Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309982160900390 شماره دادنامه : 9309972160900794 تاریخ : 1393/09/26 رای دادگاه درتاریخ 93/6/8 آقای … م. با وکالت آقای م. ع.ق. و خانم … ک. به طرفیت آقای ج. ج. دعوایی به خواسته ی مطالبه ی مبلغ 1/406/000/000 ریال ناشی از توافق نامه شماره ی 92/7/15 خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد اصلی به مبلغ 300/000/000 ریال ، خسارت تاخیر تادیه و دادرسی اقامه کرده است . وکلای خ. د. ش. دع و. ا. د. اند مطابق توافق نامه مورخ 92/7/15 که پس از بررسی دیون خوانده به موکل تنظیم شده ، مبلغ بدهی به میزان 1/406/000/000 ریال مورد قبول وی واقع شده است . حسب همان توافق نامه مقرر شده تا تاریخ 93/1/20 خوانده نسبت به پرداخت دیون خود اقدام کند و در صورت عدم تادیه تاتاریخ مذکور مبلغ 300/000/000 ریال به عنوان وجه التزام از سوی مدیون به موکل پرداخت نماید . ب. ت. ب. عدم تادیه دیون درتاریخ مقرر اینک صدور حکم به شرح مندرج درستون خواسته را تقاضا دارد . مطابق نوشته مستند دعوی که درتاریخ 92/7/15 نگارش یافته ، مقرر شده که خوانده مبلغ 1/406/000/000 ریال را تا تاریخ 92/7/30 به خواهان پرداخت کند . ضمانت اجرای عدم تادیه دیون تا تاریخ مذکور تادیه مبلغ 300/000/000 ریال دیگر قید شده است . خوانده با وصف ابلاغ حضور نیافته و دفاعی مطرح نکرده است . بنا به مراتب بالا ، ن. ب. ا. درخصوص مستند دعوی ، دفاعی به عمل نیامده و مصون از تعرض باقی مانده از این رو به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی و مواد 519 و 521 همان قانون دعوای خ. د. خ. مطالبه ی اصل خواسته و خسارت تاخیر آن وارد تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/406/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ 93/1/20 تا تاریخ تادیه بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه می شود و نیز هزینه دادرسی و حق الوکاه وکیل م. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می شود . درمورد مطالبه ی مبلغ 30/000/000 ریال به عنوان وجه التزام ، ن. ب. ا. طریقه ی خسارت تاخیر تادیه راجع به تعهدات که موضوع آن وجه نقد است از طریق کاهش ارزش پول برمبنای نرخ شاخص تورم محاسبه می شود و تعیین قراردادی خسارت تاخیر بیش از نرخ شاخص تورم به جهت مغایرت با ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی که متضمن قاعده ای آمده است معتبر نیست . از این رو نسبت به مطالبه ی وجه التزام مذکور به استناد ماده 522 قانون مارالذکر ، حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می شود . این رای غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مدت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران- قاسم اسکندری رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309982160900390 شماره دادنامه : 9509972130601651 تاریخ : 1395/11/27 رأی دادگاه در خصوص تجدید نظرخواهی آقای د. م. با وکالت آقای م. عزیز زاده قلیچی و خانم گ. ک. به طرفیت آقای ج. ج. نسبت به دادنامه شماره 794 مورخ 1393/9/26 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی که بر اساس آن در مورد دعوای ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ سیصد هزار ریال به عنوان وجه التزام، با این استدلال که طریقه خسارت تاخیر تادیه راجع به تعهدات که موضوع آن وجه نقد است از طریق کاهش ارزش پول بر منبای نرخ تورم محاسبه میشود و تعیین قراردادی خسارت تاخیر بیش از نرخ شاخص تورم به جهت مغایرت با ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که متضمن قاعده آمره م. ب. معتبر نیست از این رو حکم به بی حقی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. خواهان نخستین در دادخواست علاوه بر مطالبه وجه التزام به مبلغ سیصد هزار ریال مطالبه خسارت تاخیر تادیه به ماخذ طلب خود ( 1/406/000/000ریال ) نیز کرده است و حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/1/20 تا تاریخ تادیه بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است. بنابر این مطالبه دو خسارت بابت یک دین مشروع و قانونی نمی باشد، افزون بر آن برابر ماده 230 قانون مدنی اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید . در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید. حاکم نمی تواند او را به بیش تر یا کم تر از آنچه ملزم شده است محکوم کند. ن. ب. ا. صورتجلسه مورخ7/15 /1392 متضمن انجام معامله نمی باشد و صرفا نشانگر تسویه حساب بین طرفین و تعیین مبلغ بدهکاری ت. ن. خ. به ت. ن. خ. م. ب. از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. این رای قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه همزمان خسارت تاخیرتادیه و وجه التزام قراردادی در تاریخ 8 شهریور 1393، دعوایی به منظور مطالبه مبلغ 1.406.000.000 ریال به دلیل عدم ایفای تعهد از سوی طرف مقابل، بر مبنای توافق‌نامه‌ای که در تاریخ 15 مهر 1392 به امضا رسیده بود، مطرح گردید. خ. ب. ا. به این توافق‌نامه ادعا نمود که طرف مقابل موظف به پرداخت مبلغ مذکور تا تاریخ 20 فروردین 1393 بوده و در صورت عدم پرداخت، ملزم به پرداخت مبلغ 300.000.000 ریال به عنوان وجه التزام م. ب.. طرف مقابل در جلسه دادگاه حضور نیافت و از خود دفاع نکرد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت طرف مقابل به پرداخت مبلغ اصلی و خسارت تاخیر تادیه صادر نمود، اما به دلیل مغایرت با ماده 522 همان قانون، نسبت به مطالبه وجه التزام، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. این رای به صورت غیابی صادر شد و ظرف 20 روز قابل واخواهی و پس از آن قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و لوایح، به این نتیجه رسید که مطالبه دو خسارت بابت یک دین مشروع و قانونی نمی‌باشد و به همین دلیل، حکم بدوی را تایید نمود. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/11/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه درقرارداد برای عدم تادیه به موقع دین وجه نقد، وجه التزام تعیین شده باشد، در صورت تاخیر متعهد در پرداخت دین، متعهدله نمی تواند همزمان وجه التزام قراردادی و خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند؛ زیرا مطالبه دو خسارت بابت یک دین مشروع و قانونی نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/26 رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- قاسم اسکندری رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/11/27 در خصوص تجدید نظرخواهی آقای د. م. با وکالت آقای م. عزیز زاده قلیچی و خانم گ. ک. به طرفیت آقای ج. ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/26 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی که بر اساس آن در مورد دعوای ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ سیصد هزار ریال به عنوان وجه التزام، با این استدلال که طریقه خسارت تاخیر تادیه راجع به تعهدات که موضوع آن وجه نقد است از طریق کاهش ارزش پول بر منبای نرخ تورم محاسبه میشود و تعیین قراردادی خسارت تاخیر بیش از نرخ شاخص تورم به جهت مغایرت با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که متضمن قاعده آمره م. ب. معتبر نیست از این رو حکم به بی حقی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. خواهان نخستین در دادخواست علاوه بر مطالبه وجه التزام به مبلغ سیصد هزار ریال مطالبه خسارت تاخیر تادیه به ماخذ طلب خود ( 1/406/000/000 ریال) نیز کرده است و حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/01/20 تا تاریخ تادیه بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است. بنابر این مطالبه دو خسارت بابت یک دین مشروع و قانونی نمی‌باشد، افزون بر آن برابر ماده 230 قانون مدنی اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید. در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید. حاکم نمی تواند او را به بیش تر یا کم تر از آنچه ملزم شده است محکوم کند. ن. ب. ا. صورتجلسه مورخ 7/15 / 1392 متضمن انجام معامله نمی‌باشد و صرفا نشانگر تسویه حساب بین طرفین و تعیین مبلغ بدهکاری ت. ن. خ. به ت. ن. خ. م. ب. از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین