معامله به قصد فرار از دین نسبت به مستثنیات دین

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ر.م.، فرزند ح.، 76 ساله، به اتهام معامله به قصد فرار از ادای دین، موضوع شکایت برادرش آقای م.م.، به موجب دادنامه شماره 00047-28/1/90شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی ، مستنداً به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است. درمتن دادنامه قید شده، حسب تصویر دادنامه مورخه 14/10/87 مشارالیه به پرداخت مبلغ 187 میلیون تومان محکوم شده و انتقال رسمی و قطعی مال غیرمنقول به تاریخ 13/12/87، دو ماه پس از محکومیت وی ازناحیه متهم به همسرش واقع شده است. حسب گواهی شماره 01646-1/11/1391 دفتر دادگاه، دادنامه در تاریخ 18/3/90 به م. ع. ابلاغ و چون به آن اعتراض نکرده است، قطعی شده است. آقای ر.م. طی تقاضایی که درتاریخ 2/11/1391 ثبت دفتر دیوان عالی کشور شده، تقاضای اعاده دادرسی نموده است. متقاضی در تقاضای خود نوشته منزل مسکونی خود را در ازاء مقداری از مهریه به همسرم منتقل کرده ام و یک واحد مسکونی جزء مستثنیات دین است و انتقال آن به همسرم جرم نیست. پرونده به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور باسمه تعالی ـ ن. ب. ا. مال غیر منقول انتقال داده شده توسط متهم به همسرش یک واحد مسکونی است و یک واحد مسکونی جزء مستثنیات دین است و توقیف و فروش آن درمقابل بدهی، خلاف قانون است، بنابه مراتب، از دو حال خارج نیست، یا بدهکار غیر از واحد مسکونی مورد نظر اموال دیگری دارد، به نحوی که پرداخت دین وی از سایر اموال کافی است، پس موضوع بزه ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محقق نشده است و یا صرفاً بدهکار همین یک واحد مسکونی را دارد که آن هم جزء مستثنیات دین است و انتقال آن به همسرش جرم نیست. لذا با اعلام اینکه تقاضای متقاضی با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق است، با قبول تقاضا و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی ارجاع می گردد. رئیس شعبه 20 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون ناصری ـ یاوری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی معامله به قصد فرار از دین نسبت به مستثنیات دین در تاریخ 21 بهمن 1391، دادنامه‌ای در خصوص اتهام معامله به قصد فرار از ادای دین صادر شد. متهم به اتهام مذکور بر اساس شکایت یکی از نزدیکان خود، به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم گردید. پیش‌تر، متهم به پرداخت مبلغ 187 میلیون تومان محکوم شده و دو ماه پس از آن، اقدام به انتقال یک ملک غیرمنقول به همسر خود کرده بود. متهم به این حکم اعتراضی نکرد و به همین دلیل، حکم قطعی شد. در تاریخ 2 بهمن 1391، متهم درخواست اعاده دادرسی ارائه داد و ادعا کرد که انتقال ملک به همسرش در ازای مهریه و به عنوان مستثنیات دین، جرم نیست. شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه ملک انتقال‌یافته یک واحد مسکونی است و طبق قانون، جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود، به این نتیجه رسید که یا متهم دارای اموال دیگری است که می‌تواند بدهی خود را از آن‌ها پرداخت کند، یا اینکه تنها همین واحد مسکونی را دارد و انتقال آن جرم نیست. بر این اساس، درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاه عمومی ارجاع گردید. این تصمیم بر اساس بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از آنجا که واحد مسکونی از مستثنیات دین می‌باشد، انتقال آن ب. غ. مصداق معامله به قصد فرار از دین نخواهد بود. رای خلاصه جریان پرونده آقای ر.م.، فرزند ح.، 76 ساله، به اتهام معامله به قصد فرار از ادای دین، موضوع شکایت برادرش آقای م.م.، به موجب دادنامه شماره --- - 28/1/90 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی، مستندا به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است. درمتن دادنامه قید شده، حسب تصویر دادنامه مورخه 14/10/87 مشارالیه به پرداخت مبلغ 187 میلیون تومان محکوم شده و انتقال رسمی و قطعی مال غیرمنقول به تاریخ 13/12/87 ، دو ماه پس از محکومیت وی ازناحیه متهم به همسرش واقع شده است. حسب گواهی شماره 01646 - 1391/11/01 دفتر دادگاه، دادنامه در تاریخ 18/3/90 به م. ع. ابلاغ و چون به آن اعتراض نکرده است، قطعی شده است. آقای ر.م. طی تقاضایی که در تاریخ 1391/11/02 ثبت دفتر دیوان عالی کشور شده، تقاضای اعاده دادرسی نموده است. متقاضی در تقاضای خود نوشته منزل مسکونی خود را در ازاء مقداری از مهریه به همسرم منتقل کرده ام و یک واحد مسکونی جزء مستثنیات دین است و انتقال آن به همسرم جرم نیست. پرونده به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور باسمه تعالی - ن. ب. ا. مال غیر منقول انتقال داده شده توسط متهم به همسرش یک واحد مسکونی است و یک واحد مسکونی جزء مستثنیات دین است و توقیف و فروش آن درمقابل بدهی، خلاف قانون است، بنابه مراتب، از دو حال خارج نیست، یا بدهکار غیر از واحد مسکونی مورد نظر اموال دیگری دارد، به نحوی که پرداخت دین وی از سایر اموال کافی است، پس موضوع بزه ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محقق نشده است و یا صرفا بدهکار همین یک واحد مسکونی را دارد که آن هم جزء مستثنیات دین است و انتقال آن به همسرش جرم نیست. لذا با اعلام اینکه تقاضای متقاضی با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق است، با قبول تقاضا و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون