مغایرت رأی داور با قواعد آمره و نظم عمومی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خانم س.ز. به وکالت از آقای ف.ف. به طرفیت آقای م.ط. با وکالت آقایان و. م. و س.م. به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی داوری شماره 445 مورخه 2/1/91 و توقیف عملیات اجرایی به شرح محتویات پرونده توجهاً به مدارک و مستند ابرازی طرفین، صرف نظر از ایرادات وکلاء خ. م. ب. خارج از مهلت بودن اعتراض خواهان به رأی داوری، ازآنجاکه مطابق ماده 489 قانون آ.د.م مقرر گردیده رأی داوری در موارد هفت گانه باطل و قابلیت اجراء نداده و در این موارد نیازی به (تقدیم) دادخواست نیست و دادگاه رأساً می تواند رأی داور را باطل اعلام کند ن. ب. ا. موضوع رأی داوری محکومیت خواهان انتقال رسمی پلاک ثبتی 956/116 واقع در بخش 11 تهران بوده ن. ب. ا. حسب جوابیه شماره 65565 مورخ 19/12/91 اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال غرب تهران خواهان در پلاک ثبتی قطعه 88 تفکیکی به پلاک 956 فرعی از 116 اصلی مفروز از پلاک 582 فرعی مالکیت رسمی در اجرای ماده 22 قانون ثبتی نداشته چون رأی داوری مطابق بند 5 ماده 489 قانون آ.د.م با آنچه در دفتر املاک اسناد رسمی به ثبت رسیده مغایر بوده بنابراین انشاء چنین رأیی تا زمانی که مالکیت خواهان به ثبت نرسیده باشد مخالف قوانین موجد حق است زیرا برفرض تأیید رأی داوری موضوع قابلیت اجراء ندارد و انتقال مالکیت از اشخاص ثالث به نام خوانده بدون محکومیت قانونی وجود ندارد در ضمن داور در رسیدگی ملزم به اصل ابلاغ اصل رعایت حق دفاع از باب اصل تناظر م. ب. و چون ازاین جهت نیز رعایت مقررات را ننموده رأی مشارٌالیه موجه و مستدل نیست فلذا دادگاه به استناد مواد 482 و 489 قانون آ.د.م حکم بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است. رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.الف.ط. با وکالت آقای و.م. به طرفیت آقای ف.ف. نسبت به دادنامه شماره 991 ـ 27/12/91 شعبه 206 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال رأی داوری شماره 445 ـ 2/1/91 که طی آن ت. ن. خ. به عنوان ثالث (غیر مالک رسمی) ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی شماره 956/116 بخش 11 تهران د. ح. تجدیدنظرخواهان شده مورد اجابت قرارگرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر آن وارد نیست زیرا برخلاف اظهارات وکیل تجدیدنظرخواهان که در لایحه تقدیمی ذکر نموده مهلت درخواست ابطال رأی داور سپری شده و مطابق ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می بایست مبادرت به صدور قرار رد درخواست نماید آنچه بدیهی است بعض از مواردی که داور درباره آن ها اتخاذ تصمیم می نماید و در مغایرت آشکار با قواعد نظم عمومی و آمره که خلاف آن ها نمی شود تراضی نمود و یا حتی با تراضی هم قابل اجرا نخواهد بود عدم رعایت مواعد موضوع ماده فوق الاشعار توسط خواهان مؤثر در مقام نیست زیرا در صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بدون قید و شرط رأی داور را قانون گذار باطل دانسته که در مانحن فیه نیز این گونه بوده است بنا به مراتب ضمن رد اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی موصوف تأیید می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مغایرت رأی داور با قواعد آمره و نظم عمومی در تاریخ 25 شهریور 1392، دادگاه بدوی به دعوی ابطال رای داوری شماره 445 مورخ 1 اردیبهشت 1391 و توقیف عملیات اجرایی رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داوری را به دلیل مغایرت با ثبت رسمی مالکیت و عدم رعایت اصول ابلاغ و حق دفاع ابطال کرد و اعلام نمود که رای داوری در موارد مشخصی باطل است و نیازی به تقدیم دادخواست نیست. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای بدوی رد شد و دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید رای بدوی، اعلام کرد که مهلت درخواست ابطال رای داور سپری شده و رای داور به دلیل مغایرت با قواعد نظم عمومی باطل است. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر رای داور در مغایرت آشکار با قواعد نظم عمومی و آمره باشد عدم رعایت مهلت درخواست ابطال رای داور توسط خواهان مانع از رسیدگی دادگاه نیست زیرا قانون گذار در این موارد، بدون قید و شرط رای داور را باطل دانسته است. در خصوص دعوی خانم س.ز. به وکالت از آقای ف.ف. به طرفیت آقای م.ط. با وکالت آقایان و. م. و س.م. به خواسته صدور حکم بر ابطال رای داوری شماره 445 مورخه 2/1/91 و توقیف عملیات اجرایی به شرح محتویات پرونده توجها به مدارک و مستند ابرازی طرفین، صرف نظر از ایرادات وکلاء خ. م. ب. خارج از مهلت بودن اعتراض خواهان به رای داوری، ازآنجاکه مطابق ماده 489 قانون آ.د.م مقرر گردیده رای داوری در موارد هفت گانه باطل و قابلیت اجراء نداده و در این موارد نیازی به (تقدیم) دادخواست نیست و دادگاه راسا می‌تواند رای داور را باطل اعلام کند ن. ب. ا. موضوع رای داوری محکومیت خواهان انتقال رسمی پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران بوده ن. ب. ا. حسب جوابیه شماره 65565 مورخ 19/12/91 اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال غرب تهران خواهان در پلاک ثبتی قطعه --- تفکیکی به پلاک --- فرعی از --- اصلی مفروز از پلاک --- فرعی مالکیت رسمی در اجرای ماده 22 قانون ثبتی نداشته چون رای داوری مطابق بند 5 ماده 489 قانون آ.د.م با آنچه در دفتر املاک اسناد رسمی به ثبت رسیده مغایر بوده بنابراین انشاء چنین رایی تا زمانی که مالکیت خواهان به ثبت نرسیده باشد مخالف قوانین موجد حق است زیرا برفرض تایید رای داوری موضوع قابلیت اجراء ندارد و انتقال مالکیت از اشخاص ثالث به نام خوانده بدون محکومیت قانونی وجود ندارد در ضمن داور در رسیدگی ملزم به اصل ابلاغ اصل رعایت حق دفاع از باب اصل تناظر م. ب. و چون ازاین جهت نیز رعایت مقررات را ننموده رای مشارٌالیه موجه و مستدل نیست فلذا دادگاه به استناد مواد 482 و 489 قانون آ.د.م حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.الف.ط. با وکالت آقای و.م. به طرفیت آقای ف.ف. نسبت به دادنامه شماره --- - 27/12/91 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال رای داوری شماره 445 - 2/1/91 که طی آن ت. ن. خ. به عنوان ثالث (غیر مالک رسمی) ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی شماره 956/116 بخش --- تهران د. ح. تجدیدنظرخواهان شده مورد اجابت قرارگرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر آن وارد نیست زیرا برخلاف اظهارات وکیل تجدیدنظرخواهان که در لایحه تقدیمی ذکر نموده مهلت درخواست ابطال رای داور سپری شده و مطابق ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می‌بایست مبادرت به صدور قرار رد درخواست نماید آنچه بدیهی است بعض از مواردی که داور درباره آن ها اتخاذ تصمیم می‌نماید و در مغایرت آشکار با قواعد نظم عمومی و آمره که خلاف آن ها نمی شود تراضی نمود و یا حتی با تراضی هم قابل اجرا نخواهد بود عدم رعایت مواعد موضوع ماده فوق الاشعار توسط خواهان موثر در مقام نیست زیرا در صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بدون قید و شرط رای داور را قانون گذار باطل دانسته که در مانحن فیه نیز این گونه بوده است بنا به مراتب ضمن رد اعتراض مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی موصوف تایید می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه