مصداق وحدت سبب در اعتبار امر مختومه

رأی دادگاه بدوی پیرامون موضوع دادخواست اصلی آقای غ. خ. با وکالت آقای م. ف. به طرفیت آقای ر. ع. با وکالت آقای …. م.ف. در پرونده کلاسه به شماره بایگانی 930140 به خواسته صدور حکم بر خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت 3210 مترمربع قطعه 26 واقع در پلاک 7 فرعی از 29 اصلی موسوم به روستای چشمه ها و پرداخت خسارات دادرسی م. ب. پنجاه میلیون و یکصد ریال و صدور دستورموقت مبنی بر جلوگیری از صدور سند مالکیت معارض برای خوانده دراداره ثبت اسناد واملاک و در مورد دادخواست تقابل آقای ر. ع. به طرفیت آقای غ. خ. به خواسته الزام خوانده به افراز و تنظیم سند رسمی زمین قطعه 26 B واقع در پلاک 7 فرعی از 29 اصلی موسوم به روستای چشمه ها و پرداخت خسارات دادرسی م. ب. پنجاه میلیون و یکصد ریال و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از صدور سند مالکیت معارض برای خوانده دراداره ثبت اسناد واملاک جزء پلاک ثبتی 29/7 چشمه های عباس آباد م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال در پرونده کلاسه به شماره بایگانی 930997 بدین شرح که حسب مفاد پرونده اصلی آقای خ. با مستند قراردادن سند رسمی خویش که بیانگر مالکیت مشاعی او در پلاک ثبتی شماره 29/7 م. ب. تقاضای خلع ید آقای ع. را نموده که پس از تشکیل اولین جلسه دادرسی در تاریخ 93/7/26 آقای … در تاریخ 93/8/20 مبادرت به طرح و ثبت دادخواست تقابل به خواسته الزام به افراز و تنظیم سند رسمی نموده ومدعی شده که به واسطه به موجب قرارداد عادی 72/9/22 بخشی از این پلاک ثبتی را از آقای خ. خریداری کرده ودر هر حال دادگاه ب. ت. ب. طرح دعوی تقابل خارج از موعد قانونی ( بعد از جلسه اول ) شرایط شکلی را برای بررسی فراهم ندیده و با استناد به مواد 141 و 143 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تقابل صادر می نماید و در مورد دادخواست اصلی نیز از آنجا که برابر اسناد و مدارک ابرازی ، موضوع خواسته با همین اصحاب دعوی سابق براین در همین دادگاه در پرونده کلاسه شماره 9 *** 09 مطرح بوده و منتهی به دادنامه بدوی شماره 9109972214101264 مبنی بر صدور حکم بر بی حقی آقای خ. گشته و آن رأی نیز به دلیل عدم تجدیدنظر خواهی قطعی گشته است بنابراین موضوع واجد اعتبار امر مختوم بوده و با استناد به مواد 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اصلی نیز صادر می گردد و اما در مورد درخواست صدور قرار دستور موقت نیز دادگاه با عدم احراز فوریت آن با استناد به مواد 310 ، 314 و 315 قانون پیش گفته قرار رد درخواست دستورموقت صادر واعلام می دارد این رأی کلیه فرازها حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس دادگاه عمومی رودهن- محمد کوه گرد رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای غ. خ. بطرفیت آقای ر. ع. با وکالت آقای …. م.ف. از ناحیه ت. ن. خ. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 9409972214100804 مورخ 1394/7/15 صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی (حقوقی) رودهن موضوع پرونده کلاسه 9309982214100140 که متضمن صدور قرار رد دعوی ت. ن. خ.( خواهان دعوای اصلی نخستین) بخواسته صدور حکم به محکومیت ت. ن. خ. (خوانده دعوای اصلی نخستین )به خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت 3210 مترمربع قطعه 26 واقع در پلاک 7 فرعی از 29 اصلی موسوم به روستای چشمه ها بلحاظ دارابودن اعتبار امر مختومه در اجرای بند 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی و نیز صدور قرار رد درخواست دستور موقت بشرح مضبوط در دادنامه م. ب. که ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات ان ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه ت. ن. خ. ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بنظر می رسد زیرا که شرایط حصول اعتبار امر مختومه در مانحن فیه مهیا نیست چون در اعتبار امر مختومه تحقق سه شرط لازم 1- وحدت موضوع 2-وحدت اصحاب دعوا 3- وحدت سبب ملاک است گرچه در مانحن فیه وحدت اصحاب دعوی و وحدت موضوع موجود است. و لکن وحدت سبب حاصل نیست چراکه مستند دادنامه شماره 1264 مورخ 1391/12/22 در دعوی خلع ید قولنامه عادی بوده و مستند دعوی در پرونده مبحوث عنه سند رسمی مالکیت شماره 703730 مورخ 1392/9/19 ب. ت. ب. مراتب مذکور دادنامه معترض عنه در جایگاه قانونی خود اصدار نیافته و در خور تائید نیست باستناد ماده 353 از قانون مرقوم نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی و صدور رای به مرجع محترم صادر کننده قرار منقوض ارسال میگردد رای صادره قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مصداق وحدت سبب در اعتبار امر مختومه در تاریخ 16 فروردین 1395، دادگاه بدوی به موضوعی رسیدگی کرد که خواسته اصلی آن خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت 3210 مترمربع و مطالبه خسارات دادرسی بود. خ. ب. ا. به سند رسمی مالکیت خود، درخواست خلع ید از خوانده را ارائه نمود. خ. ن. د. قالب دعوی تقابل، خواهان افراز و تنظیم سند رسمی زمین مورد نظر شد. دادگاه بدوی ب. ت. ب. اعتبار امر مختومه و عدم احراز شرایط شکلی دعوی تقابل، هر دو دعوی را رد کرد و درخواست دستور موقت نیز به دلیل عدم احراز فوریت، رد شد. این رای به تجدیدنظرخواهی خواهان منجر گردید و در دادگاه تجدیدنظر، پس از بررسی شرایط اعتبار امر مختومه، مشخص شد که وحدت سبب وجود ندارد. لذا، دادنامه بدوی نقض و پرونده برای رسیدگی ماهیتی به مرجع صادرکننده قرار منقوض ارسال گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از شروط اعتبار امر مختومه، وحدت سبب می‌باشد؛ بنابراین چنانچه در دعوی اولیه سبب، قولنامه عادی بوده ولی دعوی ثانویه مستند به سند رسمی باشد، وحدت سبب حاصل نیست و صدور قرار رد دعوی به اعتبار امر مختومه، جایگاه قانونی ندارد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/15 پیرامون موضوع دادخواست اصلی آقای غ. خ. با وکالت آقای م. ف. به طرفیت آقای ر. ع. با وکالت آقای …. م.ف. در پرونده کلاسه به شماره بایگانی --- به خواسته صدور حکم بر خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت 3210 مترمربع قطعه --- واقع در پلاک --- فرعی از --- اصلی موسوم به روستای چشمه ها و پرداخت خسارات دادرسی م. ب. پنجاه میلیون و یکصد ریال و صدور دستورموقت مبنی بر جلوگیری از صدور سند مالکیت معارض برای خوانده دراداره ثبت اسناد واملاک و در مورد دادخواست تقابل آقای ر. ع. به طرفیت آقای غ. خ. به خواسته الزام خوانده به افراز و تنظیم سند رسمی زمین قطعه --- B واقع در پلاک --- فرعی از --- اصلی موسوم به روستای چشمه ها و پرداخت خسارات دادرسی م. ب. پنجاه میلیون و یکصد ریال و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از صدور سند مالکیت معارض برای خوانده دراداره ثبت اسناد واملاک جزء پلاک ثبتی --- چشمه های عباس آباد م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال در پرونده کلاسه به شماره بایگانی --- بدین شرح که حسب مفاد پرونده اصلی آقای خ. با مستند قراردادن سند رسمی خویش که بیانگر مالکیت مشاعی او در پلاک ثبتی شماره 29/7 م. ب. تقاضای خلع ید آقای ع. را نموده که پس از تشکیل اولین جلسه دادرسی در تاریخ 93/7/26 آقای … در تاریخ 93/8/20 مبادرت به طرح و ثبت دادخواست تقابل به خواسته الزام به افراز و تنظیم سند رسمی نموده ومدعی شده که به واسطه به موجب قرارداد عادی 72/9/22 بخشی از این پلاک ثبتی را از آقای خ. خریداری کرده ودر هر حال دادگاه ب. ت. ب. طرح دعوی تقابل خارج از موعد قانونی (بعد از جلسه اول) شرایط شکلی را برای بررسی فراهم ندیده و با استناد به مواد 141 و 143 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تقابل صادر می‌نماید و در مورد دادخواست اصلی نیز از آنجا که برابر اسناد و مدارک ابرازی، موضوع خواسته با همین اصحاب دعوی سابق براین در همین دادگاه در پرونده کلاسه شماره 9 -* 09 مطرح بوده و منتهی به دادنامه بدوی شماره 9109972214101264 مبنی بر صدور حکم بر بی حقی آقای خ. گشته و آن رای نیز به دلیل عدم تجدیدنظر خواهی قطعی گشته است بنابراین موضوع واجد اعتبار امر مختوم بوده و با استناد به مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اصلی نیز صادر می‌گردد و اما در مورد درخواست صدور قرار دستور موقت نیز دادگاه با عدم احراز فوریت آن با استناد به مواد 310 ، 314 و 315 قانون پیش گفته قرار رد درخواست دستورموقت صادر واعلام می‌دارد این رای کلیه فرازها حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/16 در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای غ. خ. به طرفیت آقای ر. ع. با وکالت آقای …. م.ف. از ناحیه ت. ن. خ. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/15 صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی (حقوقی) رودهن موضوع پرونده کلاسه --- که متضمن صدور قرار رد دعوی ت. ن. خ.(خواهان دعوای اصلی نخستین) به خواسته صدور حکم به محکومیت ت. ن. خ. (خوانده دعوای اصلی نخستین)به خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت 3210 مترمربع قطعه --- واقع در پلاک --- فرعی از --- اصلی موسوم به روستای چشمه ها به لحاظ دارابودن اعتبار امر مختومه در اجرای بند 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز صدور قرار رد درخواست دستور موقت به شرح مضبوط در دادنامه م. ب. که ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات ان، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه به نظر می‌رسد زیرا که شرایط حصول اعتبار امر مختومه در مانحن فیه مهیا نیست چون در اعتبار امر مختومه تحقق سه شرط لازم 1 - وحدت موضوع 2 - وحدت اصحاب دعوا 3 - وحدت سبب ملاک است گرچه در مانحن فیه وحدت اصحاب دعوی و وحدت موضوع موجود است. و لکن وحدت سبب حاصل نیست چراکه مستند دادنامه شماره --- مورخ 1391/12/22 در دعوی خلع ید قولنامه عادی بوده و مستند دعوی در پرونده مبحوث عنه سند رسمی مالکیت شماره 703730 مورخ 1392/09/19 ب. ت. ب. مراتب مذکور دادنامه معترض عنه در جایگاه قانونی خود اصدار نیافته و در خور تائید نیست به استناد ماده 353 از قانون مرقوم نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی و صدور رای به مرجع محترم صادر کننده قرار منقوض ارسال میگردد رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار