مطالبه خسارت محرومیت از کسب و کارمطالبه خسارت از اداره دولتی

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409988610100107 شماره دادنامه : 9409970908900413 تاریخ : 1394/10/16 خلاصه جریان پرونده آقای د. ج. دادخواستی بطرفیت شهرداری اراک بخواسته صدور حکم بر محکومیت شهرداری اراک به جبران و پرداخت خسارت از باب تسبیب با جلب نظر کارشناس تقدیم محاکم عمومی اراک نموده که پرونده به شعبه اول ارجاع شده است . که طی دادنامه شماره 100166-94/2/31 با استناد به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر شده است که خواهان اولیه نسبت به قرار مذکور تجدیدنظرخواهی کرده است و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه 600466-94/4/25 با نقض قرار مذکور پرونده را جهت رسیدگی به شعبه بدوی اعاده نموده است . ماحصل ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی این بوده است که وی به عنوان یکی از کسبه گاراژ بسطامی در اراک میدان انقلاب سالهای طولانی فعالیت می کرده و به کسب و کار و فعالیت شغلی اشتغال داشته است و این گاراژ تنها ممر معاش و درآمد وی و سایر کسبه آن بوده که عمده مشاغل آنان مربوط به اتومبیل بوده است و دارای پروانه کسب هم م. ب. . لیکن شهرداری درسال 1390 بدون هماهنگی و اطلاع قبلی و به بهانه ایجاد تقاطع غیرهمسطح و ایجاد زیرگذر اقدام به تخریب و جمع آوری پل ورودی اختصاصی گاراژ بسطامی و کندن پیاده رو و حفاری نموده به نحوی که ورود و خروج اتومبیلها به محوطه گاراژ را غیرممکن و عملاً باعث تعطیلی آن شده است و کارشناس تأمین دلیل اظهارنظر نموده است . ضمناً اینجانب و سایر کسبه گاراژاز طریق قانونی ومراجعه به دادگستری ومحاکم هم اقدام کرده ایم که از جمله پرونده به کلاسه910130 و دادنامه ای به شماره 500600-92/8/6 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اراک منجر به محکومیت شهرداری به پرداخت خسارت وارده به اینجانبان شده است ولی دادگاه تجدیدنظر مرکزی (شعبه اول) حسب دادنامه 601058-92/10/23 دادنامه را نقض کرده که استدلال آن بوده که باید ابتدائاً از طریق دیوان عدالت اقدام و سپس طرح دعوی نمائیم که ظاهراً دیوان عدالت اداری هم به صلاحت محاکم عمومی اظهارنظر کرده است و اینک توجهاً به مطالب معروضه فوق و نظریه کارشناس تأمین دلیل تقاضای صدور حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت خسارت را دارم و در این خصوص استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 328 و 331 قانون مدنی می نمایم . خ. ط. ل. ای با تکرار مطالب مذکور در دادخواست نیز تقاضای صدور حکم نموده است و شهرداری اراک نیز طی لایحه ای که تقدیم دادگاه نموده دفاعاً اظهار داشته (بنظر میرسد لایحه تقدیمی در ارتباط با موضوع مشابه درخصوص دعوی یکی دیگر از کسبه محل بنام آقای … م. ب.) با اشاره به پرونده تشکیل شده قبلی در این رابطه و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی محاکم عمومی به صلاحیت دیوان عدالت اداری و عدم پذیرش صلاحیت از سوی دیوان عدالت اداری و لزوم ارجاع پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور به عدم ثبوت مالکیت خواهان اشاره نموده و اضافه نموده در این رابطه شعبه 15 دادگاه عمومی در مورد مشابه اقدامات شهرداری را در مورد ایفای وظایف ذاتی شهرداری دانسته که دارای آثار تبعی م. ب. و از مصادیق قاعده لاضرر نیست و نهایتاً حکم به بطلان دعوی صادر کرده است ، که این رأی در شعبه سوم تجدیدنظر تایید شده است و در ادامه متذکر شده است که اقدامات شهرداری به هیچ وجه موجب تعطیلی کسب و کار صاحبان اصناف نشده و تمام کسبه به کسب و کار خود مشغول بوده اند و تغییر شرایط از لحاظ زندگی شهرنشینی در بعضی موارد اجتناب پذیر است و نهایتاً اینکه در شرایط مطالبه خسارت منفعتی است که سابقه تحصیل از طریق قانونی داشته باشد و مغازه های موضوع دعوی اصولاً فاقد جواز کار و پروانه از شهرداری می باشند و بعضی از این مشاغل هیچ ارتباطی با امور تعمیرگاهی و نظایر آن ندارد ، و نهایتاً صدور حکم به بیحقی خواهان را درخواست نموده است . در جلسه 94/2/31 دادگاه که با حضور خواهان و نماینده شهرداری تشکیل شده است طرفین اظهارات خود را بشرح لوایح تقدیمی اعلام داشته اند. و دادگاه سپس طی دادنامه شماره 100166-94/2/31 خلاصتاً با این استدلال که حسب مقررات تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25 بدواً باید رأی از دیوان عدالت اداری بر تصدیق و ورود خسارت و وقوع تخلف از ناحیه خوانده صادر شود و سپس خواهان مطالبه ضرر و زیان نماید که چون خواهان موارد فوق را رعایت نکرده است با استناد به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است . با تجدیدنظر خواهی آقای د. ج. نسبت به دادنامه صادره شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی حسب دادنامه شماره 600466-94/4/25 ب. ت. ب. اینکه موضوع در شعبه 38 دیوان عدالت اداری مطرح و حسب دادنامه 93/325- 93/4/25 موضوع را ترافعی و واجد ماهیت حقوقی دانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صادر کرده است ، لذا با نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به مرجع بدوی اعاده نموده است و این بار شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک طی دادنامه شماره 100547-94/6/1 خلاصتاً اینگونه رأی داده است ... اولاً مطابق مقررات قانون مسئولیت مدنی مبنای تحقق مسئولیت جبران خسارت زمانی است که فاعل بدون مجوز قانونی اقدام به انجام عملی نماید که موجب بروز خسارت مادی یا معنوی به دیگری شود ، در حالی که در مانحن فیه اداره خوانده در راستای تکالیف قانونی خود مقرر در بند یک ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1355 اقدام به اجرای طرح عمرانی در محل کرده است و ازاین جهت ضمان یا مسئولیتی متوجه خوانده نیست ، ثانیاً محرومیت از کسب و کار و سلب منفعت مصداق عدم النفع است که قابل مطالبه نیست و ثالثاً خواسته مشمول منافع ممکن الحصول نمی باشد چرا که منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید تا قاعده فقهی ( من اتلف مال الغیر فهوله ضامن ) جاری گردد و قاعده مذکور در مانحن فیه صدق نمی کند و موضوعاً خارج است و قابل استناد نمی باشد لذا دعوی را ثابت ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر نموده است . این رأی د. ا. م. مورد فرجامخواهی خواهان اولیه قرار گرفته که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر است. مندرجات لایحه اعتراضیه ف. خ. نیز که عمدتاً مطالب بدوی را تکرار نموده در هنگام شور قرائت خواهد شد . پرونده حکایت دیگری ندارد .بتاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است . پرونده کلاسه فوق تحت نظر است . پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح آتی انشاء رأی می نماید: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته غیرصائب و بلاوجه است . ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله ابرازی رأی صادره از حیث اصول و مبانی و نحوه استدلال دادگاه صحیحاً و منطبق با موازین قانونی صادرشده و از حیث رعایت قواعد دادرسی هم فاقد اشکال مؤثر است و مندرجات لایحه اعتراضیه ف. خ. نیز به کیفیتی نیست که موجب تخدیش دادنامه معنونه و نهایتاً نقض و گسیختن آن گردد و لذا با استناد به ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام و پرونده به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می شود. شعبه 5 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار مهدی اسلامی - جلیلی تقویان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مطالبه خسارت محرومیت از کسب و کارمطالبه خسارت از اداره دولتی در تاریخ 16 دی ماه 1394، پرونده‌ای در شعبه پنجم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت که در آن خ. ن. ب. شهرداری اراک درخواست جبران خسارت به دلیل تسبیب مطرح کرده بود. خواهان ادعا نمود که شهرداری بدون هماهنگی و اطلاع قبلی، اقدام به تخریب پل ورودی گاراژ وی کرده و این عمل منجر به تعطیلی کسب و کارش شده است. <br>در مرحله نخست، دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. اما با تجدیدنظرخواهی خواهان، این قرار نقض و پرونده به شعبه بدوی ارجاع شد. شعبه بدوی پس از بررسی مجدد، با استناد به بند 1 ماده 55 قانون شهرداری و عدم وجود مسئولیت قانونی برای شهرداری، دعوی را رد کرد. خواهان به این رای اعتراض نمود و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع گردید. <br>دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و لایحه اعتراضیه، رای شعبه بدوی را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داد و بر اساس ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، رای مذکور را ابرام و پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 -تجویز مطالبه منافع ممکن الحصول به مواردی اختصاص دارد که اتلاف منفعت روی دهد. بنابراین محرومیت از کسب و کار و سلب منفعت، مشمول این عنوان نبوده و عدم النفع محسوب می‌شود؛ از این رو خسارت ناشی از آن قابل مطالبه نیست. 2 -مبنای تحقق مسئولیت جبران خسارت، آن است که فاعل بدون مجوز قانونی عملی انجام دهد که موجب بروز خسارت به دیگری شود. بنابراین در فرضی که اداره دولتی، در راستای تکالیف قانونی خود، اقدام به اجرای طرح عمرانی نموده و از این رهگذر، خسارتی به شخصی وارد شود، ضمان یا مسئولیتی از این حیث متوجه اداره مذکور نیست. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/16 آقای د. ج. د. ب. ط. شهرداری اراک به خواسته صدور حکم بر محکومیت شهرداری اراک به جبران و پرداخت خسارت از باب تسبیب با جلب نظر کارشناس تقدیم محاکم عمومی اراک نموده که پرونده به شعبه اول ارجاع شده است. که طی دادنامه شماره --- - 94/2/31 با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر شده است که خواهان اولیه نسبت به قرار مذکور تجدیدنظرخواهی کرده است و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه --- - 94/4/25 با نقض قرار مذکور پرونده را جهت رسیدگی به شعبه بدوی اعاده نموده است. ماحصل ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی این بوده است که وی به عنوان یکی از کسبه گاراژ بسطامی در اراک میدان انقلاب سالهای طولانی فعالیت می کرده و به کسب و کار و فعالیت شغلی اشتغال داشته است و این گاراژ تنها ممر معاش و درآمد وی و سایر کسبه آن بوده که عمده مشاغل آنان مربوط به اتومبیل بوده است و دارای پروانه کسب هم م. ب.. لیکن شهرداری درسال 1390 بدون هماهنگی و اطلاع قبلی و به بهانه ایجاد تقاطع غیرهمسطح و ایجاد زیرگذر اقدام به تخریب و جمع آوری پل ورودی اختصاصی گاراژ بسطامی و کندن پیاده رو و حفاری نموده به نحوی که ورود و خروج اتومبیلها به محوطه گاراژ را غیرممکن و عملا باعث تعطیلی آن شده است و کارشناس تامین دلیل اظهارنظر نموده است. ضمنا اینجانب و سایر کسبه گاراژاز طریق قانونی ومراجعه به دادگستری ومحاکم هم اقدام کرده ایم که از جمله پرونده به کلاسه --- و دادنامه ای به شماره 500600 - 92/8/6 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اراک منجر به محکومیت شهرداری به پرداخت خسارت وارده به اینجانبان شده است ولی دادگاه تجدیدنظر مرکزی (شعبه اول) حسب دادنامه --- - 92/10/23 دادنامه را نقض کرده که استدلال آن بوده که باید ابتدائا از طریق دیوان عدالت اقدام و سپس طرح دعوی نمائیم که ظاهرا دیوان عدالت اداری هم به صلاحت محاکم عمومی اظهارنظر کرده است و اینک توجها به مطالب معروضه فوق و نظریه کارشناس تامین دلیل تقاضای صدور حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت خسارت را دارم و در این خصوص استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 328 و 331 قانون مدنی می نمایم. خ. ط. ل. ای با تکرار مطالب مذکور در دادخواست نیز تقاضای صدور حکم نموده است و شهرداری اراک نیز طی لایحه ای که تقدیم دادگاه نموده دفاعا اظهار داشته (به نظر میرسد لایحه تقدیمی در ارتباط با موضوع مشابه در خصوص دعوی یکی دیگر از کسبه محل به نام آقای …) با اشاره به پرونده تشکیل شده قبلی در این رابطه و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی محاکم عمومی به صلاحیت دیوان عدالت اداری و عدم پذیرش صلاحیت از سوی دیوان عدالت اداری و لزوم ارجاع پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور به عدم ثبوت مالکیت خواهان اشاره نموده و اضافه نموده در این رابطه شعبه --- دادگاه عمومی در مورد مشابه اقدامات شهرداری را در مورد ایفای وظایف ذاتی شهرداری دانسته که دارای آثار تبعی م. ب. و از مصادیق قاعده لاضرر نیست و نهایتا حکم به بطلان دعوی صادر کرده است، که این رای در شعبه سوم تجدیدنظر تایید شده است و در ادامه متذکر شده است که اقدامات شهرداری به هیچ وجه موجب تعطیلی کسب و کار صاحبان اصناف نشده و تمام کسبه به کسب و کار خود مشغول بوده اند و تغییر شرایط از لحاظ زندگی شهرنشینی در بعضی موارد اجتناب پذیر است و نهایتا اینکه در شرایط مطالبه خسارت منفعتی است که سابقه تحصیل از طریق قانونی داشته باشد و مغازه های موضوع دعوی اصولا فاقد جواز کار و پروانه از شهرداری می‌باشند و بعضی از این مشاغل هیچ ارتباطی با امور تعمیرگاهی و نظایر آن ندارد، و نهایتا صدور حکم به بیحقی خواهان را درخواست نموده است. در جلسه 94/2/31 دادگاه که با حضور خواهان و نماینده شهرداری تشکیل شده است طرفین اظهارات خ. ر. ب. شرح لوایح تقدیمی اعلام داشته اند. و دادگاه سپس طی دادنامه شماره --- - 94/2/31 خلاصتا با این استدلال که حسب مقررات تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25 بدوا باید رای از دیوان عدالت اداری بر تصدیق و ورود خسارت و وقوع تخلف از ناحیه خوانده صادر شود و سپس خواهان مطالبه ضرر و زیان نماید که چون خواهان موارد فوق را رعایت نکرده است با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است. با تجدیدنظر خواهی آقای د. ج. نسبت به دادنامه صادره شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی حسب دادنامه شماره --- - 94/4/25 ب. ت. ب. اینکه موضوع در شعبه --- دیوان عدالت اداری مطرح و حسب دادنامه --- - 93/4/25 موضوع را ترافعی و واجد ماهیت حقوقی دانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صادر کرده است، لذا با نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به مرجع بدوی اعاده نموده است و این بار شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک طی دادنامه شماره --- - 94/6/1 خلاصتا اینگونه رای داده است... اولا مطابق مقررات قانون مسئولیت مدنی مبنای تحقق مسئولیت جبران خسارت زمانی است که فاعل بدون مجوز قانونی اقدام به انجام عملی نماید که موجب بروز خسارت مادی یا معنوی به دیگری شود، در حالی که در مانحن فیه اداره خوانده در راستای تکالیف قانونی خود مقرر در بند یک ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1355 اقدام به اجرای طرح عمرانی در محل کرده است و ازاین جهت ضمان یا مسئولیتی متوجه خوانده نیست، ثانیا محرومیت از کسب و کار و سلب منفعت مصداق عدم النفع است که قابل مطالبه نیست و ثالثا خواسته مشمول منافع ممکن الحصول نمی‌باشد چرا که منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید تا قاعده فقهی (من اتلف مال الغیر فهوله ضامن) جاری گردد و قاعده مذکور در مانحن فیه صدق نمی کند و موضوعا خارج است و قابل استناد نمی‌باشد لذا دعوی را ثابت ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر نموده است. این رای د. ا. م. مورد فرجامخواهی خواهان اولیه قرار گرفته که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر است. مندرجات لایحه اعتراضیه ف. خ. نیز که عمدتا مطالب بدوی را تکرار نموده در هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده حکایت دیگری ندارد.به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح آتی انشاء رای می‌نماید: رای شعبه دیوان عالی کشور فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته غیرصائب و بلاوجه است. ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله ابرازی رای صادره از حیث اصول و مبانی و نحوه استدلال دادگاه صحیحا و منطبق با موازین قانونی صادرشده و از حیث رعایت قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است و مندرجات لایحه اعتراضیه ف. خ. نیز به کیفیتی نیست که موجب تخدیش دادنامه معنونه و نهایتا نقض و گسیختن آن گردد و لذا با استناد به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام و پرونده به دادگاه صادر کننده رای اعاده می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار