رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ف. ف. با وکالت م. الف. به طرفیت شرکت آپارتمان سازی مهستان با وکالت بعدی آقای س. ن. به خواسته استرداد وجه موضوع قرارداد مورخ 83/10/30 به مبلغ 627 میلیون و دویست هزار ریال با احتساب خسارات و غرامت کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمتها از تاریخ 84/1/1 لغایت اجراء حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی نظر به محتویات واوراق پرونده ومشروح دادخواست تقدیمی و اظهارات وکلا اصحاب دعوا به شرح لوایح تقدیمی و صورتمجلس تنظیمی در جلسه دادرسی بدین توضیح که خ. ا. ن. است با خوانده دعوا قراردادی تنظیم و برابر آن یک واحد تجاری به مبلغ مشخص خریداری نموده که مبلغ خواسته بخشی از ثمن معامله طی یک فقره چک پرداخت شده است ولی مسئولین شرکت از امضاء قرارداد اصلی به لحاظ اینکه این قرارداد تفاوتی با آن ندارد خودداری نموده اند و مهلت قرارداد پیوست منقضی گشته و خوانده مورد معامله را به شخص دیگری واگذار نموده است و با پیگیریهای قضایی موکل نتیجه ای برای انعقاد حاصل ننموده اند و خوانده با سپری شده 10 سال همچنان از استرداد وجه پرداختی امتناع نموده است ، خوانده دعوا نیز دردفاع بیان داشته است که خواهان تاکنون نسبت به درخواست واسترداد وجه مزبور اقدام نکرده و آنرا تقاضا ننموده است و خسارت تاخیر تعلق نمی گیرد اما موکل حاضر است مبلغ موصوف را به خواهان بپردازد . علی ایحال دادگاه نظر به مراتب و توجها" به اینکه اولا" مستند دعوا یک برگ عادی رزرواسیون واحدهای تجاری اداری ورزشی بوده و مقید به مدت 2 ماهه پس از امضا طرفین بوده است که خواهان جهت امضاء قرارداد به دفتر فروش مهستان مراجعه می کرده اند که برابر دادنامه های منضم پرونده که از سوی خوانده ارائه گردیده است از سوی محاکم آرای قطعی صادر گردید ه است که برگ رزرواسیون ،بیع نامه محسوب نشده است و معامله ای به وقوع نپیوسته است ادعای بیع رد گردید ه است ( دادنامه شماره 749 مورخ 89/9/9 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران و نیز دادنامه شماره 1868 مورخ 89/12/25 شعبه 40 دادگاه تجدید نظر تهران و دادنامه 787 مورخ 92/10/30 این شعبه ) علی ایحال چون وجه پرداختی در قرارداد مستند دعوا من باب معامله منظور نگردیده، برابر احکام موصوف قرارداد فوق بیع قلمداد نشده است و لذا ادعای غرامت در این موضوع منتفی بوده و فاقد مصداق خارجی م. ب. ودر این قسمت مستندا" به ماده 1257 حکم به بطلان دعوای خواهان صادر می گردد . و اما در خصوص استرداد مبلغ نظر به مراتب واقرار وکیل خوانده به اینکه حاضر هستند وجه فوق را مسترد نمایند و انکه چون معامله ای به وقوع نپیوسته وجود آن را در اختیار خوانده بلا وجه و دارا شدن ناروا و بی جهت محسوب می شود و خواهان استحقاق دریافت آن رادارد . بنا بر این مستندا" به ماده مورد اشاره و نیزماده 1265 از قانون ذکر شده و نیز مواد 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ فوق به عنوان اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 93/12/24) لغایت اجرای حکم که توسط واحد اجرای احکام محاسبه خواهد شد و نیز مبلغ 16/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و بیست میلیون و یکصد و شانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی من باب تسبیب در طرح دعوا د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران - غلامرضا قلی پور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ف. ف. با وکالت آقای م. الف. پور بطرفیت شرکت آپارتمان سازی مهستان با وکالت ع. م. نسبت فراز اول و بخش نخست از دادنامه 940711-94/7/21 شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اجمالا با این استدلال که ادعای غرامت بلحاظ عدم انعقاد عقد بیع منتفی و مصداق خارجی نداشته در خصوص خواسته ت. ن. خ. بر مطالبه غرامت و خسارات ناشی از کاهش قدرت خرید علی الحساب 51/000 ریال حکم به بطلان دعوی در این بخش صادر گردیده است عمده اعتراض این است که شرکت بیش از 10 سال از مبلغ 627/200/000 ریال وجه نقد بهره مند که حاضر به جبران خسارت نمی باشد با مداقه در پرونده محاکم متعدد قضایی به اختلافات حاصله رسیدگی و رابطه مستند را از شمول عقد بیع خارج دانسته اند فلذا وحدت رویه 733 از موضوع اختلاف خروج موضوعی داشته از آنجا که هدف از وضع مقررات دست یابی به حقوق تضییع شده م. ب. مدعی با اتکا به دلیل اقامه دعوی می نماید فلذا وجود حق منجزا شرط اقامه دعوی است در ما نحن فیه ت. ن. خ. از ذکر و سبب استحقاق عاجز است با انقضای مهلت دو ماهه از مستند مدرکیه مشارالیه مستحق اخذ این مبلغ در یک روز بوده لیکن اقدامی نکرده است فلذا صاحب حق از امتیازی که داشته به اختیار صرفنظر نکرده است ماده 289 قانون مدنی علیهذا ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی ومستندات ابرازی صحیحا صادر که به نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نیست ایضا دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نداشته و متضمن جهات دیگر در نقض نیست از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید و اعلام میگردد این رای قطعی است.
شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمد متولی - علی نجفی سواد رودباری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه غرامت در صورت عدم انعقاد عقد بیع
در تاریخ 29 دیماه 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به پروندهای رسیدگی نمود که در آن خواهان درخواست استرداد مبلغ 627 میلیون و دویست هزار ریال بههمراه خسارات ناشی از کاهش قدرت خرید و هزینههای دادرسی را مطرح کرده بود. خواهان ادعا نمود که قراردادی برای خرید یک واحد تجاری منعقد کرده و مبلغ مذکور را پرداخت کرده است، اما شرکت مربوطه از امضای قرارداد اصلی خودداری کرده و واحد مورد معامله را به شخص دیگری واگذار کرده است. <br>در دفاعیات، خ. ا. د. که خواهان تاکنون درخواست استرداد وجه نکرده و خسارت تاخیر تعلق نمیگیرد، اما او به پرداخت مبلغ مورد نظر ابراز آمادگی کرد. دادگاه بدوی با استناد به آرای قبلی، قرارداد را بیع ندانسته و دعوی خواهان را در خصوص غرامت رد کرد؛ لیکن به دلیل اقرار خوانده به استرداد وجه، حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ خواسته و پرداخت خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست صادر کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر عدم وجود حق منجز و انقضای مهلت دوماهه، دادنامه بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در فرضی که عدم انعقاد عقد بیع ثابت شود، مورد از شمول مقررات بیع فاسد خارج است. بنابراین حتی درفرضی که وجهی نیز پرداخت شده باشد، این وجه، عنوان ثمن معامله را نداشته و مطالبه غرامات و خسارت کاهش قدرت خرید پول پرداخت شده، به استناد فساد بیع، امکان پذیر نیست. (ملاحظه: در خط پنجم رای تجدیدنظر، به نظر میرسد به جای "صرفنظر نکرده است" باید "صرف نظر کرده است" نوشته شود.)
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/21
در خصوص دادخواست آقای ف. ف. با وکالت م. الف. به طرفیت شرکت آپارتمان سازی مهستان با وکالت بعدی آقای س. ن. به خواسته استرداد وجه موضوع قرارداد مورخ 83/10/30 به مبلغ 627 میلیون و دویست هزار ریال با احتساب خسارات و غرامت کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمتها از تاریخ 84/1/1 لغایت اجراء حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی نظر به محتویات واوراق پرونده ومشروح دادخواست تقدیمی و اظهارات وکلا اصحاب دعوا به شرح لوایح تقدیمی و صورتمجلس تنظیمی در جلسه دادرسی بدین توضیح که خ. ا. ن. است با خوانده دعوا قراردادی تنظیم و برابر آن یک واحد تجاری به مبلغ مشخص خریداری نموده که مبلغ خواسته بخشی از ثمن معامله طی یک فقره چک پرداخت شده است ولی مسئولین شرکت از امضا قرارداد اصلی به لحاظ اینکه این قرارداد تفاوتی با آن ندارد خودداری نمودهاند و مهلت قرارداد پیوست منقضی گشته و خوانده مورد معامله را به شخص دیگری واگذار نموده است و با پیگیریهای قضایی موکل نتیجه ای برای انعقاد حاصل ننمودهاند و خوانده با سپری شده 10 سال همچنان از استرداد وجه پرداختی امتناع نموده است، خوانده دعوا نیز دردفاع بیان داشته است که خواهان تاکنون نسبت به درخواست واسترداد وجه مزبور اقدام نکرده و آن را تقاضا ننموده است و خسارت تاخیر تعلق نمی گیرد اما موکل حاضر است مبلغ موصوف را به خواهان بپردازد. علی ایحال دادگاه نظر به مراتب و توجها به اینکه اولا مستند دعوا یک برگ عادی رزرواسیون واحدهای تجاری اداری ورزشی بوده و مقید به مدت 2 ماهه پس از امضا طرفین بوده است که خواهان جهت امضا قرارداد به دفتر فروش مهستان مراجعه می کرده اند که برابر دادنامه های منضم پرونده که از سوی خوانده ارائه گردیده است از سوی محاکم آرای قطعی صادر گردید ه است که برگ رزرواسیون ،بیع نامه محسوب نشده است و معامله ای به وقوع نپیوسته است ادعای بیع رد گردید ه است (دادنامه شماره --- مورخ 89/9/9 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و نیز دادنامه شماره --- مورخ 89/12/25 شعبه --- دادگاه تجدید نظر تهران و دادنامه --- مورخ 92/10/30 این شعبه) علی ایحال چون وجه پرداختی در قرارداد مستند دعوا من باب معامله منظور نگردیده، برابر احکام موصوف قرارداد فوق بیع قلمداد نشده است و لذا ادعای غرامت در این موضوع منتفی بوده و فاقد مصداق خارجی م. ب. ودر این قسمت مستندا به ماده 1257 حکم به بطلان دعوای خواهان صادر میگردد. و اما در خصوص استرداد مبلغ نظر به مراتب واقرار وکیل خوانده به اینکه حاضر هستند وجه فوق را مسترد نمایند و انکه چون معامله ای به وقوع نپیوسته وجود آن را در اختیار خوانده بلا وجه و دارا شدن ناروا و بی جهت محسوب میشود و خواهان استحقاق دریافت آن رادارد. بنا بر این مستندا به ماده مورد اشاره و نیزماده 1265 از قانون ذکر شده و نیز مواد 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ فوق به عنوان اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 93/12/24 ) لغایت اجرای حکم که توسط واحد اجرای احکام محاسبه خواهد شد و نیز مبلغ 16/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و بیست میلیون و یکصد و شانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی من باب تسبیب در طرح دعوا د. ح. خ. صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - غلامرضا قلی پور
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/29
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ف. ف. با وکالت آقای م. الف. پور به طرفیت شرکت آپارتمان سازی مهستان با وکالت ع. م. نسبت فراز اول و بخش نخست از دادنامه --- - 94/7/21 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اجمالا با این استدلال که ادعای غرامت به لحاظ عدم انعقاد عقد بیع منتفی و مصداق خارجی نداشته در خصوص خواسته ت. ن. خ. بر مطالبه غرامت و خسارات ناشی از کاهش قدرت خرید علی الحساب 51/000 ریال حکم به بطلان دعوی در این بخش صادر گردیده است عمده اعتراض این است که شرکت بیش از 10 سال از مبلغ 627/200/000 ریال وجه نقد بهره مند که حاضر به جبران خسارت نمیباشد با مداقه در پرونده محاکم متعدد قضایی به اختلافات حاصله رسیدگی و رابطه مستند را از شمول عقد بیع خارج دانسته اند فلذا وحدت رویه 733 از موضوع اختلاف خروج موضوعی داشته از آنجا که هدف از وضع مقررات دست یابی به حقوق تضییع شده م. ب. مدعی با اتکا به دلیل اقامه دعوی مینماید فلذا وجود حق منجزا شرط اقامه دعوی است در ما نحن فیه ت. ن. خ. از ذکر و سبب استحقاق عاجز است با انقضای مهلت دو ماهه از مستند مدرکیه مشارالیه مستحق اخذ این مبلغ در یک روز بوده لیکن اقدامی نکرده است فلذا صاحب حق از امتیازی که داشته به اختیار صرفنظر نکرده است ماده 289 قانون مدنی علیهذا ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی ومستندات ابرازی صحیحا صادر که به نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نیست ایضا دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و متضمن جهات دیگر در نقض نیست از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید و اعلام میگردد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
