مطالبه عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانکهای دولتی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای م. الف. و خانم غ. ش.الف. به نمایندگی حقوقی از بانک م. به طرفیت 1- شهرداری مرکز 2- شهرداری منطقه 7 تهران 3- کمیسیون ماده 77 شهرداری به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 7 تهران و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی، توضیح اینکه خ. ا. د. خوانده بر اساس نامه شماره 319/967874 مورخ 1391/8/7 مبادرت به تعیین مبالغی به‌ عنوان عوارض بانک م. نموده است در حالیکه دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانکهای دولتی توسط شهرداری‌ها ب. ت. ب. رأی شماره 724 الی 759-1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه فعالیت بانکها، در نتیجه مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض از بانکها فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به مراتب فوق دعوی خ. ر. و. و محرز تشخیص مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال رأی کمیسیون فوق‌الذکر موضوع نامه صدرالاشعار و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه تمبر دادرسی و حق‌الوکاله نماینده حقوقی ط. ت. مربوطه د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص بخش دیگری از حدود تقاضا مبنی بر صدور دستور موقت، دادگاه به لحاظ عدم شمول و تسری موضوع خواسته به دستور موقت، صرف‌نظر از عدم احراز فوریت امر، قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران با رعایت مفاد ماده 325 قانون آئین دادرسی مدنی در باب دستور موقت، م. ب.. رئیس شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران - م. س. رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران و شهرداری منطقه 7 تهران به طرفیت بانک م. از دادنامه شماره 0320-93 مورخ 1393/4/11 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 7 تهران که طی نامه شماره 967874 /319 مورخ 1391/8/7 به ت. ن. خ. اعلام شده می‌باشد، وارد نیست زیرا رأی صادره ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات ابرازی خصوصاً رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص صحیحاً اصدار یافته و خدشه‌ای به ارکان آن وارد نیست و د. ا. م. از دادرسی نیز دلیل خاصی که موجب نقض دادنامه مذکور گردد از سوی تجدیدنظرخواهان به دادگاه ارایه نشده فلذ اضمن رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید محمد فاضل حسینی - داود صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانکهای دولتی در تاریخ 16 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به دعوی طرح‌شده علیه شهرداری مرکز، شهرداری منطقه 7 تهران و کمیسیون ماده 77 شهرداری رسیدگی و حکم به ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 7 تهران صادر نمود. در این دعوی، ادعا شده بود که شهرداری عوارضی برای بانک تعیین کرده است، در حالی که بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض از بانک‌های دولتی به دلیل غیرمحلی بودن فعالیت‌های آن‌ها، فاقد وجاهت قانونی است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را محرز دانسته و رای کمیسیون را ابطال کرد، هرچند درخواست دستور موقت رد گردید. این رای قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، شهرداری تهران و شهرداری منطقه 7 تهران به رای بدوی اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید رای بدوی، اعلام نمود که دلیل خاصی برای نقض آن ارائه نشده و رای صادره صحیح و مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی است. این رای قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانک های دولتی توسط شهرداری ها به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه فعالیت بانک‌ها فاقد وجاهت قانونی است. در خصوص دادخواست آقای م. الف. و خانم غ. ش.الف. به نمایندگی حقوقی از بانک م. به طرفیت 1 - شهرداری مرکز 2 - شهرداری منطقه 7 تهران 3 - کمیسیون ماده 77 شهرداری به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 7 تهران و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی، توضیح اینکه خ. ا. د. خوانده بر اساس نامه شماره 319/967874 مورخ 1391/08/07 مبادرت به تعیین مبالغی به‌ عنوان عوارض بانک م. نموده است در حالی که دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانک‌های دولتی توسط شهرداری‌ها ب. ت. ب. رای شماره --- الی 759 - 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه فعالیت بانک‌ها، در نتیجه مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض از بانک‌ها فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به مراتب فوق دعوی خ. ر. و. و محرز تشخیص مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای کمیسیون فوق‌الذکر موضوع نامه صدرالاشعار و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه تمبر دادرسی و حق‌الوکاله نماینده حقوقی ط. ت. مربوطه د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص بخش دیگری از حدود تقاضا مبنی بر صدور دستور موقت، دادگاه به لحاظ عدم شمول و تسری موضوع خواسته به دستور موقت، صرف‌نظر از عدم احراز فوریت امر، قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران با رعایت مفاد ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی در باب دستور موقت، م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - م. س. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران و شهرداری منطقه 7 تهران به طرفیت بانک م. از دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/04/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 7 تهران که طی نامه شماره 967874 / 319 مورخ 1391/08/07 به ت. ن. خ. اعلام شده می‌باشد، وارد نیست زیرا رای صادره ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات ابرازی خصوصا رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص صحیحا اصدار یافته و خدشه‌ای به ارکان آن وارد نیست و د. ا. م. از دادرسی نیز دلیل خاصی که موجب نقض دادنامه مذکور گردد از سوی تجدیدنظرخواهان به دادگاه ارایه نشده فلذ اضمن رد تجدیدنظرخواهی، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را عینا تایید و اعلام می‌دارد. این رای قطعی است.