مطالبه خسارت تاخیر در تحویل مبیع پس ازافزایش ثمن

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع. الف. به وکالت ازآقای ع. د. د. ب. ط. آقای س. ف.ن. به خواسته 1 - تأمین دلیل، 2 - قلع و قمع طبقه چهارم آپارتمان و الزام خوانده به انجام تعهدات قراردادی تقدیم شوراهای حل اختلاف شهرستان بوشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 113 شورای حل اختلاف ارجاع می گردد خ. د. ش. دادخواست توضیح داده است که یک دستگاه آپارتمان مسکونی به کیفیت مندرج در مبایعه نامه از خوانده خریداری کرده و در قرارداد مقرر شده که آپارتمان حداکثر تا تاریخ 86/12/01 تحویل وی گردد که خوانده به تعهدات خود عمل نکرده و علاوه براینکه به ساخت یک طبقه اضافی خلاف پروانه و نقشه ساختمانی اقدام کرده و تاکنون از انتقال رسمی و قطعی آپارتمان نیز خودداری کرده لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به انجام تعهدات و خسارت تأخیر در تحویل آپارتمان به مأخذ ماهانه یک میلیون ریال و حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند و تسلیم پارکینگ و کلیه خسارات و تأمین دلیل را دارم. پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و شورا ضمن تعیین کارشناسی از شهرداری راجع به طبقه چهارم استعلام کرده نظریه شهرداری واصل که حکایت از این دارد که مالک مبادرت به تخلف ساختمانی و اضافه ساخت و ساز بر خلاف پروانه اقدام کرده که پرونده در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأی و جریمه گردیده و بعد از اصلاحیه و تغییر نقشه گواهی پایان کار صادر شده است و در خلال رسیدگی خ. د. د. اظهار نموده است خواهان آپارتمان را پیش خرید کرد مدتی از عدم پرداخت وجه ایشان گذشت مرتب به ایشان اعلام نمودم سرانجام مبلغی به قرارداد اضافه کرد و گفت قرار بوده 6 واحد بسازی الان 8 واحد ساخته ای با هم توافق کردیم و او را راضی کردم و هم از خودش و شاهدش امضاء گرفتم، مجدداً تقاضای پول کردم که پرداخت نکرد تقاضای فسخ کرد و تقاضایش در مرحله تجدیدنظر است. وکیل خ. ط. ل. ای خواسته ها را صرفاً به مطالبه خسارت تأخیر در تحویل مبیع تقلیل و نسبت به مابقی خواسته ها آنها را مسترد نموده است و سرانجام شورای حل اختلاف طی دادنامه 90 - 173 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل آپارتمان از تاریخ 87/02/01 مدت 17 ماه پس از تاریخ 85/07/01 به منشاء ماهیانه یک میلیون ریال حداکثر تا میزان 50 میلیون ریال که سقف صلاحیت شورای حل اختلاف م. ب. به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم نموده است که خوانده از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بوشهر ارجاع که طی دادنامه 558 - 90/11/29 با این استدلال که ب. ت. ب. دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و لایحه تکمیلی وکیل وی و مستندات ابرازی و احراز عدم مسئولیت ت. ن. خ. در تأخیر انجام تعهدات قانونی تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و دادنامه صادره را نقض و حکم بر بی حقی ت. ن. خ. (خواهان بدوی) صادر نموده است که پس از تقاضای اعاده دادرسی آقای ع. د. از رأی صادره طی دادنامه شماره 528- 91/05/31 اعاده دادرسی وی ردّ و در پی دادخواهی آقای ع. الف. رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهارنظر نموده به اینکه چون خوانده دلیلی بر تحویل ساختمان ارائه نداده و اگر نامبرده حاضر به تحویل ملک بوده دادخواست فسخ معامله در پرونده دیگر نمی داد که حکم بر رد آن صادر گردیده لذا اعتراض و دادخواهی را وارد و پیشنهاد اعمال ماده 18 اصلاحی را نموده که پس از ارسال پرونده به حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه در نهایت پرونده به کمیسیون شماره یک ارجاع که پس از تهیه گزارش اجمالی که چنین نظر داده است: ملاحظه می شود شعبه 102 دادگاه جزایی بوشهر بدون هیچگونه بررسی و اخذ توضیح از ت. ن. خ. پیرامون ادعای ت. ن. خ. مبادرت به نقض رأی نموده در حالیکه در اجرای ماده 199 ق.آ.د.م می بایست دلایل مورد استناد طرفین رسیدگی و اقدام لازم در جهت کشف حقیقت معمول در حالی که به دلایل ت. ن. خ. رسیدگی نکرده و صحت ادعای اورا با حضور ت. ن. خ. بررسی ننموده است لذا دادنامه را خلاف مقررات و خلاف بین شرع دانسته و پیشنهاد اعمال ماده 18 اصلاحی را نموده اند که پس از موافقت ریاست محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است.;هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد : رأی متن رأی ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد گزارش که فوقاً منعکس گردیده و با عنایت به تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به دادنامه شماره 558 مورخ 90/11/29 صادره از شعبه 102 دادگاه جزائی بوشهر در اجرای ماده 477 ق.آ.د.ک رأی معترض عنه نقض می گردد. النهایه ن. ب. ا. در قرارداد اخیر طرفین اراده جدید خود را نسبت به ثمن المعامله و ارتقاء آن از سی و پنج میلیون و پانصد هزار تومان به 37 میلیون تومان ظاهر نموده اند و قاضی محترم شعبه 102 دادگاه جزایی بوشهر نیز در متن واقع، این اقدام را لغو معامله قبلی و تنظیم قرارداد جدید تلقی نموده است و لازمه حقوقی لغو معامله قبلی انتفاء معامله و شرایط آن از اصل م. ب. و در قرارداد جدید هم شرایطی در ضمن قرارداد قید نشده است و لذا حکم به پرداخت خسارت تأخیر تحویل مبیع صادره از شورای حل اختلاف را نقض و حکم به ردّ دعوی صادر کرده است و علی فرض اینکه قرارداد دوم در ظهر نویسی (مورخ 86/02/22) توافق جدید ندانیم و آن را تبدیل تعهد به صورت کلی محسوب نکنیم و همان قرارداد اولیه را معتبر و متبع بدانیم اعمال شرط و پرداخت وجه التزام پیش بینی شده در قرارداد قبلی منتفی است زیرا پرداخت خسارت مربوط به عدم تحویل آپارتمان در موعد مقرر مشروط به پرداخت بخشی از ثمن توسط خریدار به فروشنده است و چون پرداخت مزبور مربوط به زمانی بوده که کل ثمن 35/5 میلیون تومان بوده و در قرارداد اخیر که ثمن معامله به 37 میلیون تومان تبدیل شده است و برای پرداخت بخشی از ثمن به هنگام تحویل آپارتمان موعدی تعیین نگردیده تا تخلف از آن موجب مطالبه خسارت باشد در نتیجه خسارت تعیینی در قرارداد اولیه با تبدیل ثمن معامله منتفی گردیده و خریدار نمی تواند به استنادآن مطالبه خسارت نماید و لذا حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر می گردد. شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشورموسی جعفری (مستشار)ذکرالله احمدی (مستشار) فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی مطالبه خسارت تاخیر در تحویل مبیع پس ازافزایش ثمن در تاریخ 12 تیر 1395، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن خواسته‌ای به منظور تامین دلیل، قلع و قمع طبقه چهارم یک آپارتمان و الزام به انجام تعهدات قراردادی مطرح شده بود. خواهان ادعا کرد که آپارتمانی را خریداری کرده و خوانده به تعهدات خود عمل نکرده و همچنین اقدام به ساخت طبقه اضافی بدون مجوز کرده است. شورای حل اختلاف پس از بررسی و استعلام از شهرداری، خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر در تحویل آپارتمان محکوم کرد. این حکم مورد تجدیدنظر قرار گرفت و دادگاه عمومی جزایی بوشهر، حکم شورای حل اختلاف را نقض و به نفع خوانده رای صادر کرد. در پی این تصمیم، خواهان درخواست اعاده دادرسی کرد که مورد پذیرش قرار گرفت و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و عدم وجود دلایل کافی از سوی خوانده برای تحویل ملک، حکم به نقض دادنامه تجدیدنظر و رد دعوی خواهان صادر کرد. همچنین، دیوان به این نتیجه رسید که با تغییر شرایط قرارداد و افزایش ثمن، امکان مطالبه خسارت تاخیر منتفی است. در نهایت، حکم به رد دعوی خواهان صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که خسارت عدم تحویل مبیع در موعد مقرر، مشروط به پرداخت بخشی از ثمن باشد و متعاقبا طرفین نسبت به افزایش ثمن توافق کنند، حتی اگر این توافق را یک قرارداد جدید و یا تبدیل تعهد به طور کلی محسوب نکنیم و قرارداد اولیه را معتبر بدانیم، باز هم شرط خسارت مذکور محقق نمی شود. زیرا خسارت تعیینی در قرارداد اولیه، وابسته به ثمن بوده و با تبدیل ثمن معامله منتفی می‌شود. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/25 - 09 : 25 قاضی: موسی جعفری قاضی: ذکرالله احمدی آقای ع. الف. به وکالت ازآقای ع. د. د. ب. ط. آقای س. ف.ن. به خواسته 1 - تامین دلیل، 2 - قلع و قمع طبقه چهارم آپارتمان و الزام خوانده به انجام تعهدات قراردادی تقدیم شوراهای حل اختلاف شهرستان بوشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه --- شورای حل اختلاف ارجاع می‌گردد خ. د. ش. دادخواست توضیح داده است که یک دستگاه آپارتمان مسکونی به کیفیت مندرج در مبایعه نامه از خوانده خریداری کرده و در قرارداد مقرر شده که آپارتمان حداکثر تا تاریخ 86/12/01 تحویل وی گردد که خوانده به تعهدات خود عمل نکرده و علاوه براینکه به ساخت یک طبقه اضافی خلاف پروانه و نقشه ساختمانی اقدام کرده و تاکنون از انتقال رسمی و قطعی آپارتمان نیز خودداری کرده لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به انجام تعهدات و خسارت تاخیر در تحویل آپارتمان به ماخذ ماهانه یک میلیون ریال و حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند و تسلیم پارکینگ و کلیه خسارات و تامین دلیل را دارم. پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و شورا ضمن تعیین کارشناسی از شهرداری راجع به طبقه چهارم استعلام کرده نظریه شهرداری واصل که حکایت از این دارد که مالک مبادرت به تخلف ساختمانی و اضافه ساخت و ساز بر خلاف پروانه اقدام کرده که پرونده در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رای و جریمه گردیده و بعد از اصلاحیه و تغییر نقشه گواهی پایان کار صادر شده است و در خلال رسیدگی خ. د. د. اظهار نموده است خواهان آپارتمان را پیش خرید کرد مدتی از عدم پرداخت وجه ایشان گذشت مرتب به ایشان اعلام نمودم سرانجام مبلغی به قرارداد اضافه کرد و گفت قرار بوده 6 واحد بسازی الان 8 واحد ساخته ای با هم توافق کردیم و او را راضی کردم و هم از خودش و شاهدش امضا گرفتم، مجددا تقاضای پول کردم که پرداخت نکرد تقاضای فسخ کرد و تقاضایش در مرحله تجدیدنظر است. وکیل خ. ط. ل. ای خواسته ها را صرفا به مطالبه خسارت تاخیر در تحویل مبیع تقلیل و نسبت به مابقی خواسته ها آنها را مسترد نموده است و سرانجام شورای حل اختلاف طی دادنامه --- - 173 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر در تحویل آپارتمان از تاریخ 87/02/01 مدت 17 ماه پس از تاریخ 85/07/01 به منشاء ماهیانه یک میلیون ریال حداکثر تا میزان 50 میلیون ریال که سقف صلاحیت شورای حل اختلاف م. ب. به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم نموده است که خوانده از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بوشهر ارجاع که طی دادنامه --- - 90/11/29 با این استدلال که ب. ت. ب. دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و لایحه تکمیلی وکیل وی و مستندات ابرازی و احراز عدم مسئولیت ت. ن. خ. در تاخیر انجام تعهدات قانونی تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و دادنامه صادره را نقض و حکم بر بی حقی ت. ن. خ. (خواهان بدوی) صادر نموده است که پس از تقاضای اعاده دادرسی آقای ع. د. از رای صادره طی دادنامه شماره --- - 91/05/31 اعاده دادرسی وی ردّ و در پی دادخواهی آقای ع. الف. رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهارنظر نموده به اینکه چون خوانده دلیلی بر تحویل ساختمان ارائه نداده و اگر نامبرده حاضر به تحویل ملک بوده دادخواست فسخ معامله در پرونده دیگر نمی داد که حکم بر رد آن صادر گردیده لذا اعتراض و دادخواهی را وارد و پیشنهاد اعمال ماده 18 اصلاحی را نموده که پس از ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه در نهایت پرونده به کمیسیون شماره یک ارجاع که پس از تهیه گزارش اجمالی که چنین نظر داده است: ملاحظه می‌شود شعبه --- دادگاه جزایی بوشهر بدون هیچگونه بررسی و اخذ توضیح از ت. ن. خ. پیرامون ادعای ت. ن. خ. مبادرت به نقض رای نموده در حالی که در اجرای ماده 199 ق.آ.د.م می‌بایست دلایل مورد استناد طرفین رسیدگی و اقدام لازم در جهت کشف حقیقت معمول در حالی که به دلایل ت. ن. خ. رسیدگی نکرده و صحت ادعای اورا با حضور ت. ن. خ. بررسی ننموده است لذا دادنامه را خلاف مقررات و خلاف بین شرع دانسته و پیشنهاد اعمال ماده 18 اصلاحی را نموده‌اند که پس از موافقت ریاست محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ( 23 ) ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد گزارش که فوقا منعکس گردیده و با عنایت به تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 90/11/29 صادره از شعبه --- دادگاه جزایی بوشهر در اجرای ماده 477 ق.آ.د.ک رای معترض عنه نقض می‌گردد. النهایه ن. ب. ا. در قرارداد اخیر طرفین اراده جدید خود را نسبت به ثمن المعامله و ارتقاء آن از سی و پنج میلیون و پانصد هزار تومان به 37 میلیون تومان ظاهر نموده‌اند و قاضی محترم شعبه --- دادگاه جزایی بوشهر نیز در متن واقع، این اقدام را لغو معامله قبلی و تنظیم قرارداد جدید تلقی نموده است و لازمه حقوقی لغو معامله قبلی انتفاء معامله و شرایط آن از اصل م. ب. و در قرارداد جدید هم شرایطی در ضمن قرارداد قید نشده است و لذا حکم به پرداخت خسارت تاخیر تحویل مبیع صادره از شورای حل اختلاف را نقض و حکم به ردّ دعوی صادر کرده است و علی فرض اینکه قرارداد دوم در ظهر نویسی (مورخ 86/02/22 ) توافق جدید ندانیم و آن را تبدیل تعهد به صورت کلی محسوب نکنیم و همان قرارداد اولیه را معتبر و متبع بدانیم اعمال شرط و پرداخت وجه التزام پیش بینی شده در قرارداد قبلی منتفی است زیرا پرداخت خسارت مربوط به عدم تحویل آپارتمان در موعد مقرر مشروط به پرداخت بخشی از ثمن توسط خریدار به فروشنده است و چون پرداخت مزبور مربوط به زمانی بوده که کل ثمن 35/5 میلیون تومان بوده و در قرارداد اخیر که ثمن معامله به 37 میلیون تومان تبدیل شده است و برای پرداخت بخشی از ثمن به هنگام تحویل آپارتمان موعدی تعیین نگردیده تا تخلف از آن موجب مطالبه خسارت باشد در نتیجه خسارت تعیینی در قرارداد اولیه با تبدیل ثمن معامله منتفی گردیده و خریدار نمی تواند به استنادآن مطالبه خسارت نماید و لذا حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر می‌گردد./ب