مفهوم اختلاف در صلاحیت

رأی خلاصه جریان پرونده خانم ط.س. فرزند ع. طی د. ب. ط. آقای ن.ن. به انضمام کپی طلاق‌نامه و کپی شناسنامه فرزند ب. الف.، شش‌ساله، کپی دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی ل. به شماره 9009972218100597 به خواسته سلب حضانت و سرپرستی فرزند از خوانده و اعطای حضانت به ایشان به دادگاه عمومی بخش ل. تقدیم نموده و جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع شده است. شعبه مذکور خواهان را از طریق ابلاغیه و خوانده را به لحاظ مجهول‌المکان بودن با نشر آگهی با تعیین وقت رسیدگی دعوت کرده سپس ضمن تشکیل جلسه در وقت فوق‌العاده مضموناً با استناد به اینکه چون خوانده مجهول‌المکان اعلام شد، موجبی برای رسیدگی وجود ندارد لذا به وفق ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی شهرستان ک. (آدرس محل سکونت خواهان- عضو ممیز) صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته و پرونده به شعبه بیستم دادگاه خانواده ک. ارجاع و آن شعبه نیز به لحاظ اینکه محل اقامت خوانده مجهول بوده و محل اقامت خواهان هم در ب. واقع است و طرفین هم پرونده جریانی در آن شعبه ندارند موضوع را منصرف از ماده 13 قانون حمایت خانواده تشخیص داده و مستنداً به مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی رسیدگی محاکم عمومی ب. صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است. شعبه اول دادگاه عمومی بخش ب. با تشکیل جلسه با استدلال به اینکه موضوع گواهی عدم امکان سازش و توافق در آن در حوزه قضایی ل. صادر شده لذا وفق قانون حمایت خانواده ضمن نفی صلاحیت خویش و اعتبار صلاحیت بخش ل. در اجرای مواد 27 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور در این پرونده اختلافی حادث نشده زیرا اختلاف وقتی متصور است که دو مرجع نسبت به همدیگر ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت رسیدگی مرجع مقابل معتقد باشند درحالی‌که در مانحن‌فیه دادگاه عمومی بخش ل. به شایستگی دادگاه عمومی شهرستان ک. و مرجع مذکور به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی بخش ب. و مرجع اخیر هم به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی بخش ل. اظهار عقیده نموده‌اند. لذا پرونده در وصف موجود قابلیت طرح در دیوان‌عالی کشور را ندارد. لکن با مداقه در ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 منظور مقنن از اعطاء اختیار به زوجه جهت رعایت حال وی و تسهیل امور وی بوده، نه تکلیف، ولکن دادرس شعبه اول ل. بدون اعتنا به نص صریح ماده مذکور نه‌تنها موجبات تسهیل را فراهم نکرده بلکه موجبات اطاله دادرسی و مشقت خواهان را فراهم کرده است لذا ضمن تذکر به ایشان برای دقت بیشتر و ارشاداً اعلام می‌دارد به لحاظ بقاء اعتبار و صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی بخش ل. مرجع مذکور صالح به ادامه رسیدگی است، دفتر پرونده به مرجع مربوط اعاده شود. اعضای معاون شعبه اول دیوان‌عالی کشور حیاتی- اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی