رأی
مفهوم اختلاف در صلاحیت میان دادگاه ها
رأی شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : 9409985113901362 شماره دادنامه : 9509970910700507 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/05/12-09:18 قاضی : حسن قاسمی قاضی : جواد اسلامی
خلاصه جریان پرونده
شعبه 44 دادگاه حقوقی مشهد در خصوص دعوی خانم ن. ن.خ.ز. به طرفیت همسرش آقای م. د. به خواسته های الزام خوانده به تدارک منزل و وسایل زندگی مطابق شأن و با لحاظ شرط ضمن نکاح ( در محل کار و شغل )
2- الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه 27 ماه گذشته م. ب. 21/600/000 تومان ، هر ماه هفتصد هزار تومان ، و الزام وی به پرداخت نفقه جاری و جبران هزینه دادرسی ، به موجب دادنامه شماره 19 - 95/1/7 به لحاظ این که محل سکونت و کار خواهان در تهران و محل اقامت خوانده در کرج م. ب. و خوانده در دادگاه خانواده محل سکونت خود و یا محل اقامت خوانده می تواند اقامه دعوی نماید با لحاظ مواد 1003 و 1005 ق . م . مست ن. به ماده 11 قانون آیین دادرسی ... مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت حوزه قضائی کرج صادر نموده است . پس از آن پرونده به شعبه 29 دادگاه حقوقی کرج ارجاع گردیده و دادگاه طبق دادنامه شماره 375 - 95/3/16 با این استدلال که (خواهان محل اقامت خود را در صورتجلسه دادگاه تهران اعلام نموده و با طرح دعوی در تهران در حقیقت از مفاد ماده 12 قانون حمایت خانواده استفاده نموده ) ضمن نفی صلاحیت خود به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی ... مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی تهران صادر و پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . [ دادگاه حقوقی کرج به دقت پرونده را بررسی و ملاحظه نکرده است . ]هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد
رأی شعبه
مستفاد از ماده 27 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی این است که اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه زمانی محقق می شود که هر یک دیگری را برای رسیدگی به دعوی موضوع پرونده صالح تشخیص دهد ، بر این اساس چون به شرحی که در گزارش آمده اگر چه دادگاه حقوقی مشهد به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی کرج قرار عدم صلاحیت صادر کرده ، لکن دادگاه اخیر الذکر دادگاه حقوقی تهران را صالح برای رسیدگی دانسته و به اعتبار صلاحیت آن دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کرده است . با این ترتیب بین دادگاههای حقوقی مشهد و کرج اختلاف در صلاحیت حادث نشده تا دیوان عالی کشور آن را حل نماید ، لذا پرونده از این حیث قابل رسیدگی نیست و به دادگاه حقوقی کرج ( شعبه 29 ) اعاده می گردد تا اقدام قانونی لازم معمول دارد .
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشوررئیس : جواد اسلامی مستشار : ح. قاسمی
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مفهوم اختلاف در صلاحیت میان دادگاه ها
در تاریخ 12 مرداد 1395، پروندهای در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت که خواهان آن، به طرفیت همسر خود، درخواست الزام به تدارک منزل و وسایل زندگی، پرداخت نفقه معوقه به مبلغ 21,600,000 تومان و نفقه جاری را مطرح کرده بود. دادگاه حقوقی مشهد به دلیل عدم صلاحیت خود، پرونده را به دادگاه حقوقی کرج ارجاع داد. دادگاه کرج نیز با استناد به ماده 12 قانون حمایت خانواده و ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، خود را غیر صالح تشخیص داد و صلاحیت دادگاه حقوقی تهران را برای رسیدگی به دعوی تایید کرد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام نمود که بین دادگاههای مشهد و کرج اختلافی در صلاحیت وجود ندارد و پرونده را به دادگاه حقوقی کرج اعاده کرد تا اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه زمانی محقق میشود که هر یک، دیگری را برای رسیدگی به دعوی موضوع پرونده صالح تشخیص دهد؛ بنابراین در صورتی که دادگاه مرجوع الیه، دادگاه سومی را صالح به رسیدگی بداند و دادگاه نخست را، اختلاف در صلاحیت محقق نشده و موجبی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور وجود ندارد.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/12 - 09 : 18 قاضی: حسن قاسمی قاضی: جواد اسلامی
شعبه --- دادگاه حقوقی مشهد در خصوص دعوی خانم ن. ن.خ.ز. به طرفیت همسرش آقای م. د. به خواسته های الزام خوانده به تدارک منزل و وسایل زندگی مطابق شان و با لحاظ شرط ضمن نکاح (در محل کار و شغل)
2 - الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه 27 ماه گذشته م. ب. 21/600/000 تومان، هر ماه هفتصد هزار تومان، و الزام وی به پرداخت نفقه جاری و جبران هزینه دادرسی، به موجب دادنامه شماره --- - 95/1/7 به لحاظ این که محل سکونت و کار خواهان در تهران و محل اقامت خوانده در کرج م. ب. و خوانده در دادگاه خانواده محل سکونت خود و یا محل اقامت خوانده میتواند اقامه دعوی نماید با لحاظ مواد 1003 و 1005 ق. م. مست ن. به ماده 11 قانون آیین دادرسی... مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت حوزه قضایی کرج صادر نموده است. پس از آن پرونده به شعبه --- دادگاه حقوقی کرج ارجاع گردیده و دادگاه طبق دادنامه شماره --- - 95/3/16 با این استدلال که (خواهان محل اقامت خود را در صورتجلسه دادگاه تهران اعلام نموده و با طرح دعوی در تهران در حقیقت از مفاد ماده 12 قانون حمایت خانواده استفاده نموده) ضمن نفی صلاحیت خود به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی... مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی تهران صادر و پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. [ دادگاه حقوقی کرج به دقت پرونده را بررسی و ملاحظه نکرده است. ]هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد
مستفاد از ماده 27 قانون آیین دادرسی... در امور مدنی این است که اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه زمانی محقق میشود که هر یک دیگری را برای رسیدگی به دعوی موضوع پرونده صالح تشخیص دهد، بر این اساس چون به شرحی که در گزارش آمده اگر چه دادگاه حقوقی مشهد به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی کرج قرار عدم صلاحیت صادر کرده، لکن دادگاه اخیر الذکر دادگاه حقوقی تهران را صالح برای رسیدگی دانسته و به اعتبار صلاحیت آن دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. با این ترتیب بین دادگاههای حقوقی مشهد و کرج اختلاف در صلاحیت حادث نشده تا دیوان عالی کشور آن را حل نماید، لذا پرونده از این حیث قابل رسیدگی نیست و به دادگاه حقوقی کرج (شعبه --- ) اعاده میگردد تا اقدام قانونی لازم معمول دارد.
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار زوجه در انتخاب دادگاه در دعاوی خانوادگی
مواد 1003 و 1007 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1332 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1003 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم اختلاف در صلاحیت میان دادگاه ها
مواد 1003 و 1005 ق. م
-
رأی
هماستناد
منوط بودن مطالبه نفقه به تمکین
مواد 1003 و 1005 ق. م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1332 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 32 آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/07 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1003 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 378 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون حمایت خانواده پرداخته است و در قسمت اخیر مقرره نیز صرفا به
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ثبت طلاق
ماده 12 قانون حمایت خانواده نسبت به صلاحیت نمی گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس
ماده 12 قانون حمایت خانواده که در حمایت از اقامتگاه زوجه وضع شده
-
رأی
هماستناد
اقامتگاه خوانده زندانی
ماده 12 قانون حمایت خانواده بر خلاف مقررات ماده یازده قانون آیین دادرسی د
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت دادگاه در پرونده طلاق و نقض قرار عدم صلاحیت توسط دیوان عالی کشور بر اساس اقامتگاه قانونی خوانده
ماده 12 قانون حمایت خانواده نیز اولا مربوط به دعوی است
-
رأی
هماستناد
اثر ازدواج مجدد زوج بر وکالت زوجه در طلاق
مواد 12 و 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 33 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی دادگاه واحد به دعاوی متعدد زوجین
ماده 12 قانون حمایت خانواده رسیدگی به پرونده های مطروحه در صلاحیت دادگاه
-
رأی
هماستناد
زمان اعمال اختیار خواهان نسبت به انتخاب میان چند دادگاه
ماده 12 قانون حمایت خانواده اخیرالتصویب بوده و طبق قاعده مقرر در ماده مزب
-
رأی
هماستناد
حل اختلاف بین دو دادگاه خانواده و جانشین خانوده در حوزه قضایی یک استان
ماده 12 قانون حمایت خانواده و عدم اثبات زوجیت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ترک انفاق
ماده 12 قانون حمایت خانواده مبادرت به صدور حکم کرده اند و با الهام از ماد
-
رأی
هماستناد
دایره شمول مقررات صلاحیت محلی قانون حمایت از خانواده مصوب 1391
ماده 12 قانون حمایت خانواده جدیدالتصویب که پس از حدود یک سال از تاریخ تقد
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی زوجه به طرفیت ورثه زوج
ماده 12 قانون حمایت خانواده استفاده نماید
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ترک انفاق
ماده 12 قانون حمایت خانواده 92 در دعوی خانوادگی مربوط به زوجین
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار زوجه در انتخاب دادگاه صالح
ماده 12 قانون حمایت خانواده در واقع برای سهولت امور زوجه تصویب شده است که
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اختلاف در صلاحیت میان دو دادگاه خانواده در یک استان
ماده 12 قانون حمایت از خانواده و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1323 مورخ 1395/06/06
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1401 مورخ 1398/09/19
ماده 12 قانون حمایت خانواده در کدام یک از موارد مذکور زوجه می تواند در مح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1196 مورخ 1395/05/24
ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و تعیین صلاحیت دادگاه در ارتباط
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/875 مورخ 1398/06/24
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 اختیاری است که قانون گذار برای زوجه به ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1491 مورخ 1396/07/02
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 معادل «اقامتگاه قانونی» تلقی شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/809 مورخ 1395/04/06
ماده 12 قانون حمایت از خانواده که به زوجه اختیار طرح دعوی در هر یک از داد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1462 مورخ 1398/09/26
ماده 12 قانون حمایت خانواده مبنی بر طرح دعوی از طرف زوجه در محل اقامت خود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2553 مورخ 1397/10/25
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/681 مورخ 1398/05/09
ماده 12 قانون حمایت خانواده قرار دارد ؟ یا اینکه صلاحیت دادگاه محل سکونت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/778 مورخ 1398/07/21
ماده 12 قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2461 مورخ 1395/10/01
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 ناظر به امر صلاحیت و در واقع استثنایی بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/567 مورخ 1396/03/09
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1004 مورخ 1394/04/22
ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391و توجها به اینکه ترک انفاق در ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/869 مورخ 1395/04/14
ماده 12 قانون حمایت خانواده را در دعاوی خانوادگی رعایت کنند یا طبق ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/95 مورخ 1393/01/26
ماده 12 قانون حمایت خانواده مطرح کرده است و اقامتگاه خود را در قم اعلام د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0095 مورخ 1393/01/26
ماده 12 قانون حمایت خانواده مطرح کرده است و اقامتگاه خود را در قم اعلام د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/422 مورخ 1394/02/19
ماده 12 قانون حمایت خانواده (1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1120 مورخ 1398/08/26
قانون حمایت خانواده 1391 و لحاظ حکم مقرر در ذیل ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/386 مورخ 1396/02/19
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1003 — قانون مدنی
مواد 1003 و 1005 ق . م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون حمایت خانواده
ماده 12 قانون حمایت خانواده استفاده نموده
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
ترتیب انتخاب دادگاه ایرانی صالح — دادگاه تعیین شده در معاهده بین دولت
مواد 1002 تا 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب انتخاب دادگاه ایرانی صالح — دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت یا محل
مواد 1002 تا 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب انتخاب دادگاه ایرانی صالح — دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت یا محل
مواد 1002 تا 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم موافق بر دو قسم است — متد گفت ب
ماده 1003 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم موافق بر دو قسم است — هر عبارتی منطوقی دارد
ماده 1003 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی برای صدور دستور موقت — عنصری که در این ماده به عنوان
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی برای صدور دستور موقت — قانون گذار در مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۰۹
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی برای صدور دستور موقت — قانون گذار در مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۰۹
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در صلاحیت محلی علاوه بر آنکه در بین محاکم بدوی رایج
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر مهم در صلاحیت محلی اقامتگاه خوانده است
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر مهم در صلاحیت محلی اقامتگاه خوانده است
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — اما ممکن است اقامتگاه اختیاری باشد
ماده 1003 قانون مدنی داشتن بیش از یک اقامتگاه را برای شخص مجاز ندانسته اما
-
مقاله
هماستناد
(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — آخرین نوع اقامتگاه انتخابی است و مشمول
ماده 1003 قانون مدنی داشتن بیش از یک اقامتگاه را برای شخص مجاز ندانسته اما
-
مقاله
هماستناد
(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — آخرین نوع اقامتگاه انتخابی است و مشمول
ماده 1003 قانون مدنی داشتن بیش از یک اقامتگاه را برای شخص مجاز ندانسته اما
-
مقاله
هماستناد
مسأله می دانیم که که عقد نکاح در حال احرام باطل
قانون مدنی در ماده 1003
-
مقاله
هماستناد
به نظر محقق در شرایع از نظر قضایی
قانون مدنی در ماده 1003
-
مقاله
هماستناد
به نظر محقق در شرایع از نظر قضایی
قانون مدنی در ماده 1003
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
