مطالبه ما به التفاوت اجاره بها همزمان با درخواست تعدیل آن

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی س. ک.ش. به طرفیت س.ح.الف. ف. به خواسته تعدیل اجاره بها ومطالبه خسارت دادرسی ب. ت. ب. تحقیقات انجام شده و مستندات پیوست وملاحظه نظریه کارشناس ومصون ماندن آن از تعرض طرفین دعوی مطروحه را مستندا به مواد 198و 515 قانون آیین دادرسی مدنی وارد تشخیص داده و حکم به الزام (محکومیت )خوانده به پرداخت ماهیانه 620/000 ریال به عنوان اجاره بها د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد .اما درخصوص هزینه دادرسی متعلقه و قسمت دیگردعوی خ. م. ب. مطالبه مابه التفاوت خسارت از تاریخ تقدیمی دادخواست تا صدورحکم از آنجائکه تقصیر خوانده در تعدیل (افزایش اجاره بها )احراز نشده است (صرف نظر از اعلام آمادگی وی برای افزایش اجاره بها) از سوی دیگر تا اینکه میزان اجاره بها مشخص نشود نمی توان مابه التفاوت زمان قبل از ان چیزی که هنوز معلوم و مشخص نشده است را مطالبه کرد لذا مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می شود رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است. معاون قضایی دادرس شعبه 84 دادگاه حقوقی تهران -علی ناصر کلی وند رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای س. ک.ش. بطرفیت آقای س.ح.الف. ف. نسبت به بخشی دوم از دادنامه940611-94/8/18 شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن صدور حکم تعدیل اجاره بها در خصوص مطالبه ما به التفاوت از تقدیم دادخواست 93/11/11 تا صدور حکم باانضمام خسارات دادرسی حکم به رد دعوی صادر گردیده است مالا وارد تشخیص دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی و مقررات قانونی مواجه با ایراد و در خور نقض است ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر 1356/5/2 تصریح دارد موجر می تواند ما به التفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل مطالبه نماید فلذا اجتهاد در مقابل نص قانون فاقد جایگاه و مبنای قانوی است مضافا موضوع ما به التفاوت از موضوعات خسارات و تقصیر خروج موضوعی دارد علیهذا در فراز دوم دادنامه تجدیدنظرخواسته مغایر قانون صادره از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی در این فراز نقض آنگاه ن. ب. ا. نظریه کارشناسی از تعرض مصون مانده و قابلیت متابعت دارد با احراز و اثبات حقانیت خواهان مستندا به ماده 5 از قانون روابط موجر و مستاجر و مواد 198 و519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت ت. ن. خ. ( مستاجر ) به پرداخت 4/800/000 ریال بابت اصل خواسته و کلیه خسارات دادرسی تعرفه شده د. ح. خ. نخستین صادر که اجرای آن مستلزم تادیه کسری تمبر دادرسی است . این رای قطعی است. شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه ما به التفاوت اجاره بها همزمان با درخواست تعدیل آن در تاریخ 11 بهمن 1394، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به تعدیل اجاره بها و مطالبه خسارت دادرسی رسیدگی کرد. پس از بررسی مستندات و تحقیقات انجام‌شده، دادگاه حکمی صادر کرد که بر اساس آن، خوانده ملزم به پرداخت ماهیانه 620,000 ریال به عنوان اجاره بها گردید. با این حال، دعوی مربوط به مطالبه مابه‌التفاوت خسارت رد شد، زیرا تقصیر خوانده در تعدیل اجاره بها احراز نگردید و تا تعیین میزان اجاره بها، مطالبه مابه‌التفاوت ممکن نبود. این حکم بر اساس مواد 197، 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. تجدیدنظرخواهی نسبت به رد دعوی مابه‌التفاوت، حکم اولیه را مغایر با ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر تشخیص داد و اعلام کرد که موجر می‌تواند مابه‌التفاوت اجاره بها را در ضمن دادخواست تعدیل مطالبه کند. در نتیجه، دادگاه حکمی صادر کرد که به موجب آن، خوانده به پرداخت 4,800,000 ریال بابت اصل خواسته و کلیه خسارات دادرسی محکوم شد و این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. این تصمیم بر اساس مواد 5 قانون روابط موجر و مستاجر و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطالبه مابه التفاوت اجاره بها از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور حکم، که همزمان با دادخواست تعدیل اجاره بها از دادگاه، درخواست می‌شود؛ مطابق قانون بوده و از عنوان خسارات خروج موضوعی دارد. بنابراین جهت صدور حکم نسبت به آن نیازی به احراز تقصیر مستاجر در این خصوص نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/18 معاون قضایی دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -علی ناصر کلی وند رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/11 تجدیدنظر خواهی آقای س. ک.ش. به طرفیت آقای س.ح.الف. ف. نسبت به بخشی دوم از دادنامه --- - 94/8/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن صدور حکم تعدیل اجاره بها در خصوص مطالبه ما به التفاوت از تقدیم دادخواست 93/11/11 تا صدور حکم باانضمام خسارات دادرسی حکم به رد دعوی صادر گردیده است مالا وارد تشخیص دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی و مقررات قانونی مواجه با ایراد و در خور نقض است ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر 1356/05/02 تصریح دارد موجر می‌تواند ما به التفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل مطالبه نماید فلذا اجتهاد در مقابل نص قانون فاقد جایگاه و مبنای قانوی است مضافا موضوع ما به التفاوت از موضوعات خسارات و تقصیر خروج موضوعی دارد علیهذا در فراز دوم دادنامه تجدیدنظرخواسته مغایر قانون صادره از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی در این فراز نقض آنگاه ن. ب. ا. نظریه کارشناسی از تعرض مصون مانده و قابلیت متابعت دارد با احراز و اثبات حقانیت خواهان مستندا به ماده 5 از قانون روابط موجر و مستاجر و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت ت. ن. خ. (مستاجر) به پرداخت 4/800/000 ریال بابت اصل خواسته و کلیه خسارات دادرسی تعرفه شده د. ح. خ. نخستین صادر که اجرای آن مستلزم تادیه کسری تمبر دادرسی است. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار