معاونت در جرم از طریق ترک فعل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان بنا به حکایت اوراق متشکله پرونده به‌ موجب دادنامه شماره 92/66/70 مورخ 1392/08/15 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای ع. ق. (مدیر ...بانک ...) به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق شبکه بانکی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع (با رعایت تعدد اعتباری یا معنوی موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) به تحمل شش ماه حبس تعزیری و یک سال محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم و این حکم مورد تجدیدنظرخواهی نامبرده قرار گرفته و شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌ موجب دادنامه شماره 202 مورخ 1393/03/04 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار نموده است. سپس آقای ه. ع. و خانم م. ح.الف. به وکالت از م. ع. آقای ع. ق. از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که به شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه نیز با این استدلال که: «ن. ب. ا. اداره کل بازرسی و حسابرسی بانک ... متعاقب درخواست اعاده دادرسی آقای ع. ق. اعلام نموده نامبرده در شعبه ... و اداره امور شعب ... هیچ‌گونه سمتی نداشته و این مدرک در جریان رسیدگی به درخواستش به این شعبه ارائه گردیده که با فرض صحت قضیه و صلاحیت اعلام‌کنندگان در اظهارنظر نسبت به مورد فوق می‌تواند مدرک جدید حادث شده بعد از صدور حکم قطعی تلقی شده ...»، طی دادنامه شماره 9309970925301305 مورخ 1393/06/30 استدعای م. ع. را با بند 5 از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 (بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی) قابل اجابت دانسته و پرونده را جهت رسیدگی مجدد در دادگاه هم‌عرض به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال کرده که به این شعبه ارجاع شده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و قطع‌ نظر از اینکه منظور مقنن از ارائه دلایل جدیدی که موجب اثبات بی‌گناهی م. ع. گردد، ابراز هرگونه دلیل و مدرک و سندی است که مشعر بر ثبوت بی‌گناهی م. ع. و سلب اتهام جرم انتسابی به وی باشد، به‌طوری‌که به‌ هیچ‌ وجه این دلایل در مرحله رسیدگی بدوی یا موجود نبوده و یا بعداً حادث و ظاهر می‌شود نه اینکه این دلایل به‌ صورت دفاعیاتی در زمان رسیدگی مقدماتی و محاکماتی بدوی نیز در دسترس م. ع. بوده، لیکن ارائه نشده است. در صورتی‌ که تمامی دلایل م. ع. د. فرآیند دادرسی طی مراحل مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ ولی در هر حال تشخیص با دیوان عالی کشور م. ب. و ن. ب. ا. انتساب بزه معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در پرونده کار به م. ع. آقای ع. ق. هیچ‌گاه به لحاظ وجود سمت در شعبه ... و یا اداره امور شعب ... نبوده است بلکه بر اساس جایگاه اداری وی یعنی مدیریت امور اعتباری بانک ... مدنظر قرار گرفته است و عنایتاً به اینکه هرچند در بادی امر به نظر می‌رسد سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی‌توان معاونت در جرم تلقی کرد چون تحقق جرم معاونت وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و از امور وجودی و نه عدمی است؛ امّا این امر در همه‌جا و تمام موارد صادق نیست. در بسیاری از موارد خودداری و سکوت نوعی تسهیل وقوع جرم است. به عبارتی در مواردی سکوت و ترک فعل موجب تسهیل وقوع جرم و تأیید ضمنی فعل مباشر اصلی و در وحدت قصد با او م. ب.. اتفاقاً مقنن در برخی از موارد به‌ طور استثنایی سکوت و ترک فعل را به‌ صراحت از مصادیق معاونت تلقی کرده است. همچنان که در تبصره 2 ماده 2 قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/19 آمده است: «... و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا ‌بازرسان و به‌ طور کلی مسئول یا مسئولین ذی‌ربط که به‌ گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلف‌اند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره ‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند»، در ما نحن‌ فیه م. ع. یادشده از زمره مدیران بانک ... در امور اعتباری بوده که مسئولیت نظارت بر امور اعتباری بانک ... را بر عهده داشته و به‌ گونه‌ای که اگر گفته شود از انجام تمام اقدامات مجرمانه و برخلاف قوانین و مقررات شرکت‌های گروه... در زمینه اعتباری با وجود گستردگی اعمال مجرمانه و حجم انبوه وجوه و اعتبارات تخصیص‌یافته به نحو غیرقانونی مطلع نبوده حداقل از قسمتی از اقدامات مزبور علم و آگاهی داشته است و بدین لحاظ مکلف بوده در راستای جلوگیری از این‌گونه اعمال یا ‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی همچون مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی و... که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهد، امّا عامداً از انجام تکالیف مقرر ‌خودداری کرده و با سکوت خود به تحقق جرم کمک کرده و منابع مالی قابل‌توجهی از بیت‌المال که می‌توانسته با انجام وظایف قانونی و اعلام گزارش به مراجع ذی‌ربط از سیستم بانکی خارج نشود، توسط اشخاص فاقد صلاحیت از طریق نامشروع مورد تحصیل قرار گرفته است که این موضوع در نهایت منجر به اخلال در نظام اقتصادی ایران از حیث سیاست‌های پولی و مالی کشور شده است. مضاف بر اینکه ادعای م. ع. و وکیل و. م. ب. عدم اطلاع و آگاهی از روند مجرمانه در بانک ...، به دلالت محتویات پرونده مردود م. ب.. چراکه اولاً: م. ع. از قصد اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب شرکت‌های متعلق به الف. در فساد مالی در حجم و ابعاد گسترده ب. ت. ب. مدارک و مستندات و گزارش‌های مضبوط در بانک ... ، آگاهی داشته و می‌دانسته آنان مرتکب جرم و تخلفات گسترده بانکی گردیده و درصدد ارتکاب اعمال مجرمانه هستند و از سوی دیگر نسبت به ماهیت عمل خود واقف بوده و با اطلاع کامل از اینکه خودداری و سکوت وی در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقامات در جهت تحقق جرم موردنظر صورت می‌گیرد و از طرف آنان در تحصیل اموال و وجوه دولتی و عمومی و... آن‌ هم به‌ طور نامشروع مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت، اقدام به یاری‌رساندن آن‌ها در رسیدن به هدفشان کرده است. ثانیاً: مدیریت وقت حراست بانک ... در خصوص افزایش ریسک اعتباری شرکت‌های گروه الف. که با هدف ارائه هشدار به سیستم پولی کشور در خصوص نحوه تعامل با گروه مذکور و خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی مراتب را اعلام و مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی وزارت اقتصاد و دارایی نیز آن را به اداره کل بازرسی و حسابرسی بانک ... منعکس کرده است تا اداره کل مذکور نسبت به ارائه گزارشی در خصوص وضعیت اعتباری و نحوه تنزیل اعتبارات اسنادی گروه صنعتی الف. اقدام نماید و از طرفی ب. ت. ب. افزایش حجم خرید دین اعتبارات اسنادی داخلی از سقف معاملات اداره امور شعب ... به دلیل محدودیت و نیز مغایرت با سقف مجاز، اداره امور مذکور طی نامه شماره 3/464 مورخ 1389/8/9 دستور توقف خرید دین را به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کرده است، لکن م. ع. آقای ع. ق. علیرغم اطلاع از وضعیت بحرانی منابع بانک و مبالغ متورم در خرید دیون در توشیح نامه مذکور با لحن اعتراض‌آمیز به آقای ش. رئیس وقت اداره کل اعتباری بانک بیان داشته: چرا ممنوعیت... این در حالی است که م. ع. آقای ع. ق. با عنایت به محدودیت منابع و بالا رفتن ریسک اعتباری خرید دیون می‌بایست ممنوعیت استمرار خرید دیون که توسط اداره امور شعب ... اعلام گردیده بود را ملحوظ نظر قرار می‌داد؛ امّا بجای جلوگیری از اقدامات مجرمانه گسترده با سکوت خود موجبات تحقق جرم را فراهم آورده است. ثالثاً: اداره امور شعب ... نیز طی نامه شماره س/5064 مورخ 1389/8/22 گزارش اعتبارسنجی مشتریان اخذ وثایق و تضمینات مازاد را صرفاً در زمان صدور گشایش اعتبار اسنادی و تعاملات آن اداره با گروه صنعتی الف. در خصوص تنزیل اعتبارات اسنادی اعلام داشته است. رابعاً: اداره کل بازرسی و حسابرسی بانک مقرر داشته تا در تاریخ 1389/11/11 توسط آقای ح. از اداره امور شعب در خصوص کنترل بودجه اداره و همچنین تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی بازرسی به عمل آید. مشارالیه نیز پس از بازرسی از اداره شعب مذکور نتایج بازرسی‌های خود را طی گزارش شماره 799 مورخ 1389/12/21 طی شرحی از هشتاد و یک (81) فقره اعتبارات اسنادی تنزیل شده، مانده‌ها و مبالغ پرداختی، انحراف اداره امور شعب ... از حدود مبالغ و مصارف و عدم رعایت حدود اختیارات تفویضی، اعلام کرده که مدیران بانک ... از این سوء جریان آگاه و مطلع بوده‌اند. خامساً: اداره امور شعب ... در زمان بازرسی و قبل از آن، گزارش دیسکانت‌ های تسویه شده و انجام‌شده خود را به‌ صورت ماهانه با ارسال رونوشتی به عضو هیئت‌مدیره مربوطه و در ماه‌های پس از بازرسی به مدیر امور اعتباری ارسال می‌کرده است و م. ع. آقای ع. ق. اطلاع کاملی از انجام تنزیل اعتبارات اسنادی در شعبه ... و اداره امور شعب ... داشته است. سادساً: اداره امور شعب ... با توجه مکاتبات انجام شده با اداره کل تسهیلات اعتباری طی نامه شماره 6835 مورخ 1389/11/20 اعلام داشته که با عنایت به تأکید مدیریت عامل بانک و پیرو مذاکره تلفنی معاونت آن اداره کل تا اخذ دستورالعمل جامع از آن اداره، تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی وفق روال سابق در این اداره امور انجام خواهد شد. پس از افشاء و رسانه‌ای شدن ابعاد پرونده فساد مالی مدیران ارشد بانک ... و گذشت مدت مدیدی از اطلاع از موضوعات مذکور، با تشکیل کارگروهی با مشارکت ادارات بازرسی و حقوقی و حمایت برخی مسئولین بانک ...، اقدام به تحریف و کمرنگ جلوه دادن نقش آمران و عاملان اصلی تخلف همانند م. ع. آقای ع. ق. مدیر امور اعتباری بانک ... نموده‌اند. مؤید مراتب نامه شماره 105/14356 مورخ 1391/4/17 بانک ... خطاب به دادیار دادسرای کارکنان دولت مستقر در ... که به امضاء آقای ف.ح. مدیریت عامل وقت بانک ... و به تهیه‌کنندگی آقای ح.ن. به‌ عنوان بازرس وقت و همچنین م. ع. آقای ع. ق. مدیر امور اعتباری رسیده، اشاره نمود که آن عنوان گردیده، م. ع. آقای ع. ق. مدارک و مستنداتی در راستای تنزیل اعتبارات اسنادی داخلی ریالی امضاء ننموده است. حال آنکه در محتویات پرونده کار مصادیق متعددی از مجوزهای صادره موجود است که م. ع. آقای ع. ق. به‌ عنوان مدیر امور اعتباری از نحوه انجام تنزیل‌ آن‌ها اطلاع کامل داشته و تماماً بیانگر رفتاری فراتر از سهل‌انگاری ساده و جزیی است. افزون بر اینکه تسهیلات ارزی و ریالی دیگری در حدود دو هزار میلیارد ریال علاوه بر دیسکانت اعتبارات اسنادی فوق هم‌زمان با دیسکانت‌ها در اداره کل تسهیلات اعتباری و با مدیریت و امضای م. ع. آقای ق. و آقای خ. تصویب و به شرکت‌های گروه الف. اعطا شده که بخش اعظمی از آن تسهیلات نیز تا آن زمان در حال معوق شدن بوده است. البته نحوه اعطای تسهیلات به شرکت‌های مذکور نیز که در آن تخلفات بسیاری (ازجمله نادیده گرفتن ذینفع واحد، ریسک اعتباری مشتری، نادیده گرفتن مبلغ موردنیاز برای سرمایه در گردش و ...) توسط مدیر امور اعتباری بانک می‌بایست مدنظر قرار می‌گرفت، که از آن خودداری شده است. درحالی‌که ب. ت. ب. آنچه در خصوص نامه شماره 3/464 مورخ 1389/8/9 اداره امور شعب ... ، آقایان ….ح. و م.م. به‌ صراحت در نامه فوق به دلیل محدودیت منابع با موضوع خرید دین اعتبارات اسنادی داخلی مخالفت نموده و این موضوع را در قالب نامه عمومی صدرالاشاره به کلیه واحدهای زیرمجموعه جهت توقف اعلام داشته‌‌اند. سابعاً: تعیین سقف تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی انجام شده می‌بایست از طریق اداره کل معاملات و تسهیلات مالی بانک پیشنهاد و پس از تصویب در ارکان اعتباری بانک شامل مدیریت امور اعتباری و کمیته معاملات جلسات هیئت‌مدیره بانک به امور ... ابلاغ می‌گردید. بر این اساس مراتب طی نامه شماره 7/8/56913 به اداره امور شعب ... اعلام گردیده تا تعدیل مانده تا پایان آذرماه سال 1389 صورت پذیرد. با این وصف مانده مصارف در پایان آذرماه سال 1389 حدود نه هزار میلیارد ریال بوده که بر طبق نامه مذکور و علی‌رغم ذکر عبارت تعدیل مانده در نامه اخیرالذکر، سقف تنزیل اعتبارات به دستور مستقیم مدیر امور اعتبارات (م. ع. آقای ع. ق.) با پنج هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به مصوبه قبلی به مبالغ نه هزار میلیارد ریال تثبیت شده است. بناء علی‌هذا دادگاه با عنایت به مراتب مسطوره، تحقق جرایم معنونه و انتساب آن‌ها به م. ع. آقای ع. ق. را ثابت و محتوم تشخیص و دادنامه شماره 202 مورخ 1393/03/04 صادره از شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع اعاده دادرسی که در تأیید دادنامه شماره 92/66/70 مورخ 1392/08/15 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران اصدار یافته را بر مدار و منهج قانونی دانسته و به رد اعاده دادرسی اظهارنظر می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی معاونت در جرم از طریق ترک فعل موضوع مورد بررسی به اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع توسط یک مدیر بانکی مرتبط م. ب.. بر اساس حکم اولیه، متهم به شش ماه حبس تعزیری و یک سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم گردید و این حکم در مرحله تجدیدنظر تایید شد. درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال شد که این مرجع با استناد به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، درخواست را قابل پذیرش تشخیص داد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارجاع کرد. <br>در بررسی مجدد، دادگاه به این نتیجه رسید که سکوت و عدم اقدام متهم در جلوگیری از وقوع جرم به تسهیل آن منجر شده و بنابراین انتساب اتهام به وی محرز گردید. همچنین، مستندات و شواهد متعدد نشان‌دهنده آگاهی متهم از تخلفات و عدم اقدام او برای جلوگیری از آن‌ها بود. در نهایت، دادگاه با رد درخواست اعاده دادرسی، حکم اولیه را تایید و به قطعیت رساند. رای دادگاه قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: سکوت و ترک فعلی که موجب تسهیل وقوع جرم و تایید ضمنی فعل مباشر اصلی شود و در وحدت قصد با وی باشد، مصداق معاونت در جرم است. رای دادگاه تجدیدنظر استان بنا به حکایت اوراق متشکله پرونده به‌ موجب دادنامه شماره --- /70 مورخ 1392/08/15 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای ع. ق. (مدیر...بانک...) به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق شبکه بانکی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع (با رعایت تعدد اعتباری یا معنوی موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ) به تحمل شش ماه حبس تعزیری و یک سال محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم و این حکم مورد تجدیدنظرخواهی نامبرده قرار گرفته و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌ موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/04 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار نموده است. سپس آقای ه. ع. و خانم م. ح.الف. به وکالت از م. ع. آقای ع. ق. از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که به شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه نیز با این استدلال که: «ن. ب. ا. اداره کل بازرسی و حسابرسی بانک... متعاقب درخواست اعاده دادرسی آقای ع. ق. اعلام نموده نامبرده در شعبه... و اداره امور شعب... هیچ‌گونه سمتی نداشته و این مدرک در جریان رسیدگی به درخواستش به این شعبه ارائه گردیده که با فرض صحت قضیه و صلاحیت اعلام‌کنندگان در اظهارنظر نسبت به مورد فوق می‌تواند مدرک جدید حادث شده بعد از صدور حکم قطعی تلقی شده...»، طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/30 استدعای م. ع. را با بند 5 از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 (بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی) قابل اجابت دانسته و پرونده را جهت رسیدگی مجدد در دادگاه هم‌عرض به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال کرده که به این شعبه ارجاع شده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و قطع‌ نظر از اینکه منظور مقنن از ارائه دلایل جدیدی که موجب اثبات بی‌گناهی م. ع. گردد، ابراز هرگونه دلیل و مدرک و سندی است که مشعر بر ثبوت بی‌گناهی م. ع. و سلب اتهام جرم انتسابی به وی باشد، به‌طوری‌که به‌ هیچ‌ وجه این دلایل در مرحله رسیدگی بدوی یا موجود نبوده و یا بعدا حادث و ظاهر می‌شود نه اینکه این دلایل به‌ صورت دفاعیاتی در زمان رسیدگی مقدماتی و محاکماتی بدوی نیز در دسترس م. ع. بوده، لیکن ارائه نشده است. در صورتی‌ که تمامی دلایل م. ع. د. فرآیند دادرسی طی مراحل مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ ولی در هر حال تشخیص با دیوان عالی کشور م. ب. و ن. ب. ا. انتساب بزه معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در پرونده کار به م. ع. آقای ع. ق. هیچ‌گاه به لحاظ وجود سمت در شعبه... و یا اداره امور شعب... نبوده است بلکه بر اساس جایگاه اداری وی یعنی مدیریت امور اعتباری بانک... مدنظر قرار گرفته است و عنایتا به اینکه هرچند در بادی امر به نظر می‌رسد سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی‌توان معاونت در جرم تلقی کرد چون تحقق جرم معاونت وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و از امور وجودی و نه عدمی است؛ امّا این امر در همه‌جا و تمام موارد صادق نیست. در بسیاری از موارد خودداری و سکوت نوعی تسهیل وقوع جرم است. به عبارتی در مواردی سکوت و ترک فعل موجب تسهیل وقوع جرم و تایید ضمنی فعل مباشر اصلی و در وحدت قصد با او م. ب.. اتفاقا مقنن در برخی از موارد به‌ طور استثنایی سکوت و ترک فعل را به‌ صراحت از مصادیق معاونت تلقی کرده است. همچنان که در تبصره 2 ماده 2 قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 آمده است: «... و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا ‌بازرسان و به‌ طور کلی مسئول یا مسئولین ذی‌ربط که به‌ گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلف‌اند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره ‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند»، در ما نحن‌ فیه م. ع. یادشده از زمره مدیران بانک... در امور اعتباری بوده که مسئولیت نظارت بر امور اعتباری بانک... را بر عهده داشته و به‌ گونه‌ای که اگر گفته شود از انجام تمام اقدامات مجرمانه و برخلاف قوانین و مقررات شرکت‌های گروه... در زمینه اعتباری با وجود گستردگی اعمال مجرمانه و حجم انبوه وجوه و اعتبارات تخصیص‌یافته به نحو غیرقانونی مطلع نبوده حداقل از قسمتی از اقدامات مزبور علم و آگاهی داشته است و بدین لحاظ مکلف بوده در راستای جلوگیری از این‌گونه اعمال یا ‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی همچون مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی و... که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهد، امّا عامدا از انجام تکالیف مقرر ‌خودداری کرده و با سکوت خود به تحقق جرم کمک کرده و منابع مالی قابل‌توجهی از بیت‌المال که می‌توانسته با انجام وظایف قانونی و اعلام گزارش به مراجع ذی‌ربط از سیستم بانکی خارج نشود، توسط اشخاص فاقد صلاحیت از طریق نامشروع مورد تحصیل قرار گرفته است که این موضوع در نهایت منجر به اخلال در نظام اقتصادی ایران از حیث سیاست‌های پولی و مالی کشور شده است. مضاف بر اینکه ادعای م. ع. و وکیل و. م. ب. عدم اطلاع و آگاهی از روند مجرمانه در بانک...، به دلالت محتویات پرونده مردود م. ب.. چراکه اولا: م. ع. از قصد اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب شرکت‌های متعلق به الف. در فساد مالی در حجم و ابعاد گسترده ب. ت. ب. مدارک و مستندات و گزارش‌های مضبوط در بانک...، آگاهی داشته و می‌دانسته آنان مرتکب جرم و تخلفات گسترده بانکی گردیده و درصدد ارتکاب اعمال مجرمانه هستند و از سوی دیگر نسبت به ماهیت عمل خود واقف بوده و با اطلاع کامل از اینکه خودداری و سکوت وی در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقامات در جهت تحقق جرم موردنظر صورت می‌گیرد و از طرف آنان در تحصیل اموال و وجوه دولتی و عمومی و... آن‌ هم به‌ طور نامشروع مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت، اقدام به یاری‌رساندن آن‌ها در رسیدن به هدفشان کرده است. ثانیا: مدیریت وقت حراست بانک... در خصوص افزایش ریسک اعتباری شرکت‌های گروه الف. که با هدف ارائه هشدار به سیستم پولی کشور در خصوص نحوه تعامل با گروه مذکور و خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی مراتب را اعلام و مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی وزارت اقتصاد و دارایی نیز آن را به اداره کل بازرسی و حسابرسی بانک... منعکس کرده است تا اداره کل مذکور نسبت به ارائه گزارشی در خصوص وضعیت اعتباری و نحوه تنزیل اعتبارات اسنادی گروه صنعتی الف. اقدام نماید و از طرفی ب. ت. ب. افزایش حجم خرید دین اعتبارات اسنادی داخلی از سقف معاملات اداره امور شعب... به دلیل محدودیت و نیز مغایرت با سقف مجاز، اداره امور مذکور طی نامه شماره 3/464 مورخ 1389/08/09 دستور توقف خرید دین را به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کرده است، لکن م. ع. آقای ع. ق. علیرغم اطلاع از وضعیت بحرانی منابع بانک و مبالغ متورم در خرید دیون در توشیح نامه مذکور با لحن اعتراض‌آمیز به آقای ش. رئیس وقت اداره کل اعتباری بانک بیان داشته: چرا ممنوعیت... این در حالی است که م. ع. آقای ع. ق. با عنایت به محدودیت منابع و بالا رفتن ریسک اعتباری خرید دیون می‌بایست ممنوعیت استمرار خرید دیون که توسط اداره امور شعب... اعلام گردیده بود را ملحوظ نظر قرار می‌داد؛ امّا به جای جلوگیری از اقدامات مجرمانه گسترده با سکوت خود موجبات تحقق جرم را فراهم آورده است. ثالثا: اداره امور شعب... نیز طی نامه شماره س/ 5064 مورخ 1389/08/22 گزارش اعتبارسنجی مشتریان اخذ وثایق و تضمینات مازاد را صرفا در زمان صدور گشایش اعتبار اسنادی و تعاملات آن اداره با گروه صنعتی الف. در خصوص تنزیل اعتبارات اسنادی اعلام داشته است. رابعا: اداره کل بازرسی و حسابرسی بانک مقرر داشته تا در تاریخ 1389/11/11 توسط آقای ح. از اداره امور شعب در خصوص کنترل بودجه اداره و همچنین تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی بازرسی به عمل آید. مشارالیه نیز پس از بازرسی از اداره شعب مذکور نتایج بازرسی‌های خود را طی گزارش شماره 799 مورخ 1389/12/21 طی شرحی از هشتاد و یک ( 81 ) فقره اعتبارات اسنادی تنزیل شده، مانده‌ها و مبالغ پرداختی، انحراف اداره امور شعب... از حدود مبالغ و مصارف و عدم رعایت حدود اختیارات تفویضی، اعلام کرده که مدیران بانک... از این سوء جریان آگاه و مطلع بوده‌اند. خامسا: اداره امور شعب... در زمان بازرسی و قبل از آن، گزارش دیسکانت‌ های تسویه شده و انجام‌شده خود را به‌ صورت ماهانه با ارسال رونوشتی به عضو هیئت‌مدیره مربوطه و در ماه‌های پس از بازرسی به مدیر امور اعتباری ارسال می‌کرده است و م. ع. آقای ع. ق. اطلاع کاملی از انجام تنزیل اعتبارات اسنادی در شعبه... و اداره امور شعب... داشته است. سادسا: اداره امور شعب... با توجه مکاتبات انجام شده با اداره کل تسهیلات اعتباری طی نامه شماره 6835 مورخ 1389/11/20 اعلام داشته که با عنایت به تاکید مدیریت عامل بانک و پیرو مذاکره تلفنی معاونت آن اداره کل تا اخذ دستورالعمل جامع از آن اداره، تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی وفق روال سابق در این اداره امور انجام خواهد شد. پس از افشاء و رسانه‌ای شدن ابعاد پرونده فساد مالی مدیران ارشد بانک... و گذشت مدت مدیدی از اطلاع از موضوعات مذکور، با تشکیل کارگروهی با مشارکت ادارات بازرسی و حقوقی و حمایت برخی مسئولین بانک...، اقدام به تحریف و کمرنگ جلوه دادن نقش آمران و عاملان اصلی تخلف همانند م. ع. آقای ع. ق. مدیر امور اعتباری بانک... نموده‌اند. موید مراتب نامه شماره 105/14356 مورخ 1391/04/17 بانک... خطاب به دادیار دادسرای کارکنان دولت مستقر در... که به امضا آقای ف.ح. مدیریت عامل وقت بانک... و به تهیه‌کنندگی آقای ح.ن. به‌ عنوان بازرس وقت و همچنین م. ع. آقای ع. ق. مدیر امور اعتباری رسیده، اشاره نمود که آن عنوان گردیده، م. ع. آقای ع. ق. مدارک و مستنداتی در راستای تنزیل اعتبارات اسنادی داخلی ریالی امضا ننموده است. حال آنکه در محتویات پرونده کار مصادیق متعددی از مجوزهای صادره موجود است که م. ع. آقای ع. ق. به‌ عنوان مدیر امور اعتباری از نحوه انجام تنزیل‌ آن‌ها اطلاع کامل داشته و تماما بیانگر رفتاری فراتر از سهل‌انگاری ساده و جزیی است. افزون بر اینکه تسهیلات ارزی و ریالی دیگری در حدود دو هزار میلیارد ریال علاوه بر دیسکانت اعتبارات اسنادی فوق هم‌زمان با دیسکانت‌ها در اداره کل تسهیلات اعتباری و با مدیریت و امضای م. ع. آقای ق. و آقای خ. تصویب و به شرکت‌های گروه الف. اعطا شده که بخش اعظمی از آن تسهیلات نیز تا آن زمان در حال معوق شدن بوده است. البته نحوه اعطای تسهیلات به شرکت‌های مذکور نیز که در آن تخلفات بسیاری (ازجمله نادیده گرفتن ذینفع واحد، ریسک اعتباری مشتری، نادیده گرفتن مبلغ موردنیاز برای سرمایه در گردش و...) توسط مدیر امور اعتباری بانک می‌بایست مدنظر قرار می‌گرفت، که از آن خودداری شده است. درحالی‌که ب. ت. ب. آنچه در خصوص نامه شماره 3/464 مورخ 1389/08/09 اداره امور شعب...، آقایان ….ح. و م.م. به‌ صراحت در نامه فوق به دلیل محدودیت منابع با موضوع خرید دین اعتبارات اسنادی داخلی مخالفت نموده و این موضوع را در قالب نامه عمومی صدرالاشاره به کلیه واحدهای زیرمجموعه جهت توقف اعلام داشته‌اند. سابعا: تعیین سقف تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی انجام شده می‌بایست از طریق اداره کل معاملات و تسهیلات مالی بانک پیشنهاد و پس از تصویب در ارکان اعتباری بانک شامل مدیریت امور اعتباری و کمیته معاملات جلسات هیئت‌مدیره بانک به امور... ابلاغ می‌گردید. بر این اساس مراتب طی نامه شماره 7/8/56913 به اداره امور شعب... اعلام گردیده تا تعدیل مانده تا پایان آذرماه سال 1389 صورت پذیرد. با این وصف مانده مصارف در پایان آذرماه سال 1389 حدود نه هزار میلیارد ریال بوده که بر طبق نامه مذکور و علی‌رغم ذکر عبارت تعدیل مانده در نامه اخیرالذکر، سقف تنزیل اعتبارات به دستور مستقیم مدیر امور اعتبارات (م. ع. آقای ع. ق.) با پنج هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به مصوبه قبلی به مبالغ نه هزار میلیارد ریال تثبیت شده است. بناء علی‌هذا دادگاه با عنایت به مراتب مسطوره، تحقق جرایم معنونه و انتساب آن‌ها به م. ع. آقای ع. ق. را ثابت و محتوم تشخیص و دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/04 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع اعاده دادرسی که در تایید دادنامه شماره --- /70 مورخ 1392/08/15 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران اصدار یافته را بر مدار و منهج قانونی دانسته و به رد اعاده دادرسی اظهارنظر می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار