مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت محکوم‌به

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ج. و خانم م.ع. به طرفیت آقای م.ج. با وکالت خانم ف.ب. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ سیصد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 19/11/1390 لغایت زمان اجرا با احتساب هزینه های دادرسی م. ب. پنجاه ویک میلیون ریال. با عنایت به اینکه خ. ه. ب. حکایت پرونده کلاسه 901060 همین دادگاه دعوی مطالبه الباقی ثمن به میزان خواسته و خسارت تأخیر مندرج در قرارداد را مطالبه که به حکایت دادنامه شماره 579 و 578 مورخ 22/5/91 دعوی مطالبه الباقی ثمن وارد تشخیص و خوانده به پرداخت آن محکوم گردیده ولیکن دعوی مطالبه خسارت قراردادی مردود اعلام گردید که دادنامه موصوف به حکایت دادنامه شماره 1394 مورخ 26/9/91 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعیت یافته و به موجب آن مطالبه خسارت تأخیر مندرج در قرارداد فی مابین مردود اعلام گردید فلذا مطالبه مجدد آن بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فاقد وجاهت است ولیکن بعد از صدور قطعیت دادنامه چون محکومٌ به دینی است و بر عهده محکومٌ علیه و پرداخت آن منوط به شرط و عملی از سوی خ. ه. نمی باشد و مبنای این دین دیگر قرارداد نمی باشد بلکه حکم دادگاه است و خوانده مکلف بوده ده روز پس از ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت محکومٌ به اقدام نماید که در مانحن فیه حسب اظهارات خ. ه. خوانده در تیرماه 1392 محکومٌ به را پرداخت نموده که عدم تمکن خوانده بر تأخیر در پرداخت محرز نگردیده و چون اصل بر ایسار و ملائت اشخاص م. ب. مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و موجه ندانستن دفاعیات وکیل خوانده خواسته خواهان را از تاریخ 3/1/92 لغایت تیرماه 1392 (زمان پرداخت) وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198،519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی وهشت میلیون و چهارصد و چهل ودو هزار ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مبلغ هفت صد و شصت ونه هزار ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. ها صادر و نسبت به قبل از تاریخ 3/1/92 دعوی خ. ه. را وارد نمی داند چرا که خسارت تأخیر منشأ قراردادی داشته و موضوع در دادگاه رسیدگی و حکم بر بیحقی خ. ه. صادرشده و موضوع اعتبار امر مختومه داشته و مطالبه خسارت به نحو دیگر و با استناد به ماده 522 قانون اخیرالذکر فاقد وجاهت است و دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار ردّ دعوی خ. ه. را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. قرار صادره نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مدانلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان از محتویات پرونده چنین برداشت می شود که قبلاً طی پرونده کلاسه 901060 شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران آقای م.ج. و خانم م.ع. دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 000/850/30 تومان الباقی ثمن معامله (یک واحد آپارتمان) و خسارت ناشی از عدم پرداخت ثمن از قرار روزانه یک صد هزار تومان از تاریخ 19/11/90 لغایت صدور اجرای حکم و نیز ده درصد کل ثمن معامله به مبلغ 000/000/137 ریال مطرح که دادگاه خوانده را به پرداخت الباقی ثمن به مبلغ صدرالاشاره محکوم ولیکن در مورد خواسته های دیگر حکم بر بیحقی خواهان به لحاظ عدم تحقق شرایط قراردادی صادر نموده است. فی الحال خواهان های مذکور به موجب د. ب. ط. همان خوانده دعوایی به خواسته خسارت تأخیر تأدیه مربوط به مبلغ 000/850/30 تومان مزبور را مطرح و توضیح داده اند که خوانده وفق مفاد حکم قطعی شده مزبور مکلف بوده در تاریخ 19/11/90 مبلغ فوق را بابت الباقی ثمن معامله تأدیه نماید که امتناع کرده لذا تقاضای محکومیت او به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 19/11/90 الی 1392 را با رعایت و احتساب نرخ رشد تورم نموده اند و دادگاه مورداشاره طی دادنامه شماره 921229 مورخ 23/9/1392 خواسته خ. ه. را راجع به موضوع را از تاریخ 3/1/92 لغایت تیرماه وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/442/38 ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت خسارت دادرسی له خ. ه. صادر و نسبت به قبل از تاریخ 3/1/92 با این استدلال که خسارت تأخیر منشأ قراردادی داشته که واجد وضعیت اعتبار امر مختومه است نهایتاً با استناد ماده 2 همان قانون قرار ردّ دعوی را صادر نموده است که این رأی در قسمت محکومیت موضوع تجدیدنظرخواهی خانم ف.ب. به وکالت از آقای م.ج. قرارگرفته است. خلاصه تجدیدنظرخواهی عبارت است از اینکه موضوع دعوی واجد اعتبار امر مختومه بوده و تاکنون هم به علت اختلاف بر سر انباری و پارکینگ بین طرفین خ. ه. ب. تعهدات خود عمل نکرده اند و با عدم انجام تعهدات موجبات محکومیت موکلش فراهم نبوده است و الباقی ثمن معامله وجه نقد نبوده که موکلش به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه آن محکوم شود و نهایتاً تقاضای نقض رأی تجدیدنظر خواسته و صدور حکم بر بیحقی تجدیدنظر خواندگان را نموده است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون مذکور مطابقت ندارد و رأی تجدیدنظر خواسته نهایتاً مورد تأیید است، چرا که از توجه به مبایعه نامه ملاحظه می شود طرفین در دو قسمت توافق بر خسارت (قراردادی) نموده اند یکی در قسمت آثار قرارداد (ماده 6) یعنی ممنوعیت وقوع معامله مجدد در دو مورد مبیع و تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال و . . . و یکی در قسمت توضیحات که ده درصد کل ثمن معامله به عنوان خسارت تأخیر در پرداخت اقساط معینه مشخص شده است. خسارات مورد مطالبه از این دو جهت قبلاً طی دادنامه شماره 910579 و 910578 صادره از شعبه 123 دادگاه مذکور محکوم به ردّ اعلام و قطعی گردیده است فی الحال خسارت مورد مطالبه بر اساس ماده 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالبه شده که منطبق بر مقررات است و قبلاً حکمی در این مورد صادر نشده است و به علاوه تا زمانی که محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت الباقی ثمن در دادنامه ها ی اخیرالاشاره به قوت خود باقی است ادعای غیرمالی بودن مابقی ثمن و . . . قابل استناد نیست فلذا التفاتاً به ماده 358 از همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت محکوم به در تاریخ 30 فروردین 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 308,500,000 ریال از تاریخ 19 بهمن 1390 رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به دادنامه‌های پیشین، دعوی خ. ه. را به دلیل عدم وجود شرایط قراردادی رد کرده و حکم به پرداخت 38,442,000 ریال بابت خسارت تاخیر و 769,000 ریال هزینه دادرسی صادر کرد. همچنین، بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی خ. ه. صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، خ. ه. ادعا کردند که به تعهدات خود عمل نکرده و از این رو، محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نادرست است. با این حال، دادگاه تجدیدنظر با تایید رای بدوی، اعلام کرد که خسارت تاخیر بر اساس ماده 522 قانون مذکور قابل مطالبه است و تجدیدنظرخواهی را رد نمود. رای تجدیدنظر نهایی و قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پس از قطعیت دادنامه، محکومٌ به دینی بر عهده محکومٌ علیه است و پرداخت آن منوط به شرط و عملی از سوی محکومٌ له نیست بنابراین محکومٌ علیه مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید لذا در صورت تاخیر از این مهلت چنانچه محکومٌ به وجه نقد باشد مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد شد. در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ج. و خانم م.ع. به طرفیت آقای م.ج. با وکالت خانم ف.ب. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ سیصد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1390/11/19 لغایت زمان اجرا با احتساب هزینه های دادرسی م. ب. پنجاه ویک میلیون ریال. با عنایت به اینکه خ. ه. ب. حکایت پرونده کلاسه --- همین دادگاه دعوی مطالبه الباقی ثمن به میزان خواسته و خسارت تاخیر مندرج در قرارداد را مطالبه که به حکایت دادنامه شماره --- و 578 مورخ 22/5/91 دعوی مطالبه الباقی ثمن وارد تشخیص و خوانده به پرداخت آن محکوم گردیده ولیکن دعوی مطالبه خسارت قراردادی مردود اعلام گردید که دادنامه موصوف به حکایت دادنامه شماره --- مورخ 26/9/91 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعیت یافته و به موجب آن مطالبه خسارت تاخیر مندرج در قرارداد فی مابین مردود اعلام گردید فلذا مطالبه مجدد آن بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فاقد وجاهت است ولیکن بعد از صدور قطعیت دادنامه چون محکومٌ به دینی است و بر عهده محکومٌ علیه و پرداخت آن منوط به شرط و عملی از سوی خ. ه. نمی‌باشد و مبنای این دین دیگر قرارداد نمی‌باشد بلکه حکم دادگاه است و خوانده مکلف بوده ده روز پس از ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت محکومٌ به اقدام نماید که در مانحن فیه حسب اظهارات خ. ه. خوانده در تیرماه 1392 محکومٌ به را پرداخت نموده که عدم تمکن خوانده بر تاخیر در پرداخت محرز نگردیده و چون اصل بر ایسار و ملائت اشخاص م. ب. مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و موجه ندانستن دفاعیات وکیل خوانده خواسته خواهان را از تاریخ 3/1/92 لغایت تیرماه 1392 (زمان پرداخت) وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 198 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی وهشت میلیون و چهارصد و چهل ودو هزار ریال بابت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مبلغ هفت صد و شصت ونه هزار ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. ها صادر و نسبت به قبل از تاریخ 3/1/92 دعوی خ. ه. را وارد نمی داند چرا که خسارت تاخیر منشا قراردادی داشته و موضوع در دادگاه رسیدگی و حکم بر بیحقی خ. ه. صادرشده و موضوع اعتبار امر مختومه داشته و مطالبه خسارت به نحو دیگر و با استناد به ماده 522 قانون اخیرالذکر فاقد وجاهت است و دادگاه مستندا به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار ردّ دعوی خ. ه. را صادر و اعلام می دارد. رای صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. قرار صادره نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مدانلو رای دادگاه تجدیدنظر استان از محتویات پرونده چنین برداشت می‌شود که قبلا طی پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران آقای م.ج. و خانم م.ع. دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 30/850/000 تومان الباقی ثمن معامله (یک واحد آپارتمان) و خسارت ناشی از عدم پرداخت ثمن از قرار روزانه یک صد هزار تومان از تاریخ 19/11/90 لغایت صدور اجرای حکم و نیز ده درصد کل ثمن معامله به مبلغ 137/000/000 ریال مطرح که دادگاه خوانده را به پرداخت الباقی ثمن به مبلغ صدرالاشاره محکوم ولیکن در مورد خواسته های دیگر حکم بر بیحقی خواهان به لحاظ عدم تحقق شرایط قراردادی صادر نموده است. فی الحال خواهان های مذکور به موجب د. ب. ط. همان خوانده دعوایی به خواسته خسارت تاخیر تادیه مربوط به مبلغ 30/850/000 تومان مزبور را مطرح و توضیح داده اند که خوانده وفق مفاد حکم قطعی شده مزبور مکلف بوده در تاریخ 19/11/90 مبلغ فوق را بابت الباقی ثمن معامله تادیه نماید که امتناع کرده لذا تقاضای محکومیت او به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 19/11/90 الی 1392 را با رعایت و احتساب نرخ رشد تورم نموده‌اند و دادگاه مورداشاره طی دادنامه شماره --- مورخ 1392/09/23 خواسته خ. ه. را راجع به موضوع را از تاریخ 3/1/92 لغایت تیرماه وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 38/442/000 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه مدت مزبور بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت خسارت دادرسی له خ. ه. صادر و نسبت به قبل از تاریخ 3/1/92 با این استدلال که خسارت تاخیر منشا قراردادی داشته که واجد وضعیت اعتبار امر مختومه است نهایتا با استناد ماده 2 همان قانون قرار ردّ دعوی را صادر نموده است که این رای در قسمت محکومیت موضوع تجدیدنظرخواهی خانم ف.ب. به وکالت از آقای م.ج. قرارگرفته است. خلاصه تجدیدنظرخواهی عبارت است از اینکه موضوع دعوی واجد اعتبار امر مختومه بوده و تاکنون هم به علت اختلاف بر سر انباری و پارکینگ بین طرفین خ. ه. ب. تعهدات خود عمل نکرده اند و با عدم انجام تعهدات موجبات محکومیت موکلش فراهم نبوده است و الباقی ثمن معامله وجه نقد نبوده که موکلش به پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن محکوم شود و نهایتا تقاضای نقض رای تجدیدنظر خواسته و صدور حکم بر بیحقی تجدیدنظر خواندگان را نموده است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون مذکور مطابقت ندارد و رای تجدیدنظر خواسته نهایتا مورد تایید است، چرا که از توجه به مبایعه نامه ملاحظه می‌شود طرفین در دو قسمت توافق بر خسارت (قراردادی) نموده‌اند یکی در قسمت آثار قرارداد (ماده 6 ) یعنی ممنوعیت وقوع معامله مجدد در دو مورد مبیع و تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال و... و یکی در قسمت توضیحات که ده درصد کل ثمن معامله به عنوان خسارت تاخیر در پرداخت اقساط معینه مشخص شده است. خسارات مورد مطالبه از این دو جهت قبلا طی دادنامه شماره --- و 910578 صادره از شعبه --- دادگاه مذکور محکوم به ردّ اعلام و قطعی گردیده است فی الحال خسارت مورد مطالبه بر اساس ماده 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالبه شده که منطبق بر مقررات است و قبلا حکمی در این مورد صادر نشده است و به علاوه تا زمانی که محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت الباقی ثمن در دادنامه ها ی اخیرالاشاره به قوت خود باقی است ادعای غیرمالی بودن مابقی ثمن و... قابل استناد نیست فلذا التفاتا به ماده 358 از همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه