مصداق مقام قضایی در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

آیا ب. ت. ب. ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76، منظور از مقام قضایی دستوردهنده در ماده مذکور رئیس حوزه قضایی است، یا قاضی محکمه؟ نظر هیئت عالی ): ب. ت. ب. این‌که به موجب ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، پس از انقضای مدت بنا به تقاضای موجر... به دستور مقام قضایی، دستور تخلیه در مرجع قضایی صادر و انجام خواهد شد و از آن‌جایی که محاکم عمومی مرجع تظلمات عمومی است، طبق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1378، رئیس حوزه قضایی (به اعتبار این‌که رئیس شعبه اول دادگاه عمومی نیز م. ب..) یا قاضی دادگاه مرجوع‌الیه، با احراز مالکیت یا ذی‌نفع بودن موجر، دستور تخلیه صادر خواهد کرد. نظر اتفاقی نظر اول: مقام دستوردهنده در ماده مذکور رئیس حوزه قضایی و در غیاب ایشان، معاون قضایی رئیس حوزه قضایی است. نظر دوم: ب. ت. ب. ماده 3 که اجرای سند رسمی را توسط دوایر اجرای ثبت قرار داده است برای ضمانت اجرای سند عادی، و قانونی بودن آن، نظر، مرجع قضایی را در اجرای سند عادی لحاظ کرده در نتیجه همچنان‌که در مباحث رفع تصرف منازل سازمانی یا اموال منقول اختیار دادستان مطرح است، اکنون هم وظیفه ایشان موکول به رئیس حوزه قضایی است. پس دستور رئیس حوزه لازم است. نظر سوم: مقام قضایی در ماده 3 ریاست دادگستری می‌باشد، علی‌رغم این‌که قابل تفویض به دادرس و روسای محاکم هم جهت صدور دستور تخلیه می‌باشد، ولی در نهایت با دستور اداری نه حکم قضایی و توسط اجرای احکام، موضوع تخلیه اجرا می‌شود. نظر چهارم: مقام قضایی دستور‌دهنده در ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76، رئیس حوزه قضایی شهرستان و یا هر دادگاه بخش است.