مطالبه حق‌الوکاله توسط نماینده قضایی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان بانک صنعت و معدن به طرفیت خوانده شرکت پ. با وکالت آقای م. د. بخواسته مطالبه مبلغ 1/542/115/726 ریال وجه موضوع نامه به شماره 58641-92/7/29 به انضمام خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینه دادرسی ، دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی نسبت به موضوع مستند دعوی خواهان و رسیدگی به دلائل و ضمن احراز رابطه دینی میان خواهان و خوانده و ن. ب. ا. مستند خواهان که صحت و اصالت آن مفروغ عنه است دادگاه پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی که مصون از هرگونه اعتراض باقیمانده و قدر متیقن به بدهکاری شرکت خوانده به میزان خواسته را اعلام نموده و حاکیست که خوانده دعوی به میزان خواسته در قبال دعوی خواهان مدیون م. ب. . لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و به استناد مواد 1286 و 1284 قانون مدنی مواد 522،519،515و198 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 کل کشور مصوب 1338/12/19 و ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوکاله ها وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/542/115/726 ریال بابت اصل خواسته و تادیه مبلغ 30/842/315 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید ، در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم محکوم می نماید.اجرای احکام مکلف است پس از استعلام از بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم خسارت تاخیر تادیه پس از کسر هزینه دادرسی از م. ع. وصول و به محکوم له ایصال داد.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه23 دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران-علی فلاح ریحانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت پ. با وکالت آقایان م. د. و ک. و. به طرفیت بانک صنعت و معدن نسبت به دادنامه 01035 مورخ 93/9/11 صادره از شعبه بیست و سوم دادگاه عمومی تهران که براساس آن حکم بر پرداخت مبالغ مندرج در دادنامه مذکور به شرح آن توسط ت. ن. خ. صادر شده است . دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه دادگاه در جهت احراز واقع قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر نمودکه هیئت مذکور بنا به نظریه ابرازی به شماره 9500470 مورخ 94/6/31 به شرحی که بیان داشته میزان بدهی را مبلغ 1/473/885/132 ریال اعلام کرده که ایراد موجهی بر آن در پرونده مضبوط نیست از طرفی وکیل های تجدیدنظر به تعارض دفاتر تجاری موجود در شرکت ت. ن. خ. و ت. ن. خ. استناد کرده اند و به قاعده اذا تعارض تساقطا اشاره کرده اند در حالی که حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-1297-a_0815110236959">ماده 1297 قانون مدنی</a> دفاتر تاجر قابلیت استناد دارد و اینکه هر یک از دفاتر تاجرها مستقل تنظیم شده و تعارض در نحوه تنظیم توسط هر یک از تاجر ها نمی تواند دفترتاجر متقابل از دلیل بودن ساقط کند مگر اینکه به طرف قانونی دفتر مذکور وفق مقررات ماده 1299 همان قانون ابطال گردد تا زمانی که ابطال آن که مسلماً یک پرونده مستقلی به طرق قانونی توسط محکمه ای صادر نشده باشد سندیت خواهد داشت بنابراین تجدیدنظر خواهی به نحوی نیست که به ارکان دادنامه تجدیدنظر خواسته خلل وارد آورد مگر در مواردی که به شرح آتی ذکر می گردد و لذا راجع به اصل خواسته در اجرای ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی با تصحیح مبلغ مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته به مبلغ 1/473/885/132 ریال ( یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و سه میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار و صد و سی و دو ریال ) تائید می گردد . در مورد حق الوکاله وکیل ن. ب. ا. در پرونده امر وکیلی معرفی نشده است تا مستحقق دریافت حق الوکاله باشد بلکه نماینده قضایی به وظیفه سازمانی خود عمل کرده است در این قسمت دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم بر بی حقی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد در مورد سایر هزینه های دادرسی مورد حکم به استناد ماده 358 قانون اخیر الذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می گردد . رای صادره قطعی است . شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه حق الوکاله توسط نماینده قضایی موضوع این پرونده، دعوی مطروحه به منظور مطالبه خسارت ناشی از تصادف خودرو م. ب.. خ. د. د. خود درخواست محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 53,220,000 ریال به همراه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله را مطرح کرده و ادعا نموده است که خودرو متعلق به بیمه‌گذار در تصادف با خودرو خوانده مقصر شناخته شده است. بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_081511029424">ماده 30 قانون بیمه</a>، خواهان به عنوان قائم مقام بیمه‌گذار، حق مطالبه خسارت را از خوانده دارد. خ. د. ج. دادرسی حاضر نشده و هیچ دفاعی نیز ارائه نکرده است. دادگاه بدوی با استناد به مدارک ارائه‌شده و نظریه کارشناس، حکم به محکومیت خوانده صادر کرده است. در مرحله تجدیدنظر، خوانده نسبت به رای بدوی اعتراض کرده، اما دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی محتویات پرونده و لایحه‌های ارائه‌شده، رای بدوی را بدون ایراد تشخیص داده و آن را تایید کرده است. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: امکان اخذ حق الوکاله و پرداخت بخشی از آن به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت وجود دارد. خواسته و دعوی شرکت سهامی بیمه الف. با نمایندگی قضایی آقای م.ک. فرزند ع. به طرفیت آقای م.ت. ب. ش. د. تقدیمی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 53/220/000 ریال به انضمام کلیه خسارات اعم از هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله نماینده قضایی م. ب.. خ. د. د. تقدیمی توضیح داده که خودرو شماره انتظامی... و به شماره موتور... متعلق به آقای م.ی. به موجب بیمه نامه شماره 221/4906/0223/06/89 نزد شرکت سهامی بیمه الف. دارای بیمه بدنه بوده است و اتومبیل شماره انتظامی... به رانندگی آقای م.ت. در تاریخ 1390/01/26 با اتومبیل مورد بیمه آن شرکت تصادف نموده و به موجب نظریه کارشناس تصادفات خوانده مقصر حادثه شناخته شده است و ش. ب. ت. ب. گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی و پس از رسیدگی های لازمه از مورد بیمه مبلغ 53/220/000 ریال به عنوان خسارت به بیمه گذار پرداخت و رسید دریافت کرده است و چون به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_081511029424">ماده 30 قانون بیمه</a> شرکت سهامی بیمه الف. قائم مقام بیمه گذار شده است لذا بایستی مقصر حادثه مبلغ مذکور را به آن شرکت پرداخت نماید و در آخر دادخواست توضیح داده که کل خسارت وارده به اتومبیل خواهان مبلغ 76/000/000 ریال بوده که مبلغ 20/000/000 ریال از محل بیمه نامه ثالث تامین اعتبارشده است و تصاویر مصدقی از نظریه کارشناس تصادفات و برگ تسویه حساب خسارت بدنه را به عنوان مدرک دعوی ضمیمه دادخواست نموده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم قانونی را کرده است. خوانده علی رغم ابلاغ مفاد دادخواست وقت دادرسی از طریق درج آگهی دریکی از روزنامه های کثیرالانتشار در جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه دفاعیه ای نیز ارسال نکرده و نهایتا دعوی مطروحه و مدارک استنادی به دور از هرگونه دفاع و اعتراض و یا ادعای جعل و اظهار انکار وی باقیمانده اند. با عنایت به اینکه مدارک ابرازی از سوی خواهان حکایت از این نکته دارد که شرکت بیمه گر مبلغ خواسته را به مالک خودرو آقای م.ی. پرداخت کرده است و بر اساس نظریه افسر تصادفات (کارشناس) مدیر راهنمایی و رانندگی خوانده مقصر در وقوع تصادف بوده است و طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_081511029424">ماده 30 قانون بیمه</a> مصوب 1316/02/07 بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاص که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و بیمه گر می‌تواند خسارت را تا میزانی که قبول کرده یا پرداخته است از مسئول یا مقصر حادثه مطالبه نماید لذا دادگاه بنا به مراتب مرقومی و با استناد به مواد 522 و 519 و 515 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 و تبصره 30 از قانون بودجه سال 1339 کل کشور مصوب 1338/12/19 دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده و حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ 53/220/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 400/135/1 ریال بابت هزینه های دادرسی و مبلغ 920/915/1 ریال بابت حق الوکاله نماینده قضایی د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به خوانده قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف 20 روز از تاریخ اتمام مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رمضانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. به طرفیت ش. با مدیریت آقای ج.س. و با نمایندگی قضایی آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 20/6/92 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه --- که در تایید قسمتی از دادنامه --- مورخ 1391/12/26 اصدار گردیده و متضمن صدور حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 13/220/000 ریال بابت خسارت و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. م. ب. ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظر خوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته ن. ب. ا. دادنامه معترضٌ عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال و ایراد م. ب. و جهات تجدیدنظرخواهی، منطبق با جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و د. ا. م. از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد، اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود از ناحیه ت. ن. خ. ارائه نگردیده بناء علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون; مرقوم ضمن ردّ اعتراض ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران