مطالبه خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ن.الف. با وکالت ع.ک. د. ب. ط. آقای م.گ. به خواسته 1- ابطال معامله موضوع مبایعه‌نامه مورخ 1383/3/16 به لحاظ مستحق‌للغیر بودن مبیع م. ب. 5/100/000 تومان؛ 2- الزام خوانده به استرداد ثمن به نرخ روز به جهت تسبیب در ورود ضرر و زیان فعلاً م. ب. 53/000/000 ریال به انضمام خسارت‌های وارده من‌جمله حق‌الوکاله وکیل، هزینه دادرسی و... تقدیم محاکم عمومی سبزوار نموده و توضیح داده: موکل اینجانب برابر مبایعه‌نامه مورخ 1383/3/16 اقدام به خرید و ابتیاع یک قطعه زمین به متراژ 210 مترمربع از خوانده نموده و ثمن معامله را پرداخت نموده است لکن و پس از مدتی که موکل نیز ملک مزبور را به دیگری واگذار می‌نماید، نامبرده برابر شکایت مطروحه در شعبه سوّم حقوقی دادخواستی تحت عنوان ابطال معامله در خصوص زمین مزبور به کلاسه ح 101/85/3 طرح که نهایتاً منجر به صدور دادنامه شماره 55/391 مورخ 1385/4/15 و دادنامه شماره 1198 – مورخ 1387/9/23 شعبه 19 تجدیدنظر مبنی بر ابطال معامله به لحاظ مستحق‌للغیر بودن مبیع طبق نظر کارشناس گردیده است و فلذا ب. ت. ب. اینکه برابر آراء مزبور زمین جزو اراضی ملّی بوده و خوانده من غیر حق اقدام به فروش آن به موکل نموده است، درخواست طبق خواسته را نموده؛ شعبه سوّم دادگاه عمومی سبزوار پس از دستور تعیین وقت و دعوت متداعین و ابلاغ احداث به ایشان نموده و متعاقباً آقای م.گ. با وکالت م.گ. دادخواست جلب ثالث به طرفیت 1– الف. ط. 2– ن.الف. به خواسته 1- ابطال مبایعه‌نامه 1382/10/4 مقوم 50 میلیون و یک ریال؛ 2- استرداد ثمن م. ب. 50 میلیون و یک ریال؛ 3- مابه‌التفاوت ثمن به نرخ روز مقوم فعلاً 2000 ریال و خسارات دادرسی تقدیم شعبه سوم دادگاه عمومی سبزوار نموده و توضیح داده: «آقای ن.الف. دادخواستی علیه موکل به خواسته ابطال مبایعه‌نامه و استرداد ثمن به نرخ روز به دلیل مستحق‌للغیر بودن مبیع مطرح نموده که پرونده به کلاسه 0532/88 در شعبه سوم دادگاه محترم سبزوار در جریان رسیدگی قرار دارد و ن. ب. ا. موکل مبیع مذکور را از مجلوب ثالث (خوانده ردیف اوّل) خریداری نمود، لذا به استناد مواد 135 الی 139 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به موکل مطابق ستون خواسته و جبران خسارات دادرسی و حق‌الوکاله را دارم.» دادگاه با حضور وکیل خواهان اصلی و وکیل خوانده و مجلوب ثالث تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات وکیل خواهان و وکیل خوانده و خواهان دعوی جلب ثالث و مجلوب ثالث و اینکه مجلوب ثالث ضمن قبول فروش زمین موصوف اظهار داشت: من نیز آن را از آقایان ه.ق. و م.و. خریداری نموده‌ام که دعوی جلب ثالث به طرفیت ایشان طرح خواهم کرد. متعاقباً ایشان (الف. ط.) با وکالت ح.ع. دادخواست جلب ثالث به طرفیت آقای ه.ق. و م.و. به خواسته ابطال معامله موضوع مبایعه‌نامه عادی در خصوص یک قطعه زمین م. ب. مبلغ پنجاه میلیون و یکصد ریال و مطالبه ثمن زمان معامله به مبلغ سه میلیون تومان و مطالبه مابه‌التفاوت ثمن به نرخ روز فعلاً مقوم طبق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و نسبت به مازاد پس از کارشناسی تمبر ابطال می‌گردد. مطالبه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله تقدیم دادگاه نموده، دادگاه پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات و مدافعات مطروحه قرار ارجاع امر به کارشناسی در خصوص مشخص کردن اینکه زمین موصوف جزء منابع طبیعی است یا خیر؟ تعیین که پس از عدم پاسخ کارشناس با تعیین کارشناس دیگر و اعلام پاسخ و. م. ب. اینکه جزو اراضی ملی است و متعاقباً صدور قرار کارشناسی برای تعیین قیمت روز زمین متنازعٌ‌فیه و تعیین کارشناس و اعلام نظر وی و عدم اعتراض افراد ذینفع پس از ابلاغ نظریه کارشناس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه 01288 – مورخ 1392/9/18 با این استدلال: «...با عنایت به اینکه برابر نظریه کارشناس امور ثبتی که در فرجه قانونی از تعرض طرفین مصون مانده، زمین مورد فروش به خواهان (اصلی) به لحاظ به هم خوردن حدودوثغور دو پلاک ... فرعی و ... فرعی، جزو هر یک از دو پلاک موردنظر که باشد باطل و مردود اعلام گردیده است و زمین مزبور جزء اراضی ملّی م. ب. و نظریه قطعیت یافته کارشناس امور ارزیاب با در نظرگرفتن جمیع عوامل مؤثر در قیمت‌گذاری قیمت هر متر مربع از زمین موصوف را 4/000/000 ریال و درمجموع 840 میلیون ریال اعلام نموده است و... ضمن صدور حکم به ابطال معامله مورخ 1383/3/16 مابین خواهان و خوانده اصلی و معامله مورخ 1382/10/4 مابین خواهان جلب ثالث (م.گ.) و خوانده ثالث و معامله موضوع مبایعه‌نامه عادی مابین الف. ط. (خواهان جلب ثالث) و ه.ق. و م.و. (مجلوبین ثالث) هر یک از خواندگان اصلی و ثالث را به پرداخت ثمن حین‌المعامله و مابه‌التفاوت آن به نرخ روز از باب خسارت ناشی از تسبیب د. ح. خواهان‌های اصلی و ثالث برابر نظریه کارشناس امور ارزیاب محکوم می‌نماید و...» آقای م.گ. ظرف مهلت مقرر قانونی پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی به طرفیت ن.الف. تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی، پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی و پاسخ ف. خ. ب. هنگام شور قرائت خواهد شد. به تاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل، پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام، چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراض ف. خ. وارد است. زیرا همان‌طور که خواهان نیز درخواسته خود اذعان نموده و مورد تأیید کارشناس نیز قرار گرفته، مبیع مستحق‌للغیر درآمده است. در نتیجه بیعی واقع نشده و نقل‌ و انتقالی صورت نگرفته است. با این وصف نماء حاصل شده در مبیع (صرف‌نظر از اینکه از اراضی ملّی است)، در ملک مالک آن واقع شده است و طبق موازین شرعی و قانونی خصوصاً مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-391-a_0815110236038">ماده 391 قانون مدنی</a>، مشتری جاهل فقط مستحق ثمن معامله و غرامات وارده م. ب. و نماء مبیع جزو غرامات نمی‌باشد. کاهش ارزش ثمن بر مبنای تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جزو غرامات محسوب و قابل جبران است. لذا صدور رأی در مانحن‌فیه و محکومیت ف. خ. ب. پرداخت قیمت روز مبیع بر مبنای نظریه کارشناس صحیح نیست و دادنامه فرجام‌خواسته از حیث مذکور دارای ایراد و اشکال م. ب.. بنابراین با اختیار حاصل از بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود. رئیس و مستشار شعبه 18 دیوان‌عالی‌کشور احمدی - شمس فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مطالبه خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع در تاریخ 18 بهمن 1393، دیوان عالی کشور رایی صادر کرد که به موضوع ابطال معامله و استرداد ثمن پرداخته است. خ. ب. ا. به مستحکم‌اللغیر بودن مبیع و ارائه مستندات مربوطه، تقاضای ابطال معامله‌ای به تاریخ 16 خرداد 1383 و الزام به استرداد ثمن به نرخ روز و جبران خسارات وارده را مطرح نمود. در مقابل، خوانده با ارایه دادخواست جلب ثالث، به ابطال معامله‌ای که خود انجام داده بود، استناد کرد و خواستار جبران خسارات دادرسی و حق‌الوکاله شد. دادگاه با ارجاع به کارشناس، زمین مورد معامله را جزو اراضی ملی تشخیص داد و بر اساس نظریه کارشناس، حکم به ابطال معامله و پرداخت خسارات صادر کرد. در مرحله فرجام‌خواهی، دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مستحکم‌اللغیر بودن مبیع و عدم وقوع هیچ نقل و انتقالی، حکم به نقض رای صادره و ارجاع مجدد پرونده به شعبه همعرض داد. بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-391-a_0815110236038">ماده 391 قانون مدنی</a>، مشتری تنها مستحق استرداد ثمن و غرامات وارده است و نماء حاصل از مبیع جزو غرامات محسوب نمی‌شود. لذا، رای صادره از حیث محکومیت به پرداخت قیمت روز مبیع دارای ایراد و اشکال تشخیص داده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع و جاهل بودن مشتری به این موضوع، وی می‌تواند مطالبه غرامت کند و غرامات در بر گیرنده کاهش ارزش ثمن بر مبنای تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بوده و شامل قیمت روز مبیع که توسط کارشناس ارزیابی می‌شود، نخواهد بود. رای خلاصه جریان پرونده آقای ن.الف. با وکالت ع.ک. د. ب. ط. آقای م.گ. به خواسته 1 - ابطال معامله موضوع مبایعه‌نامه مورخ 1383/03/16 به لحاظ مستحق‌للغیر بودن مبیع م. ب. 5/100/000 تومان؛ 2 - الزام خوانده به استرداد ثمن به نرخ روز به جهت تسبیب در ورود ضرر و زیان فعلا م. ب. 53/000/000 ریال به انضمام خسارت‌های وارده من‌جمله حق‌الوکاله وکیل، هزینه دادرسی و... تقدیم محاکم عمومی سبزوار نموده و توضیح داده: موکل اینجانب برابر مبایعه‌نامه مورخ 1383/03/16 اقدام به خرید و ابتیاع یک قطعه زمین به متراژ 210 مترمربع از خوانده نموده و ثمن معامله را پرداخت نموده است لکن و پس از مدتی که موکل نیز ملک مزبور را به دیگری واگذار می‌نماید، نامبرده برابر شکایت مطروحه در شعبه سوّم حقوقی دادخواستی تحت عنوان ابطال معامله در خصوص زمین مزبور به کلاسه ح 101/85/3 طرح که نهایتا منجر به صدور دادنامه شماره --- مورخ 1385/04/15 و دادنامه شماره --- - مورخ 1387/09/23 شعبه --- تجدیدنظر مبنی بر ابطال معامله به لحاظ مستحق‌للغیر بودن مبیع طبق نظر کارشناس گردیده است و فلذا ب. ت. ب. اینکه برابر آراء مزبور زمین جزو اراضی ملّی بوده و خوانده من غیر حق اقدام به فروش آن به موکل نموده است، درخواست طبق خواسته را نموده؛ شعبه سوّم دادگاه عمومی سبزوار پس از دستور تعیین وقت و دعوت متداعین و ابلاغ احداث به ایشان نموده و متعاقبا آقای م.گ. با وکالت م.گ. دادخواست جلب ثالث به طرفیت 1 - الف. ط. 2 - ن.الف. به خواسته 1 - ابطال مبایعه‌نامه 1382/10/04 مقوم 50 میلیون و یک ریال؛ 2 - استرداد ثمن م. ب. 50 میلیون و یک ریال؛ 3 - مابه‌التفاوت ثمن به نرخ روز مقوم فعلا 2000 ریال و خسارات دادرسی تقدیم شعبه سوم دادگاه عمومی سبزوار نموده و توضیح داده: «آقای ن.الف. دادخواستی علیه موکل به خواسته ابطال مبایعه‌نامه و استرداد ثمن به نرخ روز به دلیل مستحق‌للغیر بودن مبیع مطرح نموده که پرونده به کلاسه --- در شعبه سوم دادگاه محترم سبزوار در جریان رسیدگی قرار دارد و ن. ب. ا. موکل مبیع مذکور را از مجلوب ثالث (خوانده ردیف اوّل) خریداری نمود، لذا به استناد مواد 135 الی 139 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به موکل مطابق ستون خواسته و جبران خسارات دادرسی و حق‌الوکاله را دارم.» دادگاه با حضور وکیل خواهان اصلی و وکیل خوانده و مجلوب ثالث تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات وکیل خواهان و وکیل خوانده و خواهان دعوی جلب ثالث و مجلوب ثالث و اینکه مجلوب ثالث ضمن قبول فروش زمین موصوف اظهار داشت: من نیز آن را از آقایان ه.ق. و م.و. خریداری نموده‌ام که دعوی جلب ثالث به طرفیت ایشان طرح خواهم کرد. متعاقبا ایشان (الف. ط.) با وکالت ح.ع. دادخواست جلب ثالث به طرفیت آقای ه.ق. و م.و. به خواسته ابطال معامله موضوع مبایعه‌نامه عادی در خصوص یک قطعه زمین م. ب. مبلغ پنجاه میلیون و یکصد ریال و مطالبه ثمن زمان معامله به مبلغ سه میلیون تومان و مطالبه مابه‌التفاوت ثمن به نرخ روز فعلا مقوم طبق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و نسبت به مازاد پس از کارشناسی تمبر ابطال می‌گردد. مطالبه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله تقدیم دادگاه نموده، دادگاه پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات و مدافعات مطروحه قرار ارجاع امر به کارشناسی در خصوص مشخص کردن اینکه زمین موصوف جزء منابع طبیعی است یا خیر؟ تعیین که پس از عدم پاسخ کارشناس با تعیین کارشناس دیگر و اعلام پاسخ و. م. ب. اینکه جزو اراضی ملی است و متعاقبا صدور قرار کارشناسی برای تعیین قیمت روز زمین متنازعٌ‌فیه و تعیین کارشناس و اعلام نظر وی و عدم اعتراض افراد ذینفع پس از ابلاغ نظریه کارشناس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه --- - مورخ 1392/09/18 با این استدلال: «...با عنایت به اینکه برابر نظریه کارشناس امور ثبتی که در فرجه قانونی از تعرض طرفین مصون مانده، زمین مورد فروش به خواهان (اصلی) به لحاظ به هم خوردن حدودوثغور دو پلاک... فرعی و... فرعی، جزو هر یک از دو پلاک موردنظر که باشد باطل و مردود اعلام گردیده است و زمین مزبور جزء اراضی ملّی م. ب. و نظریه قطعیت یافته کارشناس امور ارزیاب با در نظرگرفتن جمیع عوامل موثر در قیمت‌گذاری قیمت هر متر مربع از زمین موصوف را 4/000/000 ریال و درمجموع 840 میلیون ریال اعلام نموده است و... ضمن صدور حکم به ابطال معامله مورخ 1383/03/16 مابین خواهان و خوانده اصلی و معامله مورخ 1382/10/04 مابین خواهان جلب ثالث (م.گ.) و خوانده ثالث و معامله موضوع مبایعه‌نامه عادی مابین الف. ط. (خواهان جلب ثالث) و ه.ق. و م.و. (مجلوبین ثالث) هر یک از خواندگان اصلی و ثالث را به پرداخت ثمن حین‌المعامله و مابه‌التفاوت آن به نرخ روز از باب خسارت ناشی از تسبیب د. ح. خواهان‌های اصلی و ثالث برابر نظریه کارشناس امور ارزیاب محکوم می‌نماید و...» به تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل، پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام، چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور اعتراض ف. خ. وارد است. زیرا همان‌طور که خواهان نیز درخواسته خود اذعان نموده و مورد تایید کارشناس نیز قرار گرفته، مبیع مستحق‌للغیر درآمده است. در نتیجه بیعی واقع نشده و نقل‌ و انتقالی صورت نگرفته است. با این وصف نماء حاصل شده در مبیع (صرف‌نظر از اینکه از اراضی ملّی است)، در ملک مالک آن واقع شده است و طبق موازین شرعی و قانونی خصوصا مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-391-a_0815110236038">ماده 391 قانون مدنی</a>، مشتری جاهل فقط مستحق ثمن معامله و غرامات وارده م. ب. و نماء مبیع جزو غرامات نمی‌باشد. کاهش ارزش ثمن بر مبنای تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جزو غرامات محسوب و قابل جبران است. لذا صدور رای در مانحن‌فیه و محکومیت ف. خ. ب. پرداخت قیمت روز مبیع بر مبنای نظریه کارشناس صحیح نیست و دادنامه فرجام‌خواسته از حیث مذکور دارای ایراد و اشکال م. ب.. بنابراین با اختیار حاصل از بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی‌کشور