رأی
مطالبه اجرت المثل املاک تصرف شده از سوی شهرداری
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ر. ف. به وکالت از خ. ه. 1. ع.الف. ه. 2. غ. شفاهی 3. ح. م. به طرفیت خوانده شهرداری منطقه 19 تهران به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بخشی از پلاک ثبتی شماره 14/1734 واقع در بخش 12 تهران از تاریخ 89/7/17 لغایت 93/7/9 با جلب نظر کارشناس بانضمام خسارات دادرسی با این توضیح که خ. ه. جمعا مالک ده هزار و پانصد و هجده متر مربع مشاعاً از پلاک ثبتی صدر الاشعار واقع در عبدل آباد خیابان انقلاب خیابان گلگشت سابق (بختیاری مرزن آباد) جنب مدرسه آیت اله سعیدی بوده که مطابق محتویات پرونده 870093 شعبه 177 دادگاه عمومی تهران منجمله نظریه کارشناسی مضبوط در آن در تصرف شهرداری تهران به نمایندگی منطقه 19 تهران قرار گرفته و این تصرفات بدون هیچگونه اذن یا اجازه یا قرارداد ناقله ای صورت گرفته است ، ن. ب. ا. مطابق پرونده کلاسه فوق الذکر از تاریخ صدور سند الی 89/7/17 اجرت المثل ایام تصرف سهم خ. ه. بعد از صدور قرار ارجاع امر به کارشناس محاسبه و مطابق دادنامه شماره 890737 مورخ 89/12/10 صادره از شعبه 177 دادگاه حقوقی عمومی تهران شهرداری محکوم به پرداخت اجرت المثل شده و قطعیت نیز یافته و طی کلاسه اجرائی 910096 شعبه 177 اجرا شده است با عنایت به اینکه از تاریخ 89/7/17 الی 93/7/9 شهرداری مکلف به پرداخت اجرت المثل خواهد بود از این دادگاه تقاضای صدور حکم به شرح خواسته گردیده است ، خوانده دعوی طی لایحه مثبوت به شماره 9301846 مورخ 93/10/10 ضمن ایرادات شکلی در ماهیت دفاع نموده که عمل شهرداری با اذن حاصله از قوانین موضوعه بوده و ید شهرداری غاصبانه نبوده و مکلف به پرداخت اجرت المثل نخواهد بود . دادگاه از توجه به محتویات پرونده و دفاعیات طرفین با عنایت به اینکه اولا ایراد عدم صلاحیت اعلام شده و ایضا عدم توجه دعوی به خوانده وارد نمی باشد زیرا آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد ادعای خوانده ، صرفا برای شعب دیوان عدالت اداری لازم الاتباع بوده و دادگاهها مکلف به تبعیت از آراء شعب دیوان عدالت اداری و همچنین آراء وحدت رویه آن دیوان نمی باشند و ایراد عدم توجه دعوی نیز وارد نمی باشد چون محل وقوع ملک در شهرداری منطقه 19 واقع شده و آراء متعددی نیز در این خصوص صادر گردیده که دلالت بر توجه دعوا به شهرداری مناطق در خصوص موضوع بوده علی هذا ضمن رد ایراد ، این دادگاه وارد ماهیت دعوی می گردد ثانیا تملک شهرداری در خصوص اراضی تصرف شده مستند به قوانین موضوعه از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و ماده واحده نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 بوده و در مانحن فیه شهرداری تهران بر اساس محتویات پرونده اجرائی و اقرار وکیل خواهان قیمت عادله روز اراضی تصرف شده را پرداخت نموده است بنابراین پرداخت اجرت المثل به لحاظ غاصبانه نبودن عمل شهرداری فاقد وجاهت قانونی تشخیص می گردد از این رو دعوی خواهان وارد و ثابت نبوده مستندا به مفهوم مخالف ماده 320 از قانون مدنی و مواد 194 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خ. ه. صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران-حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان 1- حسن م.
2- غ. ش.
3- ع.الف. ه. با وکالت آقای ر. ف. به طرفیت شهرداری منطقه 19 تهران نسبت به دادنامه 00835 - 93/10/13 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی اجرت المثل ایام تصرف بخشی از پلاک ثبتی 14/1734 واقع در بخش 12 تهران به شرح آن صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن تجدید نظر خواهی را با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و تجدید نظر خواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه نخستین را فراهم کند با رد تجدید نظر خواهی به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه موصوف تایید می گردد رای صادره قطعی است .
شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه اجرت المثل املاک تصرف شده از سوی شهرداری
در تاریخ 11 بهمن 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه علیه شهرداری منطقه 19 تهران رسیدگی کرد. خواسته اصلی، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بخشی از پلاک ثبتی شماره 14/1734 بود. خ. ه. ب. عنوان مالکین مشاعی، تصرفات شهرداری را غیرقانونی و بدون قرارداد معتبر تلقی کرده و درخواست پرداخت اجرت المثل از تاریخ 17 مهر 1389 تا 9 مهر 1393 را مطرح کردند. خوانده، ضمن ایراد به جنبههای شکلی دعوی، دفاعیات خود را بر قانونی بودن تصرفات استوار کرده و ادعا نمود که پرداخت اجرت المثل ممکن نیست. <br>دادگاه با رد ایرادات خوانده و استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و همچنین قانون تعیین وضعیت املاک، به این نتیجه رسید که تصرفات شهرداری غاصبانه نبوده و دعوی خ. ه. را غیرموجه تشخیص داد. بر اساس ماده 320 قانون مدنی و مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی مبنی بر بطلان دعوی صادر گردید. این حکم قابل تجدیدنظرخواهی در مهلت 20 روزه بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ارائه شده، تجدیدنظرخواهی را فاقد موجبات نقض رای بدوی دانسته و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را تایید کرد. این رای نیز به عنوان رای قطعی اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر شهرداری بر اساس قوانین حاکم، ملکی را تصرف نماید، مطالبه اجرت المثل از شهرداری، فاقد وجاهت است زیرا تصرف، غاصبانه نیست و در این صورت، صرفا، مطالبه بهای روز ملک تملک شده امکان پذیر است.
در خصوص دعوی آقای ر. ف. به وکالت از خ. ه. 1 . ع.الف. ه. 2 . غ. شفاهی 3 . ح. م. به طرفیت خوانده شهرداری منطقه 19 تهران به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بخشی از پلاک ثبتی شماره 14/1734 واقع در بخش --- تهران از تاریخ 89/7/17 لغایت 93/7/9 با جلب نظر کارشناس بانضمام خسارات دادرسی با این توضیح که خ. ه. جمعا مالک ده هزار و پانصد و هجده متر مربع مشاعا از پلاک ثبتی صدر الاشعار واقع در عبدل آباد خیابان انقلاب خیابان گلگشت سابق (بختیاری مرزن آباد) جنب مدرسه آیت اله سعیدی بوده که مطابق محتویات پرونده 870093 شعبه --- دادگاه عمومی تهران منجمله نظریه کارشناسی مضبوط در آن در تصرف شهرداری تهران به نمایندگی منطقه 19 تهران قرار گرفته و این تصرفات بدون هیچگونه اذن یا اجازه یا قرارداد ناقله ای صورت گرفته است، ن. ب. ا. مطابق پرونده کلاسه فوق الذکر از تاریخ صدور سند الی 89/7/17 اجرت المثل ایام تصرف سهم خ. ه. بعد از صدور قرار ارجاع امر به کارشناس محاسبه و مطابق دادنامه شماره --- مورخ 89/12/10 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی عمومی تهران شهرداری محکوم به پرداخت اجرت المثل شده و قطعیت نیز یافته و طی کلاسه اجرایی 910096 شعبه --- اجرا شده است با عنایت به اینکه از تاریخ 89/7/17 الی 93/7/9 شهرداری مکلف به پرداخت اجرت المثل خواهد بود از این دادگاه تقاضای صدور حکم به شرح خواسته گردیده است، خوانده دعوی طی لایحه مثبوت به شماره 9301846 مورخ 93/10/10 ضمن ایرادات شکلی در ماهیت دفاع نموده که عمل شهرداری با اذن حاصله از قوانین موضوعه بوده و ید شهرداری غاصبانه نبوده و مکلف به پرداخت اجرت المثل نخواهد بود. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و دفاعیات طرفین با عنایت به اینکه اولا ایراد عدم صلاحیت اعلام شده و ایضا عدم توجه دعوی به خوانده وارد نمیباشد زیرا آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد ادعای خوانده، صرفا برای شعب دیوان عدالت اداری لازم الاتباع بوده و دادگاهها مکلف به تبعیت از آراء شعب دیوان عدالت اداری و همچنین آراء وحدت رویه آن دیوان نمیباشند و ایراد عدم توجه دعوی نیز وارد نمیباشد چون محل وقوع ملک در شهرداری منطقه 19 واقع شده و آراء متعددی نیز در این خصوص صادر گردیده که دلالت بر توجه دعوا به شهرداری مناطق در خصوص موضوع بوده علی هذا ضمن رد ایراد، این دادگاه وارد ماهیت دعوی میگردد ثانیا تملک شهرداری در خصوص اراضی تصرف شده مستند به قوانین موضوعه از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و ماده واحده نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 بوده و در مانحن فیه شهرداری تهران بر اساس محتویات پرونده اجرایی و اقرار وکیل خواهان قیمت عادله روز اراضی تصرف شده را پرداخت نموده است بنابراین پرداخت اجرت المثل به لحاظ غاصبانه نبودن عمل شهرداری فاقد وجاهت قانونی تشخیص میگردد از این رو دعوی خواهان وارد و ثابت نبوده مستندا به مفهوم مخالف ماده 320 از قانون مدنی و مواد 194 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خ. ه. صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانحسینی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان 1 - حسن م.
2 - غ. ش.
3 - ع.الف. ه. با وکالت آقای ر. ف. به طرفیت شهرداری منطقه 19 تهران نسبت به دادنامه --- - 93/10/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی اجرت المثل ایام تصرف بخشی از پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران به شرح آن صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن تجدید نظر خواهی را با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و تجدید نظر خواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه نخستین را فراهم کند با رد تجدید نظر خواهی به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه موصوف تایید میگردد رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال امتیازات آب و برق و تلفن در پی انتقال ملک و قابلیت استناد انتقال به ادارات مربوط
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد گردید و دادنامه بدوی تایید شد
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته
-
رأی
هماستناد
مرجع محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مازاد بر مبلغ اخیر الذکر و هزینه دادرسی من
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و از حیث رعایت اصول و تشریفات داد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای نواقص شکلی سفته
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته ودراین مرحله ازرسیدگی دلیل جدیدکه م
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر عدم ابلاغ رای تصحیحی به محکوم علیه بر تجدیدنظرخواهی وی (2)-مطالبه حصه ثمن مربوط به زمان تنظیم سند (3)- ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت دیون نقدی مربوط به قرارداد
مواد 348 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و نهایتا با اصلاح دادنامه درای
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358 قانون مرقوم بانقض دادنا
-
رأی
هماستناد
تقاضای الغاء مزایده پس از صدور دستور انتقال توسط دادگاه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و اینکه دادنامه صادره توجها ب
-
رأی
هماستناد
رابطه زندگی مشترک و نفقه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد شد و دادگاه تجدیدنظر با تایید دادنامه ب
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الوکاله توسط نماینده قضایی
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایرا
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه داوری (2)- ماهیت تصمیم دادگاه در تعیین داور
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358 از قانون مرقوم
-
رأی
هماستناد
شرط طرح دعوای دسته جمعی توسط خواهان های متعدد علیه خوانده واحد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته مستندا به ماده 353 همان قانون ضمن ر
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط عدم مسئولیت صادرکننده چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد ودادنامه یادشده بامحتویات پرونده ورع
-
رأی
هماستناد
تأثیر اثبات نسب بر تابعیت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستندا به ماده 358 همان قانو
-
رأی
هماستناد
کیفیات مخففه در اختلاس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون مرقوم د
-
رأی
هماستناد
تایید قرار رد دعوی مطالبه وجه چک توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم نفع شخصی خواهان در دعوی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت اصول دادرسی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به دستور فروش ملک مشاع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت انطباق نداشته ودادگاه بارد تقاضای ت
-
رأی
هماستناد
افزایش خواسته توسط وارد ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
تاثیر اقدامات پس از انفساخ بر اعاده اعتبار به قرارداد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه توجها به
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حق تغییر نام کوچک
مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی باطل اعلام گردید
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای جلب ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موعد پرداخت حق الزحمه کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستندا به ماده
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای شرط عدم انتقال مال به غیر در قرارداد مشارکت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه درصورت رضایت زیاندیده
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 320 — قانون مدنی
ماده 320 از قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و تجدید نظر خواهی به نحوی نیس
-
اعمال
از این صفحه
ماده 194 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 194
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
مکتب واقع گرا
ماده 194 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و در مواد ۱۱۵۹ و ۱۱۶۰ ق
مواد 192 و 194 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف) کلمات و قراین نخستین وسیله ابراز اراده که در عین حال
مواد 192 و 194 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف) کلمات و قراین نخستین وسیله ابراز اراده که در عین حال
مواد 192 و 194 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
