مفقود شدن اوراق مشارکت

مفقود شدن اوراق مشارکت خ. م.: در تاریخ 16 آذر 1393، دادگاه بدوی به درخواست ابطال چهار فقره اوراق مشارکت به مبلغ هشتاد میلیون ریال، که به دلیل مفقود شدن مطرح شده بود، رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که این اوراق در وجه حامل بوده و مفقود گشته‌اند. در مقابل، خوانده (بانک) استدلال کرد که برای ابطال اوراق، اثبات جعل و سایر عناوین قانونی ضروری است و مفقودیت به تنهایی نمی‌تواند دلیل کافی برای ابطال محسوب شود. در نهایت، دادگاه بدوی دعوی را غیرموجه تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. این رای بر اساس مواد 2، 197، 331 و 336 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود.در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان با نقض رای بدوی، اعلام کرد که مفقودیت اوراق مشارکت بر اساس ماده 322 قانون تجارت نیازمند درخواست ابطال از دادگاه است و دادگاه بدوی باید مراحل قانونی مربوط به اعلام مفقودیت را انجام می‌داد. همچنین، دادگاه بدوی بدون ورود به ماهیت دعوی، صرفاً به دلایل شکلی رای صادر کرده بود. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با پذیرش لایحه اعتراضیه، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرد. رای صادره د. ا. م. به صورت حضوری و قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اوراق مشارکت از زمره اسناد در وجه حامل محسوب می‌شود که در صورت مفقودیت، دارنده آن می‌تواند مراتب ابطال آن اسناد را از دادگاه درخواست نماید. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ….الف. فرزند م. به طرفیت بانک م. شعبه... به خواسته ابطال 4 فقره اوراق مشارکت به شماره‌های... جمعا به مبلغ هشتاد میلیون ریال بدین مضمون که خواهان چهار فقره اوراق مذکور را که در وجه حامل بوده در اختیار داشته که از سوی بانک م. صادر شده است. اما به علت آنکه مفقود گردیده است، تقاضای صدور حکم بطلان آن اوراق نموده است. استماع دفاعیات خ. ب. ش. لایحه 1528 - 1393/06/31 بدین مضمون است که اوراق مذکور در وجه حامل بوده و دارنده آن مالک تلقی می‌شود، جلوگیری از پرداخت سود آن اوراق منوط به تصمیم از سوی مرجع قضایی عنوان شده است. النهایه ب. ت. ب. اینکه بطلان اوراق مشارکت که در وجه حامل می‌باشد، مستلزم اثبات عناوین از قبیل جعل و... بوده که صدور و یا تحصیل آن ‌را برخلاف قانون مقرر نماید و اما ادعای مفقودی آن اوراق از جمله موارد بطلان پیش بینی نشده است، لذا دعوی خواهان وارد نبوده و البته خواهان می‌تواند نسبت به شخص یا اشخاص دارنده آن اوراق جهت مطالبه حق اقامه دعوی نماید. بنابراین دعوی معنونه وارد نبوده و حکم به بطلان دعوی صادر می‌گردد. رای صادره مستندا به مواد 2 ، 197 ، 331 و 336 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی لواسانات - شعبانزاده رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته به شماره 9309972218200402 مورخ 1393/07/02 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. الف.الف. به خواسته ابطال چهار فقره اوراق مشارکت به شماره‌های... اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب..‌ زیرا که اولا: اوراق مشارکت از زمره اسناد در وجه حامل محسوب که در صورت مفقودیت، دارنده آن می‌تواند در راستای مقررات ماده 322 از قانون تجارت مراتب ابطال آن اسناد را از دادگاه درخواست نماید. بنابراین طرح دعوی به خواسته معنونه، برابر مقررات درخواست گردیده و قابلیت پذیرش و استماع را دارد. ثانیا: رسیدگی به دعوی معنونه تابع تشریفات خاص خود بوده که دادگاه در صورت احراز مفقودیت اوراق، لزوما می‌بایست مراتب مفقودیت اوراق را در سه دفعه متوالی در روزنامه رسمی اعلان نماید و چنانچه ظرف مدت سه سال از تاریخ نشر اولین اعلان اسناد پیدا نگردید، در آن مقطع حکم بر ابطال اوراق مشارکت صادر و اعلام می‌نماید. ثالثا: بتصریح ماده 199 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در کلیه امور حقوقی دادگاه می‌بایست هرگونه اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهند؛ که در دوسیه مطمح نظر دادگاه نخستین هیچگونه اقدامی انجام نداده است و صرفا اعلام داشته که مفقودیت از موارد بطلان نبوده که این مطلب فاقد وجاهت قانونی م. ب.. رابعا: مطابق صراحت ماده 299 از قانون اخیرالذکر هرگاه رای دادگاه راجع به ماهیت کلا یا جزئا باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می‌شود که در مانحن فیه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت و به صورت شکلی م. ب.. از این رو دادنامه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه و تلقی نمودن آن به قرار، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران امانی شلمزاری - کریمی