مطالبه حق‌الوکاله توسط نماینده قضایی

رأی دادگاه بدوی خواسته و دعوی شرکت سهامی بیمه الف. با نمایندگی قضایی آقای م.ک. فرزند ع. به طرفیت آقای م.ت. ب. ش. د. تقدیمی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/220/53 ریال به انضمام کلیه خسارات اعم از هزینه های دادرسی و تأخیر تأدیه و حق الوکاله نماینده قضایی م. ب.. خ. د. د. تقدیمی توضیح داده که خودرو شماره انتظامی . . . و به شماره موتور . . . متعلق به آقای م.ی. به موجب بیمه نامه شماره 221/4906/0223/6/89 نزد شرکت سهامی بیمه الف. دارای بیمه بدنه بوده است و اتومبیل شماره انتظامی . . . به رانندگی آقای م.ت. در تاریخ 26/1/1390 با اتومبیل مورد بیمه آن شرکت تصادف نموده و به موجب نظریه کارشناس تصادفات خوانده مقصر حادثه شناخته شده است و ش. ب. ت. ب. گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی و پس از رسیدگی های لازمه از مورد بیمه مبلغ 000/220/53 ریال به عنوان خسارت به بیمه گذار پرداخت و رسید دریافت کرده است و چون به موجب ماده 30 قانون بیمه شرکت سهامی بیمه الف. قائم مقام بیمه گذار شده است لذا بایستی مقصر حادثه مبلغ مذکور را به آن شرکت پرداخت نماید و در آخر دادخواست توضیح داده که کل خسارت وارده به اتومبیل خواهان مبلغ 000/000/76 ریال بوده که مبلغ 000/000/20 ریال از محل بیمه نامه ثالث تأمین اعتبارشده است و تصاویر مصدقی از نظریه کارشناس تصادفات و برگ تسویه حساب خسارت بدنه را به عنوان مدرک دعوی ضمیمه دادخواست نموده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم قانونی را کرده است. خوانده علی رغم ابلاغ مفاد دادخواست وقت دادرسی از طریق درج آگهی دریکی از روزنامه های کثیرالانتشار در جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه دفاعیه ای نیز ارسال نکرده و نهایتاً دعوی مطروحه و مدارک استنادی به دور از هرگونه دفاع و اعتراض و یا ادعای جعل و اظهار انکار وی باقیمانده اند. با عنایت به اینکه مدارک ابرازی از سوی خواهان حکایت از این نکته دارد که شرکت بیمه گر مبلغ خواسته را به مالک خودرو آقای م.ی. پرداخت کرده است و بر اساس نظریه افسر تصادفات (کارشناس) مدیر راهنمایی و رانندگی خوانده مقصر در وقوع تصادف بوده است و طبق ماده 30 قانون بیمه مصوب 7/2/1316 بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاص که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و بیمه گر می تواند خسارت را تا میزانی که قبول کرده یا پرداخته است از مسئول یا مقصر حادثه مطالبه نماید لذا دادگاه بنا به مراتب مرقومی و با استناد به مواد 522 و 519 و 515 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 12/10/1344 و تبصره 30 از قانون بودجه سال 1339 کل کشور مصوب 19/12/1338 دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده و حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ 000/220/53 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 400/135/1 ریال بابت هزینه های دادرسی و مبلغ 920/915/1 ریال بابت حق الوکاله نماینده قضایی د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به خوانده قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف 20 روز از تاریخ اتمام مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رمضانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. به طرفیت ش. با مدیریت آقای ج.س. و با نمایندگی قضایی آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره 920467 مورخ 20/6/92 صادره از شعبه محترم 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 582 که در تأیید قسمتی از دادنامه 1006 مورخ 26/12/1391 اصدار گردیده و متضمن صدور حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 000/220/13 ریال بابت خسارت و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. م. ب. ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظر خوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته ن. ب. ا. دادنامه معترضٌ عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال و ایراد م. ب. و جهات تجدیدنظرخواهی، منطبق با جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و د. ا. م. از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد، اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود از ناحیه ت. ن. خ. ارائه نگردیده بناء علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون; مرقوم ضمن ردّ اعتراض ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نامدار ـ فلکی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی