مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه

رأی دادگاه بدوی ّدعوی آقای ف.د. به طرفیت 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی م. ب.. بدین شرح که خ. م. ا. به استناد پرونده‬‌های متشکله در شعب 1060 و 1059 دادگاه عمومی تهران؛ در اثر عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده‬‌‌های خونی، ایشان که مبتلا به بیماری مادرزادی هموفیلی بوده نیازمند خون و فرآورده‬‌های خونی بوده و در اثر استفاده از فرآورده‬‌های خونی تهیه شده توسط خواندگان مبتلا به بیماری هپاتیت C شده است و چون خواندگان به نمایندگی از کل دولت متولی امور پیش گفته می‌باشند در نتیجه وفق قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارات موصوف را نموده است. خواندگان در مقام دفاعیه طی لایحه تقدیمی در مورد ایرادات شکلی اظهار داشته‌اند: 1- مبلغ خواسته ب. ت. ب. مؤثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست 2- رقم حق‌الوکاله نیز در وکالتنامه قید نگردیده است 3- ب. ت. ب. محل اقامت خواهان در شهرستان همدان به لحاظ استفاده از فرآورده‌‬های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی همدان می‌بایست دعوی خود را در حوزه قضایی آن اقامه نماید و دعوی توجهی به خواندگان ندارد در پاسخ به ایرادات شکلی چون دعوی از جمله دعاوی مالی بوده و امکان تعیین خواسته هنگام اقامه دعوی مقدور نبوده و به تبع آن نیز تعیین دقیق رقم حق‌الوکاله که ط. ت. ذکر گردیده، میسور نبوده در نتیجه خواهان دعوی خویش را وفق مقررات به استناد بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اقامه نموده است بنابراین ایرادات موصوف وارد نیست و دانشگاه نیز مجموعه وزارت بهداشت- درمان آموزش پزشکی کشور م. ب. و عرفاً دانشگاه‬ها وظیفه‌ای برای بررسی و آزمایش خون‌های آلوده تهیه شده توسط خواندگان ندارند. بنابراین در صورت احراز قصور، قصور صورت گرفته نیز از جانب خواندگان م. ب.. در مورد ایرادات ماهوی خواندگان که اظهار داشته‌اند 1- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استماع ندارد و رأی کیفری صادره در شعبه 20 دیوان‬ عالی‬ کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه‬‌های شماره 78 الی 1052 صادره از شعبه 1060 هر کدام برای همان دعوی بین طرفین لازم‌الاجرا م. ب. 2- با عنایت به اینکه بیماران تحت نظر پزشک معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می‌نمایند لذا دعوی می‌بایست بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی طرح شود 3- چون بیماری‌های ویروسی من جمله بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده به طوریکه در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی که قبل از سال 1375 به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند در این خصوص مسئولیتی متوجه خواندگان نمی‌باشد 4- اولاً رابطه علیت و سببیت فی‬مابین عمل واردکننده و ضرر می‌بایست حتماً و قطعاً ثابت شود و در ثانی باید مشخص شود که علت ابتلای خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاصی حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا ب. ت. ب. احتمالی و ظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد 5- در پرونده کیفری هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ناسالم بودن داروها و ابزار ارائه نگردیده و نیز ب. ت. ب. اینکه هرگاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به ‬عمل آورد و موجب ضرر دیگری شناخته شود مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود 6- مطالبه خسارات معنوی جزء ضرورت‌های که در قانون پیش‬بینی شده نمی‌باشد. 7- الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید ب. ت. ب. مدلول ماده 10 قانون مسئولیت مدنی زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات گردد که در مانحن‬ فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نمی‌باشد در پاسخ به ایرادات ماهوی خواندگان، در مورد نقض دادنامه کیفری مورد استناد خواهان هر چند که شعبه 20 دیوان‬عالی‬کشور محکومیت کیفری متهمین را نقض نموده است لیکن دلیل نقض به جهت احراز عدم وقوع بزه توسط متهمین نبوده بلکه شعبه موصوف علی‌رغم احراز بی‬ مبالاتی منجر به عواقب خطرناک به لحاظ عدم الصاق برچسب روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده‌‬های خونی به جهت عدم احراز سوءنیت خاص مباشرین و عدم احراز وحدت قصد بین مباشرین و معاونین حکم محکومیت را نقض نموده است بنابراین صدور حکم برائت در دعوی کیفری علی‌رغم احراز قصور مرتکب مانع محکومیت مرتکب در دعوی حقوقی نمی‌باشد و در خصوص ایراد به پرونده‌‬های حقوقی مستند دعوی خواهان، به نظر دادگاه این پرونده‌‬ها تأثیری در احراز محکومیت یا عدم محکومیت خواندگان ندارد و در مورد ایراد مسئولیت پزشک- معالج ن. ب. ا. پزشک معالج هیچ گونه اهمال و سهل‬ انگاری در انجام وظایف قانونی خویش انجام نداده و عرفاً پزشک معالج هیچ وظیفه‌ای در قبال بررسی آلوده بودن یا نبودن خون و فرآورده‬‌های خونی مورد نیز برای بیمار خویش ندارد و در مورد ایراد اینکه بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده طوریکه از سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا در مورد افرادی که قبل از سال 75 مبتلا به هپاتیت C شده باشند دعوی متوجه خواندگان نمی‌باشد ایراد وارد نمی‌باشد چون اولاً بر اساس نظریه پزشکی قانونی خواهان از تاریخ 1361 مبتلا به هپاتیت C گردیده و از همان زمان نیز شروع به درمان نموده است و بر اساس نظریه پزشکی قانونی هیچ راه‬ حل قطعی برای احراز زمان دقیق ابتلا به بیماری هپاتیت C وجود ندارد. در مورد ایراد قصور خواندگان، ن. ب. ا. در رأی صادره از شعبه 20 دیوان‬ عالی‬ کشور به صراحت قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی که منجر به مبتلا شدن خواهان به بیماری موصوف شده احراز گردیده است و این قصور عبارتند از 1- عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس‬ زدایی 2- عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌‬های خونی و فاکتورهای انعقادی 3- عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر روند تولید و توزیع فرآورده‌‬های خونی و انعقاد 4- عدم برچسب‬ زنی بر روی محصولات تولیدی و در مورد انکار وجود نقص دستگاه‬ها و ناسالم بودن داروها ن. ب. ا. به استناد پرونده کیفری به ‬خصوص گزارش‌های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور، مراجع انتظامی و اقاریر متهمین پرونده موصوف، ناقص بودن دستگاه تولید دارو به جهت عدم وجود سیستم ویروس‬زدایی در آن دستگاه کاملاً مشخص است. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تأمین منافع جامعه و طبق قانون بوده در نتیجه در صورت ورود ضرر دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی‌باشد مسموع نیست چون به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی عدم مسئولیت دولت زمانی است که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق بر مقررات و ضوابط قانونی باشد در حالیکه به استناد به نظریه پزشکی قانونی و پرونده کیفری عدم رعایت مقررات کاملاً محرز م. ب.. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر عدم وجود جایگاهی برای تعیین هزینه‌های درمان با وجود تعیین ارش، اولاً هزینه‌های درمان یک نوعی از خسارت م. ب. و کلیه ارکان مسئولیت یعنی وجود 1- خسارت یا ضرر 2- تقصیر 3- فعل زیانبار وجود دارد و از طرف دیگر صرف‌نظر از ماهیت حقوقی یا کیفری ارش یا دیه، ارش مالی است که از طرف جانی در مقابل صدمات جسمانی و جراحات به منجی علیه پرداخت می‌گردد و در حقیقت خسارات بدنی است در حالیکه هزینه‌های درمان جزء خسارات وارد بر اموال م. ب. و در اثر اقدامات جانی، مجنی ‬علیه مجبور شده هزینه‌هایی پرداخت نماید بنابراین هزینه‌های درمان و ارش ماهیتاً متفاوت و جداگانه م. ب. و بر اساس قواعد فقهی لاضرر، قاعده نفی عسروحرج و تسبیب و انصاف و عدالت خوانده مکلف به جبران خسارات وارده م. ب. و رأی اصراری مورخه 1375/4/5 هیأت عمومی دیوان ‬عالی ‬کشور در تأیید و استنباط مذکور صادر شده است. در خصوص خسارت معنوی ن. ب. ا. بدون هیچ گونه شک و ابهامی ابتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت C باعث ورود صدمات روحی و روانی شدیدی به خواهان گردید و در قوانین متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مثل اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی به‌عنوان یک نوع خاصی از خسارت در کشور جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و با عنایت به احراز ارکان مسئولیت یعنی 1- وجود خسارات معنوی 2- فعل زیانبار 3- تقصیر و ن. ب. ا. هیچ نوع قوانین و مقررات و موازین فقهی و شرعی وجود ندارد که صراحتاً اعلام نماید خسارات معنوی قابل مطالبه نمی‌باشد و بر عکس قواعد انصاف و عدالت، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب ایجاب می‌نماید. هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و خسارت معنوی نیز نوعی از خسارات م. ب. و ارکان مسئولیت نیز به شرح پیش گفته وجود دارد. ایراد خواندگان وارد نمی‌باشد علی‬هذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، اخذ و مطالعه پرونده کلاسه 76/1413/350 که بعداً عنوان شعبه از 1413 به 1060 تغییر نموده و رونوشتی از دادنامه شماره 379 مبنی بر محکومیت کیفری متهمین آن و رأی شعبه 20 دیوان ‬عالی‬ کشور که رأی موصوف را نقض می‌نماید و به شعبه 1057 در سال 1387 ارجاع می‌گردد و شعبه موصوف طی دادنامه 87/ 284 به جهت مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید و رأی صادره در شعبه تجدیدنظر تأیید و قطعی می‌شود و نظریه پزشکی قانونی و رد دفاعیات غیر مؤثر خوانده موصوف به‬ شرح فوق‌الذکر، دادگاه دعوی خواهان را در خصوص ادعای مطالبه خسارات مادی، هزینه درمان و خسارات معنوی و خسارات دادرسی وارد دانسته و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد قانون مجازات اسلامی و مواد 307 و 331 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه پزشکی قانونی به شماره 91/3105/33/1 مورخ 1392/8/18 خواندگان را بالمناصفه به پرداخت 9% دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت c و پرداخت 25% دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. د. مرحله بدوی د. ح. خ. محکوم می‌نماید و هزینه دادرسی نیز ن. ب. ا. حین صدور حکم و اجرای حکم متفاوت خواهد بود در مرحله اجرا اخذ خواهد گردید و در خصوص هزینه‌های درمانی و آزمایشگاهی گذشته بییست و یک میلیون ریال (مربوط به هزینه آزمایشگاهی) خواندگان بالمناصفه محکوم می‌گردند و در خصوص هزینه‌های حال و آینده ن. ب. ا. دین بر ذمه خواندگان مستقر نشده است و مشخص نیست که هزینه‌های درمانی خواهان در آینده چقدر خواهد بود در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را در این خصوص منطبق بر قانون ندانسته و به استناد ماده 2 قانون مسئولیت مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌دارد در مورد دعوی الزام به عذرخواهی در جراید دادگاه دعوی خ. ر. و. ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران آقالار ثالث رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده، برابر دادنامه شماره 01029-1392/9/13 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص آقای ف.د. به طرفیت- 1-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون به خواسته‌های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری هموفیلی بوده که در اثر استفاده از فرآورده‬‌های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری هپاتیت c مبتلا شده، اجمالاً با اتکاء به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی و قواعد انصاف، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب، مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مساوی به 1- پرداخت 9 درصد دیه کامل بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت c و 2- پرداخت 25 درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و 3- پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون ریال بابت هزینه‌های صرف شده برای امور درمانی هزینه‌های آزمایشگاه د. ح. خ. صادر شده و در خصوص 4- هزینه‌های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه‌های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در مورد دعوی 5- الزام به عذرخواهی در جراید حکم به بطلان دعوا صادر شده است. طرفین دعوی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، 1- در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواهآن‌ها (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون) نسبت به قسمت‬های اول و سوم دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنان به پرداخت ارش و هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی، ن. ب. ا. اولاً- د. ا. م. ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه گردد اقامه نشده است. ثانیاً: محتویات و مندرجات پرونده‬‌های کیفری که سابقاً رسیدگی شده، بدون توجه به نتیجه آراء صادر شده، مؤید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده‬‌های خونی بوده است. ثالثاً: مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن خواهان به بیماری هموفیلی و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای نامبرده به ویروس هپاتیت c از سال 1385 محرز بوده است. هر چند راه‬های انتقال ویروس هپاتیت c مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده‌‬های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روش‬ها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده‬‌های خونی تردیدی وجود ندارد، در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیماری به ویروس هپاتیت c مفروض است و در مانحن ‬فیه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و مؤید عدم وجود عیب در فرآورده‌‬های خونی باشد اقامه نگردیده است. رابعاً: در فقه اسلامی، دیه بدل از عضو نائـت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه‌های درمانی استفاده نمی‌شود و قواعد فقهی «لاضرر» و «تسبیب»، «نفی عسر و حرج» و «اتلاف» لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می‌کند. رأی اصداری شماره 6-1375/4/5 هیأت عمومی دیوان ‬عالی‬ کشور نیر در تأیید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است در نتیجه الزام تجدیدنظرخواهآن‌ها به پرداخت هزینه‌های متعارف درمان طبق نظر کارشناس، علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است. بنابه مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یاد شده، صرفاً نسبت به تجدیدنظرخواهآن‌ها که موافق مقررات قانونی صادر شده تأیید و استوار می‌گردد. 2- دادنامه معترض‌عنه در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهآن‌ها به پرداخت 25 درصد دیه کامل به‌عنوان جبران خسارت معنوی است مخدوش بوده و قابل تأیید نمی‌باشد زیرا هر چند در قوانین گوناگون ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به‌عنوان نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتاً به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن، اشاره شده لیکن در مورد آسیب‌های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به‌عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین گردیده، فلذا زیان‬دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به‌عنوان جبران، خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی‌باشد در نتیجه محکومیت تجدیدنظرخواهآن‌ها به پرداخت 25 درصد دیه کامل به‌عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است، از این‬ رو به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادر شده، نقض می‌گردد آنگاه ب. ت. ب. استدلال یاد شده، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حکم بر بی‌حقی نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید. 3- در خصوص تجدیدنظرخواهی خ. ن. ب. بخش‬های دیگر دادنامه بدوی، همانگونه که در بند یک این رأی تصریح شده، وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس هپاتیت c محرز است فلذا آن قسمت از نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که با عدول از نظریه صحیح سابق میزان تأثیر ویروس در بروز بیماری هپاتیت c را 50 درصد برآورد نموده مغایر با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی بوده و قابل متابعت نمی‌باشد. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه که قصور خواندگان مازاد بر 50 درصد و تبعاً ارش مربوطه به آن مورد پذیرش قرار نگرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نحو متساوی به پرداخت 9 درصد دیه کامل مرد مسلمان علاوه بر ارش تعیین شده (9 درصد) د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. 4- اعتراض ت. ن. خ. نسبت به سایر قسمت‬های دادنامه بدوی متضمن صدور حکم به بطلان دعوی الزام به عذرخواهی در جراید و قرار عدم استماع دعوی مطالبه هزینه‌های جاری و آینده متکی بر ایراد موجه و مدلل مؤثر در نقض رأی نبوده و این بخش از دادنامه منطبق با موازین قانونی صادر شده، از این‬رو به استناد مواد 353 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی در قسمت‬های یاد شده نسبت به ت. ن. خ. تأیید و استوار می‌شود. آراء اصداری قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دوبحری – قیصری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه در این پرونده، خواهان علیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون، درخواست محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه‌های درمانی گذشته، حال و آینده به دلیل ابتلا به بیماری هپاتیت C ناشی از استفاده از فرآورده‌های خونی مطرح کرد. خواندگان در دفاعیات خود ایرادات شکلی و ماهوی متعددی را مطرح نمودند، از جمله عدم تعیین دقیق مبلغ خواسته و مسئولیت پزشک معالج. <br>دادگاه بدوی با استناد به نظریه پزشکی قانونی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، خواندگان را به پرداخت 9 درصد دیه کامل به عنوان ارش صدمات جسمانی و 25 درصد دیه کامل بابت خسارات معنوی و هزینه‌های درمانی محکوم کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلا به هپاتیت C، حکم بدوی را در خصوص پرداخت ارش و هزینه درمان تایید کرد، اما محکومیت به پرداخت خسارت معنوی را نقض نمود و اعلام کرد که زیاندیده تنها مستحق دریافت دیه یا ارش به عنوان جبران خسارت است. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با رد سایر تجدیدنظرخواهی‌ها، آراء بدوی را تایید و قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مورد آسیب‌های جسمانی و درد و رنج و تالمات روحی ناشی از آن، زیان دیده علاوه بر دیه یا ارش، مستحق مطالبه خسارت معنوی نیست زیرا دیه یا ارش، تنها وسیله جبران خسارات از نظر قانونگذار است. ّدعوی آقای ف.د. به طرفیت 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2 - سازمان انتقال خون به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی م. ب.. بدین شرح که خ. م. ا. به استناد پرونده‌های متشکله در شعب 1060 و 1059 دادگاه عمومی تهران؛ در اثر عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده‌های خونی، ایشان که مبتلا به بیماری مادرزادی هموفیلی بوده نیازمند خون و فرآورده‌های خونی بوده و در اثر استفاده از فرآورده‌های خونی تهیه شده توسط خواندگان مبتلا به بیماری هپاتیت C شده است و چون خواندگان به نمایندگی از کل دولت متولی امور پیش گفته می‌باشند در نتیجه وفق قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارات موصوف را نموده است. خواندگان در مقام دفاعیه طی لایحه تقدیمی در مورد ایرادات شکلی اظهار داشته‌اند: 1 - مبلغ خواسته ب. ت. ب. موثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست 2 - رقم حق‌الوکاله نیز در وکالتنامه قید نگردیده است 3 - ب. ت. ب. محل اقامت خواهان در شهرستان همدان به لحاظ استفاده از فرآورده‌های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی همدان می‌بایست دعوی خود را در حوزه قضایی آن اقامه نماید و دعوی توجهی به خواندگان ندارد در پاسخ به ایرادات شکلی چون دعوی از جمله دعاوی مالی بوده و امکان تعیین خواسته هنگام اقامه دعوی مقدور نبوده و به تبع آن نیز تعیین دقیق رقم حق‌الوکاله که ط. ت. ذکر گردیده، میسور نبوده در نتیجه خواهان دعوی خویش را وفق مقررات به استناد بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اقامه نموده است بنابراین ایرادات موصوف وارد نیست و دانشگاه نیز مجموعه وزارت بهداشت- درمان آموزش پزشکی کشور م. ب. و عرفا دانشگاه‌ها وظیفه‌ای برای بررسی و آزمایش خون‌های آلوده تهیه شده توسط خواندگان ندارند. بنابراین در صورت احراز قصور، قصور صورت گرفته نیز از جانب خواندگان م. ب.. در مورد ایرادات ماهوی خواندگان که اظهار داشته‌اند 1 - دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استماع ندارد و رای کیفری صادره در شعبه --- دیوان‌ عالی‌ کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه‌های شماره 78 الی 1052 صادره از شعبه --- هر کدام برای همان دعوی بین طرفین لازم‌الاجرا م. ب. 2 - با عنایت به اینکه بیماران تحت نظر پزشک معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می‌نمایند لذا دعوی می‌بایست بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی طرح شود 3 - چون بیماری‌های ویروسی من جمله بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده به طوریکه در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی که قبل از سال 1375 به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند در این خصوص مسئولیتی متوجه خواندگان نمی‌باشد 4 - اولا رابطه علیت و سببیت فی‌مابین عمل واردکننده و ضرر می‌بایست حتما و قطعا ثابت شود و در ثانی باید مشخص شود که علت ابتلای خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاصی حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا ب. ت. ب. احتمالی و ظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد 5 - در پرونده کیفری هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ناسالم بودن داروها و ابزار ارائه نگردیده و نیز ب. ت. ب. اینکه هرگاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به ‌عمل آورد و موجب ضرر دیگری شناخته شود مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود 6 - مطالبه خسارات معنوی جزء ضرورت‌های که در قانون پیش‌بینی شده نمی‌باشد. 7 - الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید ب. ت. ب. مدلول ماده 10 قانون مسئولیت مدنی زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات گردد که در مانحن‌ فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نمی‌باشد در پاسخ به ایرادات ماهوی خواندگان، در مورد نقض دادنامه کیفری مورد استناد خواهان هر چند که شعبه --- دیوان‌عالی‌کشور محکومیت کیفری متهمین را نقض نموده است لیکن دلیل نقض به جهت احراز عدم وقوع بزه توسط متهمین نبوده بلکه شعبه موصوف علی‌رغم احراز بی‌ مبالاتی منجر به عواقب خطرناک به لحاظ عدم الصاق برچسب روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده‌های خونی به جهت عدم احراز سوءنیت خاص مباشرین و عدم احراز وحدت قصد بین مباشرین و معاونین حکم محکومیت را نقض نموده است بنابراین صدور حکم برائت در دعوی کیفری علی‌رغم احراز قصور مرتکب مانع محکومیت مرتکب در دعوی حقوقی نمی‌باشد و در خصوص ایراد به پرونده‌های حقوقی مستند دعوی خواهان، به نظر دادگاه این پرونده‌ها تاثیری در احراز محکومیت یا عدم محکومیت خواندگان ندارد و در مورد ایراد مسئولیت پزشک- معالج ن. ب. ا. پزشک معالج هیچ گونه اهمال و سهل‌ انگاری در انجام وظایف قانونی خویش انجام نداده و عرفا پزشک معالج هیچ وظیفه‌ای در قبال بررسی آلوده بودن یا نبودن خون و فرآورده‌های خونی مورد نیز برای بیمار خویش ندارد و در مورد ایراد اینکه بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده طوریکه از سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا در مورد افرادی که قبل از سال 75 مبتلا به هپاتیت C شده باشند دعوی متوجه خواندگان نمی‌باشد ایراد وارد نمی‌باشد چون اولا بر اساس نظریه پزشکی قانونی خواهان از تاریخ 1361 مبتلا به هپاتیت C گردیده و از همان زمان نیز شروع به درمان نموده است و بر اساس نظریه پزشکی قانونی هیچ راه‌ حل قطعی برای احراز زمان دقیق ابتلا به بیماری هپاتیت C وجود ندارد. در مورد ایراد قصور خواندگان، ن. ب. ا. در رای صادره از شعبه --- دیوان‌ عالی‌ کشور به صراحت قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی که منجر به مبتلا شدن خواهان به بیماری موصوف شده احراز گردیده است و این قصور عبارتند از 1 - عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس‌ زدایی 2 - عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌های خونی و فاکتورهای انعقادی 3 - عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر روند تولید و توزیع فرآورده‌های خونی و انعقاد 4 - عدم برچسب‌ زنی بر روی محصولات تولیدی و در مورد انکار وجود نقص دستگاه‌ها و ناسالم بودن داروها ن. ب. ا. به استناد پرونده کیفری به ‌خصوص گزارش‌های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور، مراجع انتظامی و اقاریر متهمین پرونده موصوف، ناقص بودن دستگاه تولید دارو به جهت عدم وجود سیستم ویروس‌زدایی در آن دستگاه کاملا مشخص است. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تامین منافع جامعه و طبق قانون بوده در نتیجه در صورت ورود ضرر دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی‌باشد مسموع نیست چون به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی عدم مسئولیت دولت زمانی است که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق بر مقررات و ضوابط قانونی باشد در حالی که به استناد به نظریه پزشکی قانونی و پرونده کیفری عدم رعایت مقررات کاملا محرز م. ب.. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر عدم وجود جایگاهی برای تعیین هزینه‌های درمان با وجود تعیین ارش، اولا هزینه‌های درمان یک نوعی از خسارت م. ب. و کلیه ارکان مسئولیت یعنی وجود 1 - خسارت یا ضرر 2 - تقصیر 3 - فعل زیانبار وجود دارد و از طرف دیگر صرف‌نظر از ماهیت حقوقی یا کیفری ارش یا دیه، ارش مالی است که از طرف جانی در مقابل صدمات جسمانی و جراحات به منجی علیه پرداخت می‌گردد و در حقیقت خسارات بدنی است در حالی که هزینه‌های درمان جزء خسارات وارد بر اموال م. ب. و در اثر اقدامات جانی، مجنی ‌علیه مجبور شده هزینه‌هایی پرداخت نماید بنابراین هزینه‌های درمان و ارش ماهیتا متفاوت و جداگانه م. ب. و بر اساس قواعد فقهی لاضرر، قاعده نفی عسروحرج و تسبیب و انصاف و عدالت خوانده مکلف به جبران خسارات وارده م. ب. و رای اصراری مورخه 1375/04/05 هیات عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در تایید و استنباط مذکور صادر شده است. در خصوص خسارت معنوی ن. ب. ا. بدون هیچ گونه شک و ابهامی ابتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت C باعث ورود صدمات روحی و روانی شدیدی به خواهان گردید و در قوانین متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مثل اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی به‌عنوان یک نوع خاصی از خسارت در کشور جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و با عنایت به احراز ارکان مسئولیت یعنی 1 - وجود خسارات معنوی 2 - فعل زیانبار 3 - تقصیر و ن. ب. ا. هیچ نوع قوانین و مقررات و موازین فقهی و شرعی وجود ندارد که صراحتا اعلام نماید خسارات معنوی قابل مطالبه نمی‌باشد و بر عکس قواعد انصاف و عدالت، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب ایجاب می‌نماید. هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و خسارت معنوی نیز نوعی از خسارات م. ب. و ارکان مسئولیت نیز به شرح پیش گفته وجود دارد. ایراد خواندگان وارد نمی‌باشد علی‌هذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، اخذ و مطالعه پرونده کلاسه --- /350 که بعدا عنوان شعبه از 1413 به 1060 تغییر نموده و رونوشتی از دادنامه شماره --- مبنی بر محکومیت کیفری متهمین آن و رای شعبه --- دیوان ‌عالی‌ کشور که رای موصوف را نقض می‌نماید و به شعبه --- در سال 1387 ارجاع می‌گردد و شعبه موصوف طی دادنامه --- / 284 به جهت مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید و رای صادره در شعبه تجدیدنظر تایید و قطعی می‌شود و نظریه پزشکی قانونی و رد دفاعیات غیر موثر خوانده موصوف به‌ شرح فوق‌الذکر، دادگاه دعوی خواهان را در خصوص ادعای مطالبه خسارات مادی، هزینه درمان و خسارات معنوی و خسارات دادرسی وارد دانسته و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد قانون مجازات اسلامی و مواد 307 و 331 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه پزشکی قانونی به شماره 91/3105/33/01 مورخ 1392/08/18 خواندگان را بالمناصفه به پرداخت 9 % دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت c و پرداخت 25 % دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. د. مرحله بدوی د. ح. خ. محکوم می‌نماید و هزینه دادرسی نیز ن. ب. ا. حین صدور حکم و اجرای حکم متفاوت خواهد بود در مرحله اجرا اخذ خواهد گردید و در خصوص هزینه‌های درمانی و آزمایشگاهی گذشته بییست و یک میلیون ریال (مربوط به هزینه آزمایشگاهی) خواندگان بالمناصفه محکوم می‌گردند و در خصوص هزینه‌های حال و آینده ن. ب. ا. دین بر ذمه خواندگان مستقر نشده است و مشخص نیست که هزینه‌های درمانی خواهان در آینده چقدر خواهد بود در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را در این خصوص منطبق بر قانون ندانسته و به استناد ماده 2 قانون مسئولیت مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌دارد در مورد دعوی الزام به عذرخواهی در جراید دادگاه دعوی خ. ر. و. ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده، برابر دادنامه شماره --- - 1392/09/13 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص آقای ف.د. به طرفیت- 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2 - سازمان انتقال خون به خواسته‌های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری هموفیلی بوده که در اثر استفاده از فرآورده‌های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری هپاتیت c مبتلا شده، اجمالا با اتکاء به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی و قواعد انصاف، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب، مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مساوی به 1 - پرداخت 9 درصد دیه کامل بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت c و 2 - پرداخت 25 درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و 3 - پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون ریال بابت هزینه‌های صرف شده برای امور درمانی هزینه‌های آزمایشگاه د. ح. خ. صادر شده و در خصوص 4 - هزینه‌های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه‌های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در مورد دعوی 5 - الزام به عذرخواهی در جراید حکم به بطلان دعوا صادر شده است. طرفین دعوی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، 1 - در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواهآن‌ها (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون) نسبت به قسمت‌های اول و سوم دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنان به پرداخت ارش و هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی، ن. ب. ا. اولا- د. ا. م. ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده و موثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه گردد اقامه نشده است. ثانیا: محتویات و مندرجات پرونده‌های کیفری که سابقا رسیدگی شده، بدون توجه به نتیجه آراء صادر شده، موید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده‌های خونی بوده است. ثالثا: مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن خواهان به بیماری هموفیلی و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای نامبرده به ویروس هپاتیت c از سال 1385 محرز بوده است. هر چند راه‌های انتقال ویروس هپاتیت c مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده‌های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روش‌ها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده‌های خونی تردیدی وجود ندارد، در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیماری به ویروس هپاتیت c مفروض است و در مانحن ‌فیه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و موید عدم وجود عیب در فرآورده‌های خونی باشد اقامه نگردیده است. رابعا: در فقه اسلامی، دیه بدل از عضو نائت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه‌های درمانی استفاده نمی‌شود و قواعد فقهی «لاضرر» و «تسبیب»، «نفی عسر و حرج» و «اتلاف» لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می‌کند. رای اصداری شماره 6 - 1375/04/05 هیات عمومی دیوان ‌عالی‌ کشور نیر در تایید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است در نتیجه الزام تجدیدنظرخواهآن‌ها به پرداخت هزینه‌های متعارف درمان طبق نظر کارشناس، علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است. بنابه مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یاد شده، صرفا نسبت به تجدیدنظرخواهآن‌ها که موافق مقررات قانونی صادر شده تایید و استوار می‌گردد. 2 - دادنامه معترض‌عنه در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهآن‌ها به پرداخت 25 درصد دیه کامل به‌عنوان جبران خسارت معنوی است مخدوش بوده و قابل تایید نمی‌باشد زیرا هر چند در قوانین گوناگون ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به‌عنوان نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتا به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن، اشاره شده لیکن در مورد آسیب‌های جسمانی و درد و رنج و تالمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به‌عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین گردیده، فلذا زیان‌دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به‌عنوان جبران، خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی‌باشد در نتیجه محکومیت تجدیدنظرخواهآن‌ها به پرداخت 25 درصد دیه کامل به‌عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است، از این‌ رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادر شده، نقض می‌گردد آنگاه ب. ت. ب. استدلال یاد شده، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حکم بر بی‌حقی نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید. 3 - در خصوص تجدیدنظرخواهی خ. ن. ب. بخش‌های دیگر دادنامه بدوی، همانگونه که در بند یک این رای تصریح شده، وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس هپاتیت c محرز است فلذا آن قسمت از نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که با عدول از نظریه صحیح سابق میزان تاثیر ویروس در بروز بیماری هپاتیت c را 50 درصد برآورد نموده مغایر با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی بوده و قابل متابعت نمی‌باشد. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه که قصور خواندگان مازاد بر 50 درصد و تبعا ارش مربوطه به آن مورد پذیرش قرار نگرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نحو متساوی به پرداخت 9 درصد دیه کامل مرد مسلمان علاوه بر ارش تعیین شده ( 9 درصد) د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. 4 - اعتراض ت. ن. خ. نسبت به سایر قسمت‌های دادنامه بدوی متضمن صدور حکم به بطلان دعوی الزام به عذرخواهی در جراید و قرار عدم استماع دعوی مطالبه هزینه‌های جاری و آینده متکی بر ایراد موجه و مدلل موثر در نقض رای نبوده و این بخش از دادنامه منطبق با موازین قانونی صادر شده، از این‌رو به استناد مواد 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی در قسمت‌های یاد شده نسبت به ت. ن. خ. تایید و استوار می‌شود. آراء اصداری قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 21 دی‌ماه 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه علیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که به علت استفاده از فرآورده‌های خونی آلوده به هپاتیت C که توسط خواندگان تولید و توزیع شده، دچار خسارات مادی و معنوی گردیده و در نتیجه خواستار جبران این خسارات به همراه هزینه‌های درمان و دادرسی شد. خواندگان در دفاعیات خود ایرادات شکلی و ماهوی مطرح کردند، از جمله عدم تعیین مبلغ خواسته و ضرورت اقامه دعوی در حوزه قضایی محل اقامت خواهان. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و نظریه پزشکی قانونی، خواندگان را به پرداخت 20 درصد دیه کامل به عنوان ارش صدمات جسمانی و 25 درصد دیه کامل بابت خسارات معنوی و هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. همچنین، دعوی خ. د. خ. هزینه‌های درمان آینده و الزام به عذرخواهی در جراید رد شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ضمن تایید محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی، قسمت مربوط به خسارت معنوی را نقض نموده و حکم به پرداخت 80 درصد دیه کامل به وراث خواهان صادر کرد. این آراء قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/21 پیام: هر چند در قوانین ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد اشاره قرار گرفته، ولی در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تالمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین شده و زیان‌دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نیست. دعوی ع.ز. به طرفیت 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2 - سازمان انتقال خون به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی م. ب.. بدین شرح که خ. م. ا. به استناد پرونده‌های متشکله در شعب 1060 و 1059 دادگاه عمومی تهران؛ در اثر عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده‌های خونی، ایشان که مبتلا به بیماری مادرزادی هموفیلی بوده نیازمند خون و فرآورده‌های خونی بوده و در اثر استفاده از فرآورده‌های خونی تهیه شده توسط خواندگان مبتلا به بیماری هپاتیت C شده است و چون خواندگان به نمایندگی از کل دولت متولی امور پیش‌گفته می‌باشند در نتیجه وفق قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارات موصوف را نموده است. خواندگان در مقام دفاعیه طی لایحه تقدیمی در مورد ایرادات شکلی اظهار داشته‌اند: 1 - مبلغ خواسته ب. ت. ب. موثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست 2 - رقم حق ‌الوکاله نیز در وکالتنامه قید نگردیده است 3 - ب. ت. ب. محل اقامت خواهان در شهرستان سنندج به لحاظ استفاده از فرآورده‌های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی سنندج می‌بایست دعوی خود را در حوزه قضایی آن اقامه نماید و دعوی توجهی به خواندگان ندارد در پاسخ به ایرادات شکلی چون دعوی از جمله دعاوی مالی بوده و امکان تعیین خواسته هنگام اقامه دعوی مقدور نبوده و به تبع آن نیز تعیین دقیق رقم حق‌ الوکاله که ط. ت. ذکر گردیده، میسور نبوده در نتیجه خواهان دعوی خویش را وفق مقررات به استناد بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اقامه نموده است بنابراین ایرادات موصوف وارد نیست و دانشگاه نیز مجموعه وزارت بهداشت- درمان آموزش پزشکی کشور م. ب. و عرفا دانشگاه‌ ها وظیفه‌ای برای بررسی و آزمایش خون‌های آلوده تهیه شده توسط خواندگان ندارند. بنابراین در صورت احراز قصور، قصور صورت گرفته نیز از جانب خواندگان م. ب.. در مورد ایرادات ماهوی خواندگان که اظهار داشته‌اند 1 - دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استماع ندارد و رای کیفری صادره در شعبه --- دیوان عالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه‌های شماره 78 الی 1052 صادره از شعبه --- هر کدام برای همان دعوی بین طرفین لازم‌الاجرا م. ب. 2 - با عنایت به اینکه بیماران تحت نظر پزشک معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می‌نمایند لذا دعوی می‌بایست بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی طرح شود 3 - چون بیماری‌های ویروسی من جمله بیماری هپاتیت C و ایدز جزء بیمارهای ناشناخته بوده به‌طوریکه در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C و ایدز در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی که قبل از سال 1375 به بیماری هپاتیت C و ایدز مبتلا شده باشند در این خصوص مسئولیتی متوجه خواندگان نمی‌باشد 4 - اولا رابطه علیت و سببیت فی‌مابین عمل واردکننده و ضرر می‌بایست حتما و قطعا ثابت شود و در ثانی باید مشخص شود که علت ابتلای خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاصی حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا ب. ت. ب. احتمالی و ظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد 5 - در پرونده کیفری هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ناسالم بودن داروها و ابزار ارائه نگردیده و نیز ب. ت. ب. اینکه هر گاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به‌ عمل آورد و موجب ضرر دیگری شناخته شود مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود 6 - مطالبه خسارات معنوی جزء ضرورت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده نمی‌باشد. 7 - الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید ب. ت. ب. مدلول ماده 10 قانون مسئولیت مدنی زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات گردد که در مانحن‌فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نمی‌باشد در پاسخ به ایرادات ماهوی خواندگان، در مورد نقض دادنامه کیفری مورد استناد خواهان هر چند که شعبه --- دیوان عالی کشور محکومیت کیفری متهمین را نقض نموده است لیکن دلیل نقض به جهت احراز عدم وقوع بزه توسط متهمین نبوده بلکه شعبه موصوف علی‌رغم احراز بی‌ مبالاتی منجر به عواقب خطرناک به لحاظ عدم الصاق برچسب روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده‌های خونی به جهت عدم احراز سوءنیت خاص مباشرین و عدم احراز وحدت قصد بین مباشرین و معاونین حکم محکومیت را نقض نموده است بنابراین صدور حکم برائت در دعوی کیفری علی‌رغم احراز قصور مرتکب مانع محکومیت مرتکب در دعوی حقوقی نمی‌باشد و در خصوص ایراد به پرونده‌های حقوقی مستند دعوی خواهان، به‌ نظر دادگاه این پرونده‌ها تاثیری در احراز محکومیت یا عدم محکومیت خواندگان ندارد و در مورد ایراد مسئولیت پزشک معالج ن. ب. ا. پزشک معالج هیچ‌گونه اهمال و سهل‌ انگاری در انجام وظایف قانونی خویش انجام نداده و عرفا پزشک معالج هیچ وظیفه‌ای در قبال بررسی آلوده بودن یا نبودن خون و فرآورده‌های خونی مورد نیز برای بیمار خویش ندارد و در مورد ایراد اینکه بیماری هپاتیت C و ایدز جزء بیمارهای ناشناخته بوده طوری‌که از سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C و ایدز در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا در مورد افرادی که قبل از سال 1375 مبتلا به هپاتیت C و ایدز شده باشند دعوی متوجه خواندگان نمی‌باشد ایراد وارد نمی‌باشد چون اولا بر اساس نظریه پزشکی قانونی خواهان از تاریخ 1361 مبتلا به هپاتیت C گردیده و از همان زمان نیز شروع به درمان نموده است و بر اساس نظریه پزشکی قانونی هیچ راه حل قطعی برای احراز زمان دقیق ابتلا به بیماری هپاتیت C و ایدز وجود ندارد. در مورد ایراد قصور خواندگان، ن. ب. ا. در رای صادره از شعبه --- دیوان عالی کشور به صراحت قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی که منجر به مبتلا شدن خواهان به بیماری موصوف شده احراز گردیده است و این قصور عبارتند از 1 - عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس زدایی 2 - عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌های خونی و فاکتورهای انعقادی 3 - عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر روند تولید و توزیع خون آورده‌های خونی و انعقاد 4 - عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی و در مورد انکار وجود نقص دستگاه‌ها و ناسالم بودن داروها ن. ب. ا. به استناد پرونده کیفری به‌ خصوص گزارش‌های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور، مراجع انتظامی و اقاریر متهمین پرونده موصوف، ناقص بودن دستگاه تولید دارو به جهت عدم وجود سیستم ویروس زدایی در آن دستگاه کاملا مشخص است. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تامین منافع جامعه و طبق قانون بوده در نتیجه در صورت ورود ضرر دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی‌باشد مسموع نیست چون به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی عدم مسئولیت دولت زمانی است که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق بر مقررات و ضوابط قانونی باشد در حالی که به استناد به نظریه پزشکی قانونی و پرونده کیفری عدم رعایت مقررات کاملا محرز م. ب.. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر عدم وجود جایگاهی برای تعیین هزینه‌های درمان با وجود تعیین ارش، اولا هزینه‌های درمان یک نوعی از خسارت م. ب. و کلیه ارکان مسئولیت یعنی وجود 1 - خسارت یا ضرر 2 - تقصیر 3 - فعل زیانبار وجود دارد و از طرف دیگر صرف‌نظر از ماهیت حقوقی یا کیفری ارش یا دیه، ارش مالی است که از طرف جانی در مقابل صدمات جسمانی و جراحات به منجی علیه پرداخت می‌گردد و در حقیقت خسارات بدنی است در حالی که هزینه‌های درمان جزء خسارات وارد بر اموال م. ب. و در اثر اقدامات جانی، منجی‌ علیه مجبور شده هزینه‌هایی پرداخت نماید بنابراین هزینه‌های درمان و ارش ماهیتا متفاوت و جداگانه م. ب. و بر اساس قواعد فقهی لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج و تسبیب و انصاف و عدالت خوانده مکلف به جبران خسارات وارده م. ب.. و رای اصراری مورخه 1375/04/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور در تایید و استنباط مذکور صادر شده است. در خصوص خسارت معنوی ن. ب. ا. بدون هیچ گونه شک و ابهامی ابتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت C باعث ورود صدمات روحی و روانی شدیدی به خواهان گردید و در قوانین متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مثل اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی به عنوان یک نوع خاصی از خسارت در کشور جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و با عنایت به احراز ارکان مسئولیت یعنی 1 - وجود خسارات معنوی 2 - فعل زیانبار 3 - تقصیر و ن. ب. ا. هیچ نوع قوانین و مقررات و موازین فقهی و شرعی وجود ندارد که صراحتا اعلام نماید خسارات معنوی قابل مطالبه نمی‌باشد و بر عکس قواعد انصاف و عدالت، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب ایجاب می‌نماید. هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و خسارت معنوی نیز نوعی از خسارات م. ب. و ارکان مسئولیت نیز به شرح پیش گفته وجود دارد. ایراد خواندگان وارد نمی‌باشد علی‌هذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، اخذ و مطالعه پرونده کلاسه --- /76 که بعدا عنوان شعبه از 1413 به 1060 تغییر نموده و رونوشتی از دادنامه شماره --- مبنی بر محکومیت کیفری متهمین آن و رای شعبه --- دیوان عالی کشور که رای موصوف را نقض می‌نماید و به شعبه --- در سال 1387 ارجاع می‌گردد و شعبه موصوف طی دادنامه --- / 284 به جهت مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید و رای صادره در شعبه تجدیدنظر تایید و قطعی می‌شود و نظریه پزشکی قانونی و رد دفاعیات غیر موثر خوانده موصوف به ‌شرح فوق‌الذکر، دادگاه دعوی خواهان را در خصوص ادعای مطالبه خسارات مادی، هزینه درمان و خسارات معنوی و خسارات دادرسی وارد دانسته و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد قانون مجازات اسلامی و مواد 307 و 331 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ونظریه پزشکی قانونی به شماره 33/3682/92/01 مورخ 1392/09/25 خواندگان را به پرداخت 0/20 دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت c و به پرداخت 25 % دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. محکوم می‌نماید و هزینه دادرسی نیز ن. ب. ا. حین صدور حکم و اجرای حکم متفاوت خواهد بود در مرحله اجرا اخذ خواهد گردید و در خصوص هزینه‌های درمانی گذشته و آزمایشگاهی امور درمانی رایگان محسوب می‌شود و در خصوص هزینه‌های بعد از سال 1386 به دلیل اینکه هیچ فاکتوری از ناحیه بیمار ارائه نگردیده است بنابراین مبلغی دریافت نمی‌گردد و در خصوص هزینه‌های حال و آینده ن. ب. ا. دین بر ذمه خواندگان مستقر نشده است و مشخص نیست که هزینه‌های درمانی خواهان در آینده چقدر خواهد بود در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را در این خصوص منطبق بر قانون ندانسته و به استناد ماده 2 قانون مسئولیت مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌دارد در مورد دعوی الزام خواندگان به عذرخواهی در جراید دعوی خ. ر. و. ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد راِی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. در این پرونده، برابر دادنامه شماره --- - 1392/12/27 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص. مرحوم ع.ز. که بعد از فوت ایشان در جریان دادرسی ورثه دعوی را تعقیب نموده‌اند به طرفیت- 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2 - سازمان انتقال خون به خواسته‌های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری هموفیلی بوده که در اثر استفاده از فرآورده‌های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری هپاتیت c مبتلا شده، اجمالا با اتکاء به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی و قواعد انصاف، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب، مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مساوی به 1 - پرداخت 20 درصد دیه کامل بابت ارش صدمات جسمانی منتهی به مرگ (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت c و 2 - پرداخت 25 درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و 3 - پرداخت خسارت دادرسی و حق‌ الوکاله در خصوص 4 - هزینه‌های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه‌های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در مورد دعوی 5 - الزام به عذرخواهی در جراید حکم به بطلان دعوا صادر شده است. طرفین دعوی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، 1 - در خصوص اعتراض تجدیدنظر خ. ه. (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون) نسبت به قسمت‌های اول و سوم دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنان به پرداخت ارش خسارات دادرسی، ن. ب. ا. اولا- د. ا. م. ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده و موثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه گردد اقامه نشده است. ثانیا: محتویات و مندرجات پرونده‌های کیفری که سابقا رسیدگی شده، بدون توجه به نتیجه آراء صادر شده، موید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده‌های خونی بوده است. ثالثا: مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن آن مرحوم به بیماری هموفیلی و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای نامبرده به ویروس هپاتیت c از سال 1387 محرز بوده است. هر چند راه‌های انتقال ویروس هپاتیت c مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده‌های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روش‌ها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده‌های خونی تردیدی وجود ندارد، در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیماری به ویروس هپاتیت c مفروض است و در مانحن‌ فیه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و موید عدم وجود عیب در فرآورده‌های خونی باشد اقامه نگردیده است. رابعا: در فقه اسلامی، دیه بدل از عضو فائت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه‌های درمانی استفاده نمی‌شود و قواعد فقهی «لاضرر» و «تسبیب»، «نفی عسر و حرج» و «اتلاف» لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می‌کند. رای اصداری شماره 6 - 1375/04/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیر در تایید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است در نتیجه الزام تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت هزینه‌های دادرسی علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است. بنابه مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یاد شده، صرفا نسبت به تجدیدنظرخواهان‌ ها که موافق مقررات قانونی صادر شده تایید و استوار می‌گردد. 2 - دادنامه معترض‌ عنه در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت 25 درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی است مخدوش بوده و قابل تایید نمی‌باشد زیرا هر چند در قوانین گوناگون ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتا به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن، اشاره شده لیکن در مورد آسیب‌های جسمانی و درد و رنج و تالمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین گردیده، فلذا زیان‌دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران، خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی‌باشد در نتیجه محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت 25 درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است، از این‌رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادر شده، نقض می‌گردد آن‌گاه ب. ت. ب. استدلال یاد شده، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حکم بر بی‌ حقی نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید. 3 - در خصوص تجدیدنظرخواهی وراث مرحوم ع.ز. نسبت به بخش‌های دیگر دادنامه بدوی، همانگونه که در بند یک این رای تصریح شده، وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس هپاتیت c محرز است فلذا آن قسمت از نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که با عدول از نظریه صحیح سابق میزان تاثیر ویروس در بروز بیماری مذکور را 20 درصد برآورد نموده مغایر با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی بوده و قابل متابعت نمی‌باشد. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه که قصور خواندگان مازاد بر 25 درصد و تبعا ارش مربوطه به آن مورد پذیرش قرار نگرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نحو متساوی به پرداخت 80 درصد دیه کامل مرد مسلمان علاوه بر ارش تعیین شده ( 20 درصد) د. ح. وراث مرحوم ع.ز. صادر و اعلام می‌نماید. 4 - اعتراض ت. ن. خ. نسبت به سایر قسمت‌های دادنامه بدوی متضمن صدور حکم به بطلان دعوی الزام به عذرخواهی در جراید و قرار عدم استماع دعوی مطالبه هزینه‌های جاری و آینده متکی بر ایراد موجه و مدلل موثر در نقض رای نبوده و این بخش از دادنامه منطبق با موازین قانونی صادر شده، از این‌رو به استناد مواد 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی در قسمت‌های یاد شده نسبت به ت. ن. خ. تایید و استوار می‌شود. آراء اصداری قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 26 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه علیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که به دلیل عیب و نقص در فرآورده‌های خونی تولیدشده توسط خواندگان، به بیماری هپاتیت C مبتلا شده و خواستار جبران خسارات مادی، معنوی و هزینه‌های درمان گذشته، حال و آینده گردید. خواندگان در دفاعیات خود ایراداتی از جمله عدم تعیین دقیق خواسته و عدم صلاحیت محلی مطرح کردند. <br>دادگاه بدوی با استناد به نظریه پزشکی قانونی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، خواندگان را به پرداخت دیه کامل بابت خسارات مادی و 4% دیه کامل بابت خسارات معنوی محکوم کرد. با این حال، دعوی مربوط به هزینه‌های درمان حال و آینده به دلیل عدم اثبات دین رد شد و دعوی الزام به عذرخواهی نیز باطل اعلام گردید.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ضمن تایید محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی، بخش مربوط به خسارت معنوی را به دلیل عدم وجاهت قانونی نقض کرد و حکم بر بی‌حقی خ. د. ا. خصوص صادر نمود. همچنین، تجدیدنظرخواهی خ. ن. ب. قلت میزان دیه نیز رد شد و دادگاه رای بدوی را تایید کرد. این تصمیمات بر اساس مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مستندات قانونی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/26 پیام: هرچند که در مواد مختلف قانونی، خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته است، اما در مورد آسیب‌های جسمانی و تالمات روحی ناشی از آن، که از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین شده و زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی مازاد بر دیه یا ارش به عنوان جبران خسارت معنوی نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تاریخ: 1392/12/27 - 09 : 10 قاضی: سامان آقالارثالث دعوی ع.ر. رحمانیان کوشکی به طرفیت 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2 - سازمان انتقال خون ایران به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی م. ب.. بدین شرح که خ. م. ا. به استناد پرونده های متشکله در شعب 1060 و 1059 دادگاه عمومی تهران؛ در اثر عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده های خونی، ایشان که مبتلا به بیماری مادرزادی هموفیلی بوده نیازمند خون و فرآورده های خونی بوده و در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان مبتلا به بیماری هپاتیت C شده است و چون خواندگان به نمایندگی از کل دولت متولی امور پیش گفته می‌باشند در نتیجه وفق قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارات موصوف را نموده است. خواندگان در مقام دفاعیه طی لایحه تقدیمی در مورد ایرادات شکلی اظهار داشته اند: 1 - مبلغ خواسته ب. ت. ب. موثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست 2 - رقم حق الوکاله نیز در وکالتنامه قید نگردیده است 3 - ب. ت. ب. محل اقامت خواهان در شهرستان هرمزگان به لحاظ استفاده از فرآورده های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی می‌بایست دعوی خود را در حوزه قضایی آن اقامه نماید و دعوی توجهی به خواندگان ندارد در پاسخ به ایرادات شکلی چون دعوی از جمله دعاوی مالی بوده و امکان تعیین خواسته هنگام اقامه دعوی مقدور نبوده و به تبع آن نیز تعیین دقیق رقم حق الوکاله که ط. ت. ذکر گردیده، میسور نبوده در نتیجه خواهان دعوی خویش را وفق مقررات به استناد بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اقامه نموده است بنابراین ایرادات موصوف وارد نیست و دانشگاه نیز مجموعه وزارت بهداشت- درمان آموزش پزشکی کشور م. ب..و عرفا دانشگاهها وظیفه ای برای بررسی و آزمایش خون های آلوده تهیه شده توسط خواندگان ندارند. بنابراین در صورت احراز قصور، قصور صورت گرفته نیز از جانب خواندگان م. ب.. در مورد ایرادات ماهوی خواندگان که اظهار داشته اند 1 - دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استماع ندارد و رای کیفری صادره در شعبه --- دیوانعالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه های شماره --- الی 1052 صادره از شعبه --- هر کدام برای همان دعوی بین طرفین لازم الاجرا م. ب. 2 - با عنایت به اینکه بیماران تحت نظر پزشک معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می نمایند لذا دعوی می‌بایست بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی طرح شود 3 - چون بیماری های ویروسی من جمله بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده به طوریکه در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی که قبل از سال 1375 به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند در این خصوص مسئولیتی متوجه خواندگان نمی‌باشد 4 - اولا رابطه علیت و سببیت فیمابین عمل واردکننده و ضرر می‌بایست حتما و قطعا ثابت شود و در ثانی باید مشخص شود که علت ابتلای خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاصی حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا ب. ت. ب. احتمالی و ظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد 5 - در پرونده کیفری هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ناسالم بودن داروها و ابزار ارائه نگردیده و نیز ب. ت. ب. اینکه هر گاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر دیگری شناخته شود مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود 6 - مطالبه خسارات معنوی جزء ضرورت های که در قانون پیش بینی شده نمی‌باشد. 7 - الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید ب. ت. ب. مدلول ماده 10 قانون مسئولیت مدنی زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات گردد که در مانحن فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نمی‌باشد در پاسخ به ایرادات ماهوی خواندگان، در مورد نقض دادنامه کیفری مورد استناد خواهان هر چند که شعبه --- دیوان عالی کشور محکومیت کیفری متهمین را نقض نموده است لیکن دلیل نقض به جهت احراز عدم وقوع بزه توسط متهمین نبوده بلکه شعبه موصوف علیرغم احراز بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک به لحاظ عدم الصاق برچسب روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده های خونی به جهت عدم احراز سونیت خاص مباشرین و عدم احراز وحدت قصد بین مباشرین و معاونین حکم محکومیت را نقض نموده است بنابراین صدور حکم برائت در دعوی کیفری علیرغم احراز قصور مرتکب مانع محکومیت مرتکب در دعوی حقوقی نمی‌باشد و در خصوص ایراد به پرونده های حقوقی مستند دعوی خواهان، به نظر دادگاه این پرونده ها تاثیری در احراز محکومیت یا عدم محکومیت خواندگان ندارد و در مورد ایراد مسئولیت پزشک- معالج ن. ب. ا. پزشک معالج هیچ گونه اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی خویش انجام نداده و عرفا پزشک معالج هیچ وظیفه ای در قبال بررسی آلوده بودن یا نبودن خون و فرآورده های خونی مورد نیز برای بیمار خویش ندارد و در مورد ایراد اینکه بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده طوریکه از سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا در مورد افرادی که قبل از سال 75 مبتلا به هپاتیت C شده باشند دعوی متوجه خواندگان نمی‌باشد ایراد وارد نمی‌باشد چون اولا بر اساس نظریه پزشکی قانونی خواهان از تاریخ 1361 مبتلا به هپاتیت C گردیده و از همان زمان نیز شروع به درمان نموده است و بر اساس نظریه پزشکی قانونی هیچ راه حل قطعی برای احراز زمان دقیق ابتلا به بیماری هپاتیت C وجود ندارد. در مورد ایراد قصور خواندگان ، ن. ب. ا. در رای صادره از شعبه --- دیوان عالی کشور به صراحت قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی که منجر به مبتلا شدن خواهان به بیماری موصوف شده احراز گردیده است و این قصور عبارتند از 1 - عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس زدایی 2 - عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی و فاکتورهای انعقادی 3 - عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر روند تولید و توزیع خون آورده های خونی و انعقاد 4 - عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی و در مورد انکار وجود نقص دستگاهها و ناسالم بودن داروها ن. ب. ا. به استناد پرونده کیفری بخصوص گزارش های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور، مراجع انتظامی و اقاریر متهمین پرونده موصوف، ناقص بودن دستگاه تولید دارو به جهت عدم وجود سیستم ویروس زدایی در آن دستگاه کاملا مشخص است. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تامین منافع جامعه و طبق قانون بوده در نتیجه در صورت ورود ضرر دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی‌باشد مسموع نیست چون به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی عدم مسئولیت دولت زمانی است که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق بر مقررات و ضوابط قانونی باشد در حالی که به استناد به نظریه پزشکی قانونی و پرونده کیفری عدم رعایت مقررات کاملا محرز م. ب.. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر عدم وجود جایگاهی برای تعیین هزینه های درمان با وجود تعیین ارش، اولا هزینه های درمان یک نوعی از خسارت م. ب. و کلیه ارکان مسئولیت یعنی وجود 1 - خسارت یا ضرر 2 - تقصیر 3 - فعل زیانبار وجود دارد و از طرف دیگر صرفنظر از ماهیت حقوقی یا کیفری ارش یا دیه، ارش مالی است که از طرف جانی در مقابل صدمات جسمانی و جراحات به منجی علیه پرداخت می‌گردد و در حقیقت خسارات بدنی است در حالی که هزینه های درمان جزء خسارات وارد بر اموال م. ب. و در اثر اقدامات جانی، منجی علیه مجبور شده هزینه هایی پرداخت نماید بنابراین هزینه های درمان و ارش ماهیتا متفاوت و جداگانه م. ب. و بر اساس قواعد فقهی لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج و تسبیب و انصاف و عدالت خوانده مکلف به جبران خسارات وارده م. ب.. و رای اصراری مورخه 5/4/75 هیات عمومی دیوان عالی کشور در تایید و استنباط مذکور صادر شده است. در خصوص خسارت معنوی ن. ب. ا. بدون هیچ گونه شک و ابهامی ابتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت C باعث ورود صدمات روحی و روانی شدیدی به خواهان گردید و در قوانین متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مثل اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی به عنوان یک نوع خاصی از خسارت در کشور جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و با عنایت به احراز ارکان مسئولیت یعنی 1 - وجود خسارات معنوی 2 - فعل زیانبار 3 - تقصیر و ن. ب. ا. هیچ نوع قوانین و مقررات و موازین فقهی و شرعی وجود ندارد که صراحتا اعلام نماید خسارات معنوی قابل مطالبه نمی‌باشد و بر عکس قواعد انصاف و عدالت، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب ایجاب می‌نماید. هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و خسارت معنوی نیز نوعی از خسارات م. ب. و ارکان مسئولیت نیز به شرح پیش گفته وجود دارد. ایراد خواندگان وارد نمی‌باشد علیهذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، اخذ و مطالعه پرونده کلاسه --- /350 که بعدا عنوان شعبه از 1413 به 1060 تغییر نموده و رونوشتی از دادنامه شماره --- مبنی بر محکومیت کیفری متهمین آن و رای شعبه --- دیوان عالی کشور که رای موصوف را نقض می‌نماید و به شعبه --- در سال 1387 ارجاع می‌گردد و شعبه موصوف طی دادنامه --- / 284 به جهت مرور زمان قرارموقوفی تعقیب صادر مینماید و رای صادره در شعبه تجدید نظر تایید و قطعی میشود. و نظریه پزشکی قانونی و رد دفاعیات غیر موثر خوانده موصوف به شرح فوق الذکر ،دادگاه دعوی خواهان را در خصوص ادعای مطالبه خسارات مادی، هزینه درمان و خسارات معنوی و خسارات دادرسی وارد دانسته و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 449 و 559 قانون مجازات اسلامی و مواد 307 و 331 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ونظریه پزشکی قانونی به شماره 1/33/3570/92 مورخ 25/9/92 خواندگان را به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت cو به پرداخت 4 % دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. محکوم می‌نماید و هزینه دادرسی نیز ن. ب. ا. حین صدور حکم و اجرای حکم متفاوت خواهد بود در مرحله اجرا اخذ خواهد گردید و در خصوص هزینه های درمانی گذشته وآزمایشگاهی اموردرمانی رایگان محسوب میشود وجهت هزینه های آزمایشگاهی خواندگان محکوم می گردندودر خصوص هزینه های بعدازسال 1386 به دلیل اینکه هیچ فاکتوری از ناحیه بیمار ارائه نگردیده است بنابراین مبلغی دریافت نمی گردد ودر خصوص هزینه های حال وآینده ن. ب. ا. دین بر ذمه خواندگان مستقر نشده است ومشخص نیست که هزینه های درمانی خواهان درآینده چقدرخواهد بود درنتیجه دادگاه دعوی خواهان را دراین خصوص منطبق برقانون ندانسته وبه استناد ماده 2 قانون مسئولیت مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌دارد در مورد دعوی الزام خواندگان به عذرخواهی درجراید دعوی خ. ر. و. ندانسته وبه استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می رآی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران سامان آقالار ثالث شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1394/12/26 - 09 : 01 قاضی: حمید سلیمانی قاضی:علی حاجی حسنی در این پرونده، برابر دادنامه شماره --- شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، دعوی آقای ع. رحمانیان به طرفیت 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2 - سازمان انتقال خون ایران به خواسته های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری هموفیلی بوده که در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری هپاتیت C مبتلا شده، اجمالا با اتکاء به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی و قواعد انصاف، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب، مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مساوی به 1 - پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسلمان بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیتC و 2 - پرداخت 4 % دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی 3 - هزینه های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در مورد دعوی 4 - الزام به عذرخواهی در جراید حکم به بطلان دعوا صادر شده است. محکومین نسبت به دادنامه صادره تجدید نظرخواهی کرده اند. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، 1 - در خصوص اعتراض تجدید نظر خ. ه. (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون) نسبت به قسمت اول دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنان به پرداخت ارش خسارات دادرسی، ن. ب. ا. اولا- د. ا. م. ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدید نظر خواهی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده و موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است. ثانیا: محتویات و مندرجات پرونده های کیفری که سابقا رسیدگی شده، بدون توجه به نتیجه آراء صادر شده، موید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده های خونی بوده است. ثالثا: مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن خواهان به بیماری هموفیلی و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای نامبرده به ویروس هپاتیت C از سال 1383 محرز بوده است. هر چند راههای انتقال ویروس هپاتیتC مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود ندارد، در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس هپاتیتC مفروض است و در مانحن فیه دلیل ومدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و موید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه نگردیده است. در نتیجه الزام تجدید نظر خ. ه. بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است. بنابه مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدید نظر خواسته در دو بخش یاد شده، صرفا نسبت به تجدید نظر خ. ه. که موافق مقررات قانونی صادر شده تایید و استوار می‌گردد. 2 - دادنامه معترض عنه در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدید نظر خ. ه. ب. پرداخت 4 % دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی است مخدوش بوده و قابل تایید نمی‌باشد زیرا هر چند در قوانین گوناگون ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتا به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن، اشاره شده لیکن در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تالمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین گردیده، فلذا زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران، خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی‌باشد در نتیجه محکومیت تجدید نظر خ. ه. ب. پرداخت 4 % دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است، از اینرو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، این قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادر شده، نقض می‌گردد آنگاه ب. ت. ب. استدلال یاد شده، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حکم بر بی حقی نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید.اما در خصوص تجدیدنظرخواهی ع. ر.ک. باوکالت علی ص. به طرفیت 1 - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 2 - سازمان انتقال خون ایران نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 92/12/27 از حیث قلت میزان دیه با عنایت مراتب فوق و ن. ب. ا. رای براساس نظریه کمیسیون پزشکی قانونی اصدار یافته است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. را غیروارد تشخیص مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه علی حاجی حسنی حمید سلیمانی