مطالبه حق دسترنجی و رعیتی

مطالبه حق دسترنجی و رعیتی خ. م.: در تاریخ 12 اردیبهشت 1395، دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر ی. ا. ط. نسبت به دادنامه‌ای که در آن به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال بابت حق دسترنج محکوم شده بود، رسیدگی نمود. معترض ادعا کرد که دادنامه اولیه از نظر قانونی معتبر نیست و نمی‌تواند مورد تایید قرار گیرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به عدم پیش‌بینی حقی به عنوان حق دسترنج در قوانین جاری و نبود توافقی میان طرفین، همچنین با استناد به ماده 31 آیین‌نامه قانون ثبت و ماده 220 قانون مدنی، تصرفات معترض را غاصبانه تشخیص داد. دادگاه تصریح کرد که غاصب هیچ‌گونه حقی نخواهد داشت و مسئول پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نیز م. ب.. بنابراین، دادگاه با استناد به مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خ. د. خ. مطالبه دسترنج صادر کرد و اعلام نمود که این رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: درقانون امکان مطالبه حق دسترنج پیش بینی نشده است. بنابراین در صورتی که هیچ قراردادی میان مالک و متصرف ملک موجود نبوده و تصرفات متصرف نیز به موجب حکم دادگاه، غاصبانه تشخیص داده شود؛ وی مستحق مطالبه دسترنج اعمال زراعی و باغداری، نخواهد بود. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض وتجدیدنظرخواهی خانم ع. خ. با وکالت ح. ق. ازدادنامه شماره --- - 93/2/14 شعبه دوم دادگاه عمومی دماوند که به موجب آن معترض بپرداخت مبلغ دومیلیارد ریال بابت حق دسترنج به آقای غ. پ.ع. محکوم گردیده دادنامه مورد اعتراض به دلایل ذیل قانونی نبوده وقابل تایید نمی‌باشد 1 - درقانون حقی به عنوان دسترنج که قابل مطالبه باشد پیش بینی نشده وماده 31 آیین‌نامه قانون ثبت که مورد استناد دادگاه محترم بدوی بوده اشاره به این ندارد که فرد متصرف می‌تواند آن حق را ازمالک مطالبه نماید ضمنا چیزی که آن ماده اشاره دارد به این است که حق دسترنج قابل ثبت نمی‌باشد وحقی با این عنوان قابل ثبت در دفتر ثبت املاک نیست نه اینکه حقی برای متصرف متصور باشد 2 - به فرض که حقی با این عنوان قابل مطالبه باشد ودادگاه بدوی هم ازجمله مدارکی که برای این حکم ذکر نموده ماده 220 قانون موثر م. ب. آن موردی است که بین طرفین قراردادی تحت همین عنوان باشد درحالی که خواهان پرونده هیچگونه قراردادی بین خود ومالک ارائه نداده وتنها دلیل ومدرک خود را تصرفات خود وعرف محل اعلام نموده که این امر هم درقانون پیش بینی نشده 3 - مطابق دادنامه شماره --- - 92/6/28 شعبه --- دادگاه بدوی دماوند که دادنامه یاد شده مطابق دادنامه شماره --- - 93/2/15 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده تصرفات خواهان درملک مورد دعوی غاصبانه تشخیص وحکم به خلع ید صادرشده وباغاصب تشخیص دادن متصرف غاصب نه تنها مستحق حقی نخواهد بودبلکه ضامن پرداخت اجرت المثل ایام تصرف هم م. ب. ازاینرو دادگاه اعتراض معترض راوارد تشخیص ومستندا به مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقص دادنامه معترض عنه حکم به بطلان دعوی خ. د. خ. مطالبه دسترنج ملک مورد دعوی صادر واعلام می‌نماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار بهزاد سعادت زاده- رسول بهلولی