مطالبه وجه چک مفقود شده

مطالبه وجه چک مفقود شده خ. م.: در تاریخ 16 اسفند 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده در خصوص الزام به پرداخت مبلغ 55,000,000 ریال وجه چک و ابطال آن رسیدگی کرد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 322 و 2 قانون تجارت، به دلیل عدم رعایت مراحل قانونی ابطال چک و نقص در اقامه دعوی، حکم به رد دعوی صادر کرد. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با پذیرش تجدیدنظرخواهی، اعلام نمود که مقررات مربوط به مفقودی چک وفق ماده 314 قانون تجارت نیز در این مورد قابل اعمال است. بر اساس مواد 262 و 263 همان قانون، مدعی می‌تواند با اثبات تعلق چک به خود و ارائه ضامن، درخواست پرداخت وجه چک را نماید. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر دادنامه بدوی را در خصوص مطالبه وجه نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه نخستین اعاده نمود، در حالی که بخش مربوط به ابطال چک را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت مفقود شدن چک، دارنده با مراجعه به دادگاه و پس از اثبات تعلق سند تجاری مذکور به خود با سپردن ضامن می‌تواند تادیه وجه آن را درخواست کند و دادگاه نیز پس از احراز تعلق سند تجاری به مدعی با اخذ ضامن دستور پرداخت وجه چک در موضوع دعوی (در صورت حصول سررسید) را صادر خواهد کرد و موجبی برای رعایت مقررات مفقودی اسناد در وجه حامل نیست؛ زیرا مواد مذکور منصرف از چک، برات و سفته هستند. رای دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان بانک ک. به طرفیت خواندگان بانک س. و غ. ش. به خواسته الزام بانک محال علیه به پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال وجه چک شماره... و سپس اعلام ابطال چک ن. ب. ا. دعوی مطروحه بر مبنای ادعای مفقودی چک مطرح گردیده ب. ت. ب. مقررات مواد 322 قانون تجارت به بعد در صورت مفقودی اسناد تجاری بدوا رعایت مقررات راجع به بطلان سند از طریق انتشار در جراید سپس مطالبه وجه آن ضروری م. ب. که در مانحن فیه وفق مقررات قانونی دعوی اقامه نشده و عوی به نحو صحیح تقدیمی نشده دادگاه با رعایت ماده 2 قانون آدم مادامی که سند تجاری مذکور و چک طبق قانون ابطال نگردیده مطالبه آن موجه نیست دادگاه قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید رای در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدید نظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی(حقوقی) تهران رضا طاهری رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه تجدیدنظرخواهی بانک ک. به طرفیت بانک س. و آقای غ. ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/4/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از آن جهت وارد است که دادگاه نخستین مطالبه وجه چک مفقود را منوط به اقدام و رعایت مقررات ماده 322 قانون تجارت نموده است حال آنکه به موجب ماده 314 همان قانون مقررات راجع به مفقود شدن بروات شامل چک نیز خواهد شد و مقررات راجع به برات مفقود در ضمن مواد 262 و 263 همان قانون بیان گردیده و به موجب این مقررات در صورت مفقود شدن این گروه از اسناد تجاری مدعی مفقود شدن چک با مراجعه به محکمه و پس از اثبات تعلق سند تجاری مذکور به خود با سپردن ضامن می‌تواند تادیه وجه را به امر محکمه بخواهد و دادگاه نیز پس از احراز تعلق سند تجاری به مدعی با اخذ ضامن دستور پرداخت وجه چک در موضوع دعوی (در صورت حصول سررسید) را صادر خواهد نمود و موجبی برای مراعات مقررات ماده 322 قانون مذکور وجود ندارد و اسناد در وجه حامل مقرر در آن ماده و مواد بعدی منصرف از چک، برات و سفته هستند و این گروه از اسناد تجاری در صورت مفقود شدن تابع مقررات مواد 262 و 263 قانون تجارت می‌باشند بنابراین به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور را راجع به مطالبه وجه چک مفقود نقض و پرونده را جهت رسیدگی وفق مقررات حاکم به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید در خصوص بخش دیگر قرار ناظر بر ابطال چک به جهت اینکه موجبی برای نقض وجود ندارد به استناد ماده اخیرالذکر تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی