مطالبه اجرت المثل تأخیر در تحویل مبیع

رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی شرکت ع. با وکالت م. ر. ب. بطرفیت ج. و.ت. بخواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 325 مورخ 89/3/31 موضوع پرونده کلاسه 626/2/88 و دعوی تقابل به الزام خوانده به پرداخت تتمه ثمن مورد معامله دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی واخواه و ب. ت. ب. رویت دادنامه مورد اعتراض و ب. ت. ب. استماع اظهارات طرفین که واخوانده عمده دفاعشان عدم سمت واخواه م. ب. چرا که واخواهی از سوی اقای ی. ر. که دارای وکالت از اقایان پ.ی. که نایب رئیس هیئت مدیره و م. الف. با سمت مدیر عامل شرکت بوده اند، طرح شده که ایشان با اتخاذ وکیل دادگستری مبادرت به واخواهی نموده اند و ایشان اظهارداشت چون نمایندگی ایشان در روزنامه رسمی درج نشده قابل قبول نیست و حال آنکه حسب روزنامه رسمی موکلین ایشان دارای سمت می باشند لذا دادگاه ب. ت. ب. اینکه ایراد ذی سمت نبودن واخواه را نمی پذیرد از سویی ب. ت. ب. اینکه واخواه دلیلی بر نقض دادنامه بدوی ارائه نداد اما فقط در آن قسمت که واخواه به عنوان اجرت المثل ایام عدم تحویل که محکوم به پرداخت بیست و سه میلیون و چهل و هشت هزار تومان به عنوان اجرت المثل ایام تصرف محکوم شده است وارد م. ب. چرا که عدم النفع م. ب. و عدم النفع قابل مطالبه نیست و از سویی در قرارداد منعقده فی مابین طرفین خسارتی در صورت عدم تحویل به موقع در نظر گرفته نشده وارد م. ب. لذا دادگاه بااستناد به ماده 305 دادنامه بدوی را عیناً تایید و در خصوص فقط اجرت المثل بااستناد به ماده 197 ق.ا.د.م آن قسمت دادنامه را نقض می نماید و همچنین در خصوص دعوی تقابل مطالبه مابقی ثمن معامله به نرخ روز دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقابل مطروحه و ب. ت. ب. اینکه از ثمن معامله خواهان فقط یک میلیون تومان را پرداخته است و دلیلی دال بر پرداخت مابقی ثمن را به دادگاه ارائه نداده است بااستناد به مواد بند 4 ماده 362 قانون مدنی و مواد 198و522 ق.ا.د.م رای بر محکومیت واخوانده به پرداخت مابقی ثمن معامله به نرخ زور بر اساس شاخص اعلامی بانک م. که در اجرای احکام محاسبه می شود از زمان انعقاد قرارداد تا 1394/3/31 همزمان با انتقال سند به نام ایشان صادر و اعلام می نماید .رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری ملارد- محمدمهدی بحرینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ج. و.ت. بطرفیت شرکت ع. نسبت به دادنامه 331-94/4/4 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد از حیث نقض دادنامه غیابی 325-89/3/31 در قسمت تعیین اجرت المثل ناشی از عدم تحویل مبیع (آپارتمان پیش فروش) و از آنطرف محکومیت ت. ن. خ. بپرداخت مابقی ثمن به نرخ روز بر اساس شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک م. از 94/3/31 و همزمان با انتقال سند م. ب. که با التفات به رسیدگیهای بعمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی در مجموع ایراد و اشکال موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه باشد مطرح نگردیده زیرا از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی بر پرداخت تتمه ثمن ارائه نگردیده و پیرامون تاخیر در تحویل نیز وجه التزامی تعیین و مقرر نگردیده فلذا تشخیص دادگاه بدوی که اجرت المثل مندرج در دادنامه غیابی را عدم النفع تلقی و آنرا غیرقابل مطالبه دانسته صحیح و منطبق با قانون است. بنابمراتب این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مرقوم را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه اجرت المثل تأخیر در تحویل مبیع موضوع این پرونده مربوط به واخواهی یک شرکت نسبت به دادنامه‌ای است که در آن، خوانده به پرداخت بقیه ثمن معامله محکوم شده است. خواسته واخواه شامل درخواست نقض دادنامه و الزام خوانده به پرداخت بقیه ثمن معامله به نرخ روز م. ب.. خوانده در دفاعیات خود، ادعای عدم سمت واخواه را مطرح کرده و بر عدم ارائه دلایل کافی از سوی واخواه برای نقض دادنامه تاکید ورزید. دادگاه بدوی با استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی، ایراد عدم سمت را نپذیرفت و در خصوص اجرت المثل ایام عدم تحویل، با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، آن قسمت از دادنامه را نقض نمود. همچنین، در خصوص دعوی تقابل، با استناد به مواد 362 قانون مدنی و 198 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مابقی ثمن معامله به نرخ روز محکوم کرد. رای صادره حضوری و قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. نسبت به تعیین اجرت المثل و محکومیت به پرداخت بقیه ثمن اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم ارائه دلایل کافی از سوی ت. ن. خ. را مورد توجه قرار داد و رای بدوی را تایید نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطالبه اجرت المثل ناشی از عدم تحویل به موقع مبیع از سوی خریدار، مصداق عدم النفع بوده و قابل پذیرش نیست. در خصوص واخواهی شرکت ع. با وکالت م. ر. ب. به طرفیت ج. و.ت. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 89/3/31 موضوع پرونده کلاسه --- /88 و دعوی تقابل به الزام خوانده به پرداخت تتمه ثمن مورد معامله دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی واخواه و ب. ت. ب. رویت دادنامه مورد اعتراض و ب. ت. ب. استماع اظهارات طرفین که واخوانده عمده دفاعشان عدم سمت واخواه م. ب. چرا که واخواهی از سوی اقای ی. ر. که دارای وکالت از اقایان پ.ی. که نایب رئیس هیات مدیره و م. الف. با سمت مدیر عامل شرکت بوده اند، طرح شده که ایشان با اتخاذ وکیل دادگستری مبادرت به واخواهی نموده‌اند و ایشان اظهارداشت چون نمایندگی ایشان در روزنامه رسمی درج نشده قابل قبول نیست و حال آنکه حسب روزنامه رسمی موکلین ایشان دارای سمت می‌باشند لذا دادگاه ب. ت. ب. اینکه ایراد ذی سمت نبودن واخواه را نمی پذیرد از سویی ب. ت. ب. اینکه واخواه دلیلی بر نقض دادنامه بدوی ارائه نداد اما فقط در آن قسمت که واخواه به عنوان اجرت المثل ایام عدم تحویل که محکوم به پرداخت بیست و سه میلیون و چهل و هشت هزار تومان به عنوان اجرت المثل ایام تصرف محکوم شده است وارد م. ب. چرا که عدم النفع م. ب. و عدم النفع قابل مطالبه نیست و از سویی در قرارداد منعقده فی مابین طرفین خسارتی در صورت عدم تحویل به موقع در نظر گرفته نشده وارد م. ب. لذا دادگاه بااستناد به ماده 305 دادنامه بدوی را عینا تایید و در خصوص فقط اجرت المثل بااستناد به ماده 197 ق.ا.د.م آن قسمت دادنامه را نقض می‌نماید و همچنین در خصوص دعوی تقابل مطالبه مابقی ثمن معامله به نرخ روز دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقابل مطروحه و ب. ت. ب. اینکه از ثمن معامله خواهان فقط یک میلیون تومان را پرداخته است و دلیلی دال بر پرداخت مابقی ثمن را به دادگاه ارائه نداده است بااستناد به مواد بند 4 ماده 362 قانون مدنی و مواد 198 و 522 ق.ا.د.م رای بر محکومیت واخوانده به پرداخت مابقی ثمن معامله به نرخ زور بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی که در اجرای احکام محاسبه می‌شود از زمان انعقاد قرارداد تا 1394/03/31 همزمان با انتقال سند به نام ایشان صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ج. و.ت. به طرفیت شرکت ع. نسبت به دادنامه --- - 94/4/4 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد از حیث نقض دادنامه غیابی 325 - 89/3/31 در قسمت تعیین اجرت المثل ناشی از عدم تحویل مبیع (آپارتمان پیش فروش) و از آنطرف محکومیت ت. ن. خ. بپرداخت مابقی ثمن به نرخ روز بر اساس شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی از 94/3/31 و همزمان با انتقال سند م. ب. که با التفات به رسیدگیهای به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی در مجموع ایراد و اشکال موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه باشد مطرح نگردیده زیرا از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی بر پرداخت تتمه ثمن ارائه نگردیده و پیرامون تاخیر در تحویل نیز وجه التزامی تعیین و مقرر نگردیده فلذا تشخیص دادگاه بدوی که اجرت المثل مندرج در دادنامه غیابی را عدم النفع تلقی و آن را غیرقابل مطالبه دانسته صحیح و منطبق با قانون است. بنا به مراتب این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مرقوم را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار