رأی
مطالبه ثمن به نرخ روز در بیع فضولی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان ( ع.ر. ف.د. با وکالت آقای ج.ص. ح.ز. )به طرفیت خوانده( ع.الف. ح.ک.ش. ) دایر بر مطالبه وجه به مبلغ یکصد میلیون ریال از بابت ثمن ملک مشارکتی به پلاک ثبتی ... واقع در بخش 2 تهران موضوع مبایعه نامه مورخ 1381/10/11 - با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، وکیل خواهان در توجیه ادعای خود نوشته است ،مطابق سند رسمی پیوست دادخواست تقدیمی، پلاک ثبتی صدر الذکر، در حیطه مالکیت مشاعی خواهان و خوانده به نحو بالمناصفه بوده است و تاکنون هیچ گونه تقسیم واحدهای مستحدثه در پلاک مرقوم ،صورت نگرفته و حتی بدین اعتبار حکم خلع ید شریک دیگر در ملک مزبور صادر گردیده و تاکنون اجراء نشده است ، و ملک مذکور مشتمل بر 4 واحد آپارتمان م. ب. که خوانده دعوی یکی از واحدها را به مبلغ / 19/500/000 تومان، بدون کسب اجازه و اذن از موکل ب. غ. (به آقای ع.
ع) فروخته است و در این زمینه پرونده های متعددی مبنی بر بطلان و بی اعتباری معامله و تائید رد بیع فضولی و غیره در مراجع قضایی تشکیل ،لیکن مثمر ثمر واقع نشده است و خریدار موفق شد ه است که سند رسمی انتقال واحد مورد بحث را بنام خود تنظیم نماید و موضوع مورد مخالفت و اعتراض موکل طی چندین سال در مراجع قضایی قرار گرفته، النهایه معامله مزبور مورد تائید واقع شده است و تکلیف ثمن معامله ماخوذه نیز روشن نشده است ،ازآنجا که نصف ثمن معامله ،متعلق حق موکل بوده که طی سالیان متمادی و بدون رضایت موکل ،در اختیار خوانده قرار گرفته است و نامبرده نیز به منظور ایفاء وظیفه قانونی مبنی بر پرداخت قدرالسهم خواهان، هیچ گونه اقدامی نکرده است ،بلکه سر سختانه ممانعت نیز نموده است، فلذا تقاضای صدور حکم به پرداخت قدر الحصه موکل از ثمن معامله واحد مزبور را با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله دارد ،خوانده بشرح صورتجلسه مورخ 1393/10/24، دادگاه صراحتا" اذعان نموده است که یک واحد( طبقه بالای همکف) از آپارتمان های مورد مشارکت را فروخته ام ،و با اذن خواهان که شریک ملک می باشد، بوده است و ثمن معامله را هم با شریک خودم تسویه کرده ام و مقداری هم ایشان به من بدهکار است ،و رد دعوی خواهان را دارد، ن. ب. ا. مستندات پرونده دلالت بر آن دارد که پلاک مورد ترافع در حیطه مالکیت رسمی طرفین و به نحو بالمناصفه بوده و تعداد 4 واحد آپارتمان در آن احداث شده است، ن. ب. ا. یک واحد از آپارتمان های مستحدثه ،قبل از افراز و تقسیم بین شرکاء، توسط خوانده به شخص ثالث و در قبال ثمن معامله به میزان /19/500/000 تومان فروخته شده است، و مدافعات خ. م. ب. اینکه با اذن شریک واحد مرقوم فروخته شده و ثمن معامله نیز بین شرکاء تقسیم گردیده است ،مقرون به هیچ دلیل قاطعی نبوده است، و به موجب مواد 581 و 582 قانون مدنی، تصرف اعم از مادی و حقوقی (انتقال) در هر جزء مال مشاع قبل از افراز و تعیین قدرالسهم هریک از شرکاء ضمنا" تصرف در مال شریک نیز بوده و موجب ضمان است، بنابر این دعوی خواهان ثابت تشخیص می شود و به استناد ماده مرقوم و مواد 198 و 519 - از ق .آ. د. م ،دادگاه خوانده را به پرداخت نصف از ثمن معامله آپارتمان مورد ترافع (9/75/000 تومان) بابت اصل خواسته و مبلغ /3/280/000 ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. محکوم می نماید، همچنین دایره اجرای احکام مدنی مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ تقدیم دادخواست_93/6/23) لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله را و. ت. ق. محاسبه از م. ع. وصول و به محکوم له ایصال دارد و هزینه دادرسی را به نسبت مبلغ اخیر الذکر وصول نماید ،مازاد بر مبلغ مورد لحوق حکم مردود اعلام می گردد، رای صادره ظرف 20 روز تجدید نظر پذیر است .
رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران-مدد شیرزاد ثمرین
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی ع.ر. ف.د. باوکالت ج. ح.ز. بطرفیت ع.الف. ک.ش. نسبت به دادنامه شماره 572 مورخ 94/1/25صادره ازشعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به بخشی ازحکم دایربررد مازاد مبلغ موردحکم (97/500/000ریال ) صادرگردیده است باعنایت به اینکه خواسته دعوی بدوی مبلغ یکصدمیلیون ریال بوده وبراساس میزان مالکیت درمورددعوی براساس واگذاری به صورت تناصف بوده واعتراض وبرمبنای مطالبه ثمن به نرخ روز کارشناس موجه نمی باشد ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته ازحیث رسیدگی ورعایت تشریفات وانطباق موردبامقررات قانونی وفق موازین قانونی اصداریافته وازناحیه ت. ا. واعتراض موجه ومستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته راایجاب نماید به عمل نیامده وتجدیدنظرخواهی باهیچیک ازشقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق نداشته لهذا مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن ردتجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تاییدواستوارمی نماید رای صادره قطعی است.
شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
جلال فارسیجانی -علی احمدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه ثمن به نرخ روز در بیع فضولی
در تاریخ 13 تیرماه 1395، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه در خصوص مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان ثمن ملک مشارکتی واقع در پلاک ثبتی مشخص رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که ملک به صورت مشاع بین او و خوانده بوده و خوانده بدون کسب اجازه، یکی از واحدهای ملک را به شخص ثالث فروخته است. خ. ب. ا. به مواد 581 و 582 قانون مدنی و به دلیل عدم تقسیم ملک، درخواست پرداخت نصف ثمن معامله و خسارات دادرسی را مطرح کرد. در مقابل، خ. د. د. از خود اظهار داشت که فروش با اجازه خواهان انجام شده و ثمن بین شرکا تقسیم گردیده است. <br>دادگاه با بررسی مستندات ارائه شده و عدم وجود دلایل قاطع از سوی خوانده، دعوی خواهان را تایید کرده و خوانده را به پرداخت مبلغ 9,750,000 تومان و 3,280,000 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم نمود. این رای به تجدیدنظرخواهی خوانده منجر شد که در آن، دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید رای بدوی، تجدیدنظرخواهی را رد کرده و رای را قطعی اعلام نمود. تصمیمات دادگاهها بر اساس مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 581 و 582 قانون مدنی اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر شریک غیرماذون، مال مشاع را به ثالث منتقل کند، شریک دیگر مستحق مطالبه قدر السهم ثمن معامله از شریک غیرماذون است؛ بنابراین مطالبه قدرالسهم ثمن معامله به نرخ روز کارشناس موجه نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/25
در خصوص دعوی خواهان (ع.ر. ف.د. با وکالت آقای ج.ص. ح.ز.)به طرفیت خوانده(ع.الف. ح.ک.ش.) دایر بر مطالبه وجه به مبلغ یکصد میلیون ریال از بابت ثمن ملک مشارکتی به پلاک ثبتی --- - 2 واقع در بخش --- تهران موضوع مبایعه نامه مورخ 1381/10/11 - با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، وکیل خواهان در توجیه ادعای خود نوشته است ،مطابق سند رسمی پیوست دادخواست تقدیمی، پلاک ثبتی صدر الذکر، در حیطه مالکیت مشاعی خواهان و خوانده به نحو بالمناصفه بوده است و تاکنون هیچ گونه تقسیم واحدهای مستحدثه در پلاک مرقوم ،صورت نگرفته و حتی بدین اعتبار حکم خلع ید شریک دیگر در ملک مزبور صادر گردیده و تاکنون اجراء نشده است، و ملک مذکور مشتمل بر 4 واحد آپارتمان م. ب. که خوانده دعوی یکی از واحدها را به مبلغ / 19/500/000 تومان، بدون کسب اجازه و اذن از موکل ب. غ. (به آقای ع.
ع) فروخته است و در این زمینه پرونده های متعددی مبنی بر بطلان و بی اعتباری معامله و تائید رد بیع فضولی و غیره در مراجع قضایی تشکیل ،لیکن مثمر ثمر واقع نشده است و خریدار موفق شد ه است که سند رسمی انتقال واحد مورد بحث را به نام خود تنظیم نماید و موضوع مورد مخالفت و اعتراض موکل طی چندین سال در مراجع قضایی قرار گرفته، النهایه معامله مزبور مورد تائید واقع شده است و تکلیف ثمن معامله ماخوذه نیز روشن نشده است ،ازآنجا که نصف ثمن معامله ،متعلق حق موکل بوده که طی سالیان متمادی و بدون رضایت موکل ،در اختیار خوانده قرار گرفته است و نامبرده نیز به منظور ایفاء وظیفه قانونی مبنی بر پرداخت قدرالسهم خواهان، هیچ گونه اقدامی نکرده است ،بلکه سر سختانه ممانعت نیز نموده است، فلذا تقاضای صدور حکم به پرداخت قدر الحصه موکل از ثمن معامله واحد مزبور را با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله دارد ، خ. ب. ش. صورتجلسه مورخ 1393/10/24 ، دادگاه صراحتا اذعان نموده است که یک واحد(طبقه بالای همکف) از آپارتمان های مورد مشارکت را فروخته ام ،و با اذن خواهان که شریک ملک میباشد، بوده است و ثمن معامله را هم با شریک خودم تسویه کرده ام و مقداری هم ایشان به من بدهکار است ،و رد دعوی خواهان را دارد، ن. ب. ا. مستندات پرونده دلالت بر آن دارد که پلاک مورد ترافع در حیطه مالکیت رسمی طرفین و به نحو بالمناصفه بوده و تعداد 4 واحد آپارتمان در آن احداث شده است، ن. ب. ا. یک واحد از آپارتمان های مستحدثه ،قبل از افراز و تقسیم بین شرکاء، توسط خوانده به شخص ثالث و در قبال ثمن معامله به میزان / 19/500/000 تومان فروخته شده است، و مدافعات خ. م. ب. اینکه با اذن شریک واحد مرقوم فروخته شده و ثمن معامله نیز بین شرکاء تقسیم گردیده است ،مقرون به هیچ دلیل قاطعی نبوده است، و به موجب مواد 581 و 582 قانون مدنی، تصرف اعم از مادی و حقوقی (انتقال) در هر جزء مال مشاع قبل از افراز و تعیین قدرالسهم هریک از شرکاء ضمنا تصرف در مال شریک نیز بوده و موجب ضمان است، بنابر این دعوی خواهان ثابت تشخیص میشود و به استناد ماده مرقوم و مواد 198 و 519 - از ق.آ. د. م ،دادگاه خوانده را به پرداخت نصف از ثمن معامله آپارتمان مورد ترافع ( 9/75/000 تومان) بابت اصل خواسته و مبلغ / 3/280/000 ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. محکوم مینماید، همچنین دایره اجرای احکام مدنی مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ تقدیم دادخواست- 93/6/23 ) لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله را و. ت. ق. محاسبه از م. ع. وصول و به محکوم له ایصال دارد و هزینه دادرسی را به نسبت مبلغ اخیر الذکر وصول نماید ،مازاد بر مبلغ مورد لحوق حکم مردود اعلام میگردد، رای صادره ظرف 20 روز تجدید نظر پذیر است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانمدد شیرزاد ثمرین
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/13
در خصوص تجدیدنظرخواهی ع.ر. ف.د. باوکالت ج. ح.ز. به طرفیت ع.الف. ک.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/1/25 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به بخشی ازحکم دایربررد مازاد مبلغ موردحکم ( 97/500/000 ریال) صادرگردیده است باعنایت به اینکه خواسته دعوی بدوی مبلغ یکصدمیلیون ریال بوده وبراساس میزان مالکیت در مورددعوی براساس واگذاری به صورت تناصف بوده واعتراض وبرمبنای مطالبه ثمن به نرخ روز کارشناس موجه نمیباشد ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته ازحیث رسیدگی ورعایت تشریفات وانطباق موردبامقررات قانونی وفق موازین قانونی اصداریافته وازناحیه ت. ا. واعتراض موجه ومستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته راایجاب نماید به عمل نیامده وتجدیدنظرخواهی باهیچ یک ازشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته لهذا مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن ردتجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تاییدواستوارمینماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 38
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 278088 مورخ 1402/02/10هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 581 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت خلع ید از سرقفلی
مواد 581 و 582 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 489 و 490 مورخ 1392/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 581 و 582 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۷۸۰۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند (۴) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم - وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور)
ماده 581 قانون مدنی
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1404 مورخ 1399/10/27
مواد 581 و 582 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1359 مورخ 1401/01/31
ماده 581 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/47 مورخ 1404/06/09
ماده 581 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1404 — 1399/10/27
مواد 581 و 582 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1359 — 1401/01/31
ماده 581 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/47 — 1404/06/09
ماده 581 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1359 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان صدور پروانه ساختمانی به یکی از شرکای ملک مشاعی دارای سابقه ثبتی و عدم امکان صدور پروانه ساختمانی به خ
ماده 581 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۰۴/99/۷ مورخ ۲۷/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اختلاف نظر در خصوص عقد معین و یا نبودن شرکت با توجه به مفاد مواد 573 و 577 قانون مدنی و یا لازم یا جایز بودن
مواد 581 و 582 قانون مدنی
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
ذینفع در تقاضای صدور اجرائیه
مواد 581 و 582 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
خلع ید در موارد مالکیت مشاعی زوجین
ماده 581 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
فرعیت خلع ید بر افراز در ملک مشاع
مواد 581 و 582 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 581 — قانون مدنی
مواد 581 و 582 قانون مدنی
دکترین 22
-
مقاله
هماستناد
پیامد حقوقی معامله به مال غیر
مواد 581، 674 و 1073 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نقد و بررسی: نقدی بر مقاله «نقص امضاء در اسناد تعهدآور شرکتهای سهامی»
ماده 581 قانون مدنی بیان گردیده و استاد کاتوزیان هم از ملاک ماده مزبور است
-
مقاله
هماستناد
معین شادروان دکتر محمد، منبع پیشین — پرسش این است که چنانچه اشخاصی که
ماده 581 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معین شادروان دکتر محمد، منبع پیشین — بند سوم - ممنوعیت های پیش بینی
ماده 581 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معین شادروان دکتر محمد، منبع پیشین — بند سوم - ممنوعیت های پیش بینی
ماده 581 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقدام متصرف و دادگاه صالح — ب اجرای حکم خلع ید نسبت به
مواد 581 و 582 قانون مدنی و نیز مدلول ماده 475 همان قانون هماهنگی کامل دارد
-
مقاله
هماستناد
این ماده با مفهوم اشاعه و بنابراین مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون
مواد 581 و 582 قانون مدنی و نیز مدلول ماده 475 همان قانون هماهنگی کامل دارد
-
مقاله
هماستناد
این ماده با مفهوم اشاعه و بنابراین مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون
مواد 581 و 582 قانون مدنی و نیز مدلول ماده 475 همان قانون هماهنگی کامل دارد
-
مقاله
هماستناد
اقدام متصرف و دادگاه صالح — اجرای حکم خلع ید علیه متصرف ملک
مواد 581 و 582 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقدام متصرف و دادگاه صالح — شیوه اجرای حکم خلع ید علیه متصرف
مواد 581 و 582 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقدام متصرف و دادگاه صالح — شیوه اجرای حکم خلع ید علیه متصرف
مواد 581 و 582 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره - پس از تنظیم سند انتقال اجرایی در دفتر اسناد رسمی
ماده 581 قانون مدنی بیان می دارد: تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذ
-
مقاله
هماستناد
نظریه شماره ۷٫۹۴
ماده 581 قانون مدنی بیان می دارد: تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذ
-
مقاله
هماستناد
نظریه شماره ۷٫۹۴
ماده 581 قانون مدنی بیان می دارد: تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذ
-
مقاله
هماستناد
بازداشت سهم در شرکت مدنی — هدف ما در بررسی سهم داد باخته
مواد 581 و 582 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت سهم در شرکت مدنی — دادورز باید مراتب بازداشت را به داد
مواد 581 و 582 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت سهم در شرکت مدنی — دادورز باید مراتب بازداشت را به داد
مواد 581 و 582 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره (۲) نظر مدیر یا هیأت مدیران ظرف ده روز پس از
قانون مدنی ماده 581
-
مقاله
هماستناد
ا قانون مدنی ماده ۵۸۱ تصرف هر یک از شرکاء در صورتی
قانون مدنی ماده 581
-
مقاله
هماستناد
ا قانون مدنی ماده ۵۸۱ تصرف هر یک از شرکاء در صورتی
قانون مدنی ماده 581
-
مقاله
هماستناد
مستشاران ترابی - افشار -۱-۲-۴ - دعوای الزام به تنظیم سند در
مواد 581 و 582 قانون مدنی ذکر شده است
-
مقاله
هماستناد
یا شخص در حصه خود تصرف نموده است در چنین صورتی اگر
مواد 581 و 582 قانون مدنی ذکر شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
