رأی
مغایرت نظریه کمیسیون نظام پزشکی و پزشکی قانونی
مقدمه
مغایرت نظریه کمیسیون نظام پزشکی و پزشکی قانونی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1400/08/09 در استان خراسان جنوبی برگزار شد، موضوع مغایرت بین نظریه کمیسیون نظام پزشکی و پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این جلسه شامل دو بخش بود: نخست، آیا نظریه نظام پزشکی که در دادگاه تجدیدنظر تایید شده، برای دادگاه کیفری لازمالاتباع است یا خیر؛ و دوم، آیا قضاتی که پیشتر رای نظام پزشکی را تایید کردهاند، دارای جهات ردّ دادرس هستند یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که رای هیات انتظامی نظام پزشکی، ب. ت. ب. تفاوت میان تخلف و جرم، برای مرجع قضایی رسیدگیکننده به جرم پزشکی الزامی نیست. همچنین، اظهار نظر قبلی دادگاه در خصوص تقصیر پزشکان، بر اساس بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موجب ردّ دادرس میشود. نظر اکثریت بر این بود که قاضی در پرونده کیفری مختار است نظر پزشکی قانونی را ملاک قرار دهد و امکان رسیدگی کیفری بر خلاف رای تجدیدنظر وجود دارد، اما این امر به عنوان جهات رد محسوب میشود. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که با احراز عدم تخلف پزشکان در کمیسیون و محکمه تجدیدنظر، امکان تعقیب کیفری وجود ندارد و بهتر بود که نظر پزشکی قانونی در زمان رسیدگی به اعتراض به رای نظام پزشکی اخذ میشد تا از تعارض نظرات جلوگیری گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/09
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجندموضوع
مغایرت نظریه کمیسیون نظام پزشکی و پزشکی قانونیپرسش
پس از فوت شخص و طرح شکایت از طرف اولیای دم، هیات انتظامی نظام پزشکی در مرحلهی بدوی و تجدیدنظر، حکم برائت پزشکان را صادر و اعلام مینماید و متعاقباً با اعتراض اولیای دم، دادگاه تجدیدنظر استان رای نظام پزشکی را تایید مینماید. همزمان پرونده کیفری نیز تشکیل و در پرونده کیفری محکمه بدوی موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع و آن مرجع ضمن احراز تقصیر پزشکان و تعیین درصد آن، حکم بر محکومیت صادر مینماید و پرونده مورد تجدیدنظرخواهی پزشکان واقع و به همان شعبهای که رای نظام پزشکی را تایید نموده است ارجاع میگردد. حال مستدعی است به سوالات ذیل پاسخ فرمایید
1- آیا نظریهی نظام پزشکی با وصف تایید در دادگاه تجدیدنظر، برای محکمه کیفری لازمالاتباع م. ب. یا خیر؟
2- در صورت لازمالاتباع نبودن، آیا قضاتی که سابقاً رای نظام پزشکی را تایید نمودهاند دارای جهات ردّ دادرس میباشند یا خیر؟
نظر هیات عالی
1- هیات های انتظامی به موجب بند ((ه)) ماده 5 قانون یاد شده علاوه بر وظیفه فوق الذکر، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین گروه پزشکی و حرف وابسته به آن را عهده دار هستند که امری متفاوت از همکاری با مراجع قضایی در رسیدگی به جرائم پزشکی است، بنابر این در فرض پرسش که رای هیات انتظامی تجدید نظر پزشکی در خصوص برائت از تخلفات پزشکی در دادگاه تجدید نظر استان تایید شده است ب. ت. ب. تفاوت تخلف با جرم از حیث شکلی و ماهوی موجب قانونی جهت الزام مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرم پزشکی در تبعیت از رای قطعی صادر کننده در خصوص تخلف پزشکی وجود ندارد.
2- با عنایت به هدف مقنن از وضع قواعد رد دادرس (مبنی بر لزوم حفظ بی طرفی قاضی) چون تقصیر پزشکی که قبلا دادگاه تجدید نظر در مورد آن اظهار نظر کرده است یکی از ارکان اصلی یعنی رکن مادی جرم مورد رسیدگی را تشکیل می دهد، لذا نوعی اظهار نظر ماهوی پیشین پیرامون موضوع بوده و به استناد بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از موارد، رد دادرس است.نظر اکثریت
در پرونده کیفری قاضی مختار است نظر پزشکی قانونی را ملاک قرار دهد، زیرا نظام پزشکی به تخلفات صنفی رسیدگی می کند و مرجع تشخیص تخلفات صنفی است و لیکن در پرونده کیفری موضوع احراز رابطه سببیت است و محکمه میتواند با استفاده از نظریه پزشکی قانونی و مبانی قانونی این موضوع را احراز نماید و لذا امکان رسیدگی کیفری بر خلاف رای محکمه تجدیدنظر وجود دارد، لیکن از جهات رد م. ب. چون موضوع تخلف صنفی و احراز تخلف در هر دو پرونده بررسی میگردد.نظر اقلیت
ب. ت. ب. فرض سوال که موضوع تخلف در هردو مرجع (پزشکی قانونی و نظام پزشکی واحد م. ب.) در هر صورت موضوع عدم تخلف پزشکان در کمیسیون و متعاقبا در محکمه تجدیدنظر احراز شده است و اگر تخلفی نباشد عملا تقصیری احراز نخواهد شد و به تبعیت آن رابطه سببیت نیز احراز نخواهد گردید... بهتر بود محکمه تجدیدنظر در زمان رسیدگی به اعتراض به رای نظام پزشکی، نظر پزشکی قانونی را اخذ می نمود تا متعاقبا در پی شکایت کیفری تعارض نظرات محقق نگردد چراکه باید به رای محکمه تجدیدنظر و آثار اعلامی آن توجه نمود.چگونه از یک طرف پزشکان هیچگونه تخلفی انجام نداده و از یک طرف مقصر در فوت هستند. لذا امکان تعقیب کیفری وجود ندارد و از جهات رد نیز محسوب میگردد.موارد مرتبط 33
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/746 مورخ 1396/03/30
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد و از موارد رد دادرس محسوب می
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1873 مورخ 1395/08/08
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/526 مورخ 1401/08/04
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/53 مورخ 1398/02/04
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1501 مورخ 1399/10/27
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1280 مورخ 1402/03/30
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/131 مورخ 1399/03/12
ماده 421 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/4/12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2583 مورخ 1396/10/27
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/225 مورخ 1398/03/07
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار نمی گیرد و ارجاع مجدد پرونده به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/758 مورخ 1402/10/17
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری می باشند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2760 مورخ 1395/10/28
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد یا خیر؟ 2- آیا بازرس قضایی سازمان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2333 مورخ 1396/09/28
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/755 مورخ 1395/03/30
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری از رسیدگی خودداری کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1895 مورخ 1399/11/28
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری می شود یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1938 مورخ 1396/08/23
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2332 مورخ 1396/09/28
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2572 مورخ 1396/10/26
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 421 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی رد دادرس — قطع نظر از آنچه در بالا گفته
ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی رد دادرس — ماده ۴۲۱ ق
ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
در دادگاه عمومی حقوقی در مرحله نخستین یا رسیدگی ماهوی به حکم
بند ت ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سبق اظهار نظر ماهوی دادرس - یکی از جهات جرح و رد
بند ت ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سبق اظهار نظر ماهوی دادرس - یکی از جهات جرح و رد
بند ت ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او — رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۸
بند د ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او — دومین مورد صلاحیت قاضی است بند د
بند د ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او — دومین مورد صلاحیت قاضی است بند د
بند د ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مقام و مرجع تشخیص شمول جهات رد دادرس — چنانچه دادرس دادگاه خود را مشمول یکی
مواد 421 تا 425 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مقام و مرجع تشخیص شمول جهات رد دادرس — در امور جزایی همانطور که گفته شد
مواد 421 تا 425 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مقام و مرجع تشخیص شمول جهات رد دادرس — در امور جزایی همانطور که گفته شد
مواد 421 تا 425 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
جهات رد دادرس — آخرین جهت جرح و رد دادرس
تبصره ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
جهات رد دادرس — نکته آخر در مورد جهات رد دادرس
تبصره ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
جهات رد دادرس — نکته آخر در مورد جهات رد دادرس
تبصره ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
