رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ب. الف. به وکالت از خواهان آقای م. الف. بطرفیت خواندگان 1- آقای ر. ز.د.
2- خانم ط. س.
3- خانم م. س.
4- آقای س. م. به خواسته تقاضای رسیدگی ومطالبه وجه بابت قرار داد تجمیع ومشارکت در پلاکهای ثبتی ......و ..../...و مطالبه خسارات دادسی وخسارت تاخیر تادیه م. ب. مبلغ 51/000/000 ریال بشرح دادخواست تقدیمی ، دادگاه نظر به محتویات پرونده ومفاد و مدلول قرارداد مشاکت مورخ 1386/7/5 و اسناد مالکیت رسمی ارائه شده از طرف خواندگان و صرفنظر از صحت و سقم ماهیت موضوع خواسته ، ن. ب. ا. بر اساس مفاد قرارداد موصوف و بر اساس صورت مجلس تفکیکی موجود واسناد مالکیت رسمی ارائه شده از طرف خواندگان، هریک از طرفیت تعهدات خود را انجام داده اند بنابراین پس از صدور سند مالکیت رسمی برای واحد های آپارتمانی فی مابین طرفین واتمام و انقضای موضوع مطالبه وجه بابت ارزش افزوده مساحت ملک قابل استماع نمی باشد علیهذا استنادا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دعوی صادرو اعلام می گردد قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظردر محاکم محترم تجدید نظر استان م. ب..
رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سلیمان حیدری حویق
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی م. الف. بطرفیت ر. ز.د. و ط. س. و م. س. و س. م. نسبت به دادنامه شماره 133مورخ 1394/2/29 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن دعوای ت. ن. خ. بخواسته مطالبه وجه بابت قرارداد تجمیع ومشارکت در پلاکهای ثبتی .../....و...../...وخسارت دادرسی وخسارت تاخیر تادیه به جهت انقضاء موضوع قرارداد وصدور سند رسمی منجربه قراررد دعوای شده است دادگاه با بررسی ومداقه در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده وقرار صادره وفق موازین ساری وجاری صادر گردیده است مستنداٌ بماده353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عیناٌ تایید میگردد این رای قطعی است.
شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هوشنگ امامی -علیرضا صیدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه وجه بابت ارزش افزوده مساحت ملک موضوع قرارداد مشارکت
در تاریخ 4 مهر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به مطالبه وجه ناشی از قرارداد تجمیع و مشارکت در پلاکهای ثبتی و همچنین خسارات دادرسی و تاخیر تادیه رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به مفاد قرارداد مشاکت و اسناد مالکیت رسمی ارائهشده، به این نتیجه رسید که طرفین به تعهدات خود عمل نمودهاند و از این رو، موضوع مطالبه وجه به دلیل صدور سند مالکیت رسمی قابلیت رسیدگی ندارد. لذا، بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر شد که این قرار ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر بود. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی درخواست تجدیدنظر، اعلام کرد که ت. ن. خ. دلیلی برای نقض رای ارائه نکرده و قرار صادره مطابق با موازین قانونی بوده است. بنابراین، دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر، دادنامه معترضه را تایید کرد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوای مطالبه وجه بابت ارزش افزوده مساحتِ ملکِ موضوعِ قراردادِ مشارکت، پس از صدور سند مالکیت رسمی برای واحدهای آپارتمانی و اتمام و انقضای موضوع قرارداد، مسموع نیست
در خصوص دعوی آقای ب. الف. به وکالت از خواهان آقای م. الف. به طرفیت خواندگان 1 - آقای ر. ز.د.
2 - خانم ط. س.
3 - خانم م. س.
4 - آقای س. م. به خواسته تقاضای رسیدگی ومطالبه وجه بابت قرار داد تجمیع ومشارکت در پلاکهای ثبتی......و..../...و مطالبه خسارات دادسی وخسارت تاخیر تادیه م. ب. مبلغ 51/000/000 ریال ب. ش. د. تقدیمی، دادگاه نظر به محتویات پرونده ومفاد و مدلول قرارداد مشاکت مورخ 1386/07/05 و اسناد مالکیت رسمی ارائه شده از طرف خواندگان و صرفنظر از صحت و سقم ماهیت موضوع خواسته، ن. ب. ا. بر اساس مفاد قرارداد موصوف و بر اساس صورت مجلس تفکیکی موجود واسناد مالکیت رسمی ارائه شده از طرف خواندگان، هریک از طرفیت تعهدات خود را انجام داده اند بنابراین پس از صدور سند مالکیت رسمی برای واحد های آپارتمانی فی مابین طرفین واتمام و انقضای موضوع مطالبه وجه بابت ارزش افزوده مساحت ملک قابل استماع نمیباشد علیهذا استنادا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی صادرو اعلام میگردد قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظردر محاکم محترم تجدید نظر استان م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی م. الف. به طرفیت ر. ز.د. و ط. س. و م. س. و س. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. به خواسته مطالبه وجه بابت قرارداد تجمیع ومشارکت در پلاکهای ثبتی.../....و...../...وخسارت دادرسی وخسارت تاخیر تادیه به جهت انقضاء موضوع قرارداد وصدور سند رسمی منجربه قراررد دعوای شده است دادگاه با بررسی ومداقه در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده وقرار صادره وفق موازین ساری وجاری صادر گردیده است مستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عیناٌ تایید میگردد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
