Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده حسب مندرجات لایحه متقاضی م. الف و مستندات پیوست آن نامبرده بموجب دادنامه شماره 2003- 94/9/25 شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهر مبارکه و به دلائل و مستندات و شرح و استدلال مندرج در آن بجرم ترک نفقه همسرش م. ش به تحمل شش ماه حبس تعزیری بطور غیابی محکوم گردیده است و پس از واخواهی وی درخواست نامبرده طی شماره 2570 مورخ 94/12/11 شعبه مذکور و به جهات مذکور در آن رد و دادنامه غیابی عیناً تأیید شده است. و رأی صادره طی دادنامه شماره 295- 95/3/19 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با کاهش حبس وی با اعمال تخفیف به سه ماه و یک روز تأیید و قطعی شده است سپس متقاضی طی لایحه ائی به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور و به جهات مذکور در آن که در حین شور قرائت خواهد شد درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده است و پس از ثبت جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده است و مفاد لایحه وی اجمالاً حاکیست ب. ت. ب. مفاد رأی وحدت رویه شماره 633 مورخ 78/2/14 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و بلحاظ اینکه متقاضی و شاکی در دوران عقد بوده و زندگی زناشویی خود را آغاز ننموده اند لذا مجازات کیفری وی از جهت ترک نفقه صحیح نبوده و شاکیه حق شکایت کیفری نداشته بلکه اقدامات حقوقی خویش را می توانسته پیگیری کند و چند برگ تصویر آراء صادره در موارد مشابه را به عنوان مستندات خویش و هم چنین دادنامه شماره 99 مورخ 94/1/30 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مبارکه را در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش مشترک زوجین جهت طلاق زوجه را به عنوان مستندات خویش که حاکی از عدم تمکین زوجه م. ب. ارائه نموده است. عضو ممیز- سید رضا سید کریمی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … کریمی عضو ممیز و اوراق پرونده و شرکت عضو دیگر شعبه مشاوره نموده و با اکثریت چنین رأی میدهد: رأی متن رأی در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی از ناحیه م. ع. م. الف نسبت به دادنامه شماره 00295- 95/3/19 شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ب. ت. ب. مفاد دادنامه فوق الذکر که حاکی است زوجه در دوران عقد به سر می برد و از حق حبس خود استفاده نموده است و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 633 مورخ 1378/2/14 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه با امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و درخواست مطالبه نفقه از ناحیه زوجه در مرحله دوران عقد و قبل از مراسم عروسی جنبه حقوقی داشته نه وصف کیفری لذا درخواست متقاضی از این حیث که محکوم به حبس گردیده قابل پذیرش بوده و با بند چ ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری انطباق داشته که با اسناد آن و ماده474 قانون مذکور با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به یکی از شعب همعرض دادگاه صادر کننده رأی قطعی (دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان) ارجاع میگردد. شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور رئیس: سید رضا سید کریمی- مستشار: رحمت اله احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی مطالبه نفقه از ناحیه زوجه در دوران عقد در تاریخ 31 شهریور 1395، دیوان عالی کشور در راستای بررسی درخواست تجویز اعاده دادرسی، رایی صادر کرد. درخواست مذکور به دلیل محکومیت به شش ماه حبس تعزیری به علت ترک نفقه همسر در دوران عقد مطرح شده بود. متقاضی استدلال کرد که ب. ت. ب. رای وحدت رویه، مجازات کیفری برای ترک نفقه در دوران عقد صحیح نیست و شاکی صرفاً می‌توانسته اقدامات حقوقی را دنبال کند. همچنین مستندات دیگری از جمله آراء مشابه و دادنامه‌ای در خصوص عدم امکان سازش ارائه گردید. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه زوجه از حق حبس خود استفاده کرده و درخواست نفقه در دوران عقد جنبه حقوقی دارد، درخواست اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داد و رسیدگی مجدد به یکی از شعب همعرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع شد. این رای بر اساس بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: استفاده زوجه از حق حبس و مطالبه نفقه از ناحیه وی در دوران عقد و قبل از مراسم عروسی جنبه حقوقی داشته و موجب تعقیب کیفری زوج نمی گردد. رای خلاصه جریان پرونده حسب مندرجات لایحه متقاضی م. الف و مستندات پیوست آن نامبرده به موجب دادنامه شماره --- - 94/9/25 شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهر مبارکه و به دلائل و مستندات و شرح و استدلال مندرج در آن بجرم ترک نفقه همسرش م. ش به تحمل شش ماه حبس تعزیری به طور غیابی محکوم گردیده است و پس از واخواهی وی درخواست نامبرده طی شماره 2570 مورخ 94/12/11 شعبه مذکور و به جهات مذکور در آن رد و دادنامه غیابی عینا تایید شده است. و رای صادره طی دادنامه شماره --- - 95/3/19 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با کاهش حبس وی با اعمال تخفیف به سه ماه و یک روز تایید و قطعی شده است سپس متقاضی طی لایحه ائی به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور و به جهات مذکور در آن که در حین شور قرائت خواهد شد درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده است و پس از ثبت جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده است و مفاد لایحه وی اجمالا حاکیست ب. ت. ب. مفاد رای وحدت رویه شماره 633 مورخ 78/2/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور و به لحاظ اینکه متقاضی و شاکی در دوران عقد بوده و زندگی زناشویی خود را آغاز ننموده‌اند لذا مجازات کیفری وی از جهت ترک نفقه صحیح نبوده و شاکیه حق شکایت کیفری نداشته بلکه اقدامات حقوقی خویش را می توانسته پیگیری کند و چند برگ تصویر آراء صادره در موارد مشابه را به عنوان مستندات خویش و هم چنین دادنامه شماره --- مورخ 94/1/30 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مبارکه را در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش مشترک زوجین جهت طلاق زوجه را به عنوان مستندات خویش که حاکی از عدم تمکین زوجه م. ب. ارائه نموده است. عضو ممیز- سید رضا سید کریمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … کریمی عضو ممیز و اوراق پرونده و شرکت عضو دیگر شعبه مشاوره نموده و با اکثریت چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی از ناحیه م. ع. م. الف نسبت به دادنامه شماره --- - 95/3/19 شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ب. ت. ب. مفاد دادنامه فوق الذکر که حاکی است زوجه در دوران عقد به سر می برد و از حق حبس خود استفاده نموده است و با عنایت به رای وحدت رویه شماره 633 مورخ 1378/02/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه با امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و درخواست مطالبه نفقه از ناحیه زوجه در مرحله دوران عقد و قبل از مراسم عروسی جنبه حقوقی داشته نه وصف کیفری لذا درخواست متقاضی از این حیث که محکوم به حبس گردیده قابل پذیرش بوده و با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق داشته که با اسناد آن و ماده 474 قانون مذکور با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به یکی از شعب همعرض دادگاه صادر کننده رای قطعی (دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان) ارجاع میگردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 1085 — قانون مدنی ماده1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و درخواست مطالبه نفقه از

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین