معاونت در انتقال مال غیر

معاونت در انتقال مال غیر خ. م.: در تاریخ 29 مهرماه 1391، دادگاه بدوی با استناد به اصل برائت و عدم وجود ادله کافی برای اثبات معاونت در انتقال مال غیر، متهم را تبرئه کرد. در این حکم، دادگاه به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت صادر نمود. این رای قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر را داشت. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. به ارائه دفاعیات قانونی نپرداخت و دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند الف ماده 257 قانون مذکور، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، حکم دادگاه بدوی را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف امضای زیر قرار داد به عنوان شاهد دلیل بر وحدت قصد و اقتران زمان بین عمل معاون و مباشر و مصداق معاونت در انتقال مال غیر نمی‌باشد. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای …. فرزند الف. دایر بر معاونت در انتقال مال غیر (منافع ملک) موضوع شکایت آقای م. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که از محتویات پرونده فعل یا عملی که مصداق معاونت باشد و از سوی متهم مذکور ارتکاب یافته باشد در پرونده موجود نمی‌باشد و صرف امضا زیر قرارداد به عنوان شاهد دلیل بر وحدت قصد و اقتران زمان بین عمل معاون و مباشر و افعال مصداق معاونت نمی‌باشد لذا وقوع جرم احراز نمی گردد و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - رمضانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای ق.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1391/03/01 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام معاونت در انتقال مال غیر (منافع ملک) تبرئه گردیده است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده نظر به این که د. ا. م. از دادرسی از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد ت. ن. خ. در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه بلاغی - شریعتی