مصداق مجازات بیش از کیفر مقرر قانونی

رأی خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره 494- 1393/08/11 صادر شده از دادگاه عمومی جزایی... م. به اتهام انتقال منافع مال غیر و مستنداً به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر به مجازات پرداخت جزای نقدی، تحمل هفت سال حبس تعزیری و استرداد عین مال به ورثه شاکی محکوم و به موجب دادنامه شماره 2007- 1393/10/28 صادر شده از شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان خ. ضمن تقلیل حبس به سه سال و شش ماه رأی بدوی تأیید و قطعیت یافته است. م. ع. از دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده لکن به موجب دادنامه شماره 600010- 1394/01/9 صادر شده از این شعبه ردّ شده است. وکیل م. ع. ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و در توضیح بیان نموده که: 1- ب. ت. ب. اذن و وکالت شاکی (مالک منافع) عمل موکل انتقال مال غیر بدون اذن مالک نبوده و به دلیل عدم وجود عنصر معنوی، عمل وی جرم نبوده است. 2- شاکی با خط خود اقرار به دریافت چک و اجاره ماه اول نموده و مدّعی شده که چک ها برگشت خورده و این خود دلیل أخذ چک ها و تأیید عمل موکل است و برگشت خوردن چک ها حقوقی بوده و دلیل بر عدم وقوع جرم است. 3- شاکی بعد از اتمام مدت اجاره، دعوی تخلیه علیه مستأجر طرح کرده در حالی که اگر تصرفات وی غاصبانه و خلاف بود باید دعوای خلع ید مطرح می کرد. 4- اتهام منتسبه به موکل فقط انتقال منافع یک واحد آپارتمان همکف ملک مورد تنازع بوده و صدور حکم به استرداد منفعت موصوف قانونی بوده نه استرداد اصل ملک و حکم دادگاه خارج از کیفر خواست و قوانین حاکم بر موضوع است. 5- حداکثر منافع متصوره آپارتمان موصوف، 102000000 ریال بوده نه بیشتر و محکومیت موکل به بیش از منفعت مذکور وجاهت قانونی نداشته و جزای نقدی مورد حکم بر اساس ارزش کل ملک تعیین شده نه منفعت منتقل شده فرضی و مستنداً به بند ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده است. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ 1394/07/25 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره چنین رأی می دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست آقای م. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 2007- 1394/10/28 صادر شده از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان موجّه است زیرا اولاً، جرم اثبات شده نامبرده در پرونده، انتقال منافع مال غیر بوده (نه عین آن) ولی در حکم دادگاه، استرداد عین ملک مورد حکم قرار گرفته است. ثانیاً، میزان جزای نقدی تعیین شده در حکم نیز طبق قانون استنادی، باید معادل مال برده شده از شاکی باشد و طبق مدارک ضمیمه پرونده، میزان آن 102000000 ریال م. ب. ولی دادگاه مبلغ 1600000000 ریال را مورد حکم قرار داده و از هر دو جهت بیش از مجازات مقرر قانونی و منطبق با ذیل بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری است. لذا با استناد به ماده 476 قانون موصوف ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید. مستشار شعبه 33 دیوان عالی کشور - عضو معاون سید نصرت الله اعتماد - سید مجتبی قریشی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مصداق مجازات بیش از کیفر مقرر قانونی در تاریخ 9 فروردین 1394، دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی در پرونده‌ای که به موجب حکم صادره از دادگاه عمومی جزایی به اتهام انتقال منافع مال غیر، محکومیت حبس تعزیری و جزای نقدی برای متهم به همراه داشت، رسیدگی کرد. دادگاه تجدیدنظر استان، مدت حبس را به سه سال و شش ماه کاهش داد و این حکم به صورت قطعی درآمد. در لایحه ارائه‌شده، مواردی از جمله وجود اذن و وکالت شاکی، اقرار شاکی به دریافت چک، عدم وجود عنصر معنوی در عمل متهم، طرح دعوی تخلیه به جای خلع ید و نادرستی میزان جزای نقدی مطرح گردید و درخواست اعاده دادرسی صورت گرفت. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی را وارد دانسته و به دلیل صدور حکم استرداد عین ملک به جای منافع و تعیین جزای نقدی بیش از میزان واقعی، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مواردی که بزه انتسابی انتقال منافع مال غیر است، صدور حکم به استرداد عین ملک و جزای نقدی معادل ارزش کل ملک، مصداق حکم به مجازات بیش از کیفر مقرر قانونی بوده و از موارد تجویز اعاده ی دادرسی است. رای خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره --- - 1393/08/11 صادر شده از دادگاه عمومی جزایی... م. به اتهام انتقال منافع مال غیر و مستندا به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر به مجازات پرداخت جزای نقدی، تحمل هفت سال حبس تعزیری و استرداد عین مال به ورثه شاکی محکوم و به موجب دادنامه شماره --- - 1393/10/28 صادر شده از شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان خ. ضمن تقلیل حبس به سه سال و شش ماه رای بدوی تایید و قطعیت یافته است. م. ع. از دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده لکن به موجب دادنامه شماره --- - 1394/01/09 صادر شده از این شعبه ردّ شده است. وکیل م. ع. ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و در توضیح بیان نموده که: 1 - ب. ت. ب. اذن و وکالت شاکی (مالک منافع) عمل موکل انتقال مال غیر بدون اذن مالک نبوده و به دلیل عدم وجود عنصر معنوی، عمل وی جرم نبوده است. 2 - شاکی با خط خود اقرار به دریافت چک و اجاره ماه اول نموده و مدّعی شده که چک ها برگشت خورده و این خود دلیل اخذ چک ها و تایید عمل موکل است و برگشت خوردن چک ها حقوقی بوده و دلیل بر عدم وقوع جرم است. 3 - شاکی بعد از اتمام مدت اجاره، دعوی تخلیه علیه مستاجر طرح کرده در حالی که اگر تصرفات وی غاصبانه و خلاف بود باید دعوای خلع ید مطرح می کرد. 4 - اتهام منتسبه به موکل فقط انتقال منافع یک واحد آپارتمان همکف ملک مورد تنازع بوده و صدور حکم به استرداد منفعت موصوف قانونی بوده نه استرداد اصل ملک و حکم دادگاه خارج از کیفرخواست و قوانین حاکم بر موضوع است. 5 - حداکثر منافع متصوره آپارتمان موصوف، 102000000 ریال بوده نه بیشتر و محکومیت موکل به بیش از منفعت مذکور وجاهت قانونی نداشته و جزای نقدی مورد حکم بر اساس ارزش کل ملک تعیین شده نه منفعت منتقل شده فرضی و مستندا به بند ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده است. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ 1394/07/25 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره چنین رای می دهد. رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست آقای م. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/10/28 صادر شده از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان موجّه است زیرا اولا، جرم اثبات شده نامبرده در پرونده، انتقال منافع مال غیر بوده (نه عین آن) ولی در حکم دادگاه، استرداد عین ملک مورد حکم قرار گرفته است. ثانیا، میزان جزای نقدی تعیین شده در حکم نیز طبق قانون استنادی، باید معادل مال برده شده از شاکی باشد و طبق مدارک ضمیمه پرونده، میزان آن 102000000 ریال م. ب. ولی دادگاه مبلغ 1600000000 ریال را مورد حکم قرار داده و از هر دو جهت بیش از مجازات مقرر قانونی و منطبق با ذیل بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری است. لذا با استناد به ماده 476 قانون موصوف ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید. مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون