرس محترم این شهرستان محول می گردد. ، با عزیمت بازپرس محترم به محل وقوع قتل و ارزیابی و بررسی صحنه جرم ، دستورات لازم صادر و متهم شناسایی و بازداشت می شود. تحقیقات مقدماتی و تشریفات قانونی انجام و پس از جمع اوری ادله مربوط به قتل ، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی در رابطه با اتهام قتل شبه عمدی و حمل و نگهداری سلاح گرم سبک خودکار می نمایند که با موافقت دادستان محترم با این قرار ، پرونده با صدور کیفرخواست ، جهت ادامه رسیدگی به این دادگاه ارسال و ارجاع می شود. این دادگاه با تشکیل وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین ، با اعلام ختم رسیدگی و دادرسی با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در رابطه با اتهامات اقای م. م. فرزند ط ، متولد ۱۳۶۰ ، شغل ازاد ، شماره شناسنامه *، به شماره ملی*، متاهل و دارای دو فرزند ، تابعیت *، شیعه ، دارای مدرک تحصیلی دیپلم ، فاقد سابقه موثر کیفری ، بازداشت از تاریخ ۹۹/۰۳/۱۶ به دلیل صدور قرار وثیقه به مبلغ پانصد میلیون تومان و عجز از تودیع وثیقه ، دائر بر قتل شبه عمدی مرحومه س. ج. فرزند ر. خ. و نگهداری و حمل سلاح گرم سبک خودکار شامل یک قبضه برتا کالیبر ۲۲ به شماره سریال ( m۰۰-۷۱ ) با وکالت تعیینی اقای ه. س. ، موضوع کیفرخواست صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چگنی ، به این توضیح که در خلال برگزاری مراسم عروسی در *، احدی از حاضرین ( متهم ) با استفاده از سلاح کمری مبادرت به شلیک می نماید. که یک گلوله به ناحیه چشم راست مقتوله ( خانم س. ج. ) اصابت و متاسفانه منجر به فوت ایشان می گردد. ، در ابتدا به منظور تشخیص و تعیین ماهیت جنایت ارتکابی توجه به این موارد ضروری است.که ۱- متهم در خلال برگزاری مراسم عروسی ، صرفا بر اساس برخی اداب و رسوم ناهنجار و خطرناک محلی ، مبادرت به تیراندازی با سلاح نموده است.و اصابت گلوله به خانم س. ج. ( مقتوله ) بدون قصد و بدون توجه و التفات مرتکب به موضوع صورت گرفته است ، به دیگر بیان ، مصادیق جنایات عمدی در ماده ۲۹۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، با محوریت قصد مرتکب و یا بدون قصد و صرفا با تاکید بر رفتار نوعا کشنده احصای گردیده است ، که با بررسی انطباقی این موارد با رفتار مرتکب ، نه در قسمت قتل مقصودی و نه در قسمت قتل رفتاری ، مولفه های موردنظر جهت عمدی بودن این جنایت مشاهده نمی شود. ۲- با بررسی و بازبینی مکرر فیلم ( دوربین حاضر در محل ) ، متهم در حالیکه وارد گفتگو با داماد می شود. ، ( و شاهد ازدحام جمعیت در اطراف این دو هستیم ) ، سلاح کمری خود را بیرون اورده و در شرایطی که دست وی در حال حرکت به سمت بالا ( اسمان ) م. ب.. در زاویه ای نامناسب و پیش از قرار گرفتن در شرایط مطلوب و موقعیت نهایی ( فضای بی خطر ) ، شلیک می نماید. ، نوع واکنش متهم پس از شلیک گلوله ، موقعیت فیزیکی وی ، شیوه استفاده از سلاح و نحوه حرکت دست نامبرده ، جملگی حکایت از این امر دارد. ، که متعلق این رفتار مجرمانه مرتکب ، به هیچ وجه موضوع معین ( مقتوله خانم س. ج. ) نبوده و اراده مرتکب به تحمیل رفتار به موضوع معین نبوده است. ۳- اظهارات مطلع نیز گویای این امر است.که متهم قصد و اراده شلیک به مقتوله را نداشته است.و شلیک گلوله به صورت اتفاقی بوده است. ۴- از نقطه نظر روانشناسی ( رفتار مرتکبین قتل ) نیز جز در موارد بروز درگیری حاد در خلال چنین مراسمی ، به ندرت قاتل با طرح و برنامه ریزی قبلی ، با استفاده از سلاح ، در محل پر ازدحام مبادرت به ارتکاب جنایت می نماید. ، بررسی موارد مشابه چنین وقایعی در نقاط مختلف کشور نیز حکایت از عمدی نبودن این دست از جنایات علیه تمامیت جسمانی دارد. ، بنابراین با تاکید بر اینکه مرتکب نه قصد ارتکاب قتل داشته است.و نه قصد انجام فعل نوعا کشنده بر روی مجنی علیها را داشته ، این دادگاه برخلاف ادعای شکات ( اولیای دم به اسامی ۱- اقای ر. خ. ج. ( پدر مقتوله ) ۲- خانم ز. گ. ( مادر مقتوله ) ۳- اقای ح. ک. اصالتا ( به عنوان زوج ) و به عنوان ولی قهری م. و ف. ک. ( فرزند ا. مقتوله ) ، با وکالت اقای ح. ا. ح. م. ) ، اعتقادی به عمدی بودن این قتل ندارد. ( با فرض اعتقاد ، قرار عدم صلاحیت در ارتباط با صلاحیت محاکم کیفری یک صادر می گردید ) ، لکن با احراز تقصیر مرتکب از نوع بی احتیاطی و بی پروایی به این توضیح که مبادرت به حمل سلاح کمری خودکار و استفاده از ان در شرایط تجمع و تراکم افراد در حین برگزاری مراسم عروسی نموده است ، جنایت ارتکابی ایشان را از مصادیق جنایت شبه عمدی موضوع بند پلاک ماده ۲۹۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشخیص می دهد و در مقام اثبات و انتساب این عمل به متهم ، ب. ت. ب. شکایت اولیای دم قانونی مقتوله ( صرف نظر از اینکه شکات تقاضای رسیدگی براساس اتهام قتل عمدی را داشته اند ، لکن تشخیص صلاحیت و عنوان اتهامی منطبق با رفتار مجرمانه بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده م. ب.. ) ، گزارش ضابطان دادگستری که به محض اطلاع از وقوع قتل در محل حاضر و متهم را شناسایی و دستگیر نموده اند ، نظریه کارشناسی اسلحه و مهمات که موید تعلق مرمی وارد شده به داخل جمجمه مقتوله به سلاح مکشوفه از متهم دارد. ، نظریه کارشناسی پزشکی قانونی که حکایت از وقوع مرگ به دنبال اصابت گلوله به سر و اسیب نسوج مغزی دارد. و منجر به استناد قتل ( نتیجه ) به رفتار مرتکب می شود.و در نهایت اقرار مطابق با واقع متهم که بدون هرگونه اکراه ، اجبار و شکنجه در مراحل مختلف فرایند کیفری تکرار گردیده است.و همچنین عدم احراز هریک از موانع مسئولیت کیفری علی الخصوص جنون یا هریک از اختلال های روانی موثر بر ادراک ، تمیز و اراده ، تحقق و انتساب بزه های معنونه ( قتل شبه عمدی و حمل سلاح گرم سبک به صورت غیرمجاز ) به متهم محرز و مسلم بنظر می رسد ، بنابراین با انطباق اعمال مجرمانه ارتکابی با مواد ۴۴۸-۴۴۹-۴۵۲-۴۵۰-۴۶۲ و بند ب ۴۸۸ و بند الف ۵۳۹- *از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۸ و بند پلاک ماده ۶ از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و ماده۱۶قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ۶۱۶قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵مرتکب را به پرداخت یک دیه کامل زن مسلمان د. ح. اولیای دم قانونی ( و تحمل سه سال حبس تعزیری و در تکمیل مجازات تعزیری مستندا به ماده ۴ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ۲۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به ممنوعیت دو ساله در حمل سلاح مجاز محکوم می نماید. در صورت تخلف از این دستور با رعایت تشریفات قانونی در مرتبه اول ، مدت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش و در صورت تکرار باقیمانده ان به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ یا ۸ تبدیل می شود. ) و در رابطه با سلاح غیرمجاز ، علاوه بر ضبط سلاح به نفع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، به تحمل چهار سال حبس تعزیری محکوم می شود. در این رابطه صرفا مجازات اشد ( چهار سال حبس ) ، مجازات تکمیلی و پرداخت دیه اجرا خواهد شد و مجازات حبس مربوط به قتل شبه عمدی ، در صورتی اجرا خواهد شد که مجازات قانونی مربوط به حمل سلاح غیرمجاز به دلایلی غیر از تصمیمات ارادی قضایی ، قابل اجرا نباشد. مهلت پرداخت دیه ظرف دو سال قمری از زمان وقوع جرم است.و هر سال می بایست نصف دیه مقرر پرداخت شود. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر *م. ب.. در پایان متذکر می گردد. براساس ماده ۵۵۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ مورخ ۹۸/۰۲/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف به پرداخت مابه التفاوت دیه مقتول تا سقف دیه مرد مسلمان د. ح. اولیای دم م. ب.. ح. ن. رییس شعبه صد و یک دادگاه کیفری دو شهرستان چگنی فهرست دادگاه بدوی نقد رأی