مطالبه اجرت‬ المثل ایام تصرف از شهرداری

رأی دادگاه بدوی دعوی خانم‌ها ه.، الف. و ن. همگی ب. با وکالت پ.ه به طرفیت شهرداری تهران به خواسته مطالبه اجرت‬ المثل ایام تصرف یک سهم مشاع از شش سهم سه دانگ پلاک ثبتی ... از سال 1371 لغایت 1392/8/1 به انضمام خسارات دادرسی ب. ش. د. مورد پذیرش و ثابت نیست زیرا محکومیت یک شخص به پرداخت اجرت ‬المثل ایام تصرف مربوط به جایی است که ید متصرف غاصبانه و یا در حکم غصب باشد در حالی که تصرف شهرداری در ملک موصوف طبق مقررات قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‬‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 صورت گرفته و اصل نیز بر صحت تصرف واحدهای دولتی و شهرداری‌ها است مگر آن که حکم بر نقض یا لغو تصمیم از طرف دیوان عدالت اداری صادر و اعلام گردد که صدور دادنامه از سوی شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت بهای ملک به خواهان‬ها نیز دلیلی بر صحت تصرف خوانده م. ب. و با چنین تصرف مأذون، مطالبه اجرت ‬المثل وجه قانونی ندارد بنابراین دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 308 قانون مدنی حکم به بی‬ حقی خواهان‬ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران هادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970242100729 مورخ 1393/6/8 صادره از شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬ موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان خانمها ه.، الف.، ن.شهرت همگی ب. با وکالت آقای پ.ه. به خواسته مطالبه اجرت ‬المثل ایام تصرف یک سهم مشاع از شش سهم سه دانگ پلاک ثبتی ... از سال 1371 لغایت 1392/8/1 به انضمام خسارات دادرسی اصدار گردیده مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً خواهان‬ها در صورتی استحقاق دریافت اجرت‬ المثل ایام تصرف را دارند که از موضوع دریافت بهای عادله به نرخ روز پلاک مختلف فیه منصرف شده باشد بدیهی است که مطالبه همزمان بهای عادله پلاک ثبتی و مطالبه اجرت ‬المثل ایام تصرف مجری طرح توجیه قانونی نداشته و این امر بدان جهت است که از زمان تملک دستگاه اجرایی و عدم تعرض مالک یا مالکین به موضوع تملک استحقاق مالکین به دریافت حقوق مالکانه با رعایت قانون تملک اراضی مورد نیاز شهرداریها بوده و منافع ملک متعلق حق دستگاه تملک کننده خواهد شد که در مانحن‬ فیه خواهان‬ها با طرح دعوی مطالبه بهای ملک به ‬طرفیت شهرداری موفق به اخذ دادنامه شماره 91099702423014001 مورخ 1391/11/29 از شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران مبنی بر دریافت بهای ملک به نرخ روز شده‌اند. ثانیاً با اجرای طرح در سال مصوب سال 1358 عملاً ملک به تصرف ت. ن. خ. درآمده و از آن زمان منافع تعلق به مجری طرح بوده و مالکین صرفاً استحقاق دریافت بهای ملک را داشته‌اند که صدور حکم بر پرداخت بهای ملک به نرخ روز بنوعی خسارت وارده مالکین را در طی چند سال تصرف جبران نموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض ‬عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری – کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری در تاریخ 1 آبان 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک رسیدگی کرد. خ. ه. ادعا کردند که خوانده (شهرداری) از تاریخ 1 دی 1384 ملک آنان را به‌طور غیرقانونی تصرف کرده و از پرداخت اجرت المثل امتناع ورزیده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 323 قانون مدنی و ماده واحده نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری، دعوی خ. ه. را غیرقابل پذیرش دانست و تصرفات خوانده را غاصبانه ندانست و به همین دلیل، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر کرد. این حکم ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر اعلام شد.<br>در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه بدوی رد شد. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر صحت و اعتبار دادنامه معترض، اعلام کرد که ت. ن. خ. دلیل قانع‌کننده‌ای برای نقض دادنامه ارائه نکرده و ب. ت. ب. اینکه پلاک مورد نظر در اجرای قانون نحوه خرید و تملک اراضی به تصرف شهرداری درآمده و شهرداری صرفاً موظف به پرداخت قیمت عادله روز است، ادعای اجرت المثل توجیه قانونی ندارد. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر ضمن رد درخواست تجدیدنظر، دادنامه بدوی را تایید و این رای را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هرگاه ملکی برای برنامه های عمرانی مورد تصرف و تملک شهرداری قرار گیرد، شهرداری صرفا تکلیف به پرداخت قیمت عادله روز دارد و اجرت المثل ایام تصرف قابل مطالبه نیست. در خصوص دادخواست خ. ه. 1 - خانم ن.ب. و... با وکالت آقای م.د. به طرفیت ش. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده در پلاک ثبتی --- بخش --- تهران این است که خوانده در راستای اجرای طرح های عمرانی خود مبادرت به تصرف ملک خ. ه. جهت اجرای طرح اتوبان در تاریخ 1/10/84 نموده و علی رغم صدور حکم بر محکومیت وی به پرداخت بهای روز ملک از پرداخت اجرت المثل امتناع کرده است اینک دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و دفاعیات خواندگان و با امعان نظر به دفاعیات آنان دعوی مطروحه را به دلایل ذیل غیرقابل پذیرش می داند زیرا زمانی طرح دعوی اجرت المثل نسبت به ایادی قابلیت طرح دارد که ید متصرف غاصبانه باشد و مطابق ماده واحده نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری، مالک صرفا می‌تواند بهای ملک را مطالبه نماید زیرا مطابق ماده 323 قانون مدنی مالک در صورتی مستحق دریافت اجرت المثل است که تصرفات متصرف به صورت غاصبانه باشد در حالی که باید غاصبانه بودن تصرفات شهرداری اثبات گردد و پس از اثبات ادعا مطالبه اجرت المثل مصداق پیدا می کند بناءًعلی هذا دعوی عنوان شده من غیر حق تلقی و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوریست ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - زیوری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م.د. به وکالت از 1 - ن.ب. و... نسبت به دادنامه شماره --- - 19/3/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان علیه شهرداری با خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف پلاک ثبتی شماره 368/1 بخش --- تهران که اجرای طرح تملک مورد تصرف خوانده قرار گرفته، مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه معترض عنه موافق مقررات و اصول دادرسی اصدار یافته و بر استنباط و استدلال محکمه خدشه و اشکالی به نظر نمی رسد، ت. ن. خ. نیز د. ا. م. از دادرسی دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی‌باشد به علاوه پلاک ثبتی مورد نزاع در اجرای قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمرانی و نظامی دولت مورد تصرف و تملک شهرداری قرار گرفته و به موجب قانون یاد شده دستگاه تملک کننده صرفا تکلیف به پرداخت قیمت عادله روز داشته و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توجیه حقوقی و قانونی نداشته و در مانحن فیه ش. به موجب دادنامه شماره --- - 6/4/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به پرداخت قیمت عادله روز پلاک موصوف محکوم گردیده و مطابق اظهار وکیل تجدیدنظر خ. د. ل. اعترافیه وجه مذکور نیز در سال 1390 به مالکین پرداخت شده است بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظر خ. ر. و. نمی داند، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به اعتبار نتیجه تایید می‌شود. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 23 دی‌ماه 1393، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه رسیدگی نمود. خواهان به منظور مطالبه بهای روز ملک و اجرت المثل ایام تصرف، خواسته خود را مطرح کرد. پس از بررسی مستندات، از جمله نظر هیات کارشناسی و عدم ارائه دفاع موثر از سوی طرف مقابل، دادگاه بدوی، طرف مقابل را به پرداخت مبلغ 9,000,000,000 ریال بابت بهای ملک و 266,340,000 ریال بابت اجرت المثل محکوم کرد. خ. ب. ا. به مالکیت رسمی خود بر ملک و تصرف غیرمجاز طرف مقابل، درخواست خود را ارائه داده بود. در مرحله تجدیدنظر، طرف مقابل نسبت به بخش اجرت المثل تجدیدنظرخواهی کرد و با استناد به ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعا نمود که تصرفات آن قانونی بوده و صرفاً استحقاق دریافت بهای ملک وجود دارد. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش این استدلال، حکم بدوی را در این خصوص نقض و دعوی خواهان را باطل کرد. با این حال، نسبت به سایر بخش‌ها که شامل بهای ملک و هزینه‌ها بود، رای بدوی را تایید نمود. این رای نهایی و قطعی بوده و بر اساس مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/23 پیام: در صورتی که تصرف شهرداری در ملکی در اجرای مقررات قانونی باشد، مالک صرفا حق دریافت بهای روز ملک را دارد و اجرت‌ المثل ایام تصرف از شهرداری قابل مطالبه نیست. در خصوص دادخواست خانم خ.ز. فرزند ح. با وکالت آقای م.ن.ط. به طرفیت شهرداری به خواسته 1 - مطالبه قیمت روز ملک به پلاک ثبتی.... واقع در بخش --- تهران 2 - مطالبه اجرت‌ المثل ایام تصرف خوانده با احتساب خسارات دادرسی هر یک م. ب. 51 میلیون ریال. به این شرح که وکیل خ. ب. د.: خواهان مالک شش دانگ ملک فوق‌ الذکر بوده که خوانده بدون اذن وی متصرف آن م. ب. بنابراین تقاضای محکومیت خ. ب. ش. فوق را دارد. با عنایت به محتوای پرونده از جمله پاسخ استعلام ثبتی به شرح برگ 27 پرونده که تصریح داشته به موجب سند قطعی ملک فوق ‌الذکر از تاریخ 1386/11/19 به خواهان منتقل شده و در مالکیت وی است و دادگاه ضمن جلب نظر کارشناس النهایه پس از اعتراض خوانده، هیات 5 نفره کارشناسی به شرح برگ 144 پرونده نظر خود را در خصوص میزان اجرت‌ المثل و ارزش عرصه ملک فوق ‌الذکر داشته که پس از ابلاغ به طرفین در مهلت مقرر قانونی از اعتراضی که کارشناسی مجدد را ایجاب نماید مصون بوده و ب. ت. ب. عدم ارائه دفاع ودلیل موثری از سوی خوانده که بی‌ حقی خواهان را اثبات نماید به این بیان که نمایندگان حقوقی خوانده طی لوایح متعدد، خصوص آخرین لایحه که به شماره 100 - 1393/02/01 به شرح برگ 146 پرونده ثبت و ضمیمه پرونده است مدعی عدم استحقاق خ. د. خ. مطالبه بهای ملک و اجرت‌ المثل بوده و حال آنکه تصرف شهرداری در ملک خواهان برابر مقررات مربوط صورت نگرفته تا موجب سلب مالکیت خواهان شود و با وجود مالکیت خواهان بر ملک مورد تنازع، همانطور که استحقاق وی بر مطالبه بها ملک به جهت اینکه با اقدام شهرداری ملک وی در حکم تلف بوده، محرز است، استحقاق وی بر مطالبه اجرت‌المثل نیز محرز است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 308 ، 311 و 320 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 900/7/000/000 ریال بابت بهای ملک خواهان به نرخ روز و مبلغ 266/340/000 ریال بابت اجرت ‌المثل ایام تصرف ملک خواهان از تاریخ 1386/11/19 لغایت 93/5/13 و مبلغ 163/326/800 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 120/000/000 ریال بابت حق‌ الوکاله وکیل و مبلغ 4/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد. اجرای حکم منوط به پرداخت الباقی هزینه دادرسی به ماخذ محکوم‌ به توسط خواهان مازاد بر هزینه پرداخت شده و همچنین ابطال تمبر مالیاتی حق‌ الوکاله مازاد بر تمبر ابطال شده توسط وکیل خواهان تا سقف 6/000/000 ریال م. ب.. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- نجفی تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به طرفیت خانم خ.ز. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به‌ موجب آن حکم به محکومیت شهرداری منطقه 13 به پرداخت مبلغ 266/340/000 ریال بابت اجرت‌ المثل ایام تصرف ملک خواهان به شماره پلاک.... بخش --- تهران صادر شده است حاوی دلایل و جهات قانونی در پذیرش و منطبق با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی است زیرا تصرفات شهرداری در اجرای مقررات قانونی بوده و بر اساس این مقررات قانونی مالک صرفا استحقاق دریافت قیمت روز ملک را دارد لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص نقض نموده حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید اما تجدیدنظرخواهی نسبت به سایر بخش‌های دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن صدور حکم به محکومیت به پرداخت مبلغ 900/7/000/000 ریال بابت بهای ملک و پرداخت هزینه دادرسی، حق‌ الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی م. ب. به‌لحاظ اینکه مالک رسمی خواهان محرز بوده رای بر مبنای نظریه هیات کارشناسی صادر شده که با اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده منطبق است وارد و موجه نمی‌باشد. جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رای صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال م. ب.. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 27 آبان 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده علیه شهرداری تهران در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک سهم مشاع از شش سهم سه دانگ پلاک ثبتی، که از سال 1371 تا 1 آبان 1392 ادامه داشته، رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 308 قانون مدنی، حکم به بی‌حقی خ. ه. صادر نمود و تصرف شهرداری را قانونی تشخیص داد. این تصمیم به دلیل این بود که تصرف شهرداری بر اساس مقررات قانونی مربوط به خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی صورت گرفته و خ. ه. حق مطالبه اجرت المثل را نداشتند. این رای به تجدیدنظرخواهی منجر شد و در دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی به دلیل عدم استحقاق خ. ه. برای دریافت اجرت المثل و همزمانی مطالبه بهای عادله ملک و اجرت المثل، تایید گردید. دادگاه تجدیدنظر بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را قطعی اعلام و درخواست تجدیدنظر را رد نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/27 پیام: در خصوص املاکی که در جریان اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداری تصرف می‌شوند مطالبه اجرت‌ المثل ایام تصرف در صورتی امکان پذیر است که خواهان از دریافت بهای عادله به نرخ روز پلاک مورد تصرف منصرف شده باشد؛ بنابراین مطالبه همزمان بهای عادله ملک و اجرت المثل ایام تصرف، فاقد وجاهت قانونی است. دعوی خانم‌ها ه.، الف. و ن. همگی ب. با وکالت پ.ه به طرفیت شهرداری تهران به خواسته مطالبه اجرت‌ المثل ایام تصرف یک سهم مشاع از شش سهم سه دانگ پلاک ثبتی... از سال 1371 لغایت 1392/08/01 به انضمام خسارات دادرسی ب. ش. د. مورد پذیرش و ثابت نیست زیرا محکومیت یک شخص به پرداخت اجرت ‌المثل ایام تصرف مربوط به جایی است که ید متصرف غاصبانه و یا در حکم غصب باشد در حالی که تصرف شهرداری در ملک موصوف طبق مقررات قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 صورت گرفته و اصل نیز بر صحت تصرف واحدهای دولتی و شهرداری‌ها است مگر آن که حکم بر نقض یا لغو تصمیم از طرف دیوان عدالت اداری صادر و اعلام گردد که صدور دادنامه از سوی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت بهای ملک به خ. ه. نیز دلیلی بر صحت تصرف خوانده م. ب. و با چنین تصرف ماذون، مطالبه اجرت ‌المثل وجه قانونی ندارد بنابراین دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 308 قانون مدنی حکم به بی‌ حقی خ. ه. صادر و اعلام می‌دارد. رای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/06/08 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان خانمها ه.، الف.، ن.شهرت همگی ب. با وکالت آقای پ.ه. به خواسته مطالبه اجرت ‌المثل ایام تصرف یک سهم مشاع از شش سهم سه دانگ پلاک ثبتی... از سال 1371 لغایت 1392/08/01 به انضمام خسارات دادرسی اصدار گردیده مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا خ. ه. د. صورتی استحقاق دریافت اجرت‌ المثل ایام تصرف را دارند که از موضوع دریافت بهای عادله به نرخ روز پلاک مختلف فیه منصرف شده باشد بدیهی است که مطالبه همزمان بهای عادله پلاک ثبتی و مطالبه اجرت ‌المثل ایام تصرف مجری طرح توجیه قانونی نداشته و این امر بدان جهت است که از زمان تملک دستگاه اجرایی و عدم تعرض مالک یا مالکین به موضوع تملک استحقاق مالکین به دریافت حقوق مالکانه با رعایت قانون تملک اراضی مورد نیاز شهرداریها بوده و منافع ملک متعلق حق دستگاه تملک کننده خواهد شد که در مانحن‌ فیه خ. ه. با طرح دعوی مطالبه بهای ملک به ‌طرفیت شهرداری موفق به اخذ دادنامه شماره --- مورخ 1391/11/29 از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران مبنی بر دریافت بهای ملک به نرخ روز شده‌اند. ثانیا با اجرای طرح در سال مصوب سال 1358 عملا ملک به تصرف ت. ن. خ. درآمده و از آن زمان منافع تعلق به مجری طرح بوده و مالکین صرفا استحقاق دریافت بهای ملک را داشته‌اند که صدور حکم بر پرداخت بهای ملک به نرخ روز به نوعی خسارت وارده مالکین را در طی چند سال تصرف جبران نموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض ‌عنه را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران