مصوبه شورای اسلامی

شماره دادنامه: 140431390002821705 تاریخ دادنامه: 1404/10/30 شماره پرونده: 0207090 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … و علیرضا طغیانی خوراسگانی و علی ناظریان جزی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1 جدول ذیل بند 2، نکته ذیل جدول بند 2 و بند 4 از دستورالعمل پیوست مصوبه شماره 1902/02/28 مورخ 1402/5/28 شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع دستورالعمل وحدت رویه در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> ها گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 1 و تبصره های 1 و 2 آن، ردیف 1 جدول ذیل بند 2، نکته ذیل جدول بند 2 و بند 4 از دستورالعمل پیوست مصوبه شماره 1902/02/28 مورخ 1402/5/28 شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع دستورالعمل وحدت رویه در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> ها را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: &#34; ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوّب 1390/1/28 ، متضمّن تعیین قدرالسهم شهرداری در اراضی بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند 6 دانگ است، م. ب.. ب. ت. ب. حکم قانونی مذکور و با عنایت به این که براساس ردیف اول جدول ذیل بند 2 دستورالعمل معترضٌ عنه، حکمی کلّی مقرّر شده و کلّیه اراضی زیر 1001 متر مربع را مشمول دریافت حق السهم موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها دانسته و متضمّن استثناء کردن اراضی کمتر از 500 متر مربع نیست. بنابراین اطلاق ردیف اول جدول ذیل بند 2 دستورالعمل معترضٌ عنه که به اراضی زیر 500 متر مربع نیز تسرّی می‌یابد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر اصفهان است. لازم به ذکر است هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب دادنامه شماره 140009970905812548 مورخ 1400/9/23 ، اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر خرم آباد تنکابن که متضمّن اخذ عوارض تفکیک از عرصه کلیه املاک زیر 500 متر مربع بوده را، از تاریخ تصویب ابطال کرده است. از طرفی هر چند براساس تبصره 4 دستورالعمل معترضٌ عنه مقرّر گردیده که در هر صورت مجموع سهم شهرداری نباید از 43/75 درصد اراضی تجاوز نماید، لیکن چنانچه مقدار واقع شده برخی املاک در خیابان ها، کوچه ها و معابر به گونه ای باشد که بعد از کسر سرانه خدمات از ملک، بیشتر از 43/75 درصد و از قدرالسهم متعلّق به شهرداری بیشتر باشد و مالک قصد تفکیک ملک را داشته باشد، حکایت از آن دارد که مقدار ملکی مازاد بر 43/75 درصد عملاً به تملّک رایگان شهرداری در می آید و مقدار فوق از قدرالسهم شهرداری خروج موضوعی دارد. علاوه بر این ب. ت. ب. این که مفهوم نکته ذیل جدول بند 2 دستورالعمل معترضٌ عنه، اطلاق به این موضوع دارد که در مورد اراضی موضوع ردیف 1 جدول ذیل بند 2 که در خصوص اراضی زیر 1001 متر مربع نیز می باشد، چنانچه بیشتر از 3 درصد باقیمانده اراضی پس از کسر خدمات از باب شوارع و معابر دریافت شود و در گذر و معابر باشد، بایستی نسبت به انتقال و تحویل به شهرداری اقدام شود. لذا اطلاق نکته ذیل جدول مندرج در بند 2 دستورالعمل معترضٌ عنه در خصوص املاک به شرح مذکور که مقدار واقع شده در گذر و معابر نیز به گونه ای است که پس از کسر خدمات موجب می شود بیش از 43/75 درصد مقدار کل ملک در اختیار شهرداری قرار گیرد، نسبت به مازاد 43/75 درصد نیز به نوعی تملّک رایگان بوده و فاقد وجاهت شرعی و قانونی است که البته رسیدگی مجدّد از جنبه خلاف شرع مورد درخواست اینجانبان نمی باشد و عبارت «بایستی نسبت به انتقال و تحویل آن اقدام نماید» حکایت از تملّک رایگان این میزان املاک بیش از 43/75 درصد است. لازم به ذکر است به استناد اصل 172 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و اصل تسلیط (اصل 22 قانون اساسی) اختصاص قسمتی از ملک به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی و وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و اخذ عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک در دادنامه شماره 970997090581234 مورخ 1397/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد ابطال قرار گرفته و در دادنامه شماره 209 مورخ 1387/2/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مصوبه مورخ 1384/8/11 شورای اسلامی شهر اصفهان در این خصوص ابطال گردیده است. بنابراین اطلاق نکته ذیل جدول مندرج در بند 2 دستورالعمل معترضٌ عنه به عبارتی تصویب مجدّد و با عنوانی دیگر و بدون در نظر گرفتن مفاد آرای مذکور م. ب.. نظر به این که در بند 4 دستورالعمل معترضٌ عنه تعیین و دریافت قیمت روز قدرالسهم شهرداری را صرفاً با نظر کارشناس رسمی دادگستری «منتخب» شهرداری مقرّر نموده و در صورت اعتراض مالک به نظر کارشناس «منتخب» شهرداری، موضوع صرفاً به هیات سه نفره ارجاع می گردد و موضوع محدود به اخذ نظر هیات 3 نفره کارشناسان و نه هیات های با تعداد اعضای بیشتر مثلاً 5 نفره یا 7 نفره در صورت اعتراض مجدّد مالک م. ب.. حال آن که در تبصره های 3 و 4 <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> که به نظر کارشناس رسمی دادگستری حکم شده و تصریحی مبنی بر این که کارشناس رسمی بایستی «منتخب» شهرداری باشد و همچنین صرفاً گزارش کارشناسی تا اخذ نظر 3 نفره کارشناسان قابلیت اجرا داشته باشد، مقرّر نشده است و همچنین محدود نمودن اعتراض به اخذ نظر هیات 3 نفره و نه بیشتر بر خلاف ماده 258 و 266 قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1379 نیز م. ب.. لذا بند 4 دستورالعمل پیوست مصوبه معترضٌ عنه، به دلایلی که بیان شد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر اصفهان م. ب.. علاوه بر این به استحضار می رساند که در هیچ یک از مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> ها به مُجاز بودن یا قانونی یا شرعی بودن عوارض تفکیک تصریح و حکم نشده ولی شورای [اسلامی] شهر اصفهان دوباره و چند باره و مجدداً عوارض تفکیک را در مصوبه معترضٌ عنه تعیین و تجویز کرده که نشان دهنده تخلّف مجدّد ارتکاب اعضای شورای [اسلامی] شهر اصفهان در تصویب عوارض تفکیک بر خلاف <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> ها، قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک، شرع (برخلاف نظر شورای نگهبان) و حتّی دستورالعمل وزیرکشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 است. طبق مواد 1، 2 و 11 قانون مسیولیت مدنی ( مصوّب 1399/2/7 ) و به استناد مواد 515 الی 522 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوّب 1379/2/1 ) شورای اسلامی شهر اصفهان هم با تخلّف مکرّر از شرع و هم با تخلّف مکّرر از قانون اقدام به تصویب مجدّد و مکرّر مصوباتی با موضوع عوارض تفکیک نموده است. مع هذا نظر به مطالب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به این که موارد مورد درخواست ابطال از دستورالعمل پیوست مصوبه شماره 1902/02/28 مورخ 1402/5/28 شورای اسلامی شهر اصفهان، با موضوع دستورالعمل وحدت رویه در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a>، به شرح مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و استغنای حقوقی ندارد، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال اطلاق ردیف اول جدول ذیل بند 2، ابطال اطلاق نکته ذیل جدول بند 2 و ابطال اطلاق بند 4 از دستورالعمل پیوست مصوبه شماره 1902/02/28 مورخ 1402/5/28 شورای اسلامی شهر اصفهان را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم.&#34; متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: &#34; مصوبه شماره 1902/02/28 مورخ 1402/5/28 جناب آقای … شهردار اصفهان موضوع: مصوبه شورای اسلامی باسلام و احترام لایحه شماره 2/4900 /س مورخ 1402/5/8 به همراه یک برگ دستورالعمل پیشنهادی جهت ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مشتمل بر 4 بند و 5 تبصره، در جلسات کمیسیون های امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ 1402/5/22 مورد بررسی قرار گرفت و دستورالعمل پیشنهاد شده براساس مفاد بند 9 از ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید. (یک نسخه دستورالعمل ممهور شده به مُهر شورای اسلامی شهر اصفهان پیوست م. ب.). مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی پس از طی مراحل مندرج در ماده 90 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی اعلام می گردد.- رییس شورای اسلامی شهر اصفهان دستورالعمل وحدت رویه در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> در جهت ایجاد وحدت رویه در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> و براساس تبصره های آن مقرّر می گردد در کلّیه مناطق به شرح ذیل اقدام به عمل آید: 1- ........................ 2 – مطابق مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> ها و براساس تبصره 3 آن، در هنگام اجرای فرآیند این ماده (101) بایستی سهم شهرداری براساس جدول ذیل لحاظ شود. ردیف - مساحت کل قطعات مالکیت - سهم خدمات و فضای عمومی (درصد) - اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر (درصد از باقیمانده اراضی) 1- زیر 1001 متر - 5 - 3. .......................... نکته: در ردیف اول چنانچه ملک دارای گذر و معابر باشد بایستی نسبت به تحویل و انتقال آن اقدام نمایند و این متراژ در سهم 3% شهرداری لحاظ می گردد و در صورتی که این متراژ بیشتر از 3% باشد بایستی نسبت به انتقال و تحویل آن اقدام نمایند. ..................... 4- در مواردی که مطابق تجویز تبصره های 4 و3 قانون مذکور، شهرداری مُجاز به دریافت وجه باشد با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی منتخب شهرداری دریافت می نماید چنانچه بهای تعیین شده مورد اعتراض مالک باشد، به هزینه مالک و از طریق مکاتبه شهرداری نسبت به اخذ نظریه کارشناس سه نفره از کانون یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، اقدام نماید.&#34; در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 4939/02/28 مورخ 1402/12/24 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: &#34; دستورالعمل مورد اعتراض مضموناً و مبنایاً متفاوت از آرای مورد استناد شکات بوده و بالعکس به مانند مصوبات تأیید شده شورای اسلامی شهرهای مشهد و باغستان که طی آرای صادره از آن هیات به شماره 9610090905800215 الی 9610090905800220 مورخ 1396/3/16 و همچنین رای شماره 9809970906010918 مورخ 1396/11/16 هیات تخصّصی دیوان عدالت اداری قانونی و صحیح تشخیص گردیده، م. ب. و تهیه دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهر در راستای اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و به منظور ایجاد هماهنگی برای مناطق شهر و همچنین در جهت انجام وظایف شورا مقرّر در قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر م. ب. و مغایر با مقرّرات نمی باشد. لذا شکایت مطروحه مستوجب رد م. ب.. ادّعای مطروحه از سوی شکات در خصوص اخذ عوارض از اراضی با مساحت زیر 500 متر [مربع] صحیح نبوده و دستورالعمل مزبور به هیچ عنوان متضمّن این امر نیست. با این توضیح که متن بند 2 دستورالعمل صراحتاً در خصوص تبصره 3 ماده 101 به تصویب رسیده و قاعدتاً ب. ت. ب. این که مبنای تنظیم جدول، تبصره مذکور بوده و تبصره نیز اختصاصاً مربوط به اراضی بالای 500 متر مربع م. ب.. لذا مبرهن است که مقرّرات مندرج در دستورالعمل از جمله ردیف اول جدول ذیل بند 2 چهارچوب مقرّرات ماده 101 و در خصوص اراضی بالای 500 متر مربع م. ب. و بدین ترتیب هرگونه برداشتی برخلاف آن قابل پذیرش نمی باشد. مصوبات سایر شهرها که طی آرای هیات عمومی غیرقانونی تشخیص گردیده بدین جهت مورد ابطال قرار گرفته که متضمّن تعیین سهم و وضع عوارض و بهای خدمات برای شهرداری در هنگام تفکیک اضافه بر مقرّرات <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> بوده و هیچ گونه ارتباط موضوعی و مفهومی با مصوبه و دستورالعمل مورد اعتراض ندارد. با عنایت به مطالب معنونه نظر به این که دستورالعمل مورد اعتراض در جهت ایجاد وحدت رویه برای اجرای مقرّرات <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> و ایجاد هماهنگی برای مناطق شهر به تصویب رسیده و این امر، مکرراً در آن هیات مورد تأیید قرار گرفته و قانونی و صحیح تشخیص گردیده و توجهاً به این که شکات در دادخواست بدون بررسی مبنای قانونی ابطال مصوبات سایر شهرها، صرفاً با استناد به آرای غیرمرتبط طرح شکایت نموده است، رد شکایت مورد استدعا است.&#34; در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390002488939 مورخ 1404/9/26 ، بند 1 و تبصره های 1 و 2 آن از دستورالعمل پیوست مصوبه شماره 1902/02/28 مورخ 1402/5/28 شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع دستورالعمل وحدت رویه در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> ها را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ردیف 1 جدول ذیل بند 2، نکته ذیل جدول بند 2 و بند 4 از دستورالعمل پیوست مصوبه شماره 1902/02/28 مورخ 1402/5/28 شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع دستورالعمل وحدت رویه در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> ها در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. اولاً قانونگذار براساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> (اصلاحی مصوّب 1390/1/28 ) مقرّر کرده است: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود...» و برمبنای تبصره 3 ماده مذکور مصوّب 1390/1/28 : «در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» ب. ت. ب. دلایل مذکور و اینکه مصوبه مورد شکایت اراضی کمتر از 500 متر مربع را نیز شامل شده، بنابراین اطلاق ردیف 1 جدول و نکته ذیل جدول از دستورالعمل وحدت رویه در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> ها مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان در سال 1402 در حد تسرّی به اراضی کمتر از 500 متر مربع خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. برمبنای تبصره 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> مصوّب 1390/1/28 : «در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید» و طبق تبصره 4 <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن به نرخ کارشناسی دریافت نماید. ب. ت. ب. مراتب فوق، بند 4 دستورالعمل وحدت رویه در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> مصوّب شورای اسلامی شهر اصفهان در سال 1402 به دلیل تعیین کارشناس منتخب شهرداری با احکام مقرّر در تبصره‌های 3 و 4 <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری