مفهوم غرامت در فرض مستحق‌للغیر در آمدن مبیع

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ش.ک. به طرفیت د.ع. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال قولنامه شماره... به تاریخ ۱۳۷۵/5/10 در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین مسکونی واقع در ... خیابان ... اصلی قطعه ... پلاک ثبتی ... به جهت مستحق‌للغیر بودن ملک موصوف م. ب. 5100/000 تومان به این توضیح که خ. ب. م. دادخواست تقدیمی و صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/7/1 اظهار داشته اینجانب خواهان به مشخصات فوق که طی قولنامه شماره ... مورخه 1375/5/10 اقدام به خرید یک قطعه زمین از اراضی ... اصلی قطعه ... به شماره ثبت ... از خوانده نموده‌ام و بنا به مراتب خواستار صدور حکم وفق خواسته گردیده. خ. د. م. دفاع بیان داشته: من در بنگاه کارگر بودم و متأسفانه فقط به نام من می‌فروخت و من طبق قولنامه‌ای که داشتم و مال غیر نفروخته‌ام ولی متأسفانه آقای م.ن. همین ملک را به دیگران فروخته است. دادگاه با امعان‌نظر در محتویات پرونده و مندرجات مستندات پیوستی ملاحظه فتوکپی مصدق سند عادی و ابرازی خواهان (مبایعه‌نامه) و التفات به اظهارات طرفین به شرح صورت‌جلسه مورخ 1/ 7/ ۱۳۹۳ و التفات به دادنامه شماره 104 جزایی و ن. ب. ا. بیع فاسد اثری در تملک ندارد، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به ابطال قولنامه (مبابعه نامه) فی‌مابین طرفین و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 400/000 هزار تومان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 20 هزار تومان به عنوان هزینه دادرسی از باب تسبیب د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید و از جهت خواسته دیگر خواهان دایر بر خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه، ب. ت. ب. تاریخ مبایعه‌نامه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ تأدیه اجرای احکام محاسبه و د. ح. خ. پرداخت نماید. مضافاً هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه را اجرای احکام از خواهان اخذ و به حساب مربوطه پرداخت نماید و معادل همان مبلغ را از خوانده وصول و د. ح. خ. صادر و اعلام نماید. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی - رنجبر رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای د.ع. به طرفیت آقای ش.ک. نسبت به دادنامه شماره 930754 مورخ 1393/7/14 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی ش.که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ 400/000 هزار تومان بابت اصل خواسته (مطالبه ثمن ناشی از مستحق‌للغیر بودن مبیع) و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دارد، اولاً: دادگاه تجدیدنظرخواهی را نسبت به اصل خواسته (استرداد ثمن) وارد ندانسته و دادنامه صحیحاً و وفق مقررات قانونی اصدار یافته و موجبی برای نقض آن وجود نداشته، علی‌هذا دادگاه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید می‌نماید. اما نسبت به محکومیت وی در خصوص خسارات تأخیر تأدیه، تجدیدنظرخواهی وارد بوده؛ چرا که حسب ماده 391 قانون مدنی، در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، بایع باید ثمن را مسترد نماید. در صورت جهل مشتری باید از عهده غرامات نیز برآید که غرامات مذکور شامل خسارات تأخیر تأدیه نبوده، بلکه خسارات و هزینه‌ها و حق دلالی و غیره که در اثر این معامله متحمل می‌گردد، دربرمی‌گیرد. مضاف بر آن حسب رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور شامل کاهش ارزش ثمن نیز می‌گردد و قابل تسری به خسارات تأخیر تأدیه نبوده، لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه در این قسمت، قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را در خصوص خسارات تأخیر تأدیه صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عشقعلی - اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مفهوم غرامت در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع در تاریخ 19 بهمن 1393، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به ابطال قولنامه‌ای به تاریخ 10 مرداد 1375 که به یک قطعه زمین مسکونی تعلق داشت، رسیدگی کرد. خواهان با ارائه مستندات و ادعای مستحق‌لغیر بودن ملک، درخواست ابطال قولنامه و پرداخت مبلغ 400,000 تومان به عنوان اصل خواسته و خسارت ناشی از تاخیر در تادیه را مطرح نمود. خوانده در دفاعیات خود مدعی شد که ملک را به نام خود فروخته و به دیگران نیز منتقل کرده است. دادگاه بدوی با بررسی اسناد و ادله موجود، دعوی خواهان را تایید و حکم به ابطال قولنامه و پرداخت مبلغ مذکور صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر با رد تجدیدنظرخواهی نسبت به اصل خواسته، حکم بدوی را تایید نمود؛ اما در خصوص خسارات تاخیر تادیه، با استناد به ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، حکم بدوی را نقض و دعوی خ. د. ا. خصوص را غیرقابل استماع اعلام کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مراد از غرامت در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خسارت تاخیر تادیه ثمن نبوده، بلکه هزینه هایی است که خریدار جهت انجام معامله، متحمل می‌گردد به انضمام کاهش ارزش ثمن. در خصوص دعوی آقای ش.ک. به طرفیت د.ع. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال قولنامه شماره... به تاریخ 1375/05/10 در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین مسکونی واقع در... خیابان... اصلی قطعه... پلاک ثبتی... به جهت مستحق‌للغیر بودن ملک موصوف م. ب. 5100/000 تومان به این توضیح که خ. ب. م. دادخواست تقدیمی و صورتجلسه مورخ 1393/07/01 اظهار داشته اینجانب خواهان به مشخصات فوق که طی قولنامه شماره... مورخه 1375/05/10 اقدام به خرید یک قطعه زمین از اراضی... اصلی قطعه... به شماره ثبت... از خوانده نموده‌ام و بنا به مراتب خواستار صدور حکم وفق خواسته گردیده. خ. د. م. دفاع بیان داشته: من در بنگاه کارگر بودم و متاسفانه فقط به نام من می‌فروخت و من طبق قولنامه‌ای که داشتم و مال غیر نفروخته‌ام ولی متاسفانه آقای م.ن. همین ملک را به دیگران فروخته است. دادگاه با امعان‌نظر در محتویات پرونده و مندرجات مستندات پیوستی ملاحظه فتوکپی مصدق سند عادی و ابرازی خواهان (مبایعه‌نامه) و التفات به اظهارات طرفین به شرح صورت‌جلسه مورخ 1 / 7 / 1393 و التفات به دادنامه شماره --- جزایی و ن. ب. ا. بیع فاسد اثری در تملک ندارد، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به ابطال قولنامه (مبابعه نامه) فی‌مابین طرفین و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 400/000 هزار تومان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 20 هزار تومان به عنوان هزینه دادرسی از باب تسبیب د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید و از جهت خواسته دیگر خواهان دایر بر خسارت ناشی از تاخیر در تادیه، ب. ت. ب. تاریخ مبایعه‌نامه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ تادیه اجرای احکام محاسبه و د. ح. خ. پرداخت نماید. مضافا هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه را اجرای احکام از خواهان اخذ و به حساب مربوطه پرداخت نماید و معادل همان مبلغ را از خوانده وصول و د. ح. خ. صادر و اعلام نماید. رای صادره حضوری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی - رنجبر رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای د.ع. به طرفیت آقای ش.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/14 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی ش.که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ 400/000 هزار تومان بابت اصل خواسته (مطالبه ثمن ناشی از مستحق‌للغیر بودن مبیع) و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه دارد، اولا: دادگاه تجدیدنظرخواهی را نسبت به اصل خواسته (استرداد ثمن) وارد ندانسته و دادنامه صحیحا و وفق مقررات قانونی اصدار یافته و موجبی برای نقض آن وجود نداشته، علی‌هذا دادگاه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تایید می‌نماید. اما نسبت به محکومیت وی در خصوص خسارات تاخیر تادیه، تجدیدنظرخواهی وارد بوده؛ چرا که حسب ماده 391 قانون مدنی، در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، بایع باید ثمن را مسترد نماید. در صورت جهل مشتری باید از عهده غرامات نیز برآید که غرامات مذکور شامل خسارات تاخیر تادیه نبوده، بلکه خسارات و هزینه‌ها و حق دلالی و غیره که در اثر این معامله متحمل می‌گردد، دربرمی‌گیرد. مضاف بر آن حسب رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 هیات عمومی دیوان‌ عالی کشور شامل کاهش ارزش ثمن نیز می‌گردد و قابل تسری به خسارات تاخیر تادیه نبوده، لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه در این قسمت، قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را در خصوص خسارات تاخیر تادیه صادر و اعلام می‌دارد. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران