معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات‏های مستقیم از نظر زمان صدور مجوز

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. محتوای پرونده و مدارک ارائه شده از سوی شرکت شاکی و لایحه تقدیمی سازمان مشتکی‌عنه که عمده استدلال و دفاع سازمان مشتکی‌عنه استناد به بخشنامه شماره48462/10221/4/30 مورخ 28/9/1378 معاون درآمد مالیاتی وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده که مقرر گردیده که ((... در خصوص مناطقی که موقع اخذ مجوز به-عنوان محروم شناخته نمی‌شده و پس از آن بنا به دلائلی جزء مناطق محروم آورده می‌شود به این تغییر وضعیت سبب برقراری معافیت بیشتر از مدت اولیه نخواهد بود‌)) شرکت شاکی بر اساس پروانه بهره برداری صادره به‌شماره 129005 مورخ 26/1/1373 تأسیس و بهره برداری که در زمان مذکور جزء مناطق محروم نبوده لکن بر اساس مصوبات هیأت دولت و قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه منطقه ای که واحد تولیدی شرکت شاکی در ردیف مناطق کمتر توسعه یافته قرار گرفته است بنابراین به استناد به بخشنامه مذکور معافیت شرکت شاکی مشمول قسمت آخر ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و هم چنین در خصوص این ادعای شرکت شاکی که ب. ت. ب. اینکه در واحد تولیدی اولیه که سپس با پروانه بهره برداری مکمل اقدام به افزایش تجهیزات به خط تولید با هدف افزایش ظرفیت تولید محصول قبلی یا تولید محصول جدید گردیده بدون آنکه واحد تولیدی مستقلی ایجاد نماید از مشمول مقررات ماده 132 قانون مارالذکرخارج بوده و تقاضای رد شکایت شاکی را داشته است ب. ت. ب. محتوای پرونده در خصوص این قسمت از ادعای شرکت شاکی که بعد از بهره برداری منطقه ای که در آن واحد تولیدی را تأسیس و به بهره برداری رسانده است ابتدا به جزء مناطق کمتر توسعه یافته نبوده و بعداً بر اساس مصوبات هیأت وزیران با اجازه حاصله از مقررات قانون برنامه دوم توسعه ... جزء مناطق کمتر توسعه یافته قرار گرفته است ادعای شرکت مذکور برای برخورداری از معافیت ماده 132 قانون بیان شده موجه است و بخشنامه مورد استناد اداره مشتکی‌عنه قابل اعتنا نبوده چرا که اولاً اطلاق مناطق کمتر توسعه یافته در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در بردارنده مناطقی که ابتدائاً بعنوان منطقه کمتر توسعه یافته یا بعداً بعنوان منطقه کمتر توسعه یافته می شود و دلیلی بر رد این موضوع از سوی اداره خوانده بیان نشده است. ثانیاً اصولاً با گذشت زمان می باید مناطقی که کمتر توسعه یافته می باشند ترقی و از ردیف این مناطق خارج شوند و اینکه دولت منطقه ای را در ردیف کمتر توسعه یافته قرار می دهد که حکایت از آن دارد که این منطقه از قبل هم کمتر توسعه یافته بوده نه اینکه توسعه یافته را به کمتر توسعه یافته تبدیل نماید و این استدلال که چون قبلاً در ردیف کمتر توسعه یافته نبوده دلالتی بر توسعه یافتگی نبوده( اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند) چنانچه نامی از یک منطقه بعنوان کمتر توسعه یافته برده نشده دلیلی بر آن نیست که منطقه توسعه یافته م. ب. به هرحال اعلام کمتر توسعه یافتگی منطقه ای کاشف از توسعه یافتگی آن نبوده و دلیلی از سوی اداره مشتکی‌عنه در این خصوص ارائه نشده است به‌نظر می رسد که اقدامات سازمان مشتکی‌عنه از این قسمت خلاف مقررات بوده و استناد به بخشنامه مورد ادعای اداره مشتکی‌عنه غیر موجه ب. ت. ب. مفهوم مقررات اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به نقض آرای صادره از این جهت صادر و سازمان مکلف است که در اجرای ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به محاسبه و اخذ مالیات براساس مناطق کمتر توسعه یافته از واحد تولیدی در حدود مقررات اقدام نماید اما در خصوص ادعای دیگر شرکت شاکی مبنی بر اینکه اقدام به بهره برداری از تولیدات جدید نموده و با اخذ پروانه مکمل می باید از معافیت مالیاتی مقررات صدرالذکر استفاده نماید موجه است چون هر چند شرکت شاکی در همان واحد تولیدی که قبلاً اقدام به تأسیس آن نموده اقدام به فعالیت تولیدی جدیدی نموده آنچه را که از مقررات ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استخراج می شود آن است که ((..درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی...)) مشمول مقررات مذکور بوده نه آنکه ایجاد واحد تولیدی مستقل از ضرورت و شرایط آن باشد بنابراین اگر واحد تولیدی اقدام به انجام فعالیت جدیدی نماید که نوعاً و عرفاً با فعالیت قبلی آن متفاوت باشد نامه‌های به‌شماره‌های 6617/12 مورخ 21/3/1385 و 12706/12 مورخ 24/6/1389 سازمان صنایع کرمانشاه که حکایت از این امر دارد مشمول مقررات مذکور بوده که ضرورت دارد در این خصوص از مراکز مربوط استعلام که در صورت وجود فعالیت جدید که عرفا ً و نوعاً با فعالیت قبلی آن متفاوت بوده با لحاظ مقررات قانونی و در اجرای ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری اقدام به محاسبه آن گردد. بنا به‌مراتب مذکور این قسمت از ادعای شرکت شاکی وارد و حکم به نقض آرای اداره مشتکی‌عنه صادر و پس از آن در اجرای مقررات مذکور نسبت اتخـاذ تصمیم قانونی اقدام نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه سبزواری نژاد - رشیدی فهرست شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات‏های مستقیم از نظر زمان صدور مجوز در تاریخ 16 مهر 1391، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت یک شرکت پرداخت که به دلیل عدم برخورداری از معافیت مالیاتی مطابق با ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، اعتراض کرده بود. شاکی ادعا کرد که ب. ت. ب. تغییر وضعیت منطقه‌ای فعالیت خود و قرارگیری در زمره مناطق کمتر توسعه‌یافته بر اساس مصوبات هیات دولت، مستحق دریافت معافیت مالیاتی است. در مقابل، سازمان امور مالیاتی استدلال کرد که بر اساس بخشنامه شماره 48462/10221/04/30 مورخ 28 آذر 1378، تغییر وضعیت منطقه‌ای نمی‌تواند منجر به اعطای معافیت بیشتر از مدت اولیه گردد.<br>پس از بررسی مستندات و استدلال‌های ارائه‌شده، دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که استناد سازمان به بخشنامه مذکور غیرموجه است و تاکید کرد که تعریف مناطق کمتر توسعه‌یافته شامل مناطقی است که به تدریج و به دلایل مختلف به این ردیف اضافه می‌شوند. دیوان همچنین اعلام کرد که فعالیت‌های جدید انجام‌شده توسط شاکی باید تحت مقررات ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم قرار گیرد، زیرا این فعالیت‌ها به عنوان درآمد مشمول مالیات محسوب می‌شوند. در نتیجه، دیوان حکم به نقض آرای سازمان متولی داده و الزام به محاسبه مالیات بر اساس مناطق کمتر توسعه‌یافته را برای سازمان مقرر کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به مناطقی که در زمان صدور مجوز، کمتر توسعه یافته نبوده ولی بعد از صدور مجوز در فهرست این مناطق قرارگرفته‌اند، نیز تعلق می‌گیرد. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. محتوای پرونده و مدارک ارائه شده از سوی شرکت شاکی و لایحه تقدیمی سازمان مشتکی‌عنه که عمده استدلال و دفاع سازمان مشتکی‌عنه استناد به بخشنامه شماره 48462/10221/04/30 مورخ 1378/09/28 معاون درآمد مالیاتی وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده که مقرر گردیده که ((... در خصوص مناطقی که موقع اخذ مجوز بهعنوان محروم شناخته نمی‌شده و پس از آن بنا به دلائلی جزء مناطق محروم آورده می‌شود به این تغییر وضعیت سبب برقراری معافیت بیشتر از مدت اولیه نخواهد بود‌)) شرکت شاکی بر اساس پروانه بهره برداری صادره به‌شماره 129005 مورخ 1373/01/26 تاسیس و بهره برداری که در زمان مذکور جزء مناطق محروم نبوده لکن بر اساس مصوبات هیات دولت و قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه منطقه ای که واحد تولیدی شرکت شاکی در ردیف مناطق کمتر توسعه یافته قرار گرفته است بنابراین به استناد به بخشنامه مذکور معافیت شرکت شاکی مشمول قسمت آخر ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و هم چنین در خصوص این ادعای شرکت شاکی که ب. ت. ب. اینکه در واحد تولیدی اولیه که سپس با پروانه بهره برداری مکمل اقدام به افزایش تجهیزات به خط تولید با هدف افزایش ظرفیت تولید محصول قبلی یا تولید محصول جدید گردیده بدون آنکه واحد تولیدی مستقلی ایجاد نماید از مشمول مقررات ماده 132 قانون مارالذکرخارج بوده و تقاضای رد شکایت شاکی را داشته است ب. ت. ب. محتوای پرونده در خصوص این قسمت از ادعای شرکت شاکی که بعد از بهره برداری منطقه ای که در آن واحد تولیدی را تاسیس و به بهره برداری رسانده است ابتدا به جزء مناطق کمتر توسعه یافته نبوده و بعدا بر اساس مصوبات هیات وزیران با اجازه حاصله از مقررات قانون برنامه دوم توسعه... جزء مناطق کمتر توسعه یافته قرار گرفته است ادعای شرکت مذکور برای برخورداری از معافیت ماده 132 قانون بیان شده موجه است و بخشنامه مورد استناد اداره مشتکی‌عنه قابل اعتنا نبوده چرا که اولا اطلاق مناطق کمتر توسعه یافته در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در بردارنده مناطقی که ابتدائا به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته یا بعدا به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته می‌شود و دلیلی بر رد این موضوع از سوی اداره خوانده بیان نشده است. ثانیا اصولا با گذشت زمان می باید مناطقی که کمتر توسعه یافته می‌باشند ترقی و از ردیف این مناطق خارج شوند و اینکه دولت منطقه ای را در ردیف کمتر توسعه یافته قرار می دهد که حکایت از آن دارد که این منطقه از قبل هم کمتر توسعه یافته بوده نه اینکه توسعه یافته را به کمتر توسعه یافته تبدیل نماید و این استدلال که چون قبلا در ردیف کمتر توسعه یافته نبوده دلالتی بر توسعه یافتگی نبوده(اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند) چنانچه نامی از یک منطقه به عنوان کمتر توسعه یافته برده نشده دلیلی بر آن نیست که منطقه توسعه یافته م. ب. به هرحال اعلام کمتر توسعه یافتگی منطقه ای کاشف از توسعه یافتگی آن نبوده و دلیلی از سوی اداره مشتکی‌عنه در این خصوص ارائه نشده است به‌نظر می‌رسد که اقدامات سازمان مشتکی‌عنه از این قسمت خلاف مقررات بوده و استناد به بخشنامه مورد ادعای اداره مشتکی‌عنه غیر موجه ب. ت. ب. مفهوم مقررات اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به نقض آرای صادره از این جهت صادر و سازمان مکلف است که در اجرای ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به محاسبه و اخذ مالیات براساس مناطق کمتر توسعه یافته از واحد تولیدی در حدود مقررات اقدام نماید اما در خصوص ادعای دیگر شرکت شاکی مبنی بر اینکه اقدام به بهره برداری از تولیدات جدید نموده و با اخذ پروانه مکمل می باید از معافیت مالیاتی مقررات صدرالذکر استفاده نماید موجه است چون هر چند شرکت شاکی در همان واحد تولیدی که قبلا اقدام به تاسیس آن نموده اقدام به فعالیت تولیدی جدیدی نموده آنچه را که از مقررات ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استخراج می‌شود آن است که ((..درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی...)) مشمول مقررات مذکور بوده نه آنکه ایجاد واحد تولیدی مستقل از ضرورت و شرایط آن باشد بنابراین اگر واحد تولیدی اقدام به انجام فعالیت جدیدی نماید که نوعا و عرفا با فعالیت قبلی آن متفاوت باشد نامه‌های به‌شماره‌های 6617/12 مورخ 1385/03/21 و 12706/12 مورخ 1389/06/24 سازمان صنایع کرمانشاه که حکایت از این امر دارد مشمول مقررات مذکور بوده که ضرورت دارد در این خصوص از مراکز مربوط استعلام که در صورت وجود فعالیت جدید که عرفا ً و نوعا با فعالیت قبلی آن متفاوت بوده با لحاظ مقررات قانونی و در اجرای ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری اقدام به محاسبه آن گردد. بنا به‌مراتب مذکور این قسمت از ادعای شرکت شاکی وارد و حکم به نقض آرای اداره مشتکی‌عنه صادر و پس از آن در اجرای مقررات مذکور نسبت اتخاذ تصمیم قانونی اقدام نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه